الأزمة الاقتصاديّة واِنعكاسها على التّحصيل العلمي لدى طلّاب الجامعة اللبنانيّة

(معهد العلوم الاجتماعيّة – الفرع الأوّل أنموذجًا)

La crise économique et son impact sur la performance académique des étudiants de l’Université Libanaise

 (Institut des Sciences Sociales – Branche 1 en tant que modèle)

Dr. Hassan Nemer Alawieh د. حسن نمر علوية⁾[1]⁽

تاريخ الإرسال:24-3-2025                                    تاريخ القبول:  4-4-2025

الملخص                                                                             Turnitin: 13%

تتمحور هذه الدّراسة حول تأثير الأزمة الاقتصاديّة على التحصيل العلمي لدى طلاب الجامعة اللبنانيّة، لا سيما طلاب معهد العلوم الاجتماعيّة ــ الفرع الأول. وقد هدفت إلى تبيان واقع المستوى المعيشي للطلاب الجامعيين، ومدى تأثير ذلك على تحصيلهم للمعارف المكتسبة، ومحاولة معرفة مدى انعكاس الأزمة على مستوى تحصيلهم العلمي.

وقد اعتُمِد في هذه الدّراسة على المنهج الوصفي التّحليليّ بأسلوبه المسحيّ، ولجأت إلى تقنيتي الاستبانة والملاحظة. وبعد تنفيذ الدّراسة الميدانيّة، على عينّة من طلاب معهد العلوم الاجتماعيّة في الفرع الأول، والتي بلغ عدد أفرادها 264 طالبًا، فقد توصلنا إلى تبيان أثر المستوى المعيشي المتدني للطلاب في ظل الأزمة الاقتصاديّة على انخفاض نسبة المعارف المكتسبة لديهم، وضعف التركيز في دراستهم. وهذا ما انعكس سلبًا على الطلاب لجهة عدم القدرة على القيام بالأعمال الميدانيّة، وكذلك استكمال دراستهم العليا.

الكلمات المفاتيح: الأزمة الاقتصاديّة- الأزمة الاقتصاديّة في لبنان – الجامعة اللبنانيّة – معهد العلوم الاجتماعيّة -التّحصيل الدراسي – التّحصيل العلمي.

Résumé

Cette étude se concentre sur l’impact de la crise économique sur la réussite académique des étudiants de l’Université Libanaise، en particulier ceux de l’Institut des Sciences Sociales – première section. Elle visait à exposer la réalité du niveau de vie des étudiants universitaires، et dans quelle mesure cela influence l’acquisition de leurs connaissances، tout en cherchant à comprendre comment la crise affecte leur performance académique.

L’étude a reposé sur une approche méthodologique descriptive et analytique، utilisant une méthode d’enquête. Les techniques de questionnaire et d’observation ont été employées. Après avoir mené l’enquête sur un échantillon de 264 étudiants de l’Institut des Sciences Sociales du premier campus، nous avons constaté que le faible niveau de vie des étudiants dans le contexte de la crise économique avait entraîné une diminution de l’acquisition de connaissances et une faiblesse de leur concentration dans leurs études. Cela s’est traduit négativement pour les étudiants، notamment par leur incapacité à réaliser des travaux de terrain et à poursuivre leurs études supérieures.

Les mots clés: La crise économique- La crise économique au Liban- L’Université Libanaise- L’Institut des Sciences Sociales- Les performances scolaires-Le niveau académique.

المقدمة:

مرّ لبنان بأزمات سياسيّة واقتصادية وأمنيّة متنوعة، تسببت بموجات من الهجرة، وكان لها أثرها على الوضع الاجتماعي.

منذ أواخر العام 2019، بدأ لبنان يشهد أزمات عدة تعدُّ الأسوأ في تاريخه على الصّعيد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، تزامنًا مع التّدهور المستمر للأوضاع المعيشيّة من ارتفاع الدولار، وفقدان العملة الوطنيّة قيمتها وارتفاع معدلات التّضخم والفقر والبطالة، ورفع الدّعم عن الأدوية، أضف إلى شّح الوقود وانقطاع التّيار الكهربائي والمياه وفقدان الحماية الاجتماعيّة، عدا عن أزمة المصارف، فبات الشّعب اللبناني وخاصة الشّباب يفقد الأمل بتحصيل حياة كريمة، وقد تهدد بدورها مستقبل بلد يضم داخله نحو 4 ملايين نسمة، ويعيش خارجه الملايين.

انعكس الوضع الاقتصادي على فئات الشّعب اللبناني كلّها من دون استثناء، فقد أقفل مجال سوق التوظيف الداخل، وسُرِّحت فئات واسعة من العاملين في القطاع الخاص وأفلست الكثير من المؤسسات، وتقلص فيها راتب المواطن اللبناني، وتدنت القوة الشّرائيّة التي من دون شك من المتطلبات الأساسيّة، ولذلك يبحث اللبنانيون اليوم عن فرص عمل خارج بقعة باتت مقبرة لطموحاتهم ومستقبلهم، فيسعى معظمهم للحصول على فرص عمل في الخارج تؤمن لهم الحدّ الأدنى للعيش الكريم، لا سيما الشّباب منهم. ” لذلك يجب إيجاد حلول لمواجهة أزمة البطالة التي كان معدلها في ارتفاع أساسًا قبل بداية الانهيار في 2018 قد وصل إلى 11.5 في المئة، وإلّا فنحن أمام عواقب وخيمة، قد تؤدي إلى زيادة الهجرة وتهديد السّلم الأهلي وتفاقم نسب الفقر المدقع”. (جباعي، م.، https://daraj.media/400/24.08.2022).

وظهر تأثير الأزمة في أغلب القطاعات والمؤسسات اللبنانيّة، لا سيما القطاع التّعليمي والمؤسسات التّابعة له، منها الجامعة اللبنانيّة، وهي أحد ركائز الدولة والمجتمع اللبناني المهمّين ، إذ تُعدُّ جامعة الوطن أو كما يُطلق عليها جامعة الفقراء، ومقصد لأغلب الدول المحيطة لما لها من السّمعة والموثوقيّة الأكاديميّة إذ إنّها كانت تُعدُّ من جامعات الوطن العربي المهمّة.

بناءً عليه دخلت الجامعة في عمليّة صراع من أجل البقاء ضد التّحديات المفروضة عليها، كتقلص موازنتها (20) ضعفًا، وتدني أجور المدرسين فيها، وهجرة أغلبهم منها إلى الخارج، وهذه المشاكل تُصيب الجامعة في عمقها البنيوي، والعناوين لا تنتهي في لائحة الأزمات التي تعصف بها، ومنها مخططات تلوح بالأفق بين مدّةً وأخرى تحمل في طياتها التّهويل بخصخصة الجامعة اللبنانيّة. (حداد، غ. ، الجامعة اللبنانيّة تصارع من أجل البقاء، مجلة أوان 09/01/2023 ، https://www.awanmedia.net/article/8031 )

إلّا أنّ إحدى المشاكل الأبرز التي ظهرت ولأول مرة في الجامعة اللبنانيّة، كانت على الرّكن الثالث في العمليّة التّعليميّة (الطلاب)، فتدهور العُملة الوطنيّة، والانكماش الاقتصادي سببا تراجعًا في النّمو الاقتصادي، فأصبح من الصّعب على الشّركات الاستمرار في التوظيف أو الاحتفاظ بالموظفين، ما أدى إلى تراجع في دخل الأفراد، وارتفاع معدلات البطالة، وتفاقم الفقر، ما انعكس حكمًا على شريحة كبيرة من المجتمع اللبناني، ومن بينها طلاب الجامعة اللبنانيّة.

من خلال ما تقدم سوف نطرح سؤال الانطلاق الآتي: ما هي تأثيرات الأزمة الاقتصاديّة على طلاب الجامعة اللبنانيّة، لا سيما طلاب معهد العلوم الاجتماعيّة في الفرع الاول؟

أولًا: أهمية البحث

إنّ هذه الدّراسة تعالج موضوعًا حيويًا مهمًا ومعاصرًا، وذلك لأنّ الطلاب هم حجر الأساس الذي يُبنى عليه الوطن، والاهتمام بهم ضرورة تحتمها مصلحة الطلاب ومصلحة المجتمع بأكمله.

من هنا تأتي أهمّيّة هذه الدّراسة، إذ يُعدُّ الاهتمام بالطلاب ومعرفة واقعهم، في ظل الأزمة الاقتصاديّة الحاليّة ضرورة تربويّة واجتماعيّة، يجب الوقوف عندها. وبما أنّ علم الاجتماع يقوم بدراسة الظواهر الاجتماعيّة، لا سيما المستجدة منها، لذا فإنّ الدّراسة ستلقي الضوء على تأثير الأزمة الاقتصاديّة ومدى إنعكاسها على التّحصيل العلمي لطلاب الجامعة اللبنانيّة بشكل عام، وطلاب معهد العلوم الاجتماعيّة ــــــــ الفرع الأول بشكل خاص.

ثانيًا: أهداف البحث

يُعدُّ البحث العلمي مجالًا واسعًا تختلف أهدافه، وإنّ تبنّي أي باحث لموضوع معين يكون بناءً على فضول شخصي بهدف سدّ الثّغرة المعرفيّة لدى الباحث، وإزالة الغموض المحيط بالموضوع، وهذا ما دفعنا لمحاولة التركيز على ظاهرة اجتماعيّة تربويّة مستجدة ومعاصرة متمثلة بالأزمة الاقتصاديّة، بهدف الوصول الى:

1. معرفة واقع المستوى المعيشي لطلاب الجامعة اللبنانيّة (معهد العلوم الاجتماعيّة في الجامعة اللبنانيّة) وتبيان مدى تأثير ذلك على تحصيلهم للمعارف المكتسبة.
2. الوقوف على التأثيرات المهمّة لهذه الأزمة ومدى انعكاسها على مستواهم العلمي.

3ـ تحليل تأثير الأزمة على التحصيل العلمي لطلاب الجامعة اللبنانيّة وفهم كيفيّتها.

ثالثًا ــ إشكاليّة البحث

يتجلّى تأثير الأزمة الاقتصاديّة على مختلف جوانب الحياة اليوميّة، بشكل خاص على الجامعة اللبنانيّة، إذ يواجه الطلاب تحديات كبيرة، تتعلق بتمويل دراستهم، البنية التّحتيّة المتدهورة، وزيادة التّكاليف الدراسيّة، ما يؤثر بشكل مباشر على التحصيل العلمي للطلاب. بناءً على ما تقدم، تتبلور إشكاليّة البحث حول كيفيّة تأثير الأزمة الاقتصاديّة الحاليّة في لبنان على التّحصيل العلمي لدى طلاب الجامعة اللبنانيّة، والعوامل الرئيسة التي تُسهم في هذا التأثير، لا سيما لدى طلاب معهد العلوم الاجتماعيّة في الفرع الأول الواقع في منطقة الروشة في مدينة بيروت. ويتفرع من هذه الإشكاليّة مجموعة من التساؤلات الفرعيّة:

1ـ كيف يؤثر تدهور الوضع الاقتصادي للأسر اللبنانيّة على دعمها المالي، والمعنوي للطلاب لجهة القدرة على تحمل تكاليف التّعليم والتركيز على دراستهم؟

2ـ ما هو تأثير الضغوط النّفسيّة الناتجة عن الأزمة الاقتصاديّة على الأداء الأكاديمي للطلاب؟

3ـ كيف يؤثر انخفاض التّمويل الحكومي للجامعة على جودة التّعليم والبنية التحتيّة والخدمات الطلابية فيها؟

4ـ ما هو تأثير ارتفاع التّكاليف الدراسيّة، والنقل على التحصيل العلمي للطلاب ومواصلة دراستهم؟

رابعًا ـــ الفرضيّات

1- إنّ تدنّي المستوى المعيشي للطلّاب يؤدِّي إلى انخفاض نسبة المعارف المكتسبة لديهم.

2- يؤثِّر المستوى المعيشي على عدم تركيز الطلّاب في دراستهم.

3- تؤدِّي الأزمة الماليّة إلى عدم قدرة الطلّاب على القيام بالأعمال الميدانيّة.

4_ كُلّما ازداد المستوى المعيشي سوءًا، انعكس ذلك سلبًا على استكمال الطّلّاب لدراساتهم العُليا.

خامسًا ــــ المنهج

إنّ طبيعة البحث الاجتماعي، هي التي تحدد المنهج المستخدم الذي يتبعه الباحث لإتمام بحثه.   ” فالمنهج هو الطريق الواضح المستقيم والبيّن، والمستمر للوصول الى الغرض المطلوب أو تحقيق الهدف المنشود بصورة مرتبة ومنسقة ومنظمة”(دياب، ح، 2019، ص. 39).

لذا اعتمدنا المنهج الكمّي، وهو نوع من البحوث العلميّة التي تفترض “وجود حقائق اجتماعيّة موضوعيّة، منفردة الأساليب ومعزولة عن مشاعر ومعتقدات الأفراد، وتعتمد غالبًا الإحصائيّة، في جمعها للبيانات الدّقيقة وتحليلها ( قنديلجي والسامرائي، 2009)، لتحويلها الى معطيات كميّة قابلة للتّحليل عبر جمع المعلومات من الطلاب المستجوبين “أفراد العيّنة”، بهدف الوصول الى النتائج.

وتماشيًا مع المنهج الكمي، استُخدِم أسلوب الوصف والتّحليل المرتكز على “دراسة وتحليل وتفسير الظاهرة، من خلال تحديد خصائصها وأبعادها وتوصيف العلاقات بينها، بهدف الوصول الى وصف علمي متكامل لها”(دياب، ح، 2019، ص. 57). إضافة الى اعتماد الأسلوب المسحيّ للحصول على البيانات المتعلّقة بالأزمة الاقتصاديّة وتأثيرها على التحصيل العلمي لطلاب الجامعة اللبنانيّة، في معهد العلوم الاجتماعيّة بالفرع الأول (ابو علام، ر، 2013).

سادسًا: مجتمع البحث

تشكّل مجتمع الدّراسة من طلاب الجامعة اللبنانيّة في معهد العلوم الاجتماعيّة ـــ الفرع الأول بمختلف مراحلهم الإجازة والماسترات، وقد بلغ العدد الإجمالي للطلاب المسجّلين في العام الجامعي 2023-2024 هو 880 طالبًا، كما حصلنا عليه من شؤون الطلاب في الفرع. في حين بلغ عدد أفراد العينة 264 طالبًا، أي ما نسبتهم 30 % من إجمالي الطلاب.

سابعًا: عيّـنة البحث: لقد اخترنا عيّنة عشوائية عددها 264 طالبًا مِن معهد العلوم الاجتماعيّة ــــــ الفرع الأول لمختلف السنوات الدراسية الجامعيّة. ويظهر الجدول رقم (1) خصائص أفراد العيّنة لجهة  العمر، والجنس، والسّنة الجامعيّة.

الجدول رقم (1): خصائص أفراد عينة الدّراسة

		التكرار	النسبة المئويّة			التكرار	النسبة المئويّة
الجنس	ذكر	31	11.7%	الفئة العمرية	18-22	103	39%
	أنثى	233	88.3%		23-27	54	20.5%
	المجموع	264	100 %		28-32	30	11.4%
السنة الجامعيّة	سنة أولى	93	35.2%		33-37	37	14%
	سنة ثانية	56	21.2%		38-42	31	11.7%
	سنة ثالثة	79	29.9%		43 وما فوق	9	3.4%
	ماستر 1	29	11%		المجموع	264	100 %
	ماستر 2	7	2.7%
	المجموع	264	100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: نتائج البحث الميداني (2023-2024)

يتبيّن معنا من الجدول أعلاه، أنّ أفراد العينة قد توزعوا بحسب الجنس، إذ بلغت نسبة الإناث 88.3% مقابل 11.7% للذكور وهذه النسبة طبيعيّة، كون معظم الطلاب في معهد العلوم الاجتماعيّة، هم من الإناث. وقد توزّع هؤلاء الطلاب على مختلف السّنوات الدّراسيّة من إجازة وماسترات.

إلّا أنّ النّسبة الأكبر كانت في السّنة الأولى، وقد بلغت نسبتهم 35.2% مقابل 29.9% لطلاب السّنة الثالثة ومن بعدها طلاب السّنة الثانية التي بلغت نسبتهم 21.2%، في حين بلغت نسبة الماستر1  11% مقابل 2.7% للماستر 2، وهذا الفارق الكبير بين طلاب الإجازة والماسترات، هو أمر طبيعي لأنّ عدد الطلاب المسجلين في سنوات الإجازة في العام الجامعي 2023-2024 هو 496 طالبًا، مقابل عددهم في الماسترات قد بلغ 384 طالبًا، فأعداد الطلاب في الإجازة يساوي ما يُقارب الضّعف، وليس كل الطلاب يعمدون إلى متابعة دراستهم بعد إنهاء الإجازة.

وذلك لأسباب عديدة، ومنها السّعي للدّخول في سوق العمل من أجل إيجاد مدخول مالي لهم لا سيما في هذه الظروف الاقتصاديّة الصعبة التي يمر بها لبنان، وهذا ما ظهر معنا في الدّراسة لا سيما في الجدول (رقم 18).

وقد توزعت الفئات العمريّة كما يلي: 39 % للفئة العمريّة(18-22) والتي تُشكِّل النّسبة الأكبر في المعهد، مقابل 20.5 % للفئة العمريّة (23-27)، في حين بلغت نسبة 11.4% للفئة العمريّة (28-32)، بينما بلغت نسبة 14% للفئة العمريّة (33-37)، إلّا أنّنا نجد الفئة العمريّة (38-42) قد بلغت نسبتها 11.7%، وتُعدُّ هذه النّسبة ليست بالحجم الكبير وهذا أمر طبيعي بسبب عدد الطلاب الذين يكملون دراستهم العليا، شأنها في ذلك شأن الفئة العمريّة 43 سنة وما فوق فقد بلغت نسبتهم 3.4% وهؤلاء الطلاب في الفئتين الأخيرتين معظمهم من طلاب الماسترات.

ثامنًا: المعالجة الإحصائيّة

بلحاظ اعتمادنا المنهج الوصفيّ التّحليليّ، اعتمدنا المعالجة الإحصائيّة التي تناسب هذا المنهج، والمتمثّلة باحتساب النِّسب المئويّة، ثمّ احتساب التكرارات لكلّ  ِخيار في كلّ بند Fraenkel، J. R. Wallen، N. E.، & Hyun، H. H. (2012).) وذلك عبر استخدام برنامج الـ spss وتفريغها في جداول خاصّة للحصول على نتائج الدّراسة.

تاسعًا: مصطلحات البحث

ترد في هذه الدّراسة مجموعة من المصطلحات التي نرى ضرورة التّعريف بأهمّها، وذلك كتعريف إجرائيّ بحسب استخدامها، وهي الآتي:

1_ الأزمة الاقتصاديّة: تشير الأزمة الاقتصاديّة إلى حالة من التّدهور في النّظام الاقتصادي لدولة معيّنة، وتتميز بتراجع النّشاط الاقتصادي، وزيادة معدلات البطالة، وانخفاض في الإنتاج، وارتفاع مستويات الدّيون، وضعف القوة الشّرائيّة للعملة، واضطراب الأسواق الماليّة.

تؤدي الأزمات الاقتصاديّة إلى تأثيرات سلبيّة على جوانب الحياة الاقتصاديّة، والاجتماعيّة للأفراد والمجتمعات بشكل عام. وتحدّث هذه الأزمة نتيجة خلل في التّوازن الاقتصادي ما بين الاستهلاك والإنتاج ( تعريف ومعنى الأزمة الاقتصاديّة في معجم المعاني الجامع – معجم عربي عربي”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 22-5ـ 2023. بتصرّف).

2_ الأزمة الاقتصاديّة في لبنان: تعود إلى عدة عوامل من بينها تدهور النّظام المصرفي، ارتفاع معدلات التّضخم، انخفاض قيمة العملة المحليّة، تراجع النّمو الاقتصادي، ارتفاع معدلات البطالة، وتفاقم الدّين العام. هذه العوامل وغيرها تجتمع لتشكّل أزمة اقتصاديّة شديدة تؤثر على حياة المواطنين، وتعيق استقرار البلاد والتي  ضنّفها البنك الدولي من بين أصعب ثلاث أزمات اقتصادية واجتماعيّة سُجلت في التاريخ الحديث منذ العام 1850. (https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2021/05/01/lebanon-sinking-into-one-of-the-most-severe-global-crises-episodes)

3_ الجامعة اللبنانيّة: هي جامعة حكوميّة في لبنان، وتُعدُّ أكبر مؤسسة للتّعليم العالي في البلاد. تأسست في العام 1951 بمرسوم جمهوري، وتهدف إلى تقديم التّعليم العالي للمواطنين اللبنانيين كافة بصرف النّظر عن خلفياتهم الاجتماعيّة والاقتصاديّة. وتُعدُّ حجر الزاوية في نظام التّعليم العالي في لبنان، ولها دور رئيس في تقديم التّعليم الأكاديمي العالي والبحث العلمي، وتعمل على إعداد الأجيال الجديدة لمواجهة التّحديات المستقبليّة في مختلف المجالات. (موقع الجامعة اللبنانيّة،   

https://www.ul.edu.lb/lu/researchStrategy.aspx، اطّلع عليه بتاريخ 08-06 ـ 2024 بتصرّف).

4 ـ معهد العلوم الاجتماعيّة: أُنشئ معهد العلوم الاجتماعيّة العام 1959، ليكون في خدمة المؤسسات الوطنيّة والمجتمع، ويغطي أربع محافظات بالإضافة إلى العاصمة بيروت، في خمسة فروع جغرافيّة إلى جانب العمادة ومركز الأبحاث.

ويهدف المعهد إلى إعداد متخصصين بقضايا العلوم الاجتماعيّة وتأهيلهم، وشؤون المجتمع اللبناني والمحيط العربي والإقليمي والعالمي، كما يعمل على تأصيل البحث العلمي في المجالات النّظريّة للعلوم الاجتماعيّة. يمنح المعهد شهادة الإجازة في العلوم الاجتماعيّة. أنشأ المعهد ماسترات مهنية وبحثيّة لمواكبة حاجات السّوق الحاليّة والمستقبليّة (https://www.ul.edu.lb/faculte/branches.aspx?facultyld=&&lang=1)

5_ التّحصيل الدّراسي: مفهوم التّحصيل الدراسي يشمل اكتساب المعلومات، والمهارات وطرق التفكير وتغير الاتجاهات والقيم وتعديل أساليب التّوافق، ويشمل هذا النّواتج المرغوبة وغير المرغوبة فيها (الصالح، م. 2004).

6_ التّحصيل العلمي : مصطلح “التحصيل العلمي” يشير إلى اكتساب المعرفة والفهم من خلال دراسة مواضيع محددة في المجالات العلميّة. يتضمن هذا المفهوم فهم النّظريات والمفاهيم، واكتساب المهارات العمليّة والتّطبيقيّة، والقدرة على تحليل البيانات وصياغة الاستنتاجات. يمكن تحقيق التّحصيل العلمي من خلال الدّراسة الأكاديميّة، البحث العلمي، والتّجارب العمليّة في المجالات المختلفة. (الفاخري، س. 2018).

الأزمة الاقتصاديّة في لبنان: تمثل الأزمة الاقتصاديّة نقطة تحول حرجة تنتقل فيها الحالة الاقتصاديّة من الاستقرار والازدهار إلى حالة من الاضطراب. وتَحدُث نتيجة لعدم التّوازن بين الاستهلاك والإنتاج، وغالبًا ما تكون نتيجة لتداعيات سلبيّة في البنية الاقتصاديّة و السياسيّة للدولة، ما يؤدي إلى تسارع في تدهور الأوضاع الاقتصاديّة.

يتمثل هذا التّدهور في انخفاض الإنتاج، إفلاس الشّركات والأفراد، ارتفاع معدلات البطالة، تضرر علاقات الإنتاج، انهيار سوق الأسهم، وأزمة في سعر الصّرف، ما يؤدي إلى تدهور مستويات المعيشة وانخفاض الناتج القومي الإجمالي. قد تكون الأزمة الاقتصاديّة محصورة في قطاع البنوك فقط، أو قد تمتد لتشمل قطاعات اقتصادية أخرى في الدولة، و قد تأخذ طابعًا عالميًّا.

أثناء الأزمة الاقتصاديّة، تشهد أسعار الأصول انخفاضًا حادًّا في قيمتها، ويعاني كل من الشّركات والعملاء من صعوبة في سداد ديونهم، بينما تعاني المؤسسات الماليّة من نقص في السّيولة. عادةً ما تثير الأزمة الاقتصاديّة حالة من الذّعر بين المستثمرين، ما يدفعهم إلى بيع ممتلكاتهم أو سحب أموالهم من البنوك خشية انخفاض قيم تلك الممتلكات .(صلاح، ر، 20 أغسطس 2023، مفهوم الأزمة الاقتصاديّة، https://mawdoo3.com/).

وإذا كانت الأزمات الماليّة، تأتي نتيجة مخالفات للأنظمة التي تحكم المؤسسات والأسواق الماليّة، إلّا أنّ الأزمة الماليّة – الاقتصاديّة التي ضربت لبنان بقوة في العام  2019، مثلت كارثة غير معهودة، وصفها البنك الدولي أنّها الأكثر سوءًا في التاريخ الحديث، وتضافرت فيها عدّة عوامل، ما يقتضي محاولة التعرّف إلى مضمونها  والعوامل المؤثرة فيها، وصولًا الى النتائج المترتبة عليها، وهذا ما سيُعالج ضمن الفقرات الآتية.

أولًا: أسباب الأزمة الاقتصاديّة اللبنانيّة: بدأت الأزمة الماليّة والاقتصاديّة في لبنان بالتفاقم العام 2019 مُتسببة باندلاع احتجاجات حاشدة، وفي ظلها تراجعت القدرة على سداد الدّيون وتحويل الأموال، ما أدى إلى انخفاض قيمة العملة المحليّة، وارتفاع أسعار المواد الغذائيّة والمحروقات والمواد الأساسيّة الأخرى.

وواجهت البنوك اللبنانيّة ضغوطًا كبيرة نتيجة تسارع عمليات سحب الودائع، ما أدّى إلى انهيار الثّقة في القطاع المصرفي. وهذا ما دفع المصارف الى فرض قيود على رأس المال، ما حدَّ بشكل كبير من عمليات سحب العملة الصّعبة، وأدت هذه الأزمة إلى انهيار نظامُ سعر الصّرف الثابت بأكمله.

تطورت في العام2020  الأزمة بشكل كبير بسبب تداعيات جائحة كورونا، والانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت في أغسطس من العام نفسه، ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة، وتراجع النّمو الاقتصادي. واستمرت التّحويلات الماليّة من الاغتراب اللبناني بالانخفاض بعدما كانت تتراجع بشكل كبير قبل الاحتجاجات.

كما كانت هناك أسباب جيوسياسيّة لتسريع الأزمة الماليّة في لبنان، مثل الحرب التي اندلعت في سوريا العام 2011 والتي أثّرت في ثقة الاستثمار الأجنبي في لبنان المجاور، وسحب بلدان مجلس التّعاون الخليجي دعمها الاقتصادي للبنان.

ولأنّ جذور معضلة لبنان الاقتصاديّة قديمة وتمتد حتى نشأة الكيان اللبناني الحديث نفسه، فإن عوامل الأزمة تراكمت مع مرور السنين، وفي طليعتها الفساد وسوء الإدارة الماليّة والسياسيّة والاقتصاديّة وارتفاع معدلات الدين العام وتراجع النّمو الاقتصادي.

لكن من ضمن الأسباب التي أدت إلى الانهيار الراهن أن هناك سلوكًا خارجيًّا، عربيًّا ودوليًّا، جديدًا لم يعد يقبل التّعامل مع منطق “الاستثناء” اللبناني، لجهة الاستمرار في تمويل نظام اقتصادي بات مترهلًا يحتاج إلى إصلاحات جذريّة تُوقِف حالة الهدر، والتسيّب والفساد المستشري والمغطى من قوى داخليّة نافذة (عمر، أ. (12 شباط 2020)، تقارير الأزمة الاقتصاديّة في لبنان: الحكومة الجديدة وفرص التعافي).

وعليه، يتبيّن أنّ هذه الأزمة، ساهمت عوامل عدّة في تحقيقها ومفاقمتها، منها عوامل داخليّة وخارجيّة، سنحاول أن نوجزها في الفقرة التالية.

ثانيًا: العوامل المؤثرة في الأزمة الاقتصاديّة في لبنان

هناك مجموعة من العوامل الرئيسة المتراكمة والمتشابكة، ساهمت في الانهيار المالي – الاقتصادي، لا سيما الفساد السياسي والاقتصادي، والتّضخم، وارتفاع معدلات البطالة، والدّيون العامّة الضخمة، والتّدخلات الخارجيّة في الشؤون اللبنانيّة، وتدهور الثّقة بالنّظام المالي والاقتصادي، وقد عمد الخبراء إلى تصنيف هذه العوامل إلى عوامل داخليّة وأخرى خارجيّة.

أـ أبرز العوامل الدّاخليّة: إنّ هذه العوامل مرتبطة، بالسياسات الاقتصاديّة للدولة المعتمدة منذ نهاية الحرب الأهليّة، في بداية تسعينيّات القرن الماضي، فاعتمدت على الاقتصاد الرّيعي، مهمشة القطاعات الانتاجيّة أضف إلى الإدارة الماليّة المرتكزة على رفع معدّل الفائدة، مقرونة بسياسة مصرف لبنان في إقراض الدّولة اللبنانيّة، والخلّل الكبير في الإدارة، فتتغلب سياسة المحاصصة السياسيّة على مبدأ الكفاءة وتكافؤ الفرص، وما ظهر بتفشي الفساد الإداري، وهذا ما سنتطرق اليه ضمن البنود الآتية.

أـ1ـ الاقتصاد الريعي: أبرز أسباب الأزمة يعود بشكل أساسي إلى أنّ الاقتصاد اللبناني هو اقتصاد ريعي بالأساس قائم على الاستدانة والمضاربات الماليّة والتّحويلات من الخارج، ما أدى إلى تقويض القطاعات المنتجة، فتراكمت الأرباح المتضاعفة النّاجمة عن سياسات الاحتكار في القطاع المصرفي، بيد طبقة أوليغارشيّة استحوذت على العديد من القطاعات على حساب عامة الناس، والانتاج المفيد في الاقتصاد فأوصلت لبنان إلى حافة الانهيار. (فاخوري، ر. 24/01/2020،  جذور الاقتصاد الريعي في لبنان: دور المصارف والاحتكارات في خلق الأزمة المالية الحالية، المفكرة القانونية).

أـ 2 ـ ارتفاع تكلفة الدين: تصاعدت تكاليف خدمة الدين العام نتيجة للفوائد العالية على الديون وتدني معدلات النمو الاقتصادي، مما أدى إلى زيادة العبء المالي على الموازنة العامة وتقليص الموارد المتاحة للاستثمار في البنى التحتية والخدمات العامة (عمر، أ. (12 شباط 2020)، تقارير الأزمة الاقتصاديّة في لبنان: الحكومة الجديدة وفرص التعافي).

أـ 3ـ تراكم الدّيون العامة: تراكمت الديون العامة على مدى سنوات عدة وارتفعت بشكل كبير مقارنة بالقدرة على سدادها، وصلت إلى مستويات غير مستدامة ما زاد من ضغوط الاقتصاد، وجعل الوضع المالي للبلاد أكثر تعقيدًا(عمر، أ. (12 شباط 2020)، تقارير الأزمة الاقتصاديّة في لبنان: الحكومة الجديدة وفرص التعافي).

    أـ 4 ـ الصّراعات السياسيّة: عانى لبنان طيلة أربع سنوات من شلل على صعيد الحكم، بسبب الخلافات السياسية التي أدّت إلى شغور منصب رئاسة الجمهورية منذ أكتوبر 2022، ما انسحب تعطيلًا في عمل باقي المؤسسات الدّستوريّة، ما تسبب بعدم القدرة على اتخاذ القرارات اللازمة لتحسين الوضع الاقتصادي، وأثر سلبًا على الثقة بالاقتصاد وزاد من عدم اليقين الاقتصادي(علوش، م. فراغ الرئاسة في لبنان وأزمة النظام، https://www.aljazeera.net/opinions/2022/10/31 ).

أ ـ 5ـ الفساد الإداري: يتمثل الفساد الإداري في تعطيل الأجهزة الرقابيّة ومنها تعطيل لجان الموازنة وقطع الحساب وأجهزة الرقابة الماليّة، وتشجيع التهرّب الجمركي في ظل غياب أي حماية للمنتج المحلي، إذ يشير تقرير لجنة المال والموازنة إلى وجود 32 ألف وظيفة غير شرعية، و5 آلاف تم توظيفهم قُبيل انتخابات العام 2018. فتفشي الفساد في القطاع الحكومي والمؤسسات العامة، أدى إلى سوء إدارة الاستثمارات العامة، وهدر الموارد وتقويض النمو الاقتصادي(ناصر الدين، ز. ، لبنان 2023: أبرز التحديات الاقتصاديّة، الميادين، 2  كانون الثاني 2023 ،   ( https://www.almayadeen.net/articles/  .

أ ـ 6ـ إقفال المصارف أبوابها: توقُف المصارف عن إعطاء المودعين أموالهم، عبر فرضها قيود صارمة على السّحوبات من الحسابات الدّولاريّة، في وقت كان يعد القطاع المصرفي اللبناني الركيزة الأساسية لاقتصاد البلاد (عمر، أ. (12 شباط 2020)، تقارير الأزمة الاقتصاديّة في لبنان: الحكومة الجديدة وفرص التعافي).

ب ـ أبرز العوامل الخارجيّة: إنّ عوامل خارجيّة تضافرت مع العوامل الداخليّة، وساهمت في حدوث الانهيار المالي، والأزمة الاقتصاديّة الحادة، وهذا ما سنحاول ايجازه ضمن البنود الآتية.

ب ـ 1  ـ الحصار والضّغوطات: فرضت وزارة الخزانة الأميركيّة قيودًا مشددة على التّحويلات الماليّة إلى لبنان الأمر الذي أدّى إلى تراجع العملات الأجنبيّة، فقد شكل هذا القرار صعوبة على اللبنانيين في الخارج من إمكانيّة تحويل الأموال إلى لبنان الأمر الذي أدّى إلى تناقص العملات الأجنبيّة (دياب، ي.، 17 مايو 2017 م. 21 شعبان 1438 هـ. https://aawsat.com/home/article،).

ب . 2 الدّول العربيّة: سحب بلدان مجلس التّعاون الخليجي دعمها الاقتصادي للبنان على خلفيّة المواقف والأحداث من الحرب التي اندلعت في سورية العام 2011 (الدهيبي، ج.، https://www.aljazeera.net/ebusiness/2021/11/5)

ب ـ 3ـ تأثير جائحة كوفيد-19: تفاقمت الأزمة الاقتصاديّة بفعل جائحة كوفيد-19، إذ أدّت التدابير الصحيّة والاقتصاديّة لتقليص النّشاط الاقتصادي وتفاقمت الأوضاع الاقتصاديّة للأفراد والشركات.(هايتايان، ل.، 25 january 2021 ،  https://resourcegovernance.org/ar/publications/lbnan-،)

ب ـ 4ـ الحرب في سوريا: تأثر الاقتصاد اللبناني بشكل كبير بالحرب الأهليّة في سوريا، نتيجة لتدفق اللاجئين السوريين وتأثيرها السّلبي على الاقتصاد اللبناني بشكل عام. (كالي، م. – حراكي، و.، تأثير الحرب السورية على دول الجوار: قناة التجارة، مدونات البنك الدولي، 04/27/2015،  https://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/impact-syrian-civil-war-its-neighbours-trade-channel )

ب ـ5ـ انخفاض الاستثمار الأجنبي: نتيجة للعوامل السّابقة، انخفضت ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد اللبناني، ما أدى إلى تراجع حادِّ في مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر. (تقرير البنك الدولي المعنون “المرصد الاقتصادي للبنان: الانكسار الكبير“، مجموعة البنك الدولي، 25/01/2022  https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2022/01/24/lebanon-s-crisis)

تعمقت هذه العوامل معًا لتشكل صورة مركبة للأزمة الاقتصاديّة في لبنان، ما يتطلب استراتيجيّات شاملة وجادة للتعافي الاقتصادي وإصلاحات هيكليّة عميقة لاستعادة الاستقرار والازدهار الاقتصادي.

ثالثًا: نتائج الأزمة الاقتصاديّة وانعكاساتها على المجتمع اللبناني

إن اجتماع الأسباب والعوامل المتعددة، أدّى الى حدوث الانهيار الاقتصادي، في ظل عجز السياسات المالية للدولة والمصرف المركزي على التكيّف مع هذه الأوضاع الطارئة ولجم الارتفاع المتسارع للدولار الأميركي أمام الليرة اللبنانيّة، ما تسبب بخسارة المصرف المركزي للجزء الأكبر من احتياطاته النقدية، وخسارة المودعين للقيمة الحقيقية لأموالهم، ما انعكس سلبًا على مختلف نواحي الحياة عند اللبنانيين.

أ ـ انخفاض إجمالي الناتج المحلي: انخفض الناتج المحلي للبنان من قرابة52  مليار دولار أميركي في 2019 إلى مستوى متوقع قدره21.8  مليار دولار أميركي في 2021، مسجِّلًا انكماشًا نسبته 58.1%، وهو أشد انكماش في قائمة تضم  193 بلدًا.

ب ـ انخفاض الاحتياطيات النقديّة: انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي، تدهور نظام الرقابة الماليّة والنقديّة، ما أدى إلى سوء إدارة السياسات النقديّة والماليّة (تقرير المرصد الاقتصادي للبنان الصادر عن البنك الدولي  الصادر في  16 مايو/ أيار 2023، “التطبيع مع الأزمة ليس طريقًا للاستقرار” مجموعة البنك الدّولي، 16 مايو/أيار 2023، https://www.albankaldawli.org/ar/news/press release/2023/05/16/lebanon-normalization-of-crisis-is-no-road-to-stabilization)

ج ـ تدمير القوة الشّرائيّة: فقدت الليرة اللبنانيّة أكثر من 95 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار الأميركي، وتنخفض من 1500 ليرة لبنانيّة للدولار الواحد في أكتوبر 2019 إلى قرابة الـ 90 ألف ليرة للدولار حاليًّا. ( تقرير المرصد الاقتصادي للبنان الصادر عن البنك الدولي  الصادر في  16 مايو/أيار 2023،  “التّطبيع مع الأزمة ليس طريقًا للاستقرار” مجموعة البنك الدولي ، 16 مايو/أيار 2023(.

وأّدّى تدهور العملة إلى تضخم مستمر وارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسيّة والخدمات. فقد كشفت بيانات إدارة الإحصاء المركزي، أنّ أسعار المواد الغذائيّة في البلاد، سجلت ارتفاعات فاقت نسبتها الـ 6000 بالمئة منذ ديسمبر 2019 وحتى العام 2023 ( محاسن مرسل، تقرير تقرير “ستاندرد آند بورز”: الليرة اللبنانيّة تتجه نحو انخفاض حادّ في السنوات المقبلة، 27 آب 2024، https://www.elnashra.com/news/show/1682599/ ).

دـ ـ ارتفاع معدلات البطالة: أصبح نصف قوة عمل الشّعب اللبناني وخاصة فئة الشّباب بلا عمل،  ما يشير إلى أنّ ما يقارب ثلث القوى العاملة الناشطة كانت عاطلة عن العمل في كانون الثاني / يناير2022. وقد كانت نسبة النّساء العاطلات عن العمل أكثر من الرجال، فبلغ معدل بطالة النساء 32.7٪ مقارنة بمعدل الرجال 28.4%، في حين بلغ معدل الشباب 47.8% ضعف معدل البالغين25.6%.. ( إدارة الإحصاء المركزي في لبنان ومنظمة العمل الدّوليّة تطلقان نتائج تحديث مسح القوى العاملة في لبنان – كانون الثاني (يناير) 2022،12 أيار/ مايو 2022، https://www.ilo.org/ar/resource/news/lbnan).

أمام شعور الكثير من اللبنانيين بانعدام فرص الحل والخروج من المأزق، برز تحدٍ جديد أمام الشباب اللبناني تمثل بهجرة أصحاب الكفاءات في القطاعات كافة ومنها القطاع التّربوي الذي تسرّب منه العديد من المعلمين والأساتذة والإداريين من ذوي الخبرة، في المدارس الابتدائيّة والمتوسطة والثانويّة والجامعات – الرّسميّة منها والخاصة – إلى الخارج، بحثًا عن فرصة عمل أفضل تساعد أصحابها على تجاوز وتخطّي هذه المرحلة.

ونقلت مجلة “فورين بوليسي” الأميركيّة، عن اقتصاديين قولهم “على الرّغم من شح البيانات، فإنّ الاتجاهات مقلقة. في تقييم أُجري بشهر كانون أول 2020، حذّر البنك الدولي من أن هجرة الأدمغة أصبحت خيارًا يائسًا بشكلٍ متزايد في لبنان، إذ تُصنف أزمته الاقتصاديّة من بين أكبر ثلاث أزمات في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.

بناءً على ما تقدم، نجد أنّ هذه العوامل الرئيسة وغيرها، قد أدت جميعًا إلى تفاقم الأزمة الاقتصاديّة في لبنان (خليفة، س، الأربعاء 11/08/2021، أرقام صادمة عن هجرة الأدمغة: لبنان يخسر رأسماله البشري، جريدة المدن الالكترونية، https://www.almodon.com/society/2021/8/11 ).

ولا شك أنّ الجامعة اللبنانيّة، التي تعدّ إحدى المؤسسات العامة ، تأثرت  كغيرها من القطاعات والإدارات العامّة والمصالح الخاصة، بهذه الأزمة المتفاقمة، ما انعكس بدوره على أداء الجامعة والتحصيل العلمي للطلاب، أضف إلى توجّه العديد منهم الى مجالات العمل لعدم قدرتهم على اكمال دراستهم، في حين اضطر جزء كبير منهم على ترك مقاعد الدّراسة، بسبب عدم قدرتهم على تحمّل تكاليف النقل والأقساط الجامعيّة، وانعكاس الأزمة على أوضاع الجامعة اللبنانيّة وطلابها سيكون محور الدّراسة في الفصل الثاني.

الجامعة اللبنانيّة في ظل الأزمة الاقتصاديّة: نعرض لرسالة الجامعة اللبنانيّة وأهميتها ودورها في المجتمع، وواقعها الحالي في ظل الأزمة الاقتصاديّة، كما نتطرق الى آليات العمل في معهد العلوم الاجتماعيّة، وواقع طلاب المعهد على مختلف الصعد، عبر تنفيذ الدّراسة الميدانيّة فيه و أخذه كعيّنة للدراسة، وتبيان النتائج الميدانيّة التي حصلنا عليها وصولًا إلى الإجابة على إشكاليّة الدّراسة وفرضياتها.

أولًا: رسالة الجامعة: “هي مؤسسة عامة تقوم بمهام التّعليم العالي الرّسمي في مختلف فروعه ودرجاته، ويكون فيها مراكز للابحاث العلميّة والأدبيّة العاليّة متوخيّة من كل ذلك تأصيل القيم الإنسانيّة في نفوس المواطنين”.(المادة الاولى من قانون الجامعة) لذلك تسعى الجامعة اللبنانيّة الى أعداد طلابها ليكونوا مواطنين فاعلين يساهمون في بناء المجتمع اللبناني وتنميته، وتمنحهم الأدوات المعرفيّة والكفاءات الضروريّة لمواكبة التّطورات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثّقافيّة والقدرة على الاستفادة من التّطورات التّقنيّة المتسارعة والمساهمة في بناء مجتمع المعرفة.(موقع الجامعة اللبنانيّة،  https://www.ul.edu.lb/lu/researchStrategy.aspx، اطّلع عليه بتاريخ 08- 06 ـ 2024 بتصرّف).

ثانيًا: أهميتها

تعدّ الجامعة اللبنانيّة واحدة من المؤسسات التّعليميّة المهمّة في لبنان والمنطقة. أهمّيتها بشكل عام في توفير التعليم العالي المتاح والمناسب للطلاب من مختلف الخلفيّات والفئات الاجتماعيّة. وتساهم في نشر المعرفة وتطوير المهارات اللازمة للطلاب لمواكبة متطلبات سوق العمل والمجتمع.

وتؤدي الجامعة اللبنانيّة دورًا حيويًا في توفير التعليم العالي بتكاليف معقولة للطلاب، وتوفر فرصة للشباب لاكتساب المهارات والمعرفة الضّروريّة لسوق العمل، وتعزز البحث العلمي والابتكار الذي يمكن أن يُسهم في تحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام. كما أنها تؤدي دورًا في دعم الاستقرار الاجتماعي والثّقافي من خلال تشجيع التّفاعل والتّبادل الثّقافي بين الطلاب والأساتذة من مختلف الخلفيّات والتّخصصات. (موقع الجامعة اللبنانيّة، https://www.ul.edu.lb/lu/researchStrategy.aspx، اطّلع عليه بتاريخ 08- 06 ـ 2024 بتصرّف).

هذه هي أهميّة الجامعة ولهذا الأمر وُجدت، إلّا أنّنا بعد إجراء الدّراسة الميدانيّة، فقد تبين معنا عدة أمور على هذا الصعيد سوف نقوم بعرضها بعد إدراج الجداول أدناه، ومن ثم يُعلَّق عليها، وتحليلها وفق الآتي:

الجدول رقم (2): توزع الطلاب بحسب ممارسة عمل معين

ممارسة عمل معين	التكرار	النسبة المئوية
نعم	147	55.7%
كلا	117	44.3%
المجموع	264	100%

المصدر: نتائج البحث الميداني (2023-2024)

الجدول رقم (3): توزع الطلاب بحسب عدد ايام العمل في الأسبوع

عدد أيام العمل في الاسبوع	التكرار	النسبة المئوية
1-2	29	19.7%
3-4	21	14.3%

5-6	97	66%
7	0	0%
المجموع	147	100%

 

 

 

المصدر: نتائج البحث الميداني (2023-2024)

الجدول رقم (4): توزع الطلاب بحسب عدد ساعات العمل اليومية

عدد ساعات العمل اليومية	التكرار	النسبة المئوية
3 ساعات وما دون	21	14.3%
4-6	52	35.4%
7-9	59	40.1%
10-12	14	9.5%
13 وما فوق	1	0.7%
المجموع	147	100%

المصدر: نتائج البحث الميداني (2023-2024)  

الجدول رقم (5): توزع الطلاب بحسب تقديم مساعدات اجتماعيّة لأحد

تقديم مساعدات اجتماعية لأحد	التكرار	النسبة المئوية
نعم	108	40.9%
كلا	156	59.1%
المجموع	264	100%

المصدر: نتائج البحث الميداني (2023-2024)

الجدول رقم (10): توزع الطلاب بحسب عدد أيام الحضور الى الجامعة

عدد أيام الحضور في الجامعة	التكرار	النسبة المئوية
يوم واحد	78	29.5%
يومان	85	32.2%
3 أيام	87	33%
لا أحضر	14	5.3%
المجموع	264	100 %

المصدر: نتائج البحث الميداني (2023-2024)

الجدول رقم(11): توزع الطلاب بحسب تأثير الغياب عن الجامعة على المكتسبات العلمية للمادة

يؤثر الغياب عن الجامعة في تحصيل المكتسبات العلمية للمادة	التكرار	النسبة المئوية
نعم	199	75.4 %
كلا	65	24.6 %
المجموع	264	100 %

المصدر: نتائج البحث الميداني (2023-2024)

بناءً على الجداول التي عُرِضت أعلاه، يتبيّن أنّ للأزمة الاقتصاديّة التي يمر بها لبنان  أثر على أهمية دورها، وهذا ما يبرز معنا في الجداول الواردة أعلاه، فنلاحظ أنّ:

– النّسبة الأكبر من الطلاب الذين يقضون وقتهم في العمل هي التي تعمل ما بين 5 و6 أيام، وتُشكِّل 66 % بينما يقضي 19.7 % بين يوم ويومين في العمل، في حين بلغت الذين يعملون بين 3 و4 أيام 14.3% وذلك وفاق ما ورد معنا في الجدول رقم(3)، وهذه النِّسب هي للطلاب العاملين الذين يُشكِّلون 147 طالب من أصل 264 من العيّنة وفاق الجدول رقم (2).

– النِّسب الواردة في الجدول رقم(4)، يظهر لنا أن الطلاب الذين يعملون بعدد ساعات ما بين 7 و 9 ساعات في اليوم يُشكِّلون  40.1 % وهي النسبة الأكبر.

يليها 35.4% يعملون بين 4-6 ساعات، في حين بلغت نسبة الذين يعملون في اليوم 3 ساعات وما دون 14.3% يليها 9.5% للذين يعملون بين 10-12 ساعة يوميًا، وهؤلاء يشكلون 147 طالبًا من أصل 264 من العيّنة.

في حين يظهر من خلال الجدول رقم (10)، أنّ 33.3% وهي النسبة الأكبر من الطلاب الذين يذهبون ثلاثة أيام في الأسبوع، يليها 32.2% يذهبون يومين فقط في الأسبوع و29.5% يذهبون يومًا واحدًا والنسبة الأقل التي بلغت 5.3% لا يذهبون أبدًا. من أصل العيّنة 264 طالبًا، إذًا النصف الآخر لا يغطي الثلاثة أيام المطلوبة للحضور.

بناءً على ما تقدم، يتبيّن أنّ 55.7% من طلاب معهد العلوم الاجتماعيّة يعملون من أجل تأمين مصاريف المعيشة(جدول رقم 2)، ومساعدة الآخرين من الأهل والأقارب فقد بلغت نسبتهم 40.9% ممن يعمل على مساعدة أحد ما من الأهل والأقارب(جدول رقم 5)، وهذا الأمر انعكس سلبًا على حضور الطلاب إلى الجامعة بالشّكل المطلوب، فقد بلغ نسبة 67% من الطلاب ممن لم يحضر أبدًا إلى الجامعة أو يحضر يوم أو يومين في الأسبوع(جدول رقم 10)، وكان لهذا الأمر تأثير سلبي على المكتسبات العلمّيّة فقد بلغ 75.4% ممن صرّح أن غيابه عن الحضور الى الجامعة أو عدم قدرته على الحضور في الأيام المطلوبة كان له تأثير على مستواه العلمي(جدول رقم 11).

ثالثًا: موقع الجامعة ودورها في المجتمع اللبناني

للجامعة اللبنانيّة دور أساسي في بناء المجتمع اللبناني وتطويره وتنميته انسانيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا وتربويًّا وثقافيًّا. وينبع هذا الدور من موقعها كجامعة رسميّة وطنية وحيدة في لبنان ومن أنّها تحتوي على طاقات علميّة كبيرة كمًّا ونوعًا (ما يربو على 3500 فرد بأكثريتهم السّاحقة من حملة الدكتوراه) وتستقبل أكثر من نصف الطلاب الجامعيين في لبنان من الشرائح الاجتماعيّة والمناطق اللبنانيّة جميعها.

ومن مهامها أيضًا اعطاء الفرصة لشريحة واسعة من المجتمع للترقي الاجتماعي والحصول على حياة لائقة كريمة من خلال حرية الوصول الى التعليم الجامعي بدرجاته كافة. فالجامعة اللبنانيّة مؤهلة لأن تكون “قاطرة” العمليّة التنمويّة من خلال دورها في تعليم، وتدريب أكثر من نصف المجتمع اللبناني المستقبلي بما يتلاءم مع حاجاته وطموحاته، ومن خلال مشاركة هيئتها التّعليميّة في الأبحاث والدّراسات واقتراح الحلول للمشاكل الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة.

يضاف اليها تقديم الاستشارات البيئيّة والتربويّة والخبرات التقنيّة والصناعيّة والإداريّة وغيرها.(موقع الجامعة اللبنانيّة، https://www.ul.edu.lb/lu/researchStrategy.aspx، اطّلع عليه بتاريخ 08- 06 ـ 2024 بتصرّف).

إنّ هذا الدّور كانت تمارسه الجامعة في المجتمع، لكنّ يتبيّن أنّه تأثر بالأزمة الاقتصاديّة، وهذا ما سنلاحظه من خلال الإحصاءات والنسب المئوية التي حصلنا عليها من دراستنا الميدانيّة وفاق الجداول الآتية التي سنعرضها.

الجدول رقم (6): توزع الطلاب بحسب قيمة التكاليف الشّهريّة للمواصلات

قيمة التكاليف الشهرية للمواصلات	التكرار	النسبة المئوية
50 $ وما دون	68	25.8%
51 $ – 100 $	137	51.9%
101 $-150$	59	22.3%
151$-200$	0	0%
201$-250$	0	0%
المجموع	264	100%

المصدر: نتائج البحث الميداني (2023-2024)

الجدول رقم (7): توزع الطلاب بحسب الاضطرار للاستدانة من أجل الحضور الى الجامعة

اضطر للاستدانة من اجل الحضور الى الجامعة	التكرار	النسبة المئوية
نعم	136	51.5%
كلا	128	48.5%
المجموع	264	100%

                     المصدر: نتائج البحث الميداني (2023-2024)

الجدول رقم (8): توزع الطلاب بحسب تشكيل رسم التسجيل عبئًا ماديًّا عليهم

يشكل رسم التسجيل عبئًا ماديًا عليك	التكرار	النسبة المئوية
نعم	134	50.8%
كلا	130	49.2%
المجموع	264	100%

المصدر: نتائج البحث الميداني (2023-2024)

الجدول رقم (9): توزع الطلاب بحسب إمكانيّة التأثير على متابعة دراستهم الجامعيّة في حال زيادة رسوم التسجيل في العام القادم 

زيادة الرسوم الجامعيّة في العام القادم وتأثيره على متابعة الدّراسة	التكرار	النسبة المئوية
نعم	157	59.5%
كلا	107	40.5%
المجموع	264	100%

المصدر: نتائج البحث الميداني (2023-2024)

الجدول رقم (18): توزع الطلاب بحسب نيتهم إكمال دراستهم بعد الإجازة

وجود النية بمتابعة الدّراسة بعد الإجازة	التكرار	النسبة المئوية
نعم	72	31.6 %
كلا	156	68.4 %
المجموع	228	100 %

المصدر: نتائج البحث الميداني (2023-2024)

الجدول رقم (19): توزع الطلاب بحسب نيتهم إكمال دراستهم بعد الماستر

وجود النية بمتابعة الدّراسة بعد الماستر	التكرار	النسبة المئوية
نعم	13	36.1 %
كلا	23	63.9 %
المجموع	36	100 %

المصدر: نتائج البحث الميداني(2023-2024)

تُظهر لنا الإحصاءات الواردة في الجداول أعلاه، أنّ تكاليف التنقل إلى الجامعة يتراوح شهريًّا ما بين 51 إلى 100$، وهؤلاء قد بلغت نسبتهم 51.9%، في حين 22.3% يكلفهم التّنقل الى الجامعة ما بين 101$ الى 150$، بينما 25.8% تكلفهم أقل من 50$. وهذا الأمر يشكل عليهم عبئًا ماديًا كبيرًا، وقد ينعكس سلبًا على الاستمرار في  متابعة دراستهم(جدول رقم 6)، وهذا ما تؤكده النسب المئوية في دراستنا الميدانيّة، فقد عدَّ أنّ 50.8% من أفراد العيّنة أن رسم التّسجيل يشكل عبئًا ماديًا عليهم(جدول رقم 8)، وقد عدَّ 59.5% من الطلاب أنّ زيادة رسوم التّسجيل في العام القادم، سوف يؤثر سلبًا على إمكانيّة متابعة دراستهم الجامعيّة(جدول رقم 9)،  لاسيما وأنّ هناك 51.5% من الطلاب يلجأون حاليًا إلى الاستدانة من أجل الحضور إلى الجامعة لمتابعة دراستهم (جدول رقم 7). لذلك هذا الأمر سينعكس على الاستمرار في الدّراسة بعد الانتهاء من مرحلة الإجازة؛ فقد بلغت نسبة الذين لا يريدون متابعة دراستهم الجامعيّة بعد الإجازة 68.4%(جدول رقم 18)، بينما على صعيد طلاب الماستر فإنّ هناك 63.9% منهم لا يوجد لديهم النّية في متابعة دراستهم في مرحلة الدكتوراه(جدول رقم 19).

رابعًا: دور البحث العلمي في منظور الجامعة اللبنانيّة

إضافة الى الدور المتعارف به للبحث العلمي في تمكين الجامعة من إنتاج ونقل، وتوثيق المعرفة واستثمارها في تنمية المجتمع، تسعى الجامعة الى توظيف النشاط البحثي من أجل:

أ ـ التّطوير المهني لافراد الهيئة التّعليميّة وتعميق معارفهم، وقدراتهم العلميّة والتّعليميّة من خلال اطلاعهم الدّائم على المستجدات والتّطورات العلميّة في مجال ابحاثهم.

ب ـ تدريب الطلاب على التقنيات المتقدّمة بما يمنحهم خبرات علمية ومهارات عمليّة وتطبيقيّة لا يمكن اكتسابها في الإطار التعليمي البحت.

ج ـ تنمية التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلاب والأساتذة، والقدرة على مقاربة المشاكل واقتراح الحلول بمنهجيّة علميّة موضوعيّة.  (موقع الجامعة اللبنانيّة، https://www.ul.edu.lb/lu/researchStrategy.aspx، اطّلع عليه بتاريخ 08- 06 ـ 2024 بتصرّف).

بناءً على ما تقدم، سنقوم بعرض بعض الإحصاءات التي حصلنا عليها من دراستنا الميدانيّة في معهد العلوم الاجتماعيّة في الفرع الأول، وقد أتت النتائج في الجداول أدناه على الشكل الآتي:

الجدول رقم (16): توزع الطلاب بحسب قيامهم بأعمال بحثيّة ميدانيّة خارج الجامعة مع دكتور المادة والزملاء

القيام بأعمال بحثية ميدانية خارج الجامعة مع دكتور المادة والزملاء	التكرار	النسبة المئوية
نعم	80	30.3 %
كلا	184	69.4 %
المجموع	264	100 %

المصدر: نتائج البحث الميداني (2023-2024)

الجدول رقم (17): توزع الطلاب بحسب اعتقادهم أنّ عدم قيام الجامعة بأعمال بحثيّة ميدانيّة يؤثر على الاكتساب والفهم المعمق للمادة

اعتقاد الطلاب أنّ عدم قيام الجامعة بأعمال بحثيّة ميدانية يؤثر على الاكتساب والفهم المعمق للمادة	التكرار	النسبة المئوية
نعم	215	81.4 %
كلا	49	18.6 %
المجموع	264	100 %

المصدر: نتائج البحث الميداني (2023-2024)

إنّ الأزمة الاقتصاديّة كان لها الأثر السلبي على دور البحث العلمي، وقد برز بشكل واضح من خلال الجداول الواردة أعلاه، فقد أفاد 69.4% من الطلاب أنّهم لم يقوموا بأعمال بحثيّة ميدانيّة خارج الجامعة مع أستاذ المادة وزملاءهم (جدول رقم 16)، ولهذا الأمر تأثير سلبي كبير على عمليّة الاكتساب والفهم المعمق للمواد، وقد بلغت نسبة الطلاب الذين أفادوا بذلك 81.4 % ، مقابل النسبة القليلة التي أفادت بالعكس وقد بلغت 18،6 % (جدول رقم 17).

خامسًا: واقعها الحالي في ظل الأزمة الاقتصاديّة

تواجه الجامعة اللبنانيّة تحديات تجعل قدرتها على الاستمرار بفاعليّة على المحك. إذ إنّ موازنتها تقلّصت عشرين مرة بحسب المستشار الإعلامي لرئاسة الجامعة د. علي رمال. وهي تحتاج راهنًا إلى ألف مليار ليرة لبنانيّة أو ما يعادلها على سعر صرف اليوم. علمًا أنّ الموارد المتوفرة بحسب الميزانيّة الحاليّة لا تكفي لتغطية نفقات المازوت والورق ومعدات المختبرات. ولزيادة المداخيل، عمدت الإدارة في 31 تشرين الأول/أكتوبر إلى رفع رسوم التّسجيل بمقدار نحو خمسة أضعاف. وقد أشار رمال إلى أنّ الجامعة موعودة بإضافة 400 مليار ليرة إلى ميزانيتها، فيما تبرعت منظمة “اليونيسف” بتركيب ألواح طاقة شمسيّة في الوحدات الجامعيّة السبعين جميعها.

ويُعدُّ رئيس الجامعة اللبنانيّة السابق، د. عدنان السيد حسين أنّ أزمة الجامعة بدأت مع غياب مجلسها. إذ إنّ ملف تعيين العمداء معطلٌ في مجلس الوزراء بسبب الخلاف حول الحصص. وبغياب العمداء لا يمكن تشكيل مجلس للجامعة، علمًا أنّ الأخير له دور محوري لجهة إقرار اتحاد الطلبة، ومتابعة الحاجات الأكاديميّة، وحلّ المشكلات المتعلّقة بالصّيانة وخلافها.

يشير السيد حسين إلى وجود نقص دائم في ميزانيّة الجامعة. فخلال العام الأخير له كرئيس للجامعة العام 2016، بلغت قيمة الموازنة التي طالب بتأمينها 350 مليار ليرة، لم ينل منها سوى 280 مليار ليرة.

ويعدّد السيد حسين المشاريع الإنتاجيّة في بعض الكليات التطبيقيّة والمختبرات التي يمكن أن تساهم في رفع مدخول الجامعة، ومنها المركز الصحي الجامعي في “مجمع الحدث الجامعي” بين كليتي الصحة والطب، وكلية طب الأسنان، وخلاف ذلك.

وبما أن الجامعة مؤسسة عامة مستقلة، فإنّ ذلك يعطيها صلاحيّة طلب تفرّغِ أساتذةٍ كل عام. وهناك حاجة لذلك بسبب النّقص الناجم عن تقاعد أساتذة ومغادرة أو هجرة أساتذة آخرين، خصوصًا خلال العامين الماضيين. وقد صدر قرار التّفرغ الأخير في عهد السيد حسين العام 2014. ومنذ ذلك الحين تقاعد أكثر من 600 أستاذ، ما أحدث نقصًا في الكادر التّعليمي لبعض الكليات كالعلوم الاقتصاديّة، وإدارة الأعمال، والجغرافيا، والأدب الإنكليزي، والصحة العامة وغيرها.

أمّا عن عدد  طلاب الجامعة اللبنانيّة، فيلاحظ أنّه كان في  ارتفاع مستمر حتى العام 2018 – 2019، ليعود وينخفض في 2019 -2020 مع بداية الأزمة، إذ بلغ الطلاًب اللبنانيين والأجانب   72518 ( 2015 – 2016 )، 75956 (2016- 2017) ، 79360 ( 2017- 2018) ليرتفع  الى 81024 ( 2018 -2019)، ثمّ يشهد انخفاضًا الى 79325 ( 2019 – 2020) وذلك وفق المركز الوطني للبحوث والإنماء.

ويؤكد السيد حسين أنّ الجامعة اللبنانيّة “لن تُقفل أبوابها” على أساس أنّ وجودها حاجة ضروريّة، إذ إنّها تضمّ نحو 80 ألف طالب لا يمكن احتواؤهم في سائر الجامعات بسبب عدم قدرة الكثير منهم على الانتساب إلى جامعات خاصة، بما فيها تلك الضعيفة المستحدثة، في ظل ضعف قدراتهم المادية.

والذي يؤكد ما ذكر أعلاه هو أعداد الطلاب المسجلين في معهد العلوم الاجتماعيّة خلال الأعوام الجامعيّة الستة الماضية التي تبرز لنا وبشكل واضح واقع الجامعة اللبنانيّة، وتأثرها في الأزمة الاقتصاديّة الأخيرة والتي انعكست بشكل كبير على تسجيلهم في معهد العلوم الاجتماعيّة، فإذا عمدنا إلى مقارنة الأعداد ما بين الطلاب المسجلين في العامين الجامعيين 2018-2019 و 2020-2021 وما بين العام الجامعي 2023-2024، نلاحظ أنّ عدد الطلاب قد تناقص بشكل كبير فوصل إلى النّصف تقريبًا، وهذا من المؤشرات الخطيرة التي تبرز آثار الأزمة الاقتصاديّة الكبيرة على طلاب معهد العلوم الاجتماعيّة في الفرع الأول، عوضًا عن التفاصيل التي يمكن أن نقرأها إذا ما أردنا أن نخوص في تفاصيل كل سنة دراسيّة والمقارنة بين السنوات، وهذا ما نجده واردًا بشكل تفصيلي في الجدول رقم ( أ) الوارد أدناه.

توزع أعداد الطلاب المسجلين بحسب الاعوام الجامعيّة والسنوات الدراسية في معهد العلوم الاجتماعيّة_ الفرع الاول جدول رقم (أ)

العام الجامعي	السنة الجامعيّة	سنة أولى	سنة ثانية	سنة ثالثة	ماستر 1	ماستر 2	المجموع
2018-2019	التكرار	520	295	287	139	141	1382
	النسبة المئوية	37.6	21.3	20.8	10.1	10.2	100
2019-2020	التكرار	452	280	327	122	155	1336
	النسبة المئوية	33.8	21	24.5	9.1	11.6	100
2020-2021	التكرار	640	234	328	200	170	1572
	النسبة المئوية	40.7	14.9	20.9	12.7	10.8	100
2021-2022	التكرار	298	263	263	194	225	1243
	النسبة المئوية	24	21.2	21.1	15.6	18.1	100
2022-2023	التكرار	191	152	248	151	251	993
	النسبة المئوية	19.2	15.3	25	15.2	25.3	100
2023-2024	التكرار	210	111	175	122	262	880
	النسبة المئوية	23.8	12.6	19.9	13.9	29.8	100

المصدر: شؤون الطلاب في معهد العلوم الاجتماعيّة _ الفرع الأول.

سادسًا: أزمة الجامعة اللبنانيّة والتعليم العالي

تطرح الأستاذة في الجامعة اللبنانيّة وفاء نون أسئلة كبيرة في خضم الأزمة الوجوديّة التي تواجهها الجامعة، أولها ما يتصل بأهداف التعليم العالي، إذ تُعدُّ أن وظيفة الجامعة اللبنانيّة والجامعات الخاصة في لبنان باتت تتمثل بـ”تهجير الطلاب” عبر إصدار شهادات تخولهم إيجاد عملٍ في الخارج. فيما يفترض بها أن “تؤمن الحضور والاختلاط، وأن تيسّر النقاش العلمي مع الأساتذة، والنقاش الفكري والسياسي والديني بين الطلاب”.

وتلفُت نون إلى أنّ نسبة كبيرة من أساتذة الجامعة غادروا البلد، تحديدًا في الكليات التّطبيقيّة. أمّا من بقي منهم فقد خرق قانونَ التّفرغ الذي تكمُن غايته أساسًا في تحقيق الأمن الوظيفي للأستاذ، فلا يحتاج معه إلى عمل إضافي. هكذا، بات عدد كبير من الأساتذة يجد نفسه مضطرًا إلى التدريس في جامعات خاصة ومدارس. أمّا المتعاقدون فوضعهم أكثر صعوبة  بسبب ضآلة رواتبهم والتّباعد الزّمني بين تقاضي راتب وآخر. ولم يعد الوضعُ الماديُ للأساتذة مجرد مطلب، تقول نون. بل تحوّل إلى حاجة ملحّة لضمان استمراريّة الجامعة. (حداد، غ.، 09/01/2023، الجامعة اللبنانيّة تصارع من أدل البقاء، مجلة أوان، https://www.awanmedia.net/article/8031)

بما أنّنا في مجال بحث ” الأزمة الاقتصاديّة واِنعكاسها على التّحصيل العلمي لدى طلّاب الجامعة اللبنانيّة” لا بد لنا من التّطرق إلى نشأة معهد العلوم الاجتماعيّة، وعرض لمجموعة من مواد النظام الداخلي فيه التي هي على صلة بموضوع بحثنا، كونه النّموذج الذي اعتمدناه لتنفيذ دراستنا الميدانيّة فيه.

6ـ1ـ تاريخ إنشاء معهد العلوم الاجتماعيّة وفروعه: أُنشئ معهد العلوم الاجتماعيّة العام 1959، ليكون في خدمة المؤسسات الوطنية والمجتمع، ويغطي أربع محافظات بالإضافة إلى العاصمة بيروت، في خمسة فروع جغرافيّة إلى جانب العمادة ومركز للأبحاث.

ويهدف المعهد إلى إعداد وتأهيل متخصصين بقضايا العلوم الاجتماعيّة، وشؤون المجتمع اللبناني والمحيط العربي والإقليمي والعالمي، كما يعمل على تأصيل البحث العلمي في المجالات النظرية للعلوم الاجتماعيّة.

يمنح المعهد شهادة الإجازة في العلوم الاجتماعيّة، وقد شهد في المدّة الأخيرة ورشة لتطوير مقررات التّدريس فيه، وتفعيل دور المنسقين بهدف إيجاد ديناميّة متواصلة في كل اختصاص.(موقع معهد العلوم الاجتماعيّة في الجامعة اللبنانيّة،النظام الداخلي، الفصل الأول، https://www.ul.edu.lb/faculte/regulations.aspx?facultyId=8&lang=1، اطّلع عليه بتاريخ 08-06-2024 بتصرّف).

6ـ2ـ الاختصاصات والماسترات في معهد العلوم الاجتماعيّة: أنشأ معهد العلوم الاجتماعيّة ماسترات مهنيّة وبحثيّة لمواكبة حاجات السوق الحاليّة والمستقبليّة:

أ _ ماستر مهني

– علم الإجتماع وإدارة الموارد البشرية.

– الإدارة الاقتصاديّة والاجتماعيّة.

– الإرشاد والتوجيه النفس _ اجتماعي.

– هندسة مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتّعاضدي.

– سوسيوأنتروبولوجيا المدينة.

ب _ ماستر بحثي

– التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة.

– علم السكان.

– علم النفس الاجتماعي.

– علم الاجتماع.

– علم الأنتروبولوجيا.

– علم السياسات الاجتماعيّة.

يعمل المعهد في مجال الماستر البحثي على استحداث مختبرات بحثيّة لتفعيل البحث العلمي على المستويات كافة: أساتذة وطلاب ومؤسسات أكاديميّة وبحثيّة محليّة ودوليّة، إضافة إلى العمل مع مؤسسات المجتمع اللبناني. (موقع معهد العلوم الاجتماعيّة في الجامعة اللبنانيّة،النظام الداخلي، الفصل الثاني،  المادتين 4 و 7 ، https://www.ul.edu.lb/faculte/regulations.aspx?facultyId=8&lang=1، اطّلع عليه بتاريخ 08-06-2024 بتصرّف).

6-3- رسالة المعهد: تتمثل رسالة المعهد في فتح مجال التّحصيل العلمي والمعرفي أمام طلابه، وإعدادهم إعدادًا عاليًا ومتخصصًا، وتزويدهم بالخبرة والأسس العلميّة والمنهجيّة والتقنيّة بغية تحمل المسؤوليّة العلميّة، والمهنيّة ومقاربة المشكلات المجتمعيّة في مؤسسات الدولة وفي القطاعات المنتجة. وتتمثل رسالته كذلك في المساهمة بتحقيق التنمية الشّاملة والمتكاملة للمجتمع، وتعزيز انفتاحه الحضاري وتوسيع مجالات التّعاون العلمي والثقافي اللبناني مع الخارج. (موقع معهد العلوم الاجتماعيّة في الجامعة اللبنانيّة،النظام الداخلي، الفصل الأول، المادة 1،

https://www.ul.edu.lb/faculte/regulations.aspx?facultyId=8&lang=1، اطّلع عليه بتاريخ 08-06-2024 بتصرّف).

6-4- أهميته: يسهم معهد العلوم الاجتماعيّة في الجامعة اللبنانيّة بدور بارز في تدريب الطلاب على البحث العلمي في مجالات العلوم الاجتماعيّة، وفهم العمليات الاجتماعيّة المختلفة، ويوفر لهم الأدوات اللازمة لتحليل وفهم التّحولات الاجتماعيّة في المجتمعات المعاصرة. كما يساهم المعهد في تنمية مهارات البحث والتحليل لدى الطلاب وتأهيلهم لمختلف مجالات العمل في مجالات العلوم الاجتماعيّة، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لفهم التحديات الاجتماعيّة وتحليلها في لبنان والمنطقة. (موقع معهد العلوم الاجتماعيّة في الجامعة اللبنانيّة،النظام الداخلي،  https://www.ul.edu.lb/faculte/regulations.aspx?facultyId=8&lang=1

اطّلع عليه بتاريخ 08-06-2024 بتصرّف).

6-5- أهدافه: يسعى معهد العلوم الاجتماعيّة إلى تحقيق الأهداف الآتية: أ ـ إطلاق ديناميّة تعلميّة وبحثيّة هادفة تسمح بتلبية حاجات مؤسسات الدولة في مجال الدّراسات، والمعلومات والتخطيط وترشيد العلاقة بين هذه المؤسسات وبين المعهد والمؤسسات إقليميّة والدولية. ب ـ رفع مستوى تعليم علم الاجتماع والتّعمق في ميادينه المختلفة في المرحلة الجامعيّة. ت ـ إقامة الندوات والمؤتمرات العلميّة حول قضايا المجتمع في المجالات الاجتماعيّة المتعددة التي يختص بها المعهد، والمشاركة في المؤتمرات التي تقيمها أطراف أخرى. ث ـ إجراء البحوث والدّراسات النّظريّة والحقليّة، الأساسية والتّطبيقيّة التي تُعنى بدراسة قضايا المجتمع اللبناني، وامتداداتها الخارجيّة وتشجيع أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدّراسسات العليا على القيام بهذه الأبحاث والدراسات وحثهم على نشرها. ج ـ إصدار مجلة علميّة محكمة لنشر الأبحاث والدّراسات والمقالات العلميّة يشرف عليها مركز الأبحاث. ح ـ التّعاون مع مراكز الأبحاث والمختبرات والفرق البحثيّة القائمة في كليات ومعهاد الجامعة اللبنانيّة المتصلة باختصاصه لا سيما المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة. خ ـ تقديم الاستشارات العلميّة وتنفيذ الدراسات الميدانيّة والحقليّة، لصالح المؤسسات ذات الصلة، وفاقًا للأنظمة المرعية الإجراء. د ـ التّعاون مع مؤسسات التعليم العالي في الدول العربيّة والأجنبيّة في ميادين تخصص المعهد من أجل تبادل الخبرات والمعارف وتوطيد أواصر العلاقات الأكاديميّة المشتركة. ذـ إجراء دورات تدريبيّة لصالح المؤسسات في القطاعين العام والخاص في حقول اختصاص المعهد. (موقع معهد العلوم الاجتماعيّة في الجامعة اللبنانيّة، النظام الداخلي، الفصل الأول، المادة2، https://www.ul.edu.lb/faculte/regulations.aspx?facultyId=8&lang=1، اطّلع عليه بتاريخ 08-06-2024 بتصرّف). 6-6- نظام التسجيل والحضور ب ـ إلزاميّة الحضور في المواد  بالأعمال الموجهة والأعمال الموجهة الحقليّة. المادة 22: توزع ساعات التدريس في المقرر في الفصل على عدد أسابيع التدريس الفصليّة الفعلية المحددة بـ 13 أسبوعًا كحد أدنى. المادة 24: يُعدُّ الحضور إلزاميًا في الأعمال الموجهة والأعمال الموجهة- الحقليّة. إذا تدنت نسبة حضور الطالب في هذه الأعمال عن الـ 60 % من السّاعات المخصصة لها ويمنع الطالب من التقدم إلى الامتحان النّهائي. إلّا إذا تقدم بعذر مقبول ولأسباب قسريّة أو ظروف قاهرة وبالأوراق الثبوتيّة التي تبرر ذلك(وفاة أحد الأصول، استشفاء طارئ…) والتي يوافق عليها مجلس الوحدة بناءً على اقتراح مجلس الفرع. (موقع معهد العلوم الاجتماعيّة في الجامعة اللبنانيّة،النظام الداخلي، الفصل الرابع، المادتين 22 و 24، https://www.ul.edu.lb/faculte/regulations.aspx?facultyId=8&lang=1، اطّلع عليه بتاريخ 08-06-2024 بتصرّف). بعد أن عرضنا لنشأة المعهد ورسالته وأهميته والهدف من إنشاءه وتطرقنا إلى نظام التّسجيل والحضور، لا بدّ لنا من استعراض بعض نتائج الجداول الإحصائيّة التي حصلنا عليها من دراستنا الميدانيّة والتي هي على صلة بما تُطُرِق إليه أعلاه، وإيضاح كيفيّة انعكاس هذا الأمر على التّحصيل العلمي لطلاب معهد العلوم الاجتماعيّة في الفرع الأول وذلك وفاق الآتي: إنّ نظام التسجيل والحضور المعتمد في معهد العلوم الاجتماعيّة، كان له تأثير سلبي على الطلاب المسجلين في المعهد في ظل الأزمة الاقتصاديّة، فنجد أنّ هناك ما يُقارب 35% من الطلاب لا يستطيعون الحضور أبدًا إلى المعهد أو يحضرون يومًا واحدًا، وهؤلاء حكمًا لن يستطيعوا تقديم امتحانات الدورة الأولى وفاق النظام المعتمد، وهناك 32.2% من الطلاب يستطيعون الحضور يومين في الأسبوع (جدول رقم 10، ص. 20). إنّ هذا الأمر أثر بشكل سلبي على الطلاب، فقد دفع بجزء كبير منهم إلى العمل من أجل تأمين مردود مالي لهم، فقد بلغت نسبة الطلاب الذين يعملون أكثر من النصف (55.7% جدول رقم 2، ص. 19) ومنهم من يعمل في الأسبوع بين 5 إلى 6 أيام وهؤلاء يشكلون النّسبة الأكبر ما يُقارب ثلثي الطلاب العاملون (66.% جدول رقم 3، ص. 19) وهذا ما انعكس على نسبة حضور الطلاب، وكذلك هناك جزء من الطلاب يلجأون إلى الاستدانة من أجل الذّهاب إلى الجامعة، وقد بلغت نسبتهم أكثر من النّصف (51.5%  جدول رقم 7، ص. 22). بناءً على ما تقدم، لا بدّ لنا من عرض لنظام التقييم، والامتحان المعتمد في المعهد لسنوات الإجازة والماستر، من أجل التعّرف إلى نظام الترفيع فيه وذلك وفاق المقررات المعتمدة والتي تُدرّس في المعهد. 6-7- نظام التّقييم والامتحان في الإجازة والماستر المادة 26: يعتمد نظام التقييم المستمر ونظام الامتحانات النهائيّة الفصليّة في المقررات جميعها، ولا تتجاوز مدة الامتحان النهائي للمقرر ساعتين. المادة 27: تتكون العلامة النهائية للمقررات التي تخضع لامتحان فصلي نهائي من علامة التقييم المستمر وعلامة الامتحان الفصلي على النحو الآتي: الجدول رقم( 12): حول نوع المقرر ونظام التقييم نوع المقرر تقييم مستمر امتحان نهائي مشاركة تقييم جزئي دروس نظرية 10/100 10/100 80/100 دروس نظرية وأعمال موجهة 10/100 20/100 70/100 دروس نظرية وأعمال موجهة – حقلية 10/100 30/100 60/100 دروس نظرية وأعمال موجهة وأعمال موجهة- حقلية المصدر: النظام الداخلي في معهد العلوم الاجتماعيّة المادة 28: يستخدم في التقييم المستمر أساليب التقييم المختلفة: أعمال موجهة(إعداد تقارير وأبحاث ومذكرات دراسية، تمارين) و/أو أعمال موجهة ـ حقلية، اختبارات خطيّة(امتحان جزئي لمدة ساعة) تحفظ مستندات التقييم المستمر وتقييم البحث الحقلي في قسم شؤون الطلاب. المادة 29: تجري الامتحانات النهائيّة لكل مقرر في نهاية الفصل، على أن يستفيد الطلاب الراسبون في الدورة الأولى في الفصلين، من دورة ثانية. (موقع معهد العلوم الاجتماعيّة في الجامعة اللبنانيّة،النظام الداخلي، الفصل الخامس، https://www.ul.edu.lb/faculte/regulations.aspx?facultyId=8&lang=1، اطّلع عليه بتاريخ 08-06-2024 بتصرّف). بعد أن عرضنا لنظام التقييم والتثقيل في المقررات والتعرّف إلى نظام الترفيع فيها، لا بد لنا التطرق حاليًا إلى واقع طلاب معهد العلوم الاجتماعيّة في الجامعة اللبنانيّة وذلك على مختلف الصعد.

سابعًا: واقع طلاب معهد العلوم الاجتماعيّة في الجامعة اللبنانيّة يواجه طلاب الجامعة اللبنانيّة تحديات كبيرة، بسبب عدة عوامل، من بينها الوضع الاقتصادي الصعب في لبنان وتدهور العملة المحلية، إلى جانب ارتفاع تكاليف المعيشة والتعليم. بناءً على ما تقدم، سوف نقدم شرحًا مفصلًا عن واقع طلاب الجامعة اللبنانيّة في معهد العلوم الاجتماعيّة وذلك على أكثر من صعيد وفق الآتي:

أـ على صعيد المستوى المعيشي

أـ1ـ تحديات ماليّة: يعاني طلاب الجامعات من صعوبات ماليّة جسيمة، بسبب تدهور قيمة العملة المحليّة وارتفاع معدل التضخم. وهذا يؤثر سلبًا في قدرتهم على تحمّل تكاليف الدّراسة بما في ذلك الرّسوم الدّراسيّة، الكتب، والمعيشة، فقد شهدت الجامعات اللبنانيّة زيادة مستمرة في الرّسوم الدّراسيّة والتكاليف الإضافية، ما زاد من الضغط على الطلاب وأسرهم. فالتضخم المستمر وانخفاض قيمة العملة المحليّة أدى إلى تقليل قوة الشراء لدى الطلاب، ما يجعلهم يعانون في تلبية احتياجاتهم الأساسيّة ( مجلة الشّرق الأوسط، طلاب الجامعات في لبنان مثقلون بالنهيار المالي، بيروت 05 /12 /2023، https://aawsat.com)

ظهر هذا الأمر بشكل جليّ من النّسب المئويّة التي بيّنتها الدّراسة الميدانيّة والتي أكدت ما ذكرناه أعلاه، فقد أفادنا 50.8% من أفراد العيّنة أنّ رسم التّسجيل الجامعي لهذا العام قد شكّل عبئًا ماديًّا عليهم، في حين أن 49.2% لم يشكّل الرّسم عبئًا عليهم (جدول رقم 8، ص. 22)، في حين أفادنا  59.5% من أفراد العينة أنه سيؤثّر احتماليّة زيادة الرسوم التسجيل للعام القادم على متابعتهم لدراستهم الجامعيّة، في حين أن 40.5% يُعدُّون أن احتماليّة ذلك لن يعيقهم عن متابعة دراستهم (جدول رقم 9، ص. 22). بينما نجد 51.5% من أفراد العيّنة يضطرون للاستلاف قبل نهاية الشّهر من أجل متابعة الحضور الى الجامعة، بينما 48.5% لا يلجؤون للدين من أجل الحضور(جدول رقم 7، ص. 22).

– 31.6% من أفراد العينة الحاصلين على الإجازة الجامعيّة ينوون التوجّه الى الماستر، مبرّرين ذلك بالأسباب الآتية: للمزيد من العلم والمعرفة، تكريس الوقت في سبيل العلم، للحصول على مركز مهم في الوظيفة، لم تعد مرحله الإجازة تكفي. أمّا 68.4 % ليس لديهم نية التوجه

للماستر، مبررين ذلك بالأسباب الآتية: عدم الرّغبة في الوقت الحالي، التكاليف المادية وضيق الوقت(جدول رقم 18، ص. 23).

– 36.1 % من أفراد العينة الحاصلين على الماستر ينوون التوجّه الى الدكتوراه، مبرّرين ذلك بالرغبة في اكتساب مرتبة أعلى من العلم. أمّا 63.9 % ليس لديهم نية التوجه للدكتوراه، مبررين ذلك بالأسباب الآتية: ضيق الوقت والعمل، الوضع المعيشي، انخفاض في مستوى الدخل الشّهري للدكاترة في الجامعات، الماستر المهني لا يؤهل للدكتوراه والأوضاع العائليّة(جدول رقم 19، ص. 23 ).

– في السؤال المباشر حول إمكانية أن تتأثر متابعة الدراسات العليا بازدياد المستوى المعيشي سوءًا، ظهر معنا أنّ 63.3 % من المستجوبين أجابوا بنعم بينما 36.7 % أجابوا بـ كلا وهذا ما نجده وفق ما ورد في الجدول رقم 23 أدناه.

الجدول رقم (23): توزع الطلاب بحسب رأيهم أن ازدياد المستوى المعيشي سوءًا، سينعكس ذلك على متابعتهم للدراسات العليا

إن ازداد المستوى المعيشي سوءًا، سوف ينعكس ذلك على متابعتهم للدراسات العليا	التكرار	النسبة المئوية
نعم	167	63.3 %
كلا	97	36.7 %
المجموع	264	100 %

المصدر: نتائج البحث الميداني (2023-2024)

أـ 2 ـ الانقطاع عن التعليم: مع ازدياد نسبة الفقر لم يعد بمقدور عدد كبير من اللبنانيين تسجيل أولادهم، سواء في الجامعات أو في المدارس، عدا عن المستلزمات الدّراسيّة من قرطاسيّة وغيرها، والحاجات اللوجستيّة (كهرباء وإنترنت) وهذا ما ظهر معنا في دراستنا الميدانيّة لا سيما في الجدولين رقم 7 و8(ص. 22).

وحسب تقييم صادر عن مكتب اليونيسف في لبنان، دفعت الأزمة في البلاد 4 من كل 10 شباب وشابات إلى تخفيض الإنفاق على التعليم، في سبيل شراء المستلزمات الأساسيّة من غذاء ودواء ومواد أساسية أخرى، وانقطع 3 من كل 10 عن التعليم كليًّا. (شبارو، أسرار، “حين انهار كل شيء” الأزمة اللبنانيّة تحول طلاب لبنان إلى عمال،23/02/2022 ، https://www.alhurra.com/business)

أـ 3ـ السكن والنقل: يرزح كثير من طلبة الجامعات تحت وطأة عقبات متزايدة تؤثر على مسيرتهم التعليميّة، ومنها القدرة على التنقل، إذ تتجمع معظم الجامعات في المدن الرئيسة اللبنانيّة، وخاصة في العاصمة بيروت، ما يشكل صعوبة أمام الطلبة الذين يعيشون في مناطق بعيدة، مثل الجنوب وجبل لبنان وغيرها من المناطق. الأمر الذي يدفع كثير من هؤلاء الطلبة إلى البحث عن سكن في المدن الرئيسية، أو التنقل بشكل شبه يومي وهذا الأمر ليس باستطاعتهم تأمينه، لا سيما مع ارتفاع أسعار المحروقات التي وصلت إلى حدود خياليّة، وهما خياران كلاهما مر في ظل الأزمة الاقتصاديّة التي تمر بها البلاد(نجم، لين، طلاب الأطراف في الجامعة اللبنانيّة _ معاناة السكن والنقل وأكلاف العيش، 20 نوفمبر 2023، https://manateq.net/). وهذا ما أكدّته النّسب المئويّة التي حصلنا عليها في دراستنا الميدانيّة لا سيما في الجدولين رقم 6 و7(ص. 22).

أـ 4ـ العمل إلى جانب الدّراسة: تفاقم الأزمة الاقتصاديّة في لبنان بشكلٍ حاد، أجبر أغلب الطلاب تقريبًا على العمل لتغطية تكاليف تعليمهم، وتجنب أن يصبحوا سببًا لاستنزاف موارد عائلاتهم، بينما دفع آخرين الى ترك التّعليم العالي، بعدما فقدت الليرة اللبنانيّة أكثر من 95% من قيمتها، قابلتها الجامعات بالإصرار على أن يدفع الطلاب بعض أو كلّ الرّسوم الدّراسيّة بالدولار، وبررت ذلك أنّه يتعيّن عليها دفع نفقاتها الخاصة بالدولار الأمريكي.

وأيقظت الأزمة إبداع الشّباب في بحثهم عن أي شكل من أشكال التّمويل. وأقامت جنى، ومارغريتا، الطالبتان في السنة الثالثة بالجامعة اللبنانيّة، واللتان تدرسان الكيمياء الحيوية، شركة صغيرة باسم Just Candles  لإنتاج وبيع الشّموع المعطرة. وأنشأتا صفحة على«إنستغرام»، وشاركتا في المعارض والمهرجانات بهدف الظهور والحصول على مساعدة لتنمية عملهما التجاري.

على صعيدٍ آخر، يعمل فادي نادلًا في محاولة لتغطية نفقات معيشته، بينما يواصل دراسته بالجامعة اللبنانيّة. وعن ذلك، يقول:”في العادة، يتوجب على طلاب الجامعات التركيز على دراساتهم. وكحال العديد من الطلاب من أبناء الطبقة المتوسطة الذين إعتادوا الراحة نسبيًا قبل أن تضرب الأزمة الاقتصاديّة لبنان في العام 2019، يتعين على «فادي»، البالغ من العمر 20 عامًا والذي يعمل منذ أكثر من عامين، أن يدّر دخلًا كافيًا لتغطية نفقاته الشّخصيّة والمساهمة في دعم الأسرة.

من جانبه، يرى أحمد، الطالب البالغ من العمر 22 عامًا والذي يدرس في السّنة الثالثة في الرياضيات بالجامعة اللبنانيّة في النبطية، أن تكريس وقته للدراسة رفاهية لا يستطيع تحملها. وبالإضافة إلى دفع تكاليف دراسته، يغطي «أحمد» جزءًا كبيرًا من نفقات المنزل، وفي سبيل ذلك أٌعطي دروسًا خاصة.

واضطر للتغيّب سنة عن الجامعة، ورسب في بعض الدورات لعدم إمتلاكه الوقت الكافي للدراسة بشكل صحيح  (القاضي، س.(8 أبريل 2023)، أزمة لبنان تضطر طلاب الجامعات إلى العمل للوفاء بنفقات الدّراسة، طلاب لبنانيون يروون لـ “الفنار للإعلام” تجاربهم في العمل من أجل الوفاء بتكاليف الدّراسة (الفنار للإعلام). https://www.al-fanarmedia.org/ar)

إنّ ما ذُكِر في هذا التحقيق قد أكدته نتائج دراستنا الميدانيّة على طلاب معهد العلوم الاجتماعيّة، وذلك وفق الإحصاءات والنّسب المئويّة الواردة في الجدولين الآتيين.

الجدول رقم (14): توزع الطلاب بحسب احتسابهم أنّ متطلبات المعيشة في ظل الوضع المعيشي الصعب بات من الأمور التي تُشكِّل قلقًا كبيرًا يؤثِّر على تركيزهم في الدّراسة

عدَّ أنّ متطلبات المعيشة في ظل الوضع المعيشي الصعب بات من الامور التي تشكل قلقًا كبيرًا يؤثر على التركيز في الدّراسة	التكرار	النسبة المئوية
نعم	183	69.3 %
كلا	81	30.7 %
المجموع	264	100 %

المصدر: نتائج البحث الميداني (2023-2024)

الجدول رقم (15): توزع الطلاب بحسب مدى انشغال تفكيرهم بالمتطلبات المعيشيّة اليوميّة مقابل التركيز في الدّراسة

مدى انشغال تفكيرهم بالمتطلبات المعيشية اليومية مقابل تركيز في الدّراسة	التكرار	النسبة المئوية
دائمًا	163	61.7 %
غالبًا	51	19.3 %
أحيانًا	27	10.2 %
نادرًا	23	8.7 %
أبدًا	0	0 %
المجموع	264	100 %

المصدر: نتائج البحث الميداني (2023-2024)

إنّ ما ذُكِر أعلاه، ظهر معنا في الدّراسة الميدانيّة، وتأكد هذا الأمر من خلال النسبة المئويّة التي حصل عليها،  لا سيما في الجدول رقم (2، ص. 19) الذي يوضح لنا نسبة الطلاب العاملين، بالإضافة إلى الجدولين رقم (3، ص. 19) و (4، ص.19) اللذين يبرزان لنا النسب المئوية عن عدد ساعات العمل في اليوم وعدد أيام العمل في الأسبوع، يُضاف إلى ذلك الجدول رقم (5، ص. 19) الذي يظهر نسبة لا بأس بها من الطلاب قاربت النّصف ممن يعمدون إلى مساعدة الآخرين ماديًا، وكان لهذه الظروف انعكاسات سلبيّة على مستوى تعليمهم وشعورهم بعدم الاستقرار، وانشغال تفكيرهم بالمتطلبات المعيشيّة اليوميّة مقابل التّركيز في الدّراسة.

وقد برز هذا الأمر بشكل جليّ معنا من النسب المئويّة الواردة في الجدولين رقم (14) و(15). فقد عدَّ 69.3% من الطلاب أن متطلبات المعيشة في ظل الوضع المعيشي الصّعب بات من الأمور التي تشكل قلقًا كبيرًا يؤثر على تركيزهم في الدّراسة، مقابل 30.7% منهم عدَّ العكس. بينما أفادنا 61.7% من الطلاب أنّهم بشكل دائم ينشغل تفكيرهم بالمتطلبات المعيشيّة اليوميّة بدل التركيز في الدّراسة، مقابل 19.3% أفادونا أنهم غالبًا ما ينشغلون بالتفكير بالمتطلبات المعيشيّة اليوميّة على حساب التركيز في الدّراسة، في حين بلغت نسبة الذين أفادونا بأحيانًا 10.2%، مقابل 8.7% أفادنا بـ نادرًا.

ب ـ على صعيد التحصيل العلمي: في ظل الأزمة الاقتصاديّة في لبنان، يواجه طلاب الجامعة اللبنانيّة تحديات كبيرة على صعيد التحصيل العلمي. ومن أبرز هذه التّحديات:

ب ـ 1ـ تدهور البنية التّحتيّة الجامعيّة: نقص التمويل يؤثر على البنية التحتيّة للجامعات، ما يؤدي إلى نقص في الخدمات الأساسيّة مثل الكتب والمختبرات والمعدات الأكاديميّة. إن هذه المشكلة، تبرز بشكل واضح و جلّي من خلال النّسب المئويّة التي بيّنتها الدّراسة الميدانيّة، تناولت عدم إجراء الطلاب لأعمال بحثيّة ميدانيّة خارج الجامعة مع دكتور المادة والزملاء إذ بلغت نسبة هؤلاء 69.4%( جدول رقم 16، ص. 24) ، وهناك 81.4% من هؤلاء الطلاب يعتقدون أنّ عدم قيام الجامعة بأعمال بحثيّة ميدانيّة أثّر على الاكتساب والفهم المعمق للمواد (جدول رقم 17، ص. 24) .

ب ـ 2ـ تراجع جودة التعليم: تعاني الجامعة اللبنانيّة من نقص في التمويل الحكومي نظرًا للتقشف المعتمد من الدولة اللبنانيّة بسبب الأزمة الاقتصاديّة التي تمرّ بها البلاد، وهذا ما ظهرت أثاره السّلبيّة عبر انخفاض جودة التّعليم والتقليل في الفرص التّعليميّة والضّعف في توفر الموارد اللازمة للطلاب، مثل المختبرات والمكتبات والمرافق الأخرى، وهذا الأمر يشكل تأثيرًا سلبيًا على مستقبل الطلاب. (حداد، غ.، 09/01/2023، الجامعة اللبنانيّة تصارع من أدل البقاء، مجلة أوان https://www.awanmedia.net/article/8031).

وهذه الأثار السّلبيّة، تبرز من خلال دراستنا الميدانيّة في معهد العلوم الاجتماعيّة وذلك وفاق الإحصاءات الواردة في الجدول أدناه.

الجدول رقم (22): توزع الطلاب بحسب رأيهم أنّ الأزمة الماليّة تؤدي إلى عدم قدرتهم على القيام بالأعمال الميدانيّة

أنّ الأزمة الماليّة تؤدي إلى عدم قدرتهم على القيام بالأعمال الميدانيّة	التكرار	النسبة المئوية
نعم	198	75 %
كلا	66	25 %
المجموع	264	100 %

المصدر: نتائج البحث الميداني (2023-2024)

ويظهر من خلال النسب المئوية الواردة في الجدول أعلاه، أن 75% من الطلاب أفادوا أنّ الأزمة الماليّة تتسبب بعدم تؤدي قدرتهم على القيام بالأعمال الميدانيّة، مقابل 25% منهم قد أفادونا بالعكس (جدول رقم 22)، وهذه النِّسب تثبت لنا تراجع جودة التّعليم لجهة التأثير على الاكتساب والفهم المعمق للمواد الجامعيّة (جدول رقم 17، ص. 24).

ب ـ 3ـ نقص الفرص الوظيفيّة: يواجه الكثير من الطلاب صعوبات في العثور على فرص عمل بعد التّخرج بسبب تدهور الاقتصاد اللبناني وارتفاع معدلات البطالة، ما ينعكس نقصًا في الفرص الوظيفيّة، ما يضع الطلاب في موقف صعب بالنسبة إلى تحمل تكاليف التعليم واستعدادهم للمستقبل. وهذا ما يمكن تفسيره بإحجام نسبة كبيرة من الطلاب عن متابعة دراستهم بعد الحصول على الإجازة الجامعيّة، فقد بلغت نسبتهم 68.4% (جدول رقم 18، ص. 23)، و63.9% من طلاب الماستر لا يريدون متابعة مرحلة الدكتوراه عند الانتهاء من مرحلة الماستر (جدول رقم 19، ص. 23)، ويعود السبب في ذلك لدى الفئتين في معظمهم هو الأوضاع الاقتصاديّة الصعبة، والعمل على مبدأ الأولوية وهي السعي في إيجاد فرصة عمل من أجل تحسين مدخولهم الشهري لتأمين متطلبات الحياة.

ب ـ 4ـ زيادة الهجرة الجامعيّة: بسبب الظروف الاقتصاديّة الصعبة وتدهور البيئة الأكاديميّة، يلجأ بعض الطلاب إلى الهجرة الجامعيّة بحثًا عن فرص أفضل في التعليم والحياة.

ج ـ على صعيد المستوى الصحي

ج ـ 1ـ تأثير الأزمة الاقتصاديّة على الصّحة النّفسيّة: يعاني العديد من الطلاب من التوتر والقلق بسبب الظروف الاقتصاديّة الصعبة، وهذا قد يؤثر على أدائهم الأكاديمي وصحتهم العامة. وهذا ما ذُكر سابقًا في سياق البحث أعلاه (جدول رقم 14، ص. 36). وكذلك الأمر في الجدول رقم (13) الذي أظهر لنا عدم قدرة الطلاب على التّغلب على قلق تأمين المتطلبات المعيشيّة اليوميّة، وظهر ذلك بشكل جليّ وواضح من النّسب المئوية الواردة في الجدول أدناه، بحيث بلغت نسبة الطلاب الذين يعتقدون بعدم استطاعتهم التغلب على قلق تأمين متطلبات المعيشة اليومية 72.3% مقابل 27.7% يستطعون التّغلب على هذا الأمر.

الجدول رقم (13): توزع الطلاب بحسب استطاعتهم التّغلّب على قلق تأمين متطلّبات المعيشة اليوميّة

استطيع التغلب على قلق تأمين متطلبات المعيشة اليومية	التكرار	النسبة المئوية
نعم	73	27.7 %
كلا	191	72.3 %
المجموع	264	100 %

المصدر: نتائج البحث الميداني (2023-2024)

ج ـ 2ـ ارتفاع تكاليف المعيشة: تُعدُّ تكاليف المعيشة في لبنان من بين الأعلى في المنطقة، ما يجعل من الصعب على الطلاب تلبية احتياجاتهم الأساسيّة، وتحمل تكاليف الإيجار والغذاء والنقل وغيرها من النفقات اليوميّة، ما يؤثر على تركيزهم وأدائهم الدراسي، وهذا يمكن تأكيده خلال الإحصاءات الواردة في الجدول الآتي.

الجدول رقم (21): توزع الطلاب بحسب رأيهم بأن المستوى المعيشي يؤثر على عدم تركيزهم في الدّراسة

إنّ المستوى المعيشي يؤثر على عدم تركيزهم في الدّراسة	التكرار	النسبة المئوية
نعم	189	71.6 %
كلا	75	28.4 %
المجموع	264	100 %

المصدر: نتائج البحث الميداني (2023-2024)

يُظهر لنا من خلال النسب المئوية الواردة في الجدول أعلاه، أنّ 71.6% من الطلاب يُعدُّون أنّ تدني المستوى المعيشي يؤثر على عدم تركيزهم في الدّراسة، مقابل 28.4% منهم يرون العكس. الجدول رقم (21) .

ج ـ 3ـ التحديات الاجتماعيّة والصّحيّة: تزيد التّحديات الاجتماعيّة والصّحيّة مثل ارتفاع معدلات الجريمة والأمراض وضغوطات الحياة اليوميّة من الصعوبات التي يواجهها الطلاب. وهذا الأمر يمكن إستنتاجه من النسب المئويّة التي حصلنا عليها في الجدول الآتي:

توزع الطلاب بحسب رأيهم بأن تدنّي المستوى المعيشي يؤدي الى انخفاض نسبة المعارف المكتسبة لديهم جدول رقم (20)

إن تدنّي المستوى المعيشي يؤدي الى انخفاض نسبة المعارف المكتسبة لديهم	التكرار	النسبة المئوية
نعم	173	65.5 %
كلا	91	34.5 %
المجموع	264	100 %

المصدر: نتائج البحث الميداني (2023-2024)

تُظهر لنا، الإحصاءات الوارده في الجدول أعلاه، أنّ 65.5% من الطلاب يعتقدون أن تدني المستوى المعيشي يؤدي إلى إنخفاض نسبة المعارف المكتسبة لديهم، مقابل 34.5% منهم يعتقدون العكس(جدول رقم 20). ونجد من خلال هذه النِّسب، تأكيد ما ذكرناه أعلاه أن تدني المستوى المعيشي للطلاب يؤدي بهم إلى مواجهة صعوبات عدة ومنها ضغوطات في الحياة اليومية.

باختصار، طلاب الجامعات في لبنان يواجهون تحديات كبيرة بسبب الأزمة الاقتصاديّة، ما يؤثر على جودة تعليمهم ومستقبلهم المهني والشّخصي. بما أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان قد يكون صعبًا، فإنّ الطلاب في الجامعات اللبنانيّة يحتاجون إلى الإبداع والتّفكير الذّكي للتعامل مع هذه التّحديات والبحث عن فرص لتحسين مستوى معيشتهم والحصول على تعليم جيد.

بشكل عام، تمثّل الأزمة الاقتصاديّة في لبنان تحديات كبيرة لطلاب الجامعة اللبنانيّة، وتتطلب حلولًا فورية لضمان استمرارية التعليم وتحقيق النجاح الأكاديمي على الرّغم من الظروف الصعبة.

خاتمة عامة واستنتاجات: في ظل الأزمة الاقتصاديّة الراهنة التي تعصف بلبنان، لا يمكن تجاهل التأثيرات العميقة التي تتركها على مختلف جوانب الحياة، ومن بينها التعليم الجامعي. لقد أظهرت هذه الأزمة تحديات كبيرة أمام طلاب الجامعة اللبنانيّة، لا سيما طلاب معهد العلوم الاجتماعيّة في الفرع الأول، حيث انعكست بشكل مباشر على قدرتهم على الاستمرار في تحصيلهم العلمي، وعدم قدرتهم على تأمين متطلبات الدّراسة الأساسيّة، إلى الضغوط النّفسيّة و الاجتماعيّة التي تضعف من تركيزهم وأدائهم الأكاديمي. هذه الأسباب، تدفع معظم الطلاب إلى الإكتفاء بإنهاء مرحلة الإجازة، والبحث عن فرص عمل تؤمّن دخلًا ماليًا يساعدهم على المساهمة في تأمين حاجيّات الأسرة، وهذا الأمر برز كذلك لدى طلاب الماستر الذي ينوي قسم كبير منهم الإكتفاء بهذه الشهادة العلمية وعدم إكمال مرحلة الدكتوراه.

يُضاف إلى ذلك، النقص الحاصل في موازنة الجامعة التي انعكست بشكل سلبي على تنفيذ الطلاب للدراسات البحثية الميدانية، ويتبيّن ذلك بشكل جليّ وواضح، من خلال الفرضيات التي وُضِعت في بداية الدّراسة والتي عدَّنا فيها أنّ المستوى المعيشي المتدني، يؤدي إلى انخفاض نسبة المعارف المكتسبة لدى الطلاب، وقد أثّر أيضًا على عدم قدرة الطلاب على التركيز في دراستهم، وهذا ما أثبتته الإحصاءات والمعطيات والنِّسب المئويِّة التي حصلنا عليها من دراستنا الميدانيّة، وكذلك على صعيد عدم قدرة الطلاب على القيام بالأعمال الميدانيّة بسبب الأزمة المالية الموجودة لدى الدولة اللبنانيّة، وتبّين معنا أنّه كُلّما ازداد المستوى المعيشي سوءًا، انعكس ذلك سلبًا على استكمال الطّلّاب لدراساتهم العُليا.

بناءً على ما تقدم، يتبيّن أن الفرضيات الأربعة التي اعتُمِدت في بداية الدّراسة قد أثبتت صحتها، إلّا أن هذه النتائج، تتطلب بذل الجهود من أجل العمل على تحسين الواقع الصعب، والعمل على التخفيف أو المساهمة في معالجة الخلل الموجود. ولذلك، تبرز أهمّية تطوير استراتيجيات جديدة من المؤسسات التعليميّة لدعم الطلاب في هذه الظروف الصعبّة، إذ يجب أن تتضافر جهود الجميع، من إدارة الجامعة إلى المجتمع المدني والدولة، من أجل توفير الدّعم المالي والمعنوي الضروري للطلاب، لضمان استمرارهم في التعليم وتحقيق تطلعاتهم الأكاديميّة والمهنيّة.

في النهاية، يمثل التعليم الجامعي ركيزة أساسية في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، لذا فإن الاستثمار في هذا المجال، ولا سيما البحث العلمي، على الرّغم من التحديات، يُعد استثمارًا في مستقبل لبنان ككل، ومنطلقًا لتحقيق الازدهار الاقتصادي والتطور المجتمعي في آن.

المراجع

1_ أبو علام، رجاء(2013)، مناهج البحث الكمّيّ والنوعيّ والمختلط. عمان: دار المسيرة.

2_ جباعي، محمود ، https://daraj.media/400/24.08.2022

3_ حداد، غادة (09/01/2023). “الجامعة اللبنانيّة تصارع من أجل البقاء”، مجلة أوان https://www.awanmedia.net/article/8031 .

4_ خليفة، سامي (الأربعاء 11/08/2021)، أرقام صادمة عن هجرة الأدمغة: لبنان يخسر رأسماله البشري، جريدة المدن الالكترونية، https://www.almodon.com/society/2021/8/11.

5_ الدهيبي، جنى (5/11/2021).  https://www.aljazeera.net/ebusiness .

6_ دياب، حسين قاسم (2019). التجاوز للنظريات المنهجية في البحث العلمي. بيروت: دار النهضة العربية.

7_دياب، يوسف( 17 مايو 2017 م ـ 21 شَعبان 1438 هـ).https://aawsat.com/home/article.

8_ شبارو، أسرار (23/02/2022)، “حين انهار كل شيء” الأزمة اللبنانيّة تحول طلاب لبنان إلى عمال، https://www.alhurra.com/business.

9_ الصالح، مصلح (2004)، عوامل التحصيل الدراسي في المرحلة الجامعيّة، دار الوراق للنشر والتوزيع.

10_ صلاح، رزان (20 أغسطس 2023)، مفهوم الأزمة الاقتصاديّة،  https://mawdoo3.com/.

11_ علوش، محمود (31/10/2022)، فراغ الرئاسة في لبنان وأزمة النظام ، https://www.aljazeera.net/opinions/ .

12_ عمر، أيمن (12 شباط 2020)، تقارير الأزمة الاقتصاديّة في لبنان: الحكومة الجديدة وفرص التعافي.

13_ الفاخري، سالم عبدالله (2018)، التحصيل الدراسي، مركز الكتاب الأكاديمي.

14_ فاخوري، ريان (24/01/2020)  جذور الاقتصاد الريعي في لبنان: دور المصارف والاحتكارات في خلق الأزمة المالية الحالية، المفكرة القانونية.

15_ القاضي، سمر ( 8 أبريل 2023)، أزمة لبنان تضطر طلاب الجامعات إلى العمل للوفاء بنفقات الدّراسة، طلاب لبنانيون يروون لـ “الفنار للإعلام” تجاربهم في العمل من أجل الوفاء بتكاليف الدّراسة (الفنار للإعلام). https://www.al-fanarmedia.org/ar.

16_ قنديلجي، عامر، والسامرائي، إيمان (2009). البحث العلمي الكمي والنوعي. عمان: دار اتليازوري عمان.

17_ كالي، ماسيميليانو – حراكي، وسام (27/04/2015). تأثير الحرب السورية على دول الجوار: قناة التجارة، مدونات البنك الدولي،  https://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/impact-syrian-civil-war-its-neighbours-trade-channel.

18_ مجلة الشرق الأوسط، ( 05/12/2023)، طلاب الجامعات في لبنان مثقلون بالنهيار المالي، بيروت،https://aawsat.com.

19_ مرسل، محاسن (27 آب 2024)، تقرير “ستاندرد آند بورز”: الليرة اللبنانيّة تتجه نحو انخفاض حادّ في السنوات المقبلة،  https://www.elnashra.com/news/show/1682599/.

20_ ناصر الدين، زياد (2 كانون الثاني 2023). لبنان 2023: أبرز التحديات الاقتصاديّة، الميادين،   https://www.almayadeen.net/articles/.

21_ نجم، لين (20 نوفمبر 2023)، طلاب الأطراف في الجامعة اللبنانيّة _ معاناة السكن والنقل وأكلاف العيش، https://manateq.net/.

22_هايتايان، لوري (25 january 2021  ) https://resourcegovernance.org/ar/publications/lbnan –

23_ إدارة الإحصاء المركزي في لبنان ومنظمة العمل الدولية تطلقان نتائج تحديث مسح القوى العاملة في لبنان – كانون الثاني (يناير) 2022، 12 أيار/ مايو 2022، https://www.ilo.org/ar/resource/news/lbnan

24_ تعريف ومعنى الأزمة الاقتصاديّة في معجم المعاني الجامع – معجم عربي عربي”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 22-5-2023. بتصرّف.

25_ مجموعة البنك الدولي ( 25/01/2022)  التقرير البنك الدولي المعنون “المرصد الاقتصادي للبنان: الإنكسار الكبير“، https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2022/01/24/lebanon-s-crisis .

26_ تقرير المرصد الاقتصادي للبنان الصادر عن البنك الدولي (16 مايو/أيار 2023)  “التطبيع مع الأزمة ليس طريقاً للاستقرار” مجموعة البنك الدولي ، https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2023/05/16/lebanon-normalization-of-crisis-is-no-road-to-stabilization .

27_ البنك الدولي (23/05/2024)، تقرير تقييم وضع الفقر والإنصاف في لبنان 2024: التغلب على أزمة طال أمدها،  https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2024/05/23/lebanon.

28_ موقع الجامعة اللبنانيّة،  https://www.ul.edu.lb/lu/researchStrategy.aspx، اطّلع عليه بتاريخ 08-06-2024 .

29_ موقع معهد العلوم الاجتماعيّة في الجامعة اللبنانيّة، النظام الداخلي، الفصل الأول، https://www.ul.edu.lb/faculte/regulations.aspx?facultyId=8&lang=1، اطّلع عليه بتاريخ 08-06-2024.

30_شؤون الطلاب في معهد العلوم الاجتماعيّة في الفرع الأول ـ الروشة، بتاريخ 11-09-2024.

-31Fraenkel، J. R.، Wallen، N. E.، & Hyun، H. H. (2012). How to desIgn and evaluate research In educatIon (8th ed.). New York: Mc Graw Hill، Creative Education، Vol.4 No.12B، December 26، 2013 ، https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=1046940)

-32https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2021/05/01/lebanon-sinking-into-one-of-the-most-severe-global-crises-episodes.

-33https://www.ul.edu.lb/faculte/branches.aspx?facultyld=&&lang=1.

 

[1] – أستاذ مساعد في الجامعة اللبنانيّة ومحاضر في معهد العلوم الاجتماعيّة في الفرعين الأول والخامس.

professeur  assistant à l’Université libanaise et conférencier à l’Institut des sciences sociales, branche 1 et branche 5. E-mail: dr.alawiehassan@gmail.com