العلاقات السّعودية – الإيرانيّة ضرورة إقليميّة وحاجة وطنيّة

العلاقات السّعودية – الإيرانيّة ضرورة إقليميّة وحاجة وطنيّة

Saudi-Iranian Relations: A Regional Necessity and A National Need

Dr. Bassam Hammoud د. بسام حمود^([1])                                                                               

الملخص

تحدث البحث عن توقيع السّعودية وإيران وبرعاية صينيّة اتفاقًا لاستئناف العلاقات الدّبلوماسيّة، وتفعيل اتفاقيات التّعاون في مجالات الأمن والاقتصاد والتّجارة والعلوم والثّقافة والرّياضة، وما يعني ذلك من فتح للمجال لتجاوز حالة الشدّ والتوتر بين البلدين، إذ تظهر الدراسة المتأنية تقاطع مصلحة الطرفين في فتح صفحة جديدة في هذه المرحلة.

وتناول البحث مراحل تطور العلاقات بين البلدين منذ انتصار الثورة في إيران، وقد تحدث عن ثلاثة مراحل طغت على العلاقة بين الدّولتين كان أشدها قبل سبعة أعوام وقد قامت السّعودية في 2-1-2016 بإعدام 47 شخصًا بتهم تتعلق بالإرهاب بينهم أربعة من الشّيعة وأبرزهم رجل الدّين الشّيعي نمر النّمر، وما استتبع ذلك من حرق للقنصليّة السّعودية في مدينة مشهد واقتحام السفارة السّعودية في طهران، ما أدّى لقطع العلاقات الدّبلوماسيّة بين الدولتين.

بدأ البحث بمقدمة تتناول أهمّية منطقة الخليج العربي في الشّرق الأوسط والعالم، كونها منطقة حيوية تعدُّ مركز تفاعلات مهم سواء على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تبع المقدمة تعريف بالمنهج المتبع، وأهمّية اختيار الموضوع في ظل التطورات الإقليمية والدّوليّة، وإشكاليّة البحث وأهمية الدراسة والكلمات المفتاح.

وقُسم البحث الى مبحثين وأربعة مطالب، المبحث الأول تحدث عن تصدير الثورة وجذور الأزمة السّعودية الإيرانية ، والمبحث الثاني تناول الاتفاق السّعودي الإيراني وآفاقه في الشرق الأوسط.

وخلُص البحث الى توصيات تدعو الى تطوير علاقات مستدامة بين الطرفين، وتوظيف القدرات المهمة للبلدين لتعزيز حالة الاستقرار الإقليمي، ووقف حالة الاستقطاب الطائفي. وختم البحث بالمصادر والمراجع التي استُعين بها.

 

الكلمات المفاتيح: تصدير الثورة، التيار الإصلاحي، السياسة الخارجية، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، منظمة الأوبك.

Abstract

The current research discussed the signing of the Chinese-sponsored agreement between Saudia Arabia and Iran to resume diplomatic relations and activate cooperation in the fields of security، economics، trade، science، culture and sports، paving the way for the overcoming of the tension between the two countries. The careful study showed the intersection of the interests of the two parties in starting a new page at this stage.

The current research also discussed the stages of development of the relationships between the two countries since the triumph of the revolution in Iran. It went over three stages which overshadowed the relations between the two countries، the most tense of which took place 7 years ago، when Saudi Arabia excuted 47 persons on terrorism charges، 4 of which were Shiite، and the most prominent of which was the Shiite religious figure Nimr al-Nimr، and the setting of the Saudi consulate on fire in the city of Mashhad and the breaking into the Saudi embassy in Tehran that followed، leading to the severing of the diplomatic relationships between the two countries.

The research started with an introduction which examined the significance of the Arabian Gulf area in the Middle East and the World، being a vital area and an important centre of interaction on both the regional and international levels.

The introduction was followed by determining the methodology and the significance of the choice of the topic in light of the regional and international developments، in addition to the research problem، significance of the study، and the research key words.

The research was divided into two chapters and four parts. The first chapter discussed importing the revolution and the roots of the Saudi-Iranian crisis، while the second chapter analysed the Iranian-Saudi agreement and its horizons in the Middle East.

The research concluded with recommendations which call for developing sustainable relations between the two parties and for employing valuable abilities which are significant for the two countries in order to reinforce regional stability between the two countries and halt sectarian polarization.

The research ended with a list of the references and resources which were employed.

Keywords: Exporting the revolution، reformist movement، external policy، the Cooperation Counsil for the Arab States of the Gulf، OPEC

organization.

المقدمة

إنّ منطقة الخليج العربي من المناطق المهمّة في الشّرق الأوسط والعالم، فهي منطقة حيوية تعدُّ مركزًا تفاعلات مهمّة سواء على الصعيدين الإقليمي والدولي، ما يعني أنّ أيّ حدث كان صراعًا أو تعاونًا في تلك المنطقة فهو ينعكس بالإيجاب أو بالسلب على الصعيدين، ولا يأتي ذلك إلّا من خلال الدول المهمّة في منطقة الخليج، وبما أنّ الجمهورية إيرانيّة والمملكة العربيّة السّعودية من الدّول المؤثرة في المنطقة، فإنّ من الضروري دراسة التّفاعلات التي تدور بين البلدين، وكثافة تلك التفاعلات، لكن أهمّية البلدين في منطقة الخليج والشرق الأوسط دفعتنا للتّعمق في الجذور التّاريخيّة للعلاقات بينهما والسؤال، ما مدى الحاجة الى التعاون وأهميته على البلدين والإقليم؟

• أهمية الدراسة: تلفت نظر المسؤولين والمهتمين لما يتركـه تـوتر العلاقـات مـن تـداعيات علـى مسـتقبل منطقـة الخلــيج مـــن ناحيـــة، ومســتقبل النظـــام الإقليمي العربــي مـــن ناحيـــة أخـــرى، وتـــداعياتها علــى مستقبل العلاقات العربية الإيرانيّة، من ناحية ثالثة.
• مشكلة الدّارسة: تبرز مشــكلة الدّراسة فـي العلاقات الإيرانية السّعودية، وقد شـكلت المتغيرات السياسـيّة والاقتصاديّة عاملًا مهمًا فـي إعـادة صـياغة العلاقـات التاريخيّـة بـين البلـدين على الرّغـم ممـا بينهمـا مـن خلافات مذهبيـّة، وتوجهـات مختلفـــة فــي إدارة سياســتهما الخارجيـــّة عامـــة وتجـــاه الـــدول الغربيـــّة والقــوى الكبـــرى علــى وجـــه الخصوص.
• تساؤلات الدّراسة: وتبـرز مشـكلة البحـث فـي التساؤل الرئيس الآتي: مـا طبيعـة العلاقـات السّعودية الإيرانية وأثرها على دول الجوار والى أيّ حد أثرت هذه العلاقات على دول الجوار العربي والإقليم؟
• حدود الدراسة:

الحدّ الزّماني: تتمحـور الدّراسة حـول موضـوع العلاقـات السّعودية الإيرانية 1979 الى يومنا هذا.

الحد المكاني: يتمركز مكان الدراسة علـى وجـه الخصـوص في البلـدين اللـذان تناولت الدراسة العلاقات بينهما، ثم تتوسع لتشمل منطقة الخليج عامة وهـي المنطقـة التـي تقـع فيها البلدين وتدور فيها مظاهر التقارب والتباعد.

• أهداف الدّراسة:
• بيان جذور العلاقات السّعودية الإيرانية.
• بيان أبعاد العلاقات السياسية بين السّعودية وإيران.
• بيان تطور العلاقات الاقتصادية بين السّعودية وإيران.
• بيان السبل الكفيلة بالمحافظة على علاقات مستدامة بين البلدين.
• الدراسات السابقة:

1. دراســة عبــد االله فــالح المطيــري، أمــن الخلــيج العربــي والتّحــدي النــووي الإيرانــي، رســالة ماجسـتير، قســم العلــوم السياسـية، جامعـة الشّــرق الأوسـط، 2011. هـدفت هـذه الدّراسة لتوضـيح العلاقـات الخليجيـة الإيرانيّـة.
2. دراسة فريدريك ويـري وآخـرون، العلاقـات السّعودية الإيرانيـة منـذ سـقوط صـدام- التنـافس والتعاون وانعكاس ذلك على السياسة الأمريكية، عرض وتحليـل هاشـم بانقـا الـريح، الناشـر مؤسسة راند، َغيناء للنشر، 2009. طرحـت هـذه الدّراسة العلاقـات بـين إيران والسّعودية لجهة المواجهــة والتعــاون، ثــم وضــحّت أثــر المذهبيــة والأيــديولوجيا علـى هــذه العلاقــات، كمــا بحثــت فــي الصــراع فــي منطقــة الخلــيج بــين إيران والسّعودية، وتعــدت ذلــك لدراســة علاقــات البلـدين ومواقفهمـا تجـاه الصـراع فـي لبنـان وفلسـطين، وخلصـت هـذه الدّراسة بمناقشـة النتـائج الرئيسة في موضوع العلاقات الإيرانيّة السّعودية وانعكاس ذلك على السياسة الأمريكيّة.
3. دراســـة مخلـــد مبيضـــين، العلاقـــات الخليجيـــة الإيرانيـــة  1997-2006، السّعودية حالـــة دراســة، مجلــة المنــارة المجلــد 14، العــدد 2، 2008 . ألقــت الدّراسة الضــوء علــى تطــور العلاقــات الخليجيــّة الإيرانيــة منــذ 1989، ثم تعــدت ذلــك لتفســير التقــارب الخليجــي الإيرانــي والأســباب التــي أدت إلــى حـــدوث هــذا التقـــارب، وقـــد طرحــت عوامـــل التباعــد فــي العلاقـــات الخليجيـّـة ووضــحتها، وأبــرزت تــأثير التّقــارب الســعودي الإيرانــي علــى دول الخلــيج، ثــم ألقــت الضـوء علـى القضـية العراقيــة وتطـور الوضـع فـي العــراق بعـد الاحتلال، واستعرضـت عمليــة التقارب السعودي الإيراني .

تعقيب على الدارسات السابقة:

مـن خـلال اسـتعراض الدراسـات السـّابقة اتضـح أن معظـم الدراسـات التـي تناولـت العلاقـات

الإيرانيـة السّعودية كانــت بشــكل جزئـي وغيــر شـمولي، فمعظمهــا كانــت تتنــاول العلاقــات الإيرانيــة

الخليجية بشكل عام ومنها العلاقات مع السّعودية، أو كانت تسـلط الضـوء علـى جانـب واحـد من دون

الجوانب الأخرى من العلاقات الإيرانية السّعودية.

ولم تتطـرق لمسـألة الـنفط الـذي يعتبر عاملاً أساسيًا فـي العلاقـة بـين البلـدين. أيضًـا لـم تسـلط الضـوء علـى الـدور الجـوهري الـذي أدّاه الإصلاحيون في إيران خصوصًا الرئيس الإيراني الأسبق (خاتمي) مـن أجـل تحسـين العلاقـات مـع السّعودية، بـل ركـزت هــذه الدراســات كثيــرًا علـى حــالة التـوتر بـين البلــدين، وقلــيلًا مــا ركــزت علـى حــالة الإســتقرار.

• منهجية الدراسة: ســيُعتَمــَد فــي هــذه الدّراسة علــى المــنهج التــاريخي الــذي يســاعد علــى معرفــة جــذور العلاقــات الإيرانيّة، وتطورهــا، ثــم تحليــل هــذه العلاقــات ضــمن ســياقها التــاريخي لتعزيـز فهـم هـذه العلاقـات سـواء أكانـت مسـتقرة أو متذبذبـة. كمـا سـيسـتخدم المـنهج الوصــفي التحليلـي لوصــف المواقــف وتحليــلها التــي بنيــت عليهــا تلــك العلاقــات، ووصــف العلاقــات نفســها، كــذلك بعــض المنــاطق التــي لهــا علاقــة بالدّراسة، أيضــا وصــف أوضاع البلدين، وأنظمة الحكم فيها وعلاقتها مع الـدول المختلفـة.
• خطة البحث: وقد قُسِّمت الرسالة إلى مبحثين وكل مبحث الى مطلبين، ومقدمة وخاتمة.

تنــاول المبحث الأول تصدير الثورة وجذور الأزمة السّعودية الإيرانية، ثـــم تنـــاول المبحث الثـــاني الاتفاق الإيراني السعودي وآفاقه في الشرق الأوسط.

المبحث الأول: تصدير الثورة وجذور الأزمة السّعودية الإيرانية

شهدت العلاقات الإيرانية السّعودية منـذ انـدلاع الثـورة الإسلاميّة الإيرانية والأعلام التي تلتها أحداثًا وتطورات سياسـية مهمـة، أثرت على العلاقات بين إيران والدول المحيطة بها وخاصة المملكة العربية السّعودية.

المطلب الأول: جذور الأزمة وتصدير الثورة

كان من المتوقع أن ترتاح المملكة العربية السّعودية، وإمارات الخليج العربي، الى ما ستخلفه الأزمة الدّاخليّة في إيران من قيود على تحركات الشّاه في الخليج، استنادًا الى ميراث التّنافس، وإعلانات الشّاه المتكـررة، بأن دولته الوحيدة القادرة على حماية الخليج. لكـن المواقـف الرّسـميّة تجنبت ذلك الاحتمال، وعكست نقيضه، وشاركت الشاه الآمه، وأملـت أن يستقر عرشه قريبًا. ففي آب، 1978 أصدر وزيـر الـدّفاع السـّعودي (الأمير سلطان بن عبد العزيز) بيانًا عبّر فيه عن تأييد السّعودية للشـاه، والقى مسؤولية متاعب إيران على “الشيوعيّة الدّوليّة”، وفي 20 تشـرين الثاني منه، ذكر الأمير (سعود الفيصـل) وزيـر الخارجيـّة السـّعودي لصحيفة المدينة المنورة بقوله “إنّ السّعودية تؤيد بقاء الشاه لأنّه حقـق أنموذجًا يحتذى به… أنّ الاستقرار الداخلي لإيران يهمّ بلـدان المنطقـة والعالم أجمع، لأنّ عدم الاستقرار سيخلق بدوره اضطرابًا حادًّا في العالم الخارجي… أنّ حلّ المشكلة هو مسألة داخليّة”. وفي 24 تشرين الثـاني 1978 ذكرت صحيفة النّهار اللبنانيّة أنّ أحمد زكي اليماني وزير النفط والثروة المعدنية السّعودية الأسبق، قد اجتمع في باريس بشخصية إيرانيـة مقربة من الشّاه وأبلغها أن السّعودية لا تهدف الى تغيير حكـم الشـّاه أو الإطاحة بشخصه، بل إنّ الملك ناشد الدول العربيّة أن تقدم للشاه نوعًا من المساعدة حتـى يـنجح فـي حـلّ الأزمة.

وتأكيدًا على ذلك أعلنت السّعودية على لسان ولي العهد الأمير فهـد دعمها لنظام الشّاه في إيران، وفق تصريحاته الآتية:

• إن الأحداث الدامية في إيران لا تخدم أحد ولا حتى مصالح الإيرانيين بل إنّها تخدم العدو الشيوعي، ونأمل أن يضع الإيرانيون نهاية لهـذه الأحداث بأنفسهم.
• إنّنا ندعم كل نظام يتمتع بشرعيّة في بلده، ونظام الشّاه تنطبق عليـه هذه الشّرعيّة.
• إن استمرار ما يحدث في إيران هو تهديد مستقبلي للاسـتقرار السياسي في كل من منطقة الخليج ومنطقة الشّرق الأوسط.

إنّ سقوط الشاه في إيران كان قد أرعب السعوديين كثيرًا، وأدّى الـى ازدياد مخاوف الحكومة السّعودية من أن ترفع الولايات المتحـدة يـدها عندما تواجه السّعودية أزمة من الأزمات، وقـد عبـّرت عـن تلـك المخاوف صحيفة ويك نيوز الأمريكية مشـيرة إلى أنّ المملكة العربيّة السّعودية شعرت بهذه الثّورة الإسلاميّة فـي إيران أكثر من أيّ دولة في الشرق الأوسط. أمام هذا المخاوف التي سيطرت على القادة السعوديين من إيران والـذي أوشكت في حينها الى انحدار شديد في تاريخ العلاقات بين البلدين، اتُخِذ قرار بانتهاج أسلوبين في التّعامل مع إيران الثورة ما بين التأييد الظاهري ومعارضتها.

التأييد الظاهري: بعد نجاح الثورة الإسلاميّة في إيران والاعتراف بها وإرسال برقيـات التهنئة لقادتها، تعاملت المملكة العربيّة السّعودية باسلوب التأييد الظـاهري معها، على أساس أنّ العلاقات السّعودية الإيرانية لم تكن في يوم مـن الأيام معرضة للخطر بل تحتل مكانًا طيبًا بين الأشقاء، كما أنّها تاريخيّة وتنمو بصفة مطردة، والمجالات التي تجمع بين البلدين كبيرة وعديـدة وهي مستمرة.

وجاء التأييد الظاهري للمملكة العربية السّعودية لثورة إيران الإسلاميّة من عدة اسباب أهمها:

• إنّ الحكومة السّعودية لا تستطيع مواجهة الثورة الإسلاميّة علنـًا لأنّ هناك دعمًا شعبيًّا، وتأييدًا منقطع النظير لها حتى بين جماهير الجزيـرة العربيّة.
• إنّ السياسة السّعودية كما يصفها المحللون السياسيون هي سياسة مـا تحت الكواليس فهي لا تقول ما لا تفعل ولا تفعل ما لا تقـول، وهـذا التأييد للثورة بعيدًا من هذه السياسة.

معارضة الثورة: أبدت المملكة العربية السّعودية من جانب آخر عدم الارتياح من الثورة الإسلاميّة الإيرانية، لا بل حاولت القضاء عليها أو على الأقل تحجيمهـا داخل حدود إيران بمساعدة أمريكيّة. فضلًا عن معارضة السّعودية للثورة في المؤتمرات الإقليميّة والدّوليّة.

في المقابل قامت السّلطات الإيرانية بإطلاق تصريحات مناوئة للمملكة بالذات بعد حادثة احتلال مجموعة مسلحة للحرم المكـي الشـّريف فـي تشرين الثاني 1979، وبدأت الاذاعة الإيرانيّة تتهجم علـى السّعودية، وتتهمها بالإلحاد ومعاداة الإسلام، وأخذت الحكومـة الإيرانيـّة تـدعم المنظمات المعارضة للسّعودية، كما بدأت الصحف الإيرانيّة بنشر أخبار الاضطرابات والمظاهرات التي تحدث في السّعودية، وبتحريض من جماعات تمولها الحكومة الإيرانية.

استمر موقف المملكة العربية السّعودية المناوئ للنظام الجديـد فـي إيران خلال الحرب العراقيّة الإيرانيّة (1980-1989)، فمع نشوب تلـك الحرب في أيلول 1980 شعرت السّعودية بالارتياح والخوف في آن واحد، فالارتياح السّعودي تمثل بأنّ حكومة الرياض أملت في أن تضعف الحرب إيران، وتقلل من إمكاناتها الخفيّة للعمل ضد السّعودية وإمارات الخليج في حـين أن الخوف السعودي كان مبعثه ظهور خطر فعلي في أن تمتد العمليـات الحربيّة الى المملكة، أو على أقل تقدير تشكل خطرًا على نقل النّفط عبـر الخليج. لذا وقف النّظام السّعودي بكل قوته الى جانب العـراق ضـد إيران.

جرت في أواخر العام 1982 مفاوضات بين إيران والسّعودية بشـأن أمن الحجاج وسلامتهم، وقد نجحت تلك المفاوضات فـي وضـع أسـاس جديد وشكل لوفود الحجاج الإيرانيين، تلك المفاوضات التي جرت علـى إثر موسم حج 1981 حينما وجه مرشد الثورة الإيرانية (الخميني) تحذيرات شديدة اللهجة للحجاج الذين لم يستفيدوا من هذه المناسبة الدينيّة للأغراض السياسيّة، إذ قام الحجـاج الإيرانيون بمسيرات في مكة والمدينة ومظاهرات ورفعوا فيهـا صـور الخميني وتهجموا على القادة العرب في أقطار الخليج العربي والعـراق، فبادرت السّلطات السّعودية في حينها الى إلقاء القبض على أبرز زعماء تلك المظاهرات وهمّ على الأغلب أعضاء في البرلمـان الإيرانـي، ثـم اتخذت الإجراءات بترحيلهم، والأنكى من هذا هو أنّ الحكومة الإيرانيـة استنكرت ما قامت به السّعودية وشنّت حملة عدائيّة عليها، فـأدت تلـك الأعمال بطبيعة الحال الى حدوث خلافات بين الدولتين، إذا عدّت السّعودية أنّ سلوك الحجاج الإيرانيين هو تدخل فاضح في الشـّؤون الدّاخليـّة للسّعودية خاصة بعد أن رُفعت صور الخميني ومجدت بأفكاره ونظرياته التي وزعت على كراسات ومنشورات فـي الحـرم الملكـي الشـريف.

أُسِّس وفـي 4 شـباط 1981 مجلس التعاون الخليجي، وكانـت السّعودية ترمي من ورائه، بالإضافة الى مهامه (السياسيّة والاقتصـاديّة إلى تعميق الروابط بين أقطار الخليج العربي) تحقيق أهداف عسكريّة وأمنيّة وإقامة سدّ دفاعي في مواجهة الثورة الإيرانية في المنطقة، إذ إنّ النّظام الإيراني الجديد بعد مجيء الخميني كان يعمل بغطاء ديني لتنفيذ أطماعه في الخليج العربي من خلال تطبيـق شـعار الخميني في (تصدير الثّورة ) الإيرانية إلـى دول المنطقـة والمطالبـة بالبحرين وأجزاء أخرى من الخليج العربي، فضلًا عن أسباب خارجيـّة وداخلية أخرى دعت الى تأسيس ذلك المجلس، مـا زاد مـن حالـة التّوتر في العلاقات السياسيّة في ما بينهما.

بالمقابل بدأت الحكومة الإيرانيّة الجديدة بحملة إعلاميّة تهاجم السّعودية تحت اسم (تنظيم الثورة الإسلاميّة في شبه الجزيرة العربية) وفق منهج “تصدير الثورة” الإسلاميّة في إيران، وصرح الخميني أنه يتكلم باسم المسلمين، وقد نظم عددًا من التّرتيبـات التي تهدف الى فرض النموذج الإيراني في المنطقة كلّها، ودعم حركـات التّطرف، وأقام معسكرات التدريب.

واتخذت إيران منذ العام 1983 موقفًا معارضًا ومتشددًا تجاه السّعودية وإمارات الخليج، وشنت حملة معاديـة لعـرب الخلـيج نتيجة تأييدهم للعراق. في خضمّ هذا الجوّ المشحون بالتّوتر بين البلدين وفي عملية يمكـن عدّها محاولة احتواء إيران، شهدت الحقبة 1986-1985 جملـة مـن المباحثات، شملت زيارة قام بها سعود الفيصل الى طهـران فـي تمـوز 1986،  تبادل فيها الطرفان وجهات النظر حول مختلف القضايا منها: الحج، والحرب العراقيّة الإيرانيّة، والأوبيك. قام (علي ولايتـي) وزير الخارجيّة الإيراني الأسبق في المقابل بزيارة الى الرياض فـي كـانون الأول 1986، وكانت مساعي السّعودية تتلخص في حل القضايا موضع الخلاف وخصوصًا إنهاء الحرب بين العراق وإيران، والحيلولة دون انتشار تأثير الثورة الإسلاميّة الإيرانية، غير أنّ تلك المباحثات لم تسفر عن شـيء.

وعقب ذلك اتخذت السّعودية سياسة جديدة تجاه إيران، فاتجهت الى الدّعم الكامل للعراق وفي هذا الإطار كانت السّعودية تبيع يوميًّا للعراق (280) ألف برميل نفط في المنطقة المحايدة (بين العراق والسّعودية)، وقد تعهدت بدفع جزء من قيمة مشتريات الأسلحة العراقيّة، وكذلك وضعت عددًا من موانئها ومطاراتها تحت تصرف العراق، وذلك لنقل البضائع والمعـدات العسكرية، هذا بالإضافة الـى تزويـده بالمعلومـات والاسـتخبارات الضرورية.

ووصلت الخلافات الإيرانية السّعودية أشدها على أثر الهبوط في اسعار النفط، ففي شباط 1986 نقل راديو طهران عن رئـيس وزراء إيران الأسبق (مير حسين موسوي) قوله: “إنّ صادرات النّفط السّعودية هـي العامل الرئيس في انهيار الأسعار ولا يوجد مبرر للمستوى الجاري مـن الصادرات السّعودية… إن إيران لن تلتزم الصمت إزاء هـذه القضـية”.

وذهب علي أكبر هاشمي رافسنجاني رئيس البرلمان الإيراني الى أبعد من ذلك عندما أوحى أنّ إيران، قد تتوقف عن صادراتها النفطية كليًّا، وحذر من اتخاذ إجراءات مشددة ضد السّعودية إذا ما ثبت أنّها مسـؤولة عـن هبوط الأسعار.

وتوترت علاقات الدولتين بشكل كبير بعد قيام القوات الأمنيّة السّعودية في 30 تموز 1987 بقتل (400) حاج إيراني، ما سبب أزمـة شـديدة بينهما، وقد عدّ الخميني وقتها إسلام السّعودية إسلام علـى الطريقـة الأمريكيّة وقال: “إذا أغضضنا الطرف عن اعتداءات العراق علينا، فجرم آل سعود بخصوص قتل الحجاج الإيرانيين لا يمكن العفـو عنـه”، وقـد أعلنت السّعودية بعد تلك الحوادث إن إيران استهدفت من خلالها السّيطرة على المسجد الحرام، والإخلال بمراسـم الحـج، وإعـلان الحكومـة الإسلاميّة في الحجاز. وأشارت الحكومة السّعودية خلال إثباتات اتهاماتها اكتشاف مواد متفجرة مع الحجاج الإيرانيين وفي أعقاب موسم الحـج أعلاه، لجأ الحرس الثّوري الإيراني الى الاستيلاء على السّفارة السّعودية في طهران، وقتل أحد الدّبلوماسيين السّعوديين.

كانت مسألة حوادث الحج من أخطر المسائل التي هددت بقطع العلاقات السياسية بين إيران والسّعودية، وبالفعل أدّت تلـك القضـية الـى قطـع العلاقات الدّبلوماسيّة بينهمـا خـلال العـامين 1989-1988، خاصة بعد أن طردت السّعودية في منتصف كانون الثاني 1989 الدبلوماسيين الإيرانيين جميـعهم من أراضيها. وقد فشلت وساطات كل من (ليبيا والجزائـر وسوريا والأردن) في  الوصول الى وعد من الجانب الإيراني بالكفّ عن استغلال موسم الحج لأغراض سياسية.

المطلب الثاني: تطور العلاقات السّعودية – الإيرانية

بعد وفاة الخميني وتولي علي أكبـر هاشـمي رافسـنجاني (1989-1997) رئاسة الجمهورية في إيران، ظهرت مجموعة مـن المؤشـرات على إمكانيّة فتح صفحة جديدة في العلاقات ما بين إيران ودول مجلـس التعاون الخليجي عمومًا والمملكة العربية السّعودية خصوصًا، وفي هـذا السّياق وبعد استئناف العلاقات الدّبلوماسيّة بين الرياض وطهران، أخذت مسيرة التّقارب بين البلدين عدة مظاهر، فكانت أولها المحادثات السّـريّة التي عقدت بين الطرفين في جنيف خلال شـباط 1989، وحضور إيران اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي الذي عقد في مدينة جدة، وإنهاء إيران مقاطعتها لموسم الحج.

أعلنت إيران حينها أنّها دولة مستقلة ترفض السياسة الأمريكيّة عليها، لتمارس الأخيرة ضغوطًا شديدة بهدف إحداث تغييرات هيكليّة فـي المنطقة ومن ضمنها إيران. وفي الوقت نفسه ـإن مواقف الـدول التـي تـرى ضرورة تدخل الولايات المتحدة عسكريًّا لحفظ أمن الخليج فـي أعقـاب الاجتياح العراقي للكويت جاءت لترسخ السياسات والبـرامج الأمريكيـّة الجديدة في المنطقة، وبالطبع كانت السّعودية علـى رأس هـذه الـدول الخليجيّة على أساس أنّ لها دورًا قياديًّا فـي المنطقـة، ونتيجـة لهـذه التطورات ازدادت الفجوة مجددًا بين إيران والسّعودية، وهو ما اتضح من خلال التّنافس الشديد على المستوى الأيديولوجي والاقتصادي والسياسي، فكـل دولة منهما تسعى الى تثبيت أقدامها وترسيخ  سياساتها على المستوى الإقليمي، وقد بدت هذه المنافسة على اخـتلاف أنواعهـا أكثـر وضـوحًا في جمهوريات آسيا الوسطى الإسلاميّة والقوقاز، أملًا في أن تتمكن كل منهما في الحدّ من انتشار نفوذ الأخرى في تلك الدول.

وعليه فقد  كانت العلاقات الإيرانية السّعودية على المستوى السياسـي متوترة بشكل حاد طيلة الحقبة 1991-1988 نتيجـة للاخـتلاف السياسي في التّوجهات الإقليميّة لكل منهما في المنطقـة، إذ أوضـحت الحكومة الإيرانية من وجهة نظرها أنّ الحكومة السّعودية اسـتخدمت العامل الأيديولوجي مع الجمهوريات الإسلاميّة في آسيا الوسطى بهـدف تقويض انتشار الثقافة الإيرانيّة.

كما تبنت السّعودية سياسة الاحتواء مع أفغانستان لتقـويض نفوذ إيران فيها، إذ قامت السّعودية ببناء مئات من المعاهد الدّينيـّة فـي باكستان خصصت لأبناء اللاجئين الأفغان وتكفلت بمصاريف تعليمهم كافة.

ومع كل ذلك وجدت الحكومة الإيرانيّة أنّه من البديهي إبـداء مرونـة أكثر في سياستها الخارجيّة في ظل الظروف الجديـدة والتّطورات التـي طرأت على المنطقة، وسعت السلطة الإيرانيّة الى تغييـر صورة التّطرف والتّزمت التي بقـيت فـي الذّهن الخليجي والعربي والدولي على حد سواء. فانهيار الاتحاد السوفيتي وبروز إرهاصات العولمة، وظهور نظام عالمي جديد كان سببًا مهمًّا دفع إيران نحو التّقارب مع المملكة العربيّة السّعودية، فقـد بـدأت النّخبـة الإيرانية تعيد النّظر في سياسـتها الاقتصـاديّة والسياسـيّة، والاهتمـام بأوضاعها الدّاخليّة، وقد توصلت الى ضرورة تبني برنامج إعادة بنـاء البلاد على المستوى الاقتصادي، وفي إطار تحقيق هذا الهدف رأت إيران أنّ تحسين علاقاتها مع السّعودية يؤدي الى دعم الأمن والاسـتقرار فـي المنطقة، وهو الأمر الذي تستطيع إيران معه الابتعـاد مـن المشـكلات المثيرة للتوتر والصراعات الدّوليّة، وصبّ الاهتمـام علـى المشـكلات الدّاخليّة، وعملية تحديث وإعادة بناء الاقتصاد القومي، لا سيما وأن إيران وضعت خططًا متتالية لتنمية الجمهورية الإسلاميّة والتي اشتملت علـى أهداف اقتصاديّة، يتوقف تنفيذ معظمها على تـوفير الأمـن والاسـتقرار. وعليه لجأت الحكومة الإيرانيّة الى استئناف علاقاتهـا الدّبلوماسـيّة مـع المملكة العربيّة السّعودية في 26 اذار 1991 بعد انقطاع دام نحو ثـلاثة أعوام،  واتفقا على عدد الإيرانيين المسموح لهم بأداء مناسك الحج وهي القضية التي كانت تشكل مثارًا للجدل والانفعالات والنّزاعات الحادة، وعقب ذلك التّقارب جرت اتصالات على مستوى عال بين البلدين ، ففي نيسان من العام ذاته التقى الرئيس الإيراني السّابق رافسنجاني بالملك فهد بن عبد العزيز في الرياض، ثم قام سعود الفيصل وزير الخارجيّة السعودي بزيارة الى طهران في حزيران من العام نفسه أيضًا، فعُدت تلك الزيارة مؤشرًا واضحًا علـى تحسـن العلاقـات بـين البلدين.

في الواقع كانت هناك مجموعة من الدّوافع التي ساعدت على تصحيح مسار العلاقات الإيرانية – السّعودية ، وقد ارتبطت هذه الدّوافع بالظروف الدّوليّة والإقليميّة التي تبلورت مع بداية التّسعينيات من القرن المنصرم ، فضلًا عن مجموعة أخرى من الدّوافع لا سيما في ما يتعلق بالحفاظ علـى المصالح المشتركة وتحقيق الاستقرار في المنطقة ، فالعديد من المحللـين الإيرانيين رأوا أنّه بعد وفاة الخميني وحدوث بعض المتغيـرات الدّوليـّة والإقليميّة والدّاخليّة، دفع نحو إدراك إيران أنّ الأهداف السياسيّة الأوليّة للثورة الإيرانيّة (تصدير الثورة) أصبحت أمرًا من غير الممكن الاستمرار فيه، وقد صاحب ذلك ظهور قيادات جديدة رأت أنّ الحفاظ على الثـورة والنّظام الجمهوري الإسلامي نفسه لن يكون ممكنًا بالسير علـى الرؤيـة الخمينيّة، كما أنّ “تصدير الثورة” أو زعزعة الأوضاع السياسـيّة فـي المنطقة لن يؤدي الى تلك النتيجة التي كان يتوخاها متخذ القرار الإيراني، ومن هنا بدأ صعود نجم سياسيين أمثال رافسنجاني ثم الإصلاحي محمـد خاتمي(1997-2005) يمارسون السياسة وفق منطـق الدولـة وقواعـد اللعبة السياسية القائمة على الواقعية، وفي هذا السّياق أشار المحللون الى أنّ هناك تطورًا طرأ على العلاقات الإيرانيـة– السّعودية مـع تـولي رافسنجاني العام 1989، بدا واضحًا حدوث ميل في السياسـة الخارجيـّة الإيرانيّة تجاه النهج “البراغماتي”، وهو نهج يخـالف تمامـًا التّوجهـات الخارجية الإيرانيّة، إبان حقبة الخميني والتي تميزت بطـابع إيـديولوجي حاد، غير أنّ الانطلاقة الحقيقيّة للعلاقات بين البلدين كانت خـلال عهـد الرّئيس محمد خاتمي، إذ يرى المحللون أعلاه أنّ توليه حكم إيران كان سببًا في تحسين العلاقات بين الرياض وطهران، لا سيما وأنّه كان هنـاك إدراك إيراني أنّ الالتقاء الإيراني- السّعودي هو الطريق المـؤدي الـى التفاهم الإيراني– الخليجي، فضلًا عن ذلك فقد كرست التّطـورات التـي شهدتها السّاحة الإيرانيّة خلال تلك الحقبة المشروع الإصلاحي الذي جـاء به خاتمي، وهو مشروع تميّز بالاعتدال وطرح فكرة حوار الحضـارات واستبعاد فكرة (تصدير الثورة) والتّدخل فـي الشـؤون الدّاخليـّة للـدول المجاورة، الأمر الذي انتهج سياسة إيرانيّة جديدة تسعى الى التّواصل لا القطيعة والمواجهة مع دول الجوار وخصوصًـا دول مجلـس التّعـاون الخليجي.

كان لوصول الرئيس الإيراني الإصلاحي محمد خاتمي الى السّلطة في إيران في أيار 1997 الذي تبنى برنامجًا انفتاحيًّا قائمًا بالإساس علـى علاقات حسن الجوار، وإقـرار السـّلام والاحتـرام مـع دول العـالم، والمصالحة مع المجتمع الدولي، ومحو مصطلح تصدير الثورة الإسلاميّة من القاموس الثوري الإسلامي، وهذا ما أكده بقوله: “إنّ رأس أولويـاتي الاستراتيجيّة الخارجية تعزيز العلاقات وتوثيقها مع الوطن العربي”، انعكاسًا إيجابيًّا وقد شهدت العلاقات الإيرانيّة السّعودية تحسنًا ملموسًا، فهنـاك العديـد مـن المؤشرات التي تدل على حدوث تقارب بين كل من الرياض وطهـران، وبطبيعة الحال فإنّ لكل من الطرفين عددًا كبيرًا من المصـالح والأهـداف وراء تقاربه من الطرف الآخر، فإيران من جانبها تسعى الى كسب الضلع الخليجي العربي الاقوى طلبًا لتدعيم مكانتها ونفوذها في المنطقة، وكسرًا لحالة الجمود على مستوى السياسة الخارجيّة التي اتسمت بهـا طهـران عقب الثّورة الإسلاميّة، كما أنّ السّعودية من وجهة النّظر الإيرانيّة  تعدّ الحليف العربي الأقوى للولايات المتحدة التـي لا تزال تفرض حصارًا على النّظام الإسلامي في إيران، فـإنّ أيّ تقارب يحدث بين الرّياض وطهران يعد رسـالة واضـحة الـى واشنطن مفادها أنّ سياسة الاحتواء المزدوج التي تمارس حينهـا ضـد العراق وإيران فشلت فشلًا ذريعًا أو بأقل تقدير فشلت في شقها الشّرقي الموجه الى طهران.

بالمقابل فإن المملكة العربيّة السّعودية وجدت أن علاقاتها مع إيران بوصول رئيسها الجديد محمد خاتمي سينبأ بتطورات إيجابيّة وسيخلق جوًّا من الصفوة والتفاهم المشترك في المجال السياسي، والدبلوماسـي الـذي بدوره سيعكس بطبيعة الحال تحسنصا في علاقاتها الاقتصاديّة مع إيران في مجال النّفط والتّجارة.

وجاءت زيارة الرئيس الإيراني محمد خاتمي الى الريـاض فـي آذار 1999، لتعطي دفعة أكبر لتحسين  العلاقات والتي تمخض عنهـا بيـان ختامي مشترك تضمن عـدة أمور منها:

• إنّ إيران والسّعودية ترسيان أسس التعاون الاستراتيجي والتنسيق في المواقف المشتركة من القضايا الإقليمية والدوليّة.
• تأكيد العمل على ضرورة اتخاذ الخطوات الكفيلة بتعزيـز التعـاون الاقتصادي والتجاري، وتنشيط عمل اللجنة الاقتصادية بهدف تعزيز التبادل التجاري والاستثماري.

وعزز النفط هذا التقارب بصورة أكبر كونه يُعـد الـرابط السياسـي والاقتصادي، والمؤثر على سير العلاقات بين إيران واقطار الخليج العربي عمومًا وإيران والسّعودية خصوصًا بوصفهما من أكبـر منتجيـه فـي الأوبيك. بذلك وصلت العلاقات الإيرانيّة السّعودية الى أعلى مستوى من التّرابط والتنسيق، وما عمق ذلك بصورة أكثر بينهما وعلى المستويات كافة، الاتفاق الأمنـي المبـرم فـي نيسـان 2001.

والواقع فقد تعددت القضايا التي تدخل في نطاق العلاقـات الإيرانيـّة السّعودية وتتداخل دوائرها بصورة واضحة، الأمر الذي يؤدي الى خلـق علاقات ارتباطيّة بين هذه القضايا، ولا شك أنّ النّفط هو إحدى القضـايا المهمة بالنسبة إلى هذه العلاقات بحكم كونهما من أكبر الدّول ذات الثقل فـي هذا المجال. وأشار وزير الدّفاع الإيراني في تصريحات صـحفيّة الـى أن إيران لا تستعجل التّوصل الى اتفاق دفاعي مع السّعودية، وأنّ الأولويـة هي لتعزيز الثقة المتبادلة، وذكر أنّ رغبة قادة البلدين تتمثل في تطـوير علاقاتهما بالاستناد الى طبيعة الوضع في المنطقة، وانطلاقًا مـن إدراك طبيعة الظروف الدّوليّة.

وعلى الرغم مما تقدم، شهدت العلاقات احتدامًا بين المتنافسين الإقليميين وقد تمظهر هذا الاحتدام في قطع العاصمة الرياض للعلاقة مع طهران في سنة 2016، بعد أن قامت مجموعة من المتظاهرين الإيرانيين بالدّخول عنوة إلى مراكز دبلوماسيّة في مشهد وطهران، عقب إعدام رجل الدين البارز نمر النّمر ذو الأصول الشّيعيّة، واستمرت القطيعة الكاملة بين البلدين مدة خمسة أعوام حتى سنة 2021 التي شهدت انطلاقة حوارات غير معلنة بين الطرفين تواصلت خلال سنة 2022، وقد عُقدِت خمسة حوارات بين مسؤولين سعوديين وإيرانيين في العاصمة العراقيّة بغداد، وتلا ذلك حوارات في العاصمة العمانيّة مسقط، لينتقل الجهد بعد ذلك الى الصين التي نجحت وساطتها في تذليل العقبات بين الطرفين، وفي التّوصل إلى إعلان استئناف العلاقات السّعودية الإيرانية في آذار 2023.

المبحث الثاني: الاتفاق السعودي الإيراني وآفاقه في الشرق الأوسط

تنبع أهمية الاتفاق السعودي الإيراني في استئناف العلاقات الدبلوماسيّة، وتجاوز مرحلة التوتر والقطيعة في العلاقات السياسية بين البلدين من مجموعة قضايا إقليميّة ووطنيّة.

المطلب الأول: المتغيرات الدّوليّة والضرورات الإقليميّة

يمثل الاتفاق بين إيران والسّعودية على استعادة العلاقات الدبلوماسيّة الكاملة بينهما إنجازًا مهمًّا، ففي المحادثات التي رعتها الصين، وبمساعدة سابقة مهمة من العراق وعُمان، توصل البلدان إلى صفقة تَعِد بخفض حدة التوترات التي كانت متصاعدة بين البلدين.

ثمة خصومة طويلة قائمة بين الرياض وطهران، من وجهة نظر السّعودية، تُعد إيران قوة عازمة على إعادة ترتيب الوضع القائم وبث القلاقل في الشّرق الأوسط من خلال دعمها للجهات الفاعلة من غير الدول في العراق، ولبنان، وسورية واليمن. وتعتقد الرياض أنّ إيران تشكل تهديدًا لأمن المملكة وأمن المنطقة أيضًا. ومن منظور إيران، فإنّ السّعودية تمثل خصمًا ينافسها على الهيمنة الإقليميّة وتستدرج القوى الأجنبيّة إلى الخليج. ويرغب كلا البلدان أن يُنظر إليه على أنّه البلد القائد لجميع المسلمين. وقد كانا على طرفي نقيض في الكثير من حروب المنطقة في العقود الأخيرة، ولا سيما اليوم في اليمن، إذ تدعم السّعودية الحكومة المعترف بها دوليًّا وتدعم إيران المتمردين الحوثيين.

يأتي الاتفاق بعد عدة سنوات من الحوار الحذر المدفوع بمخاوف من حدوث مواجهة مفتوحة. ففي العام 2019، حدثت عدة هجمات على البنية التّحتية النفطيّة في السّعودية، إضافة إلى هجمات على بواخر تعبر الخليج تحت أعلام مختلفة. حينذاك، كانت معظم دول الخليج تدعم حملة “أقصى الضغوط” التي تبناها الرئيس دونالد ترامب، وترتب على ذلك انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق النّووي الإيراني الذي تُوُصل إليه العام 2015، وزيادة العقوبات الاقتصاديّة على البلاد ومعاقبتها إلى أن تقبل اتفاقًا ينص على قيود أكثر صرامة على برنامجها النووي، واحتمال توسيعه لتغطية أوجه أخرى من فرض إيران لهيمنتها، مثل برنامجها للصواريخ النّووية أو الانخراط في صراعات في المنطقة، عزت الأنظمة الملكيّة في الخليج والحكومات الغربيةّ الهجمات لإيران، وتطلعت الرياض وأبو ظبي إلى الولايات المتحدة، الضامن التقليدي لأمنهما، من أجل الحماية. وذعرتا عندما لم تتخذ إدارة ترامب أي إجراء، عندها شعرتا أنّ سياسة “أقصى الضغوط” كانت قد وضعتهما في خط المواجهة بينما لم تقدم لهما الكثير في المقابل. في البداية بدأت الإمارات العربية المتحدة ومن ثم المملكة العربية السّعودية بالتواصل بهدوء مع إيران لوقف تصعيد التوترات.

ليس من الواضح كيف تمكنت الصين من إقناع الطرفين بالاتفاق، إذ تبقى تفاصيل الاتفاق غير معروفة، على الرّغم من أن تقارير وسائل الإعلام، وأحاديث مجموعة الأزمات مع مسؤولين وخبراء مشاركين وفرت بعض التبصرات. كانت الرياض قد جعلت من تحقيق التّقدم على المسار اليمني شرطًا مسبقًا لاستعادة العلاقات الدبلوماسيّة مع إيران. وفي هذا السياق، يُذكر أنّها ضمنت موافقة طهران على وقف تحريض الحوثيين على شن هجمات عبر الحدود على السّعودية. ويذكر أن إيران وافقت أيضًا على وقف نقل الأسلحة إلى الحوثيين. في المقابل، يذكر أنّ إيران طلبت من السّعودية الحد من تغطية الاحتجاجات المعادية للنظام على “إيران إنترناشيونال”، وهي قناة تلفزيونيّة تمولها المملكة (على الرّغم من أن المسؤولين السعوديين ينكرون علنًا فعل ذلك)، وتقليص دعمهم للمعارضة الإيرانيّة والمجموعات الانفصالية، ويقال إن السّعودية وافقت على ذلك.

لقد كان دعم السّعودية “لإيران إنترناشيونال” مع استمرار الاحتجاجات قد منحها ورقة كانت تفتقر إليها في الماضي، وسمح لها بالضغط من أجل الحصول على تنازلات إيرانيّة بشأن اليمن. يمكن لهذا العامل، إضافة إلى الانخراط الصيني المفاجئ، أن يفسر سبب تحقيق التقدم في المحادثات.

السّعودية وإيران من جهتهما لديهما أسباب مقنعة لوضع الصين في صدارة المشهد. إذ إن جعل بكين تتوسط في التّوصل إلى اتفاق يسمح لطهران بإظهار أنّها ليست معزولة أو معتمدة على موسكو إلى الدرجة التي يرغب صناع السياسات الغربيين الذين يفرضون عقوبات عليها أن تكون.

وربما تشعر إيران بانزعاج متزايد من علاقاتها الاقتصادية بالصين، لأنّها وجدت أنّ التوقيع الصيني على الاتفاقات التجارية لا يمكن الركون إليه وأنّ السّلع الصينيّة التي تستوردها ذات جودة متدنية، لكنها تحتاج على الرّغم من ذلك إلى الاحتفاظ بعلاقات جيدة معها. وعلى نحو مماثل، فإنّها بحاجة لدعم الصين السياسي، مهما كان هذا الدّعم غير منتظم. ومع تعاظم الضغوط الدّوليّة على إيران، مع توقف المفاوضات لإعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 واستمرار الاحتجاجات المعادية للنظام (ولو بمستوى أقل كثيرًا)، وكل ذلك مع تفاقم الأزمة الاقتصاديّة، فإنّ طهران حريصة على استعراض شراكاتها المتبقيّة، لا سيما مع بكين، القوة العظمى التي تشكل الخصم الرئيس لواشنطن.

أما بالنسبة إلى السعودية، فإنّ الاتفاق يسمح للرياض بإظهار أنّها لا تعتمد حصريًّا على واشنطن. إذ إن التوترات الأخيرة التي سادت علاقاتها مع الولايات المتحدة تجعل من تنويع علاقاتها أمرًا جوهريًّا. تعتقد الرّياض أنّ الولايات المتحدة تتراجع ببطء من الشّرق الأوسط، ولذلك فإنها باتت ضامنًا أمنيًّا أقل موثوقية مما كانت في الماضي، وتشعر بالغضب من محاولات الولايات المتحدة إملاء أفعالها عليها، كما حدث في أواخر العام 2022، عندما حاولت إدارة بايدن إقناعها بضخ المزيد من النفط الخام من أجل خفض أسعار النفط. ويأتي الاتفاق السّعودي–الإيراني بعد ثلاث قمم صينيّة–عربيّة، وجميعها عُقِد في الرياض، وجمعت الصين مع السّعودية، والأعضاء الستة في مجلس التّعاون الخليجي والجامعة العربيّة، أفضت هذه الاجتماعات إلى عشرات الاتفاقات الاقتصاديّة، إضافة إلى شراكة استراتيجيّة شاملة بين السّعودية والصين.

العوامل الحاسمة لسرعة توقيع الاتفاق بوساطة صينية

يأتي الاتفاق التاريخي الكبير بين السّعودية وإيران في ظل توقيت حساس ودقيق للغاية تشهده الساحتان الإقليميّة والدوليّة على خلفيّة التّحدي الرّوسي للقواعد الدولية المستقرة منذ نهاية الحرب الباردة، بإعلان الكريملن عمليّة عسكرية – ما زالت مستمرة- ضد أوكرانيا المحسوبة على المعسكر الغربي، واحتشاد الغرب الأوروبي والأمريكي ضد روسيا، وكذلك الانسحابات العسكرية الأمريكيّة من الأقاليم الجيو- استراتيجية التي تهمّ الفواعل الإقليميّة والدّوليّة بحكم أهميتها الأمنية ومواردها الاقتصاديّة ومواقعها الجيوسياسيّة في تنفيذ مسارات وخطوط الطاقة، أبرزها الانسحاب العسكري الأمريكي من إقليم الشّرق الأوسط، ثم من إقليم وسط آسيا تحديدًا من أفغانستان، وذلك بحثًا عن تعظيم مصالحها في شرق آسيا وتطويق الصين المنافس القوي للولايات المتحدة على القيادة الدّوليّة، وهو ما أحدث بدوره فراغًا استراتيجيًّا يسهم في دفع القوى الإقليميّة للبحث عن حلفاء دوليين أقوياء من ناحية، وإعادة وضع منظومات أمنيّة ذاتيّة لحماية الأمن والاستقرار من ناحية ثانية. وفيما يلي أبرز الضرورات الإقليميّة التي دفعت الطرفين إلى سرعة توقيع الاتفاق في بكين، على الرّغم من إجرائهما مفاوضات غير مباشرة استمرت قرابة عامين، وكان يجري الإعداد لتنظيم جولة سادسة ببغداد.

1. ضرورات المملكة الإقليميّة لتوقيع الاتفاق

قُبيل الحديث عن العوامل الحاسمة، لا بدّ من الإشارة إلى العوامل العامة لتوقيع الاتفاق، وهي تتمحور ببساطة حول التحول في توجهات القيادة السّعودية، خلال الآونة الأخيرة إلى مرحلة أكثر ديناميكيّة، وانفتاح تجاه مجريات الشؤون الإقليميّة والعالميّة بحكم المقدرات، والإمكانات السّعودية المتعددة ضمن رؤية سعودية طموحة (رؤية 2030م) لتحويل المملكة إلى فاعل إقليمي مؤثر في الشرق الأوسط، بل وينقلها إلى مصافّ الدول المؤثرة عالميًا ويعزز مصالحها إقليميًّا وعالميًّا، وذلك ليس فقط من خلال تصحيح أنّماط العلاقات الخارجيّة ومفهوم الشراكة والمنفعة المتبادلة، وإنّما أيضًا من خلال بث الرّسائل أنّ تحقيق الاستقلاليّة وتعدد البدائل والشّركاء الإستراتيجيين في العلاقات الدوليّة يعَد هدفًا سعوديًّا إستراتيجيًّا، وهذا لا يعني تخليًا عن الحلفاء الدوليين التقليديين، ولكن كما تسعى الدول للبحث عن مصالحها الخاصة في علاقاتها الدّوليّة، فإن للمملكة الحق أيضًا في أن تبحث عن حلفاء دوليين جدد وعن تعظيم مصالحها وفي ما يلي الدوافع الحاسمة وراء توقيع المملكة للاتفاق في هذا التوقيت:

• شعور المملكة بجدية إيران: ما لمسته المملكة في إيران بأنّها قد تكون جادة هذه المرة، وأنّها استفادت من تجربة الماضي المرير، وسنوات القطيعة السّبع وتداعياتها السلبية المتعارف بها في الدّاخل الإيراني، لا سيما أن المحادثات غير المباشرة بين الجانبين في بغداد قد أسفرت عن توقف أو تراجع معدل الهجمات الحوثيّة على الرياض، وتأييد الجانبين السعودي والإيراني لوقف إطلاق النار في اليمن، ودخول السّعودية في مفاوضات مع الحوثيين بوساطة عمانيّة.
• توجه السّعودية نحو سياسة «تصفير المشاكل»: تتوجه المملكة العربيّة السّعودية تدريجيًا نحو سياسة «تصفير المشاكل» لإنهاء التوترات الإقليميّة القائمة وتعزيز المصالح والمكاسب السّعودية الاستراتيجيّة، كما فعلت مع قطر وتركيا، لا سيما مع ظهور توجه عام لدى العديد من الدّول في الشّرق الأوسط إلى تبني وتعزيز سياسة «صفر مشاكل» لتحقيق مصالحها الاستراتيجيّة الخاصة كمصر وتركيا والإمارات.
• إدراك المملكة بتعاظم فرصها في نظام متعدد الأقطاب، الصين أحد أقطابه المؤثرة للغاية، بدأ في الظهور خلال الحقبة الماضية بعد مرحلة مخاض عسير، وهو نظام يتجه نحو التّعددية، لم تقوَ خلاله قوّة دوليّة بمفردها على التّحكم في التأثير في مجريات الشّؤون والقضايا الدوليّة. ويبرز هذا النّظام أهميّة الدول التي تمتلك سلعًا إستراتيجيّة مهمة للتجارة الدولية، والمملكة واحدة من هذه الدول، وتريد أن ترسم لنفسها مكانًا فيه بما يحفظ أمنها ويعزز مكانتها ويضمن مصالحها الاستراتيجيّة.
• ثقة المملكة في الصين كضامن دولي، إذ وافقت المملكة على توقيع الاتفاق بشكل رئيس لأنّ الصين قطب دولي كبير، وتمتلك من أوراق الضغط ضد إيران ما يجعلها قادرة على التأثير في إيران لالتزام الاتفاق، فالصين بديل دولي موثوق لإيران، وأحد أعضاء مجلس الأمن الدّائمين العضوية، ومستورد رئيس للنفط الإيراني حتى خلال أوقات العقوبات، وشريك تجاري مهمّ لإيران، كما أن للصين التأثير الأكبر في القرارات الاقتصاديّة، والعضويّة في عديد من المنظمات الاقتصاديّة الدّوليّة الصّاعدة مثل البريكس والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتيّة، كما أنّ الصين مزود سلاح رئيس لإيران، وأوشكت أن تتبوأ المرتبة الأولى اقتصاديًّا حسب أحد المؤشرات الاقتصاديّة العالميّة، وقلصت الفارق العسكري الكبير بينها وبين الولايات المتحدة في النوع والإنفاق العسكري، ولا يمكننا تجاهل أنّ دولة بحجم الصين من الصّعب قبولها الدخول بوصفها ضامنًا لاتفاق كبير في منطقة جيواستراتيجيّة حساسة بين طرفين كبيرين بوزن المملكة وإيران، في أول ضمانة لها وأول اختبار حقيقي لقوتها وأدوات تأثيرها في المنطقة، تقبل بإخفاقه بسهولة. للصين مصلحة في توقيع الطرفين للاتفاق لاعتبارات اقتصاديّة (الدولتان مصدّران أساسيان للنفط الذي يشكل العصب الرئيس لدوران عجلة الإنتاج الصيني الضخمة، كما أن الصين بحاجة إلى الدولتين السّعودية والإيرانية ضمن مساعيها لتنفيذ المشروع الصيني الاقتصادي العابر للحدود «الحزام والطريق»، فالدولتان مفصليتان على الطريق)، واعتبارات سياسيّة (الدولتان مهمتان سياسيًّا للصين ضمن مفهوم الشراكة الاستراتيجيّة الشّاملة لتعاظم المصالح والمنافع المتبادلة وتعديد البدائل الدوليّة للنظام الدولي)، واعتبارات أمنية (إنهاء الصراع بين الطرفين يضمن سلامة التجارة الصينيّة المارة عبر مضيقَي هرمز وباب المندب الاستراتيجيين).

2. ضرورات إيران الإقليميّة لتوقيع الاتفاق

في الوقت الذي كانت فيه إيران مستمرة في تدخلها في الشؤون الداخليّة للدول العربية والخليجيّة، واستمرار ميليشياتها المسلحة في اعتداءاتها المتكررة على الأراضي السّعودية، طالبت طهران من الرياض مرارًا وتكرارًا الجلوس إلى مائدة المفاوضات لتسوية الخلافات القائمة، وفي المقابل كانت المملكة ترفض التفاوض حتى وقف الاعتداءات المليشياويّة الحوثيّة وغير الحوثية على الأراضي الخليجيّة والسّعودية، والتّغير في الأفعال (السّلوك) لا في الأقوال. وهناك عاملين رئيسين وراء المحاولات الإيرانية المتتالية لتسوية الصراع مع السّعودية:

• الظروف الاقتصادية الضاغطة: يأتي الاتفاق في توقيت حساس للغاية بالنسبة إلى إيران من الناحية الاقتصادية، على المستوى الشّعبي والحكومي على حدٍّ سواء، نظرًا إلى اجتماع عدة مؤثرات خارجيّة وداخلية فاقمت الوضع الاقتصادي الإيراني، بداية من إعادة فرض العقوبات الأمريكيّة منذ العام 2018م، وتداعيات كورونا في 2020م، والحرب الرّوسية-الأوكرانيّة في 2021م، والاحتجاجات الدّاخليّة على مقتل (مهسا أميني) في 2022م. فمن ناحية يعاني الاقتصاد من تباطؤ النّمو الاقتصادي وتسرب الاستثمارات إلى الخارج، وتواجه ماليّة الحكومة عجزًا ماليًّا كبيرًا ومتزايدًا مع محدوديّة الايرادات النفطيّة، ولا تستطيع الوصول إلى كل احتياطها المجمدة بالخارج لفك ضائقتها المالية، إضافة إلى تراجع صادراتها، وتحوّل ميزان التجارة من فائض إلى عجز بمليارات الدولارات، ما عزز انهيار قيمة العملة المحليّة أمام العملات الأجنبية. ومن ناحية أخرى يكتوي الشّعب الإيراني بنار التّضخم منذ أكثر من عامين، ولم يستطِع أيٌّ من الرئيس السّابق حسن روحاني، أو الحالي إبراهيم رئيسي، مواجهته، حتى أصبح واحدًا من أكبر هواجس الإيرانيين وتسبب في إيقاع ملايين الأفراد تحت خط الفقر. أضحت هذه المتغيرات تشكل تهديدًا، ليس فقط لاستقرار المجتمع، بل والنّظام الحاكم بأسره، وتدفعه إلى محاولة إحداث تغييرات سياسية ضرورية قبل خروج الوضع الدّاخلي عن سيطرته.
• تداعيات حالة العزلة: تسبب قطع السّعودية علاقاتها الدبلوماسية مع إيران قبل نحو 7 سنوات على خلفية الاعتداءات على المقار الدبلوماسيّة السّعودية في طهران ومشهد، في تعزيز حالة العزلة الإقليمية لإيران، وهو ما زاد إيران ضغطًا، بل ونبذًا في المنطقة العربية، إذ بلغ إجمالي عدد الدول العربية التي قطعت أو خفضت علاقاتها الدّبلوماسيّة مع إيران بفعل سياساتها التدخليّة المتكررة نحو 12 دولة عربية (9 دول قطعت: السّعودية، والبحرين، والمغرب، ومصر، واليمن، والسودان، والصومال، وجيبوتي، وجزر القمر، و3 دول خفضت: الكويت، والإمارات – قبل أن تعيدا سفيريهما لطهران خلال 2022م-، والأردن)، وموريتانيا (استدعت السفير)، ما نسبته أكثر من 60% من الدول العربية، فالأزمة مع إيران لا تخصّ دولة عربية بذاتها وإنّما تخص أكثر من 60% من الدول العربية، مع وضع إيران في حالة عزلة غير مسبوقة وحسابات دوليّة معقدة ألقت بظلالها السلبيّة على إيران وعلاقاتها الإقليميّة وزادت عزلتها الدولية أيضًا، ولذلك شكلت حالة العزلة دافعًا مهمًّا وراء المحاولات الإيرانية المتكررة لتسوية العلاقات مع الرياض.
• تقليل حدة الخطاب الإيراني الثوري: ربما أراد النظام الإيراني ولأسباب وضغوط سياسيّة واقتصاديّة بحتة، تغليب السياسي على الدّيني، وربما ارتأى أنّ الأزمات الأخيرة التي مرّ بها في الداخل منذ مقتل (مهسا أميني) وما قبلها وما بعدها، كاحتجاجات أهل السنة والأكراد بكثافة في مناطقهم، ربما رأى أنّ الاتفاق مع السّعودية سيقضي أو يقلل من تلك الأزمات الدّاخليّة، ولا سيما مع «الإصلاحيين»، الذين يدعُون النّظام إلى الحوار والانفتاح، من جانب، أو مع الأكراد وأهل السّنة من جانب آخر. كذلك فمن المتوقع جرَّاء هذا الاتفاق، أن تقلّ أو تتلاشى حدة الخطاب الأيديولوجي، بما يعود على المنطقة بأسرها بالأمن والاستقرار.

المطلب الثاني: الحاجة الوطنية في ظل التعقيدات الإقليمية

بعد هذه العودة ما هي الحاجة الوطنية التي تسعى لها كل من السّعودية وإيران؟

بالنسبة إلى إيران فلها أسبابها، ومن أبرز تلك الأسباب:

• حاجتها إلى تأمين عمقها الاستراتيجي، خاصة إذا ما قرر كيان العدو “إسرائيل” منفردًا أو بالاشتراك مع الولايات المتحدة، توجيه ضربات عسكرية لتدمير برنامجها النووي ومن الصعب اكتمال مخطط الكيان “الاسرائيلي” في مواجهة إيران، أو تتاح له فرصة معقولة للنجاح، إلّا بمشاركة سعودية ومن مصلحة إيران القيام بكل ما هو ضروري للحيلولة دون حدوث تقارب سعودي “إسرائيلي”، لضمان عدم مشاركة السّعودية في أي مخطط يستهدف أمنها أو يدخلها في صراع مع السّعودية.
• احتياج إيران إلى التّحسب للاحتمالات المترتبة على فشل مفاوضات فيينا المجمدة حاليًا: إذ يتوقع في هذه الحالة ليس فقط استمرار العقوبات الشاملة المفروضة على إيران، ولكن تشديد هذه العقوبات أيضًا والعمل على إحكام الحصار المضروب حولها، بما في ذلك احتمال إقدام الولايات المتحدة على ترجيح كفّة الخيار العسكري في مواجهتها. ولا شك في أن مصلحة إيران، خاصة في ظل أجواء إقليميّة ودوليّة متوترة، تكمن في عدم ترك السّعودية فريسة لإغراءات وضغوط تستهدف جذبها أو دفعها إلى الانخراط في المخططات الإقليميّة والدوليّة المعادية لها، وذلك بالسّعي الجاد إلى تحسين العلاقات معها قدر المستطاع وبالوسائل الممكنة كلها.
• ويعد موضوع الطاقة مسألة حيوية بالنسبة إلى الشرق الأوسط، فقد زار المدير العام للوكالة الدّوليّة للطاقة الذرية إيران والتقى بمسؤولين ساميين لمناقشة تعزيز التّعاون وحل مسائل الضمانات المعلقة، واتفق كلا الطرفين على التّعاون، ومعالجة القضايا المتعلقة بثلاث مواقع، والسّماح بأنشطة التفتيش والرصد الطوعيّة. وسيُتَفق حول آليات القيام بهذه الأنشطة في لقاء تقني في طهران ومن شأن الانخراط الإيجابي الدفع إلى توسيع أطر الاتفاق بين الأطراف الدّاخليّة، وهو ما سيؤدي بدوره إلى التقليل من حدة التوتر حول الملف النووي الإيراني. وفي الختام، فإنّ تجسيد هذا الاتفاق على أرض الواقع سيساعد على إدامة السّلام والأمن في الشرق الأوسط.
• الحرب الرّوسيّة الأوكرانيّة: تحسب إيران من احتمال دخول الحرب الدّائرة على السّاحة الأوكرانيّة مرحلة تصعيد جديدة تؤدي إلى مزيد من الاستقطاب بين روسيا وحلفائها، من ناحية، وأميركا وحلفائها من ناحية أخرى، لأنّ الاعتبارات الجيوبوليتيكيّة ستدفع إيران في هذه الحالة نحو الاقتراب من روسيا بدرجة أكبر، فمن مصلحتها ألّا تقدم على أي خطوة من شأنها مساعدة الغرب على فرض العزلة عليها وإحكام الحصار المضروب حولها، ما يفرض عليها بذل كل جهد ممكن للتوصل إلى تفاهمات مع السّعودية ودول الخليج الأخرى حول القضايا الخلافيّة، سعيًا إلى الحيلولة دون انخراط هذه الدول المجاورة في الاستراتيجيّة الغربية الرّاميّة إلى حصار روسيا وحلفائها ومنهم إيران بالطبع.

أمّا الأسباب السّعودية فتكمن بمجموعة حاجات أهمها:

• حاجة السّعودية الماسة إلى تخفيفّ حدة الصراعات المشتعلة في المنطقة، خاصة في اليمن وحرصها الواضح على البحث عن مخرج عاجل، يتيح لها وضع حد للاستنزاف المتواصل الذي تتعرض له منذ سنوات. ولأنّها تدرك يقينًا أنه لا مخرج لها من هذه الحرب إلّا من خلال دور إيراني فاعل فمن مصلحتها أن تعمل على إعادة مد الجسور الدّبلوماسيةّ بين البلدين، والبقاء عليها مفتوحة كي تستطيع التفاهم معها حول تفاصيل المخرج المطلوب.
• إدراكها بمدى انخراطها أكثر مما يجب في المخططات الأميركية الإسرائيلية في المنطقة، الأمر الذي يضعف نفوذها ويشوه صورتها لدى الشّعوب العربية والإسلاميّة، خاصة في ظل حكومة نتنياهو الحاليّة التي تعد أكثر الحكومات تطرفًا في تاريخ كيان العدو “إسرائيل”، ولا تخفي نيتها في تدمير المسجد الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم مكانه.
• خشية السّعودية من تعرض منشآتها النفطية الضخمة – وعلى رأسها أرامكو – للتدمير في حال أقدم كيان العدو “إسرائيل” أو الولايات المتحدة أو كلتيهما على شنّ عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران. ولأنّها لا تستطيع في هذه الحالة الاطمئنان الكلي إلى ضمانات الحماية الأميركيّة، بدليل تمكن أنصار الله الحوثيين من توجيه ضربات مؤثرة من قبل للمنشآت النفطية السّعودية، فمن شأن إعادة العلاقات الدبلوماسيّة مع إيران على مستوى السفراء، المساعدة على تجنب وقوع أي خطأ في الحسابات قد ينجم عن سوء التّقدير أو سوء الفهم.

المكاسب والفرص المشتركة للمملكة وإيران

على الرغم من محدودية التّبادل التجاري بين البلدين نظرًا لتشابه هياكل التّصدير والاستيراد، إلّا أنّ عودة العلاقات بين البلدين قد تفيد في استفادتهما من فرص تجاريّة، وتطورات إيجابيّة تشكَّلت خلال السّنوات السبع الماضية. فالجانب السّعودي يمتلك منتجات خدميّة حصرية كالحج والعمرة و”السّياحة الدينية”، والترفيهية المتزايدة بالسنوات الأخيرة وفي حال استعادة حركة الطيران المباشر بين البلدين ستتعاظم إيرادات السياحة الدّينيّة والتّرفيهيّة، كما بذلت السّعودية خطوات غير مسبوقة في جذب رؤوس الأموال، والاستثمارات العالميّة في مجالات التصنيع والتكنولوجيا وفق مستهدفات رؤية 2030م لتنويع مصادر الدّخل ما يزيد فرص الإنتاج الصناعي غير النفطي، ويجعله مجالًا محتملًا للتبادلات الخارجيّة مع إيران خاصةً وأنّها تستورد المنتجات الصناعية التكنولوجيّة بكثافة.

أمّا إيران فتمتلك منتجات تقليديّة لها مكانة كالزّعفران والمكسرات والكافيار والسجاد ومنتجات زراعية متنوعة، بجانب امتلاك رأسمال صناعي في بعض المجالات كالتّصنيع الغذائي والميكانيكي والهندسي وقطع الغيار وما شابه تُصدّر لبعض دول الجوار، كما أنّ تراجع قيمة عملتها المحليّة يقلل من سعر منتجاتها بالأسواق الخارجيّة. وتمتلك إيران مقومات سياحيّة تجذب السائحين من دول الخليج إليها وفي مجالات التّعاون الاقتصادي الأخرى بينهما، تُعدّ السّعودية وإيران معًا من أكبر منتجي النفط داخل منظمة الأوبيك، وقد يزيد التّعاون والتنسيق بينهما حول حجم الإنتاج والصّادرات وتقل فرص الخلافات في حال عودة العلاقات لطبيعتها الكاملة. كما تحتاج إيران إلى استثمارات ضخمة في قطاعات نفطيّة وغير نفطية قد تكون محلًا للتعاون بين البلدين إذا ما رفعت العقوبات الأمريكية عن إيران. وعلى الجانب الجيو- اقتصادي فالسّعودية وإيران معًا محاور أساسيّة لطريق الحرير الصيني الواصل إلى أوروبا، وتسعى الصين لتأمينه وتقليل الخلافات بين الدول الواقعة عليه حتى تقل تكاليف المرور وتتعاظم مكاسب الأطراف جميعها.

الخاتمة

تجاوز الطرفان السعودي والإيراني، العديد من العقبات للوصول إلى هذا الاتفاق الذي سيكون له تأثير إيجابي على المنطقة برمتها، لكن تنفيذه يتطلب المزيد من الخطوات اللازمة، ولاسيما في ما يتعلق بإجراءات بناء الثقة والقيام بخطوات عملية لحلحلة القضايا الخلافيّة بين البلدين. كما أنّ الالتزام ببنود الاتفاق خاصةً الجزء المتعلق باحترام سيادة الدّول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، سيمثّل نقطةً محورية في إنجاح الاتفاق وإحراز تقدم ملموس في العلاقة بين البلدين.

النتائج والتوصيات

خلصـت الدّراسة إلـى عـدة نتـائج كان من أهمها:

• إن تبني إيران أيديولوجيّة تصدير الثورة أدى بالعلاقات بين الجانبين الإيراني والسعودي إلى توتر شبه دائم.
• إن الـرئيس خـاتمي اسـتطاع بسياسـة حسـن الجـوار وحـوار الحضـارات أن يطـور العلاقـات الإيرانيّة مع السّعودية ودول الخليج.
• إن تطور العلاقات الإيرانية السّعودية ساهم بشكل كبير في استقرار السوق النفطية وحد من التوتر في الإقليم.

أما التوصيات المهمّة فهي:

• عدم الاعتماد السعودي المطلق على الولايات المتحدة، لأنّها تعمل وفقًا لأجندتها السياسيّة والاقتصادية الخاصة، وليست معنية بمصالح المنطقة على نحو جدي.
• أن تحدد السّعودية رؤية مشتركة لمفهوم أمن الخليج العربي، في ضوء المتغيرات الدولية.
• ضرورة التحرك الإيراني الجاد لإزالة الهواجس التي تولدت لدى دول المنطقة تجاه البرنامج النووي الإيراني.
• دعوة إيران الى وقف تدخلها في الشؤون الداخليّة للدول العربيّة، والعمل المشترك مع السّعودية للتخفيف من حدة الخطاب المذهبي الذي سببه ذلك التدخل.

المصادر والمراجع

• الوثائق
• دستور المملكة العربية السّعودية، الباب الثاني، المادة الخامسة.
• ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي.
• الكتب العربية والمعربة
• أبو طه، أنور، الجمهورية الإسلاميّة الإيرانية وقضية فلسطين، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،2011.
• جمال سند السويدي، إيران والخليج البحث عن الإستقرار، مركز الإمارات للدراسات والبحوث، 1996.
• حمادة، أمل، إيران ترويض الثورة أم تقويض النظام، مركز الحضارات للدراسات السياسية 2010.
• فاسيلييف، أليكسي، تاريخ العربية السّعودية، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، لبنان، 1995.
• الرسائل العلمية
• حمدونة، أحمد، السياسة الإيرانية تجاه العراق في ظل الاحتلال الأمريكي ،2009-2010، دراسة في المتغيرات الجيوسياسية، رسالة ماجستير، جامعة الأزهر، غزة.
• رائد حسنين، البرنامج النووي الإيراني وانعكاساته على الأمن القومي الإسرائيلي، 1997-2010، رسالة ماجستير، كلية الآداب والعلوم السياسية، جامعة الأزهر، غزة.
• الدراسات والأبحاث
• عبــد الله فــالح المطيــري، أمــن الخلــيج العربــي والتحــدي النــووي الإيرانــي، رســالة ماجسـتير، قســم العلــوم السياسـية، جامعـة الشــرق الأوسـط.
• فريدريك ويـري وآخـرون، العلاقـات السّعودية الإيرانيـة منـذ سـقوط صـدام- التنـافس والتعاون وانعكاس ذلك على السياسة الأمريكية، عرض وتحليـل هاشـم بانقـا الـريح، الناشـر مؤسسة راند، َغيناء للنشر، 2009.
• محمود، أحمد إبراهيم، الأزمة النووية الإيرانية، تحليل استراتيجية الصراع، مركز الدراسات السياسية الإستراتيجية بالأهرام، العدد 149 ،2005.
• مخلـــد مبيضـــين، العلاقـــات الخليجيـــة الإيرانيـــة 1997-2006، السّعودية حالـــة دراســة، مجلــة المنــارة المجلــد 14، العــدد 2، 2008.
• الندوات والمؤتمرات
• المانع،صالح، العلاقات الإيرانية الخليجية إبان حكم الرئيس خاتمي، ورقة قدمت إلى: نحو آفاق جديدة للعلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران: المستجدات الإقليمية والدولية ومتطلبات التغيير، 2005.
• الصحف والدوريات:
• الحسن، بلال، السّعودية تفعل ما لا يجرأ عليه الآخرون، الشرق الأوسط للنشر والتوزيع، لندن2003.
• التقارير

15-تقرير صادر عن مركز الدراسات الدولية والإقليمية، الاقتصاد السياسي لمنطقة الخليج،2008.

• المراجع الأجنبية

Strategic assessment 1997: Flashpoints and force structure،16- national defense university institute for national strategic studies، USA، 1997.

• مواقع الإنترنت:

17-نوراني،سيد مهدي، في كواليس العلاقات السّعودية الإيرانية، 4 أكتوبر،2013 على الرابط:

http://www.shamtimes.net/archives/3056

 

-أستاذ مساعد في جامعة الجنان – معهد العلوم السياسيّة [1]

Assistant Professor, Political Sciences Institute a Jinan University

E-mail:bassamhd@yahoo.com