الأزمة الاقتصادية في لبنان بعد العام 2019
الأزمة الاقتصادية في لبنان بعد العام 2019
د. لينا ديب حجازي([1])
الملخّص
إنّ موقع لبنان الجغرافي في منطقة تعدُّ جسر تواصل بين الشرق والغرب كان ولمرحلة مهمة عاملًا داعمًا لاقتصاده وخاصة في مرحلة الهدوء الأمني والسياسي. إلا أنَ هذا الموقع ضمن منطقة تتصارع عليها دول عظمى تحاول السيطرة على ثرواتها ومقدراتها الاقتصادية جعل من لبنان بلدًا شديد التأثر بأية أزمة سياسية أو أمنية سواء أكانت إقليمية أو دوليّة. وللأسف هذا التأثير في غالبيته سلبي على اقتصاده ومسار تطوره السياسي والاجتماعي والمالي .
وظهر ذلك جلياً في نهاية العام2019، بعد ثورة تشرين، وتزامن ذلك مع انخفاض الناتج المحلي، وارتفاع عدد المهاجرين إلى الخارج، وانهيار العملة اللبنانية أمام الدولار، وتراجع القطاعات الإقتصادية، وغلاء الأسعار، والتهريب على الحدود، وأزمة النازحين السوريين، وغير ذلك من الأوضاع الصعبة التي مرت وما زالت على اللبنانيين .
وهنا لا بدَ من وضع خطة استراتيجية متكاملة يتشارك فيها جميع أبناء الوطن بما يضمن العلاقة مع الجوار العربي والدولي لتعزيز منعة لبنان الاقتصادية والاجتماعية والعودة لتأدية دور الوسيط الاقتصادي والمالي والتجاري بين المنطقة والعالم .
الكلمات المفتاحية: الناتج المحلي، الأمن الغذائي، الهجرة، القطاعات الاقتصادية، الدين العام، الميزان التجاري، الثروات الطبيعية ، رأس المال البشري.
Abstract
Lebanon’s geographical location within an area, which is considered a bridge of communication between the East and the West, is a presuming factor supporting its economy, especially during the period of security and political stability. However, this location within a region over which superpowers strive to control their wealth and economic capabilities has made Lebanon considerably vulnerable to any political or security crisis, whether regional or international. Unfortunately, this impact is mostly negative on its economy and the course of its political, social and financial development.
This was evidently obvious at the end of 2019 after the so-called October Revolution which coincided with the decline in the gross domestic products, the rise in the migrants rates, the collapse of the Lebanese currency against the dollar, the decline of the economic sectors, the rise of prices, the emerge of smuggling across the boarders, the impact of the Syrian refugees crisis, and the other hard circumstances that have taken place in the country.
Here, it is necessary to draw up an integrated strategic plan in which all Lebanese take part to ensure the relationship with the Arab and reguonal neighbors to strengthen Lebanon’s economic and social immunity and to return acting the role of economic, financial and commercial mediator between the region and the world.
Key words: Gross domestic products, food security, migration, economic sectors, public dept, balance Comercial, natural resources, human capital.
المقدّمة
جاء في تقرير البنك الدولي في خريف 2021، بعنوان ” المرصد الاقتصادي في لبنان”، أنّ الأزمة الاقتصادية التي يمرّ فيها لبنان هي واحدة من أشدّ ثلاث أزمات في العالم منذ خمسينات القرن التاسع عشر، وأصبحت تهدّد الأمن والاستقرار والسّلم الاجتماعي في البلاد على المدى الطويل ، وحطّمت كل آمال التنمية الاقتصاديّة في البلاد التي كانت تزدهر بفضل تدفقات لرؤوس الأموال ودعم دولي في مقابل وعود بإجراء الإصلاحات.
- أثر الأزمة الاقتصاديّة على الناتج الإجمالي المحلي في لبنان
يقدّر تقرير المرصد الاقتصادي للبنان أنّ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي هبط 10.5% في العام 2021، مقابل انخفاض بنسبة 21.4% في العام 2020، وفي الواقع انخفض إجمالي الناتج المحلي للبنان من قرابة 52 مليار $ العام 2019 إلى مستوى 21.8 مليار$ العام 2021. في حين انخفض نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنحو 40% من حيث القيمة الدولارية.
أدّى هذا الوضع المتردي إلى تعدّد أسعار الصرف، الذي أفرز تحديات جسيمة على الاقتصاد وعلى الأسعار، ما سبّب زيادة التضخّم المالي الذي بلغ معدله 145% العام 2021، ليسجل ثالث أعلى معدل على مستوى العالم بعد فنزويلا والسودان.
- أثر الأزمة الاقتصادية على الميزان التجاري اللبناني
تقلص العجز في الميزان التجاري اللبناني في السنوات الأخيرة مع انخفاض وتيرة الإستيراد وتزايد بسيط للصادرات اللبنانية، التي لم تعد تغطي نسبة 16% من مجموع الإستيراد في حين كانت هذه النسبة تتخطى 23% في العام 2007.
| العام | قيمة الصادرات(مليار $) | قيمة الواردات (مليار $) | رصيد الميزان التجاري (مليار$) | |||
| 2019 | 3.731 | 19.239 | 15.508- | |||
| 2020 | 4.458 | 14.240 | 9.782- | |||
| 2021 | 4.065 | 13.083 | 9.018- | |||
الجدول رقم (1) : تطور قيمة الميزان التجاري اللبناني بين العامين 2019-2021([2])
صحيح أنّ قيمة العجز تقلّص بقيمة 5.726 مليار دولار بين العامين 2019 – 2020، إلّا أنّ حجم العجز ما زال كبيرًا وبلغ 9.782 مليار دولار في العام 2020([3]).
العجز في الميزان التجاري يؤكّد حاجة لبنان إلى حجم كبير من الدولارات يوازي أكثر من الناتج المحلي الإجمالي المقدر من صندوق النقد الدولي بنحو 18.6 مليار دولار.
وبحسب الجدول ارتفع العجز في الميزان التجاري اللبناني في العام 2021 الى حدود 9.18 مليار دولار، إذ سار مؤشر العجر التّجاري عكس المتوقع في دولة تعاني من تدهور سعر صرف عملتها المحلية وهو ما حصل نتيجة تطورات عديدة محلية ودولية.
فعلى الصعيد الدولي، حصل نتيجة ارتفاع قيمة السّلع والخدمات المستوردة، وهذا التّطور عكس جملة من التطورات التي حصلت في العام 2020، وأبرزها عودة أسعار السّلع الأساسيّة للارتفاع على المستوى الدولي، كالقمح الذي لا يمكن الاستغناء عنه وكذلك ارتفعت أسعار المحروقات والمواد الغذائية. أمّا على المستوى المحليّ، فبعد صدمة انهيار سعر الصرف السريع في العام 2020، وارتفاع الأسعار السريع، عادت الدولة لتتأقلم مع فكرة الانهيارات المتتالية من سعر الصرف ودولرة أسعار السلع المستوردة من الخارج، إذ استطاعت شريحة معينة من الأسر أن توائم أجورها ومداخيلها مع سعر الصرف الجديد([4]).
- أثر الوضع الاقتصادي على رأس المال البشري
أظهرت العديد من الدرسات ارتفاعًا كبيرًا في عدد المهاجرين خلال العام 2021 على وقع الأزمة الاقتصاديّة التي تشهدها البلاد .
| السنة | عدد المهاجرين |
| 2017 | 18863 |
| 2018 | 33129 |
| 2019 | 66806 |
| 2020 | 17721 |
| 2021 | 79134 |
| المجموع | 215635 |
الجدول رقم 2: تطور اعداد المهاجرين اللبنانيين بين عامي 2017-2021([5])
لقد أفادت دراسة أعدتها الشركة الدوليّة للمعلومات اللبنانية بشأن أعداد المهاجرين من لبنان: “أنّ عدد المهاجرين في العام 2021 بلغ 79 ألفًا مهاجر مقارنة بـ17 المهاجرين من لبنان: “أنّ عدد المهاجرين في العام 2021 بلغ 79 ألفًا مهاجر مقارنة ب 17721 مهاجرًا قي العام 2020، أي بنسبة ارتفاع بلغ 346% ، اي بارتفاع 61413 مهاجرًا، في شباط 2021([6]).
إنَ السبب الرئيس للهجرة الأزمة الاقتصاديّة الماليّة المتفاقمة، فهاجر اللبنانيون بحثاً عن فرصة عمل أو تحسينًا لظروف الحياة التي أصبحت مستحيلة في ظل انعدام الخدمات العامة من كهرباء ومياه ونقل، وارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائيّة، ويقول الخبراء إنّ الطفرة الحاليّة من هجرة العقول أو هجرة الأدمغة سيكون لها تأثير دائم على بلد يعاني من أزمات لا حصر لها. وستؤدي هجرة رأس المال البشري إلى تفاقم انهيار الاقتصاد اللبناني المتداعي ويعرقل تعافيه. من ناحية ثانية يترتّب على الهجرة نتائج سلبيّة كزيادة الأعباء على البيئة المستقبلة من إنشاء المساكن الكافية والخدمات التعليميّة والصحيّة ووسائل النقل وغير ذلك، بالإضافة الى إيجاد الفرص الكافية في سوق العمل للقادمين الجدد([7]). ومن ناحية أخرى للهجرة نتائج إيجابيّة تتمثّل بانتقال الأموال من دول الجذب إلى دول الطرد، إذ يعمل المهاجرون إلى إرسال أموال إلى ذويهم في بلادهم بسبب شعورهم أن أهلهم يعيشون حياة الفقر والعوز([8]).
الرسم البياني رقم (1) : المهاجرين اللبنانيين الى الخارج
- أثر فيروس كورونا على الوضع الاقتصادي في لبنان
اكتشفت أوّل حالة بفيروس كورونا في لبنان في 21 شباط من العام 2020، وبدأت الإصابات تتزايد، والوضع الاقتصادي في شلل قبل الجائحة، لكنّ هذه الأخيرة أتت لتقوّض آفاق التّعافي الاقتصادي في لبنان.
إذ فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 70% من قيمتها منذ كانون الثاني 2020، ناهيك عن احتياط الدّولار الأميركي الذي أصبح محدودًا لدرجة إنّ المصارف عمدت إلى فرض قيود على عمليات السّحب ، بالإضافة إلى عجز لبنان عن خدمة بعض ديونه السياديّة وهو الآن في حالة تخلف عن السداد رسميًّا.
كل هذا يستدعي ضرورة إيجاد طريقة للمضي قدمًا مع صندوق النقد الدولي، والتفاوض مع المقرضين الدوليين لإعادة هيكلة الديون الحاليّة بعد التخلف عن السداد.
وفي ظل الأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا، وقع انفجار كارثي في مرفأ بيروت في 4 آب 2020، فدمّر المنطقة المحيطة به، وتحولّت المنازل والشّقق والمتاجر والمكاتب والمستشفيات إلى أنقاض، وأسفر عن مقتل أكثر من 170 شخصًا، وإصابة ستة الاف آخرين، وتشريد أكثر من 300 ألف شخص.
في ظل هذه الأوضاع المتردية لم يبد المجتمع الدولي أي رغبة في تقديم المساعدة للبنان قبل أن تجري الحكومة إصلاحات إقتصادية ملحوظة، غير أنّ الطبقة السياسية لم تظهر أية بوادر عن التزامها بهذا الشرط.
- آثر الأزمة الماليّة على القطاعات الاقتصادية في لبنان
منذ بداية آب 2019 بدأت تلوح في الأفق ملامح الأزمة الاقتصادية والاجتماعيّة في لبنان مع ارتفاع في سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، ولأوّل مرّة منذ العام 1993، ليتخطى في النصف الأول من العام 2022 عتبة 38 ألف ليرة لكل دولار، انعكس هذا الواقع على مستوى معيشة اللبنانيين، وقد انخفضت القدرة الشرائية وارتفعت أسعار السلع والخدمات بشكل جنوني.
وجاءت جائحة كورونا بالتوازي مع الأزمة الاقتصادية اللبنانية، فضلًا عن الأزمة السياسيّة المستفحلة لتزيد من معاناة الشعب اللبناني، وتلاها انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، الذي زاد الوضع الاقتصادي والسياسي تأزمًا.
إنّ إعادة الثّقة بالقطاع المالي والمصرفي وعودة الإنتظام إلى المالية العامة من التحديات الاقتصادية المهمّة في المرحلة القادمة، فقد خفّت مصادر تمويل خزينة الدولة والقطاع المصرفي بالعملات الأجنبية، وفي المقابل على الدولة اللبنانية التزامات عديدة تتطلّب توافر الدولار لسدادها([9]). وأثّرت الأزمة الاقتصادية والمالية بشكل مباشر على القطاعات الإنتاجيّة وخاصة الزراعة والصناعة.
فعلى الصعيد الزراعي: يساهم هذا القطاع بحوالى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل به 23% من اليد العاملة بدوام عمل جزئي أو كامل، ويلبي 20% من الطلب المحلي على المنتجات الزراعيّة، والباقي يستورد من الخارج ، في حين يبلغ حجم الإنتاج الزراعي والحيواني 1.7 مليار دولار، وتبلغ قيمة الصادرات 700 مليون دولار سنويا تقريبًا حسب إحصاءات منظمة الأغذية والزراعة(الفاو).
يواجه لبنان منذ العام 2011 صدمتين قوّضتا قدرته على توفير الأمن الغذائي لسكانه، وهما الأزمة السورية التي اندلعت في العام 2011، والأزمة المالية منذ أواخر 2019، فقد تسببت الأزمة في سوريا بنزوح حوالى 1.6 مليون لاجئ سوري إلى لبنان نهاية العام 2014 ([10])، وأدت كذلك إلى انخفاض الأجور، لأنّ معظم اللاجئين عملوا في الزراعة وبأجور منخفضة على الرّغم من امتلاكهم الخبرة الواسعة في مجال الزراعة، كما عانت اليد العاملة اللبنانيّة من غياب الضمانات الاجتماعيّة التي تؤثّر على إنتاجية العامل، بالإضافة إلى زيادة تكاليف الإنتاج في القطاع الزراعي بشكل عام.
عانى المزارعون أيضًا من صعوبة تصريف منتجاتهم، وقد استُغلوا من التجّار، وهم يشترون المواد الغذائيّة والخضروات بأسعار منخفضة وبيعها بأسعار مرتفعة، ما يؤثّر سلبًا على صغار المزارعين.
أمّا على صعيد الصناعة، أدت الأزمات المتفاقمة في لبنان إلى انخفاض الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 20% في العام 2020، وإلى تفاقم البطالة، ولجأت شركات قليلة نسبيًّا إلى تدابير لتعديل أوضاع العمّال كخفض الرواتب أو المزايا أو ساعات العمل، فقد خفضت 13% من الشركات الرواتب بنحو 45%.
على الرّغم من الأوضاع المروّعة في لبنان، فإنّ بعض الشركات شهدت تحسنًا في الأداء إلى حد ما، وخلقت وظائف جديدة، حيث أنّ لبنان يتميّز بإرتفاع نسبة الاستيراد من الخارج، ومع أزمة تدهور الليرة اضطر الناس إلى التحوّل إلى استخدام منتجات مصنوعة محليًّا، وقد أتاح للشركات العاملة بشكل أساسي في صناعة الأغذية إلى توسيع إنتاجها أو تنويعه كبديل عن الصادرات وإلى زيادة فرص التوظيف([11]).
| حجم الشركة | نسبة الشركات التي خلقت وظائف% | نسبة الشركات التي قلّصت الوظائف % |
| الصغيرة | 1 | 55 |
| المتوسطة | 4 | 70 |
| الكبيرة | 1 | 76 |
| جميع الشركات | 2 | 61 |
الجدول رقم (3): حسابات خبراء البنك الدولي 2020
ينظر الصناعيون اللبنانيون بعين الخوف إلى ما ستؤول إليه مجريات الحرب الأوكرانية – الروسية، خصوصًا أنّ هذا القطاع يتلقى ضربات متتالية منذ أربع سنوات، وكان آخرها ارتدادات الصراع الروسي – الأوكراني، الذي تسبب بإرتفاع أسعار النفط والمواد الأولية عالميًّا. ما يشكّل مشكلة كبيرة على الصناعة اللبنانية، ما يجعل العام 2022 أصعب من العام 2021 على الصناعيين ككل.هذا الواقع سيؤدي حتمًا إلى خفض المصانع للعمالة، وانخفاض مبيعات المصانع وخاصة المواد الغذائية([12]).
6.أثر الأزمة الاقتصادية في لبنان على قطاع السياحة
لم يبق أيّ قطاع اقتصادي بمنأى عن الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ العام 2019، والقطاع السياحي كغيره من القطاعات عانى من تدهور خطير، وخاصة مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل العملة الوطنية، كما شكّل تفشي فيروس كورونا ضربة موجعة للمؤسسات السياحيّة على اختلاف أنواعها. وعمدت الكثير من المؤسسات إلى الإقفال الكلي أو الجزئي، وتسريح أعداد من الموظفين (أكثر من 30 ألف موظف )، وخفض رواتب آخرين (أقل من مليون ليرة لبنانبة ).
علماً أنّ هذا القطاع كان يساهم قبل 2019 بحوالي 25% من الناتج المحلي اللبناني، ويؤمن فرص عمل لنحو 25% من اليد العاملة اللبنانيّة، ناهيك عن العملات الصّعبة التي تدخل البلاد من السياحة([13]).
وتجدر الإشارة إلى أنّه بلغ عدد الوافدين إلى لبنان العام 2019 بنحو1936 ألفًا وافد، وانخفض إلى 414 ألفاً في العام 2020 ثمّ ارتفع إلى 579 ألفًا في العام 2021، وتشير الأرقام الصادرة عن وزارة السياحة إلى أنّ عدد السائحين الوافدين إلى لبنان بلغ 213 ألف زائر في الفصل الأوّل من العام 2022، أي بإرتفاع بنسبة 155% عن العام 2021 للسنة نفسها. ويشكّل الوافدون من الدول الأوروبية النسبة الأكبر 43.6%، يليهم الدول العربية وأميركا الشّماليّة واللاتينية وأفريقيا وأوقيانيا([14]). وهذا على عكس السنوات السابقة إذ كان السواح العرب يحتلون المرتبة الأولى من أعداد السواح الوافدين إلى لبنان.
ويعود ارتفاع عدد السائحين الوافدين إلى استئناف النشاط الطبيعي، ورفع إجراءات الإغلاق ورخص الأسعار قياسًا بالدولار الأميركي، كما قام وزير السّياحة وليد نصّار بإجراء يعطي المؤسسات السياحيّة صلاحيّة إعلان لوائح الأسعار بالدولار الأميركي لمواجهة تبعات تحليق سعر الدولار في السّوق السّوداء، والتكاليف الباهظة التي تتحمّلها المؤسسات السياحيّة([15]).
7 . أثر الأزمة الاقتصادية على الخدمات في لبنان
أثّرت الأزمة الاقتصادية والمالية الحادّة في لبنان على أربع خدمات عامّة، وأساسية من كهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والتعليم.
فقد أدّى الكساد المتعمّد إلى زيادة تقويض هذه الخدمات العامة المتردية من خلال زيادة معدلات الفقر زيادة كبيرة ، وتهديد مقومات الاستمرارية المالية، والتّشغيل الأساسي للقطاع برفع تكاليفه وخفض إيراداته، كل ذلك له آثار سلبية طويلة الأمد، تتمثّل في الهجرة الجماعيّة وخسائر في التعلّم وسوء الوضع الصحي والافتقار إلى شبكات الآمان الفعّالة، وسيكون إصلاح الأضرار الدائمة من رأس المال البشري أمر بالغ الصعوبة على الاقتصاد اللبناني كما أشرنا سابقًا([16]).
- الحلول
إنّ الأزمة الاقتصادية اللبنانيّة الحالية أسوأ أزمة مرّت على لبنان منذ العام 1958، وعلى الرّغم من مدّة الحرب الأهلية إلى ما بعد الطائف وإنهيار العملة آنذاك والأزمة العالمية في العام 2008، لم ينهار الاقتصاد اللبناني بقطاعاته كافّة مثلما حصل اليوم. إذ إنّ تشابك السياسة الداخليّة، وسياسة المحاور وأزمات الدّول المحيطة والفساد والمحاصصة في لبنان، أدّى إلى سرعة الإنهيار، وكل ذلك جاء مع عدم القدرة على وضع خطة للمعالجة على قدر الأزمة.
إنّ بداية الخطوات هو ترشيد المشاريع الصغيرة المنتجة ومراقبتها، ودعم كلي لها على المدى القصير، ومساعدة المشاريع الكبيرة على المدى المتوسط والطويل، وذلك بالتزامن مع محاربة الفساد المستشري في الإدارات وتقوية الرقابة والمحاسبة وإطلاق يد القضاء لتطال كبار الفاسدين قبل صغارهم، مع حجب الحصانات من حالات الفساد كافّة، بالإضافة إلى الحدّ من هدر المال العام، وإعادة النّظر في الإيجارات الخياليّة في القطاع العام، كما والتهرّب الضريبي واستعادة أملاك الدولة من أملاك بحرية ونهرية، بعد ذلك يأتي سلّم الإصلاحات كالبدء في إدارة الدين العام، كما يجب الشروع في إنشاء معامل كهربائية لإنتاج الطاقة، ما يؤثّر كثيرًا في الإنفاق العام، كما يجب إعادة الثّقة بالمصارف وإعادة النّظر بالفوائد وإعطاء صغار المودعين الحقّ في استعادة أموالهم، والبَدء بتحفيزات جدية من أجل القروض الشّخصيّة الملحّة والقروض السّكنيّة وقروض المشاريع الاقتصادية. بالإضافة إلى الشّروع في استثمار الثّروات البحرية كالغاز والنفط.
من هنا يمكن الانتقال إلى الخطوة الآخيرة ألا وهي الوصول إلى تغيير جذري في السياسة الاقتصاديّة الكليّة للبنان وتحويله إلى اقتصاد إنتاجي وزيادة الدّعم للقطاعات: الزراعة والصناعة والسياحة والتجارة.
فهرس الجداول
الجدول رقم (1): تطور قيمة الميزان التجاري اللبناني بين العامين 2019-2021.
الجدول رقم (2): تطور أعداد المهاجرين اللبنانيين بين عامي 2017-2021.
الجدول رقم (3): حسابات خبراء البنك الدولي 2020.
فهرس الرسوم البيانية
الرسم البياني رقم (1): المهاجرين اللبنانيين الى الخارج.
المصادر والمراجع
1 – أبو عيانة، محمد فتحي، (2000)، جغرافية السكان دار النهضة العربية، بيروت، لبنان.
2- فاعور، علي، الإنفجار السكاني، دار المؤسسة الجغرافية، بيروت، لبنان، 2015.
3- وهب، علي – بزي، ناظم، (2002) علم السكان، بيروت.
4- الشركة الدولية للمعلومات اللبنانية، (شباط 2022)، الأزمة في لبنان.
5- عمر، أيمن: لبنان وتحديات الأزمة المالية 2021، مركز الجزيرة للدراسات، 7-9-2020.
6- الزير، أنجيلا: الأزمات الكبرى التي تعصف بلبنان، البنك الدولي، 29-10-2021.
7- أشرف السعيد: لبنان يغرق نحو أشد الأزمات العالمية حدة، البنك الدولي، 1-6-2021.
المواقع الإلكترونية
- . .com. العجز التجاري العام 2020 .24l5l2021.
- http/Aljazira .com ، وسيم الزهري: قطاع السياحة في لبنان مهدد بالتوقف ، 9-7-2022.
- http/al-nahar.com ،موريس متى : التسعير بالدولار هدية وزير السياحة الى المؤسسات ، 8-6-2022.
- http/al-modon.comعلي نور الدين ، حاجة لبنان للدولار ترتفع. 15/4/ 2022.
المجلات
1- مجلة الشرق الوسط: الأزمة الإقتصادية في لبنان، بيروت، 31 آذار 2022، العدد 15829.
2- وكالة أخبار اليوم، عدد السكان الوافدين إلى لبنان، 8-7-2022.
[1] – دكتوراه جغرافيا من الجامعة اللبنانيّة وأستاذ تعليم ثانوي Linahijazii@ hotmail.com
[2] – العجز التجاري العام 2020، . www.al-akhbar .com. 24l5l2021
[3] – علي نور الدين. جريدة المدن. حاجة لبنان للدولار ترتفع. 15/4/ 2022.
[4] – علي نور الدين. جريدة المدن. حاجة لبنان للدولار ترتفع. 15/4/2022.
[5] – الشركة الدولية للمعلوامات اللبنانية ، الأزمة في لبنان، شباط. 2022.
[6] – الشركة الدولية للمعلومات اللبنانية : الأزمة في لبنان ، شباط 2022.
[7] – فتحي محمد ابو عيانة ،جغرافية السكان ، دار النهضة العربية ،بيروت 2000، ص:297.
[8] – علي وهب – ناظم بزي،علم السكان ،بيروت 2001،ص:236.
[9] – أيمن عمر: لبنان وتحديات الأزمة المالية 2021، مركز الجزيرة للدراسات ، 7-9-2020.
[10] – فاعور،علي، الإنفجار السكاني، دار المؤسسة الجغرافية، بيروت، لبنان ، 2015 – ص:185.
[11] – انجيلا الزير: الازمات الكبرى التي تعصف بلبنان، البنك الدولي، 29-10-2021.
[12] – مجلة الشرق الوسط: الأزمة الإقتصادية في لبنان، بيروت، 31آذار 2022، العدد 15829.
[13] – وسيم الزهري: قطاع السياحة في لبنان مهدد بالتوقف، موقع الجزيرة، 9-7-2022.
[14] – وكالة أخبار اليوم، عدد السكان الوافدون إلى لبنان، 8-7-2022.
[15] – موريس متى: التسعير بالدولار هدية وزير السياحة إلى المؤسسات، النهار، 8-6-2022.
[16] – أشرف السعيد: لبنان يغرق نحو أشد الأزمات العالمية حدة، البنك الدولي، 1-6-2021 .
