رؤية دول مجلس التّعاون الخليجي للحروب الإسرائيليّة على الشّعب الفلسطيني
رؤية دول مجلس التّعاون الخليجي للحروب الإسرائيليّة على الشّعب الفلسطيني
The Gulf Cooperation Council countries’ vision of the Israeli wars on the Palestinian people
Assistant teacher Ammar Hassan Awad م. م. عمار حسن عوّاد([1])
تاريخ الإرسال:26-10-2023 تاريخ القبول:6-11-2023
الملخص
يتناول هذا البحث عرضًا مختصرًا عن الوضع الفلسطيني والحروب الإسرائيليّة بدءًا من العام 2000 م، وما هو موقف مجلس التّعاون الخليجي من هذا الصراع وتطوره ، متناولًا في هذا البحث الحروب التي حدثت وأسبابها والقرارات التي اتخذت من قبل دول الخليج لأجل فضّ النّزاع وتحصيل الحقوق .
الكلمات المفتاحيّة : فلسطين – الضفة الغربيّة – مجلس التّعاون الخليجي – حرب – إسرائيل.
Abstract
This research deals with a brief presentation of the Palestinian situation and the Israeli wars starting in the year 2000, and what is the position of the Gulf Cooperation Council on this conflict and its development, addressing in this research the wars that occurred, their causes, and the decisions that were taken by the Gulf states in order to resolve the conflict and obtain rights.
أولاً: الحروب الإسرائيليّة في الفترة ما بين عامي(2000-2008م):
لطالما لجأت إسرائيل سياسة إلى عمليّات التّصفيّة والقتل (أيّ جرائم الاغتيال السياسي المخالفة للقوانين الإنسانيّة والدّوليّة) لفلسطينيين تقول إنّهم متورطون في أعمال المقاومة ضد الاحتلال، ولا تستثني قوات الاحتلال جرائم الاغتيال بحقّ النّاشطين الميدانيين أيّ تنظيم من التنظيمات الفلسطينيّة، وصولًا لاغتيال قيادات الصّف الأول للتّنظيمات الفلسطينيّة على اختلافها، وتغطى جرائم الاغتيال بموافقة رسميّة وعلنيّة من أعلى الهيئات السياسيّة والقضائيّة لدى الاحتلال الإسرائيلي، وبدعم من الطبقة السياسيّة بقرارات، ويعلن الأمن والجيش ذلك، (المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، 2008: 2) وتعدُّ تلك السياسة (الاغتيالات) التي تمارسها الحكومة الإسرائيليّة جزءًا لا يتجزأ من الفكر والعقيدة اليهوديّة، (حسين، 2002: 50) ووثق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إقدام قوات الاحتلال منذ بدء انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000 وحتى يونيو 2008 ما يقارب عن 348 عمليّة اغتيال أدت إلى استشهاد 754 فلسطيني. (المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، 2008: 6).
– الدّخول والاجتياح البري الإسرائيلي لأراضي الضفة الغربيّة وقطاع غزة: لجأت القوات الإسرائيليّة المحتلة، خلال سنوات انتفاضة الأقصى بالمئات من عمليات إلى الدّخول والاجتياحات العسكريّة في كلّ مدن وبلدات فلسطين المحتلة، وكان سكان قطاع غزة والضّفة الغربيّة يعيشون في جوّ لا أمن ولا أمان فيه، أيّ عنف وتوتر خلال أعوام الانتفاضة بالإضافة إلى غارات جويّة وقصف دامي في الضفة والقطاع، (اللجنة العربية لحقوق الإنسان 11/1/2009) وكانت حصيلة الممارسات الإسرائيليّة الدّائمة استشهاد المئات وجرح الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، وعمليات اعتقال لمدنيين واستخدامهم كدروع بشرية خلال عمليات الاعتقال، وهدم آلاف المنازل، وقطع الأشجار وتخريب المزروعات خلال عمليات تجريف الأراضي، كما خُرَّبت المئات من المدارس إضافة إلى الطرق والبنى التّحتية من كهرباء ومياه وغيرها (أحمد، 2007: 45)، ومن تلك التّوغلات والاجتياحات كان في 2 نوفمبر 2006 في منطقة بيت حانون والتي نتج عنها مجزرة بشعة، فقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باجتياح البلدة من جهاتها الأربعة بالدّبابات والمدرعات والجرافات والطائرات بأنواعها، وشمل التّدمير والتّخريب كل شيء، وانتهى الاجتياح الإسرائيلي بمجزرة بشعة راح ضحيتها 18 مواطنًا من عائلة واحدة (عائلة العثامنة)، (عدوان، 2009: 42).
– اجتياح الضفة الغربية (السور الواقي) العام 2002: بالتزامن مع تنامي وتصاعد الانتفاضة والتي انطلقت في 28 سبتمبر 2000، أصدرت الحكومة الإسرائيليّة الموسعة قرارًا بتاريخ 28 مارس 2002 يقضي بالدّخول إلى أراضي السّلطة الفلسطينيّة، وذلك ردًا على العمليّات العسكريّة التي يستهدف بها الفلسطينيون أهدافًا إسرئيليّة، وكان هذا القرار الإسرائيلي كرد أولي رسمي على إطلاق المبادرة العربيّة للسلام ودعمها وتبنيها من جامعة الدول العربية، (شعبان، 2002: 139) وأضف إلى أنّ إسرائيل اعتقلت خلال العمليّة حوالى 5000 شابٍ، بالإضافة الى استشهاد 200 مقاوم في العمليات أَثناء الصّدامات والمواجهات، (الزعاترة، 3/10/2004) وأعلن انتهاء عمليّة السّور الواقي باستباحة أراضي الضفة الغربيّة، وتدمير بناها التّحتيّة بشكل كبير، وخاصة الأمنيّة، (حنا، 3/10/2004) وتطويق وحصار مقرّ القيادة الفلسطينيّة في رام الله وعزل الرّئيس ياسر عرفات في مقرّ الرئاسة ومنعه من مغادرة المقر، ووصف الرّئيس عرفات أنّه عدّو لإسرائيل ويعدُّ عقبة أمام السّلام في الشرق الأوسط ويشكل خطرًا على المنطقة كلها. (مؤسسة الحقّ، 2004: 8)، وكان اجتياح مخيم جنين كجزء من عمليّة السّور الواقي، فبدأ اجتياح مخيم جنين في أوائل إبريل 2002، واستمرت عمليّة جنين من 1 إلى 12 إبريل 2002، (حويل، 2012: 60) وكانت محصلة الشهداء في المخيم 63 شهيدًا، وقد دمرت قوات الاحتلال 455 منزلًا بشكل كلي، و800 منزل بشكل جزئي، وجرحت واعتقلت المئات. (حويل، 2012: 112).
ثانيًا: أعمال العدوان الإسرائيلي في الحقبة ما بين (2009-2015):
وهنا سنبحث في الاعتداءات الإسرائيليّة المتمثلة في الحروب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة خلال هذه الحقبة:
– قطاع غزة 2008/2009 (الحرب الأول): بعد انتهاء حقبة الهدوء التّهدئة بين الكيان الإسرائيلي والفلسطينيين بدأت القوات الإسرائيليّة حربًا مدمرة على القطاع، بدأت في 27 ديسمبر 2008، وانتهت في 18 يناير 2009، وأطلقت عليها اسم عمليّة “الرصاص المصبوب”، في ما أطلقت عليها حركة حماس، اسم “حرب الفرقان”، (جريدة الكرمل، 31/10/2011) وفي اليوم الأول للحرب أغارت 80 طائرة حربيّة إسرائيليّة عدة غارات على عشرات المقار الأمنيّة والحكوميّة الفلسطينيّة، وأدى ذلك لاستشهاد 200 فلسطيني بالغارة الجويّة الأولى، معظمهم من عناصر الشّرطة الفلسطينيّة المدنية، واستعملت إسرائيل، أسلحة غير تقليديّة ومعظم ترسانتها العسكريّة وأحدث الذخائر المحرمة دوليًّا استخدامًا مفرطًا ضد الفلسطينيين العزل كان أهمها قنابل الفسفور الأبيض، (عدوان، 2012: 50) وكانت نتيجة لإحصاءات لجنة توثيق الحقائق التابعة للحكومة الفلسطينيّة والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني؛ فقد نتج عن الحرب إلى مقتل أكثر من 1436 فلسطينيًّا وإصابة ما يزيد عن 5400، فيما أقرّت إسرائيل بمقتل 13 إسرائيليًّا بينهم 10 جنود وإصابة 300 آخرين، في حين أن المقاومة الفلسطينيّة صرحت عن قتل أكثر من 100 جندي إسرائيلي. (شبكة الأعلام العربية، 27/12/2014).
– قطاع غزة 2012(الحرب الثانيّة): وكانت تلك الحرب على غزة يوم الأربعاء 14 نوفمبر 2012، بعد أن ارتكبت إسرائيل عمليّة اغتيال قائد أركان كتائب القسام محمد الجعبري، وأطلقت إسرائيل على هذه الحرب اسم “عامود السحاب”، في ما أسمتها حركة حماس “حجارة السجيل”، (وكالة وطن، 14/11/2013) وبقيت لمدة 8 أيام، وأدت إلى استشهاد 182 فلسطينيًا، بالإضافة الى هدم أكثر من 200 منزل بشكلٍ كامل، و1500 بشكلٍ جزئي بحسب أرقام فلسطينيّة رسميّة، (عوف، 12/12/2012) وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل المواطنين العُزل والعائلات، وشمل الدّمار مناحي الحياة كلها الاقتصاديّة والرّياضيّة والتّجاريّة والصّحافة والإعلام أيّ البنية التحتية، وكذلك استهداف مقرّ رئاسة الوزراء، (الدجني، 18/11/2013) بالإضافة إلى تضرر 50 مدرسة، ولم تّأمن المساجد والمقابر بالإضافة إلى استهداف البيّارات والأراضي المزروعة والمحاصيل الزراعية. (صوالحة، 2013: 38).
– قطاع غزة 2014(الحرب الثالثة): بناءً لحادثة اختفاء المستوطنين الثلاثة في مدينة الخليل في 12 يونيو 2014 استغلت الحكومة الإسرائيليّة الأمر، وشنت حربها الثالثة “الجرف الصّامد” على قطاع غزة في السابع من يوليو 2014، (أبو سيف، 2014) وأسمتها حركة حماس “العصف المأكول”، وقد استعملت قوات الاحتلال قوةً ناريةً هائلة جدًا ضد قطاع غزة الذي لا يتجاوز في مساحته 360 كيلو متر مربع، وأدّت تلك الحرب لتغيير في ملامح أحياء كاملة في غزة، ليصبح سكانها مشردين نازحين بلا مأوى، واستمرت تلك الحرب 51 يومًا، (قسيس، 2014: 78) ونتج عن هذه الحرب استشهاد 2165 فلسطينيًّا وإصابة أكثر من 11 ألفًا آخرين وفق وزارة الصحة الفلسطينيّة، وعمل الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب 49 مجزرة بحقّ تسعين عائلة فلسطينية بواقع 530 شهيدًا، في ما صرحت وزارة الأشغال أنّ إجمالي الوحدات السّكانيّة المتضررة جراء هذه الحرب بلغ (28366) بين هدم كلي وجزئي، ووصل عدد المشردين قبيل لحظات من إعلان وقف إطلاق النار 466 ألف مواطن في أنحاء القطاع كافة. (المركز الفلسطيني للإعلام، 28/8/2014).
ثالثًا: رؤية دول مجلس التّعاون الخليجي من الحروب الإسرائيليّة: أدانت دول مجلس التّعاون الخليجي وشجبت، واستنكرت ما تمارسه إسرائيل من أعمال وإرهاب دولة ضد الشّعب الفلسطيني الأعزل، من خلال إجراءات واعتداءات وحشيّة وإجراميّة، ودعا المجتمع المدني إلى توفير الأمن والحماية اللازمة للشّعب الفلسطيني، وقد فنّد المجلس الممارسات والإجراءات الإسرائيليّة المجرمة كلها بحقّ الشّعب الفلسطيني من تصعيد عسكري، وتطويق وحصار اقتصادي وسياسي ضد الشّعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل الحصول على حقوقه، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشّريف([2])، وأكدت دول مجلس التّعاون مطالبة مجلس الأمن بتوفير الحماية الدّوليّة للشّعب الفلسطيني من الاعتداءات الإسرائيليّة الإجراميّة([3]).
ونبّه مجلس التّعاون الخليجي من استنزاف المنطقة وإدخالها في دائرة القتل والعنف، وأنّ تلك الممارسات من العنف الإسرائيلي سينقل الأوضاع إلى أسوأ، وقد حذّر مجلس التّعاون من السّكوت والصّمت على هذه الاعتداءات، وأن هذه الممارسات الإسرائيليّة ستزيد الأوضاع تدهورًا في الضفة الغربيّة وقطاع غزة، وأكّد إصرار الحكومة الإسرائيليّة على الاستمرار بتلك السياسة أيّ الإغلاق والحصار واقتحام الأراضي الفلسطينيّة الخاضعة للسّلطة الفلسطينيّة وإعادة احتلالها، سينتج عنه نتائج صعبة ومضاعفات خطيرة([4]).
وأوضحت دول مجلس التّعاون، أنّ طرق القمع الوحشيّة الإسرائيليّة ضد الشّعب الفلسطيني، وتصفية واغتيال شخصياته وقياداته ومحاصرة رئيسهم المنتخب، واقتحامها للمدن، له الأثر الكبير على الأمن ولااستقرار في المنطقة كلّها، ويوقف العمليّة السّلميّة، ولا يساعد الجهود المبذولة لإحلال السّلام، ويعيق عمل السّلطة الفلسطينيّة عن القيام بواجباتها الأمنية والاجتماعية والسياسيّة([5]).
بالإضافة الى أن مجلس التّعاون أدان قتل الأبرياء وهدم المنازل وسياسة طرد وإبعاد السكان الأبرياء، وأكّد أن هذه السّلوكيات لا تؤدي إلّا الى العنف، وأوضح أنّ السّلام الشّامل والعادل لا يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وقد أدان المجلس الاعتداءات الإسرائيليّة ضد المؤسسات الصحيّة في أراضي السّلطة الفلسطينيّة، وطالب إسرائيل بالالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدّوليّة التي تكفل حماية المؤسسات الفلسطينيّة([6]).
وكان مجلس التّعاون قد شجب ارتكاب إسرائيل مجزرة بيت حانون وأدانها، وهي التي وقعت في 7 نوفمبر 2006 أثناء اجتياح إسرائيلي واسع لمدينة بيت حانون([7])، وبعد قصف الدّبابات الإسرائيليّة لبيوت السكان، ونتج عنه استشهاد 18 مواطنًا وإصابة العشرات، (عدوان، 2009: 158) ومن جهة أخرى رحب مجلس التّعاون الخليجي بقرار الجمعيّة العموميّة للأمم المتحدة والذي شجب فيه إسرائيل وأدانها لارتكابها المجزرة، وأوضح أنّ ذلك مخالف لمبادئ حقوق الإنسان، وقرر مجلس حقوق الإنسان إيفاد بعثة تحقيق تختص بمثل هكذا حوادث. (صحيفة القدس، 17/11/2006).
وقد أوضح مجلس التّعاون إدانته وشجبه واستنكاره للمجزرة الإسرائيليّة لمخيم البريج، التي فعلتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المخيم بتاريخ 15 فبراير 2008، واستشهد خلالها عشرة مواطنين فلسطينيين وأصيب العشرات[8].
وذهب المجلس الى تحميل القوات إسرائيل المسؤولية الكاملة عن كافة الاعتداءات ضد الشّعب الفلسطيني، والتي ستؤدي بالشّعب الفلسطيني لليأس والإحباط، فأوضح المجلس أن العالم العربي والإسلاميّ صبر كثيرًا على السياسات الإسرائيليّة الإجراميّة ضد الشّعب الفلسطيني، وأن إسرائيل تجاوزت في سلوكها وإجراءاتها وعدوانها ضده، وحان الوقت لكي تتحمل مسؤولياتها([9]).
في حين أصرّ مجلس التّعاون الخليجي على أنّ إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيّة والعربية التي احتلتها العام 1967م، والإتاحة للشّعب الفلسطيني تحصيل حقّه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على تُرابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، وفقًا لما نصت عليه مبادرة السّلام العربيّة هو المخرج من دوامة العنف وتحقيق السّلام([10]).
دعا مجلس التّعاون الدّول دائمة العضوية في مجلس الأمن لتحمل مسؤولياتها لحماية الشّعب الفلسطيني، ووضع نهاية للاعتداءات الإسرائيليّة ضده، ورفع الحصار عنه([11])، ودعا الدول الراعية لعمليّة السّلام ممثلة بالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء للتاثيروللضغط على الحكومة الإسرائيليّة لوقف اعتداءاتها ضد الشّعب الفلسطيني، ووقف تعنتها وتحديها للمجتمع الدّولي والأسرة الدوليّة([12])، ودعاهم التّدخل المستعجل لتحمل مسؤولياتهم تجاه عمليّة السّلام وتوفير الحماية الدّوليّة للشّعب الفلسطيني، وإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينيّة([13])، وطلب من المجتمع الدّولي عدم نسيان الشّعب الفلسطيني وما يتعرّض له من اعتداءات وحشيّة، وبالأخص في ظل الأحداث في الخليج المتعلقة بالحرب الأمريكيّة على العراق، كما ودعا المجتمع الدّولي الى اتخاذ مواقف حازمة من ممارسات الجيش الإسرائيلي ضد الشّعب الفلسطيني، مطالبًا بعقد مؤتمر دولي لهذا الغرض، وقد أكد المجلس الأعلى وقوف المجلس إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، ودعا لتفعيل عمليّة السّلام وفق مبادرة السّلام العربيّة وقرارات الشرعية الدّوليّة([14]).
وأثنت دول مجلس التّعاون الخليجي على اتفاق وقف إطلاق النّار بين الجانب الإسرائيلي والفلسطيني في 23 نوفمبر 2006، عادّين ذلك خطوة مهمة لمتابعة عمليّة السّلام، وحدث الاتفاق بإعلان الفصائل الفلسطينيّة في قطاع غزة بتعهدها بالتّهدئة المتبادلة مع الجانب الإسرائيلي، وهو خطوة مهمّة لإنّهاء العنف والعنف المضاد، ولإرساء الأمن الاستقرار في المنطقة، وأصرّ على الحاجة لالتزام الأطراف كلّها بالاتفاق، وأنّ هذا الاتفاق يساعد على تشكيل حكومة وحدة وطنيّة، ويُنهي الحصار المفروض على الشّعب الفلسطيني([15]).
واستنكر مجلس التّعاون الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة، ومنه تحميل إسرائيل المسؤوليّة الكاملة عن تدهور الأوضاع، وتحديدًا بعدما قامت الآلة الحربيّة الإسرائيليّة بالتّدمير والقتل والتّشريد، ضاربةً بعرض الحائط الاعتبارات الإنسانيّة والقوانين الشّرعيّة الدّوليّة كلّها ([16]).
وأثنى مجلس التّعاون على شجاعة وصمود الشّعب الفلسطيني الذي يدافع عن كرامته وكرامة الأمّة([17])، وحثّ المجلس على محاسبة القادة الإسرائيليين على ما قاموا به من جرائم حرب ضد الإنسانيّة، وأكد دعمه ومساندته للشّعب الفلسطيني في نضاله من أجل استرداد حقوقه([18])، وقرر قادة المجلس إجراء اتصالات عاجلة بالدّول دائمة العضويّة في مجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهم، ودعاهم للتّحرك الفوري لوقف المجازر بحقّ الشّعب الفلسطيني، وتوفير الحماية اللازمة له، وأثنى مجلس التّعاون بدور دول مجلس التّعاون وأشقائهم العرب في محاولاتهم لوقف الاعتداءات الإسرائيليّة([19]).
وأيد مجلس التّعاون بإقرار الجمعيّة العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان لتقرير غولدستون حول الانتهاكات الإسرائيليّة في قطاع غزة وخلال الحرب على غزة 2008/2009، وأصرّ على معاقبة مرتكبي الجرائم وعرضهم على المحاكم الدّوليّة، وتعويض الضحايا([20]).
وفي ضوء ذلك عقد وزراء دول مجلس التّعاون الخليجي اجتماعهم في 1 مارس 2009 للنّظر في الآليات التّنفيذيّة لإعادة إعمار قطاع غزة جراء الاعتداءات الإسرائيليّة، وساهمت دول المجلس بمبلغ مليار وستمائة وست وأربعون مليون دولار لإعادة الإعمار، وقرر المجلس إنشاء برنامج خاص للإعمار بالتّعاون مع الدول العربيّة، والمشاركة مع البنك الإسلامي للتنميّة، وبمساعدة مؤسسات ماليّة تابعة للسلطة الفلسطينيّة، وإنشاء مكتب ميداني للإشراف على تنفيذ المشاريع([21]).
من جهة أخرى، كان لمجلس التّعاون الخليجي موقفًا واضحًا من جريمة اغتيال الشّهيد محمود المبحوح القيادي في حماس والذي اغتاله الموساد الإسرائيلي في دبي بتاريخ 19 يناير 2010، وصنفها المجلس انتهاكًا لسيادة دولة الإمارات العربيّة المتحدة، وأصر على ضرورة أن يمثل هؤلاء المجرمون أمام العدالة ومحاسبتهم في إطار القوانين الخاصة بذلك([22]).
ألقى المجلس على إسرائيل المسؤوليّة القانونية المترتبة على عدوانه على قطاع غزة العام 2012، وأثنى المجلس على اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينيّة، فكان لجمهورية مصر العربية الفضل والرّعاية في إبرامه، وأكد ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز هذا الاتفاق، وتأكيد عدم تكرار الأعمال العدائيّة الإسرائيليّة، كما حث المجلس المجتمع الدولي بالعمل على تقديم وإيصال المساعدات الإنسانيّة العاجلة إلى القطاع، وأثنى المجلس بما تقدمه دول مجلس التّعاون الخليجي من جهود إنسانيّة ومساعدات للشّعب الفلسطيني، وخاصة قطع غزة للتخفيف من معاناة أهله المحاصرين وإعادة ما دمره الاحتلال الإسرائيلي([23]).
يمكن القول إنّ ما تعرض له الشّعب الفلسطيني من حروب واعتداءات إسرائيليّة بمختلف أشكالها وأنواعها كانت تهدف إلى الإخلال بوحدة الشّعب الفلسطيني وصموده، وثباته على مواقفه وحقوقه، والقضاء على المقاومة الفلسطينيّة بأشكالها كافة، وإخضاع الشّعب الفلسطيني وقيادته للإملاءات الإسرائيليّة والدّولية الظالمة، إلّا أنّ تلك المحاولات كلها باءت بالفشل، بل إنّ الإصرار والثبات ازداد صلابة، وهذا ما تُرجم باستمرار الشّعب الفلسطيني في احتضانه للمقاومة وخاصة بعد أن قدّمت المقاومة نماذج فريدة في مواجهة العدوان والحروب المتعددة، وفرضت توازن الرّعب وأفشلت المخططات الإسرائيليّة كافّة.
ومن هنا نرى، أن لمجلس التّعاون الخليجي دور ومواقف لم تقتصر على الإدانة والاستنكار للاعتداءات الإسرائيليّة العسكريّة ضد الشّعب الفلسطيني، بل قام بأدوار عمليّة وذلك باطلاع المجتمع الدّولي والدول دائمة العضويّة في مجلس الأمن على الممارسات الإسرائيليّة التي تمارسها ضد الفلسطينيين، ودعم مجلس التّعاون وأيّد المبادرات كلّها والجهود العربيّة لإلزام إسرائيل بالمواثيق الدّوليّة، واحترام الاتفاقيات الموقعة جميع ، وأكّد دعمه للشّعب الفلسطيني سياسيًّا وماديًّا، في كل ما يرتبط بالإعمار وإعادة بناء وتأسيس للبنى التحتيّة المدمرة من الاحتلال الإسرائيلي.
رابعًا: الرؤية المستقبليّة لمجلس التّعاون الخليجي اتجاه الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي :
– محددات الرؤية المستقبليّة :
في طرحنا لرؤية المستقبل بالتالي سنراعي المحددات والضوابط الخاصة لنظرتنا المستقبليّة لمجلس التّعاون الخليجي وعلاقاته بالقضية الفلسطينيّة ومواقفه تجاه الصّراع الفلسطيني – الإسرائيلي ، وتتمثل هذه المحددات بالآتي :
1 – رؤية حقيقة ما تعيشه دول مجلس التّعاون الخليجي من التزامات، وهموم وتحديات على مختلف المستويات والتي تنعكس على مواقف أصحاب القرار في المجلس .
2 – إدراك أنّ الرؤية والسياسات والنّهج السّابق في تعامل مجلس التّعاون الخليجي مع مختلف القضايا ستكون متطورة، ولا يمكن أنّ تكون السياسات السّابقة هي نفسها في التّعامل مع القضايا نفسها.
3 – إدراك أنّ منظومة مجلس التّعاون الخليجي مرتبطة بمؤثرات إقليميّة ودوليّة ، أيّ أنّها ليست اللاعب الوحيد على السّاحة الدّوليّة ، ولكن ذلك لايمنع من تأثير سياسات المجلس مستقبليًّا في القضايا المختلفة .
لا بدّ من إدراك أنّ دول مجلس التّعاون الخليجي الستّ ليست على موقف موحد في التّعاطي مع الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وخصوصًا في ما يرتبط بالعلاقة مع الطرف الإسرائيلي، فنجد التّمايز والتّباين في مواقف دول مجلس التّعاون الخليجي، إذ تنسجم مواقف بعض دوله وتتقارب في التّعامل مع أطراف الصّراع وتختلف مواقف البعض الآخر منه.
وكان لارتباطات دول مجلس التّعاون الخليجي بالدّول الأخرى وفي ظل وجود التفاعلات الإقليميّة والدّوليّة تأثيرات على سياسات المجلس تجاه العديد من القضايا الخارجيّة ، فإن هذه المنطلقات تظهر التّمايز والتباين في سياساتها تجاه الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، فأصبح لكلّ دولة من دول المجلس رؤيته الخاصة من الصراع بما يخدم مصالحها وتوازنات علاقاتها الدّوليّة .
وبالتالي نجد أن مستقبل سياسات مجلس التّعاون الخليجي تجاه الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي من خلال ثلاث رؤى وهي:
الرؤية الأولى : حول التمايز والتباين في رؤى دول مجلس التّعاون:
الناظر والمتتبع لسياسات مجلس التّعاون الخليجي، ولتاريخه ومسيرته على مدار عقود تأسيسه يتضح بشكل جلي عمق مدى التباين في توجهات سياسات دول المجلس الخارجيّة والدبلوماسية ، وكذلك التاعرض أحيانًا يكون واضحًا بين مصالحها على المستوى العربي والإقليمي والدّولي.
من هنا لا أعتقد أنّنا سنرى في المستقبل أن تتعامل دول مجلس التّعاون الخليجي جميعها كمنظومة سياسيّة واحدة مع إسرائيل ، وخاصّة أنّ الطابع الغالب على دول المجلس وشعوبها هو رفض الموافقة على اتباع خط سياسي إيجابي موحد تجاه إسرائيل ، مع أنّ بعض دول المجلس لديها استعداد لتقديم بوادر حسنة معينة تجاه إسرائيل ، مثل : قطر ، عمان ، البحرين ، على الرّغم من أنّ الدول الأخرى من المجلس من غير المتوقع اتخاذ الخطوات نفسها في الوقت الحالي على الأقل، وذلك لأنّ الرأي العام يميل بشكل تقليدي لمعارضة التّطبيع مع إسرائيل الأمر الذي يجعل من الصعوبة لتلك الأنظمة تجاهل تأثيرات الرأي العام لمجتمعاتها، إضافة إلى تخوف هذه الدول من أن يدفع التّطبيع مع إسرائيل العناصر الراديكاليّة للإضرار بمصالح تلك الدول.
وبناءً على ذلك لا يمكن التّوقع بوجود سياسة موحدة لمجلس التّعاون الخليجي اتجاه إسرائيل ، وسيستمر التباين بين سياسات دول المجلس اتجاه إسرائيل ومن الصعوبة التأكد إلى أيّ مدى ستستجيب دول مجلس التّعاون الخليجي للمطالب الدّوليّة وخاصة الأمريكيّة بشأن التّطبيع مع إسرائيل، وهذه الرؤية هي الأقرب والأكثر واقعيّة الذي سيحكم سياسات مجلس التّعاون الخليجي ومواقف في الحقبة القادمة.
الرؤية الثانية : مجلس التّعاون الخليجي أمام موقفين أي محورين :
يتضح من خلال ما سبق، أن دول مجلس التّعاون الخليجي تواجه أزمة غير مسبوقة منذ تأسيسه قبل 35 عامًا ، يتجلى ذلك الأمر من خلال حالات التّمايز التي ظهرت في مواقف دول مجلس التّعاون الخليجي، وخروج بعض الدّول عن السياسة الموحدة للمجلس، ولعل من الأسباب التي أدت إلى ذلك هي حالة الصّراع الذي أخذ ينعكس بردوده على دول المجلس نتيجة تدخلات دول المجلس في الصراعات الإقليميّة والدّوليّة ، هذه التّدخلات أخذت تنعكس سلبًا على وحدة القرار لدول المجلس بشكل عام والتي بدورها انعكست على التّعامل مع القضية الفلسطينيّة ومن خلال هذه الرؤية يمكن أن نرى أن مستقبل دول المجلس ستشهد حالة من الانقسام الداخلي تتوضح في الآتي :
1 – موقف موحد سعودي – قطري : بالإضافة إلى الجوار الكويت والبحرين هذا المحور سيبقى يتعامل بحالة من التوازن مع القضية الفلسطينيّة ، مع دور متقدم لدولة قطر فيه التي لا زالت تتمتع بعلاقات سياسيّة جيدة مع مكونات الشّعب الفلسطيني كلّه ، وهذا ما بدأت ملامحه تبرز في المحيط الإقليمي والتّوافق السّعودي – القطري في العديد من القضايا أبرزها كان الموقف الموحّد من الأزمة السّورية، وكذلك نجاح قطر في تشكيل التّحالف الثلاثي السّعودي التّركي القطري.
2 – موقف الإمارات : ونرى ذلك من خلال المواقف المنفردة لدولة الإمارات التي تسعى لسياسة مزدوجة خاصة بها على خلاف التّقارب السُنّي المتمثل في التّحالف الثلاثي والتي سعت الإمارات إلى إفشاله – كما تتهمها السّعودية بذلك – وسبق أن صرحت مصادر سعوديّة أنّ المملكة سارعت بالتّعبير عن رفضها للدّور الإماراتي في اليمن ، حيث حملت الرياض أبو ظبي مسؤولية ما آل إليه الوضع في اليمن، خاصة و أنّ الرّياض لديها أدلة موثقة على السّماح بسقوط صنعاء بيد الحوثيين بدعم إماراتي، لا سيما وأنّ السّفير اليمني أحمد نجل علي عبد الله صالح والذي كان يدير خليّة موجهة من الإمارات لإسقاط الدّولة اليّمنيّة ( موقع وطن / 29/6/2015)
ومن جانب آخر، صرّح الكاتب البريطاني الشّهير ديفيد هيرست ، إنّ الإمارات تخشى انتصار السّعودية في حربها الحاليّة باليمن وتسعى على إفشالها لأنّها ستكون الخاسر الأكبر في تلك الحالة (المرجع السابق) ، وإنّ خصوصيّة سياسة دولة الإمارات يلقي بظلاله على القضية الفلسطينيّة وهذا ما نلمسه واقعًا في تعامل الإمارات من مكونات الشّعب الفلسطيني إذ إنّها على خلاف ظاهر مع رئاسة السّلطة الفلسطينيّة وفي الوقت نفسه على خلاف مع حركة حماس، وهذه الحالة تنفرد بها دولة الإمارات عن باقي دول المجلس، ما يجعلها موقفًا أحاديًّا في العديد من القضايا ويتضح ذلك أيضًا في موقف دولة الإمارات من إعادة إعمار قطاع غزّة بعد العدوان الإسرائيلي عليه في 2014 ، إذ إنّ قطر والسّعودية والكويت نفذت برامج إعادة إعمار في حين لم نجد دورًا للإمارات في هذه القضية .
وأمّا سلطنة عمان فبقيت تحتفظ برؤية مستقلة، ولم نرَ أي اختلاف كبير منذ سنوات في التّعامل مع القضية الفلسطينيّة، مع التزامها بالسياسة العامة للمجلس .
ويمكن القول، إنّ وحدة لبرؤية والقرار الخليجي تصب في صالح القضية الفلسطينيّة ، التي تأمل الحضور العربي في قضاياه، لا سيما وأن فلسطين لا زالت تعاني من الاحتلال الإسرائيلي ومن المهم الإشارة إلى أن تكون فلسطين خارج حالة التّجاذب العربي – العربي
من جهة أخرى، نرى أنّ مجلس التّعاون الخليجي يسعى دائمًا لاحتواء أزماته الدّاخليّة، والعمل على تقريب وجهات النظر، وسحب الدول المنفردة باتجاه المجلس وسياساته، ومع ذلك فقد يستمر الانقسام في موقف دول المجلس بشكل واضح.
الرؤية الثالثة : التوافق في مواقف دول مجلس التّعاون الخليجي تجاه الصراع :
لطالما تؤكد مواقف وسياسات دول مجلس التّعاون الخليجي أنّ السّلام الشّامل، والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة العام 1967 كافة، وإقامة الدّولة الفلسطينيّة المستقلة وعاصمتها القدس الشّرقيّة، طبقًا لقرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السّلام العربية في حين أنّ المبادرة العربيّة جاء في مضمونها الاعتراف بوجود إسرائيل والتّطبيع معها، ولذا يمكن لدول مجلس التّعاون أن تتخذ موقفًا موحدًا تجاه الاعتراف والتّطبيع، ولكن نعتقد أن هذا الأمر سيكون محكوم بشرط اعتراف إسرائيل الكامل بالمبادرة العربيّة للسلام وتنفيذ ما جاء بها من بنود ، إلّا أنّ تحقق هذه الرؤية ضعيفه، لقناعتنا بصعوبة بل من المستحيل أن تعترف إسرائيل بالمبادرة العربية لأنّها ما زالت تتمتع بالدّعم الأمريكي لها، ولسياساتها في المنطقة إضافة للسياسات الاستيطانيّة التي رسمت واقعًا ميدانيًا جديدًا يصعب معه تنفيذ ما جاء في المبادرة .
الخاتمة: للحقيقة نقول إنّه ومنذ تأسيس مجلس التّعاون الخليجي كان الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي حاضرًا في الاجتماعات كلها والقمم الرئيسة للمجلس والتي أكد المجلس فيها وجود الرابط بين استقرار منطقة الخليج ، وتحقيق السّلام في الشّرق الأوسط وهنا تكمن الحاجة لحلّ الصراع حلًا دائمًا وشاملًا يعيد الحقوق المشروعة للشّعب الفلسطيني، وعودته لأرضه ووطنه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشّريف ، وأن مجمل قرارات ومواقف ومجهودات مجلس التّعاون منذ نشأته ولغاية الآن تمثل السياسات الواضحة، والرّسميّة تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والتي تتمثل في التّوازن والدبلوماسيّة في مختلف المواقف، والسياسات المتخذة من دول مجلس التّعاون الخليجي. .
المصادر والمراجع
1 – حويل ، جمال ، 2012 ، معركة جنين ..التشكيل والاسطورة نيسان 2002، رسالة ماجستير، جامعة بيرزيت، رام الله .
10 – الزعاترة ، ياسر ، السّور الواقي ..التّداعيات السياسيّة والأمنيّة، الجزيرة نت ، 3\10\2004
11 – أحمد ، عائشة ، 2007 ، تقرير حول الانتهاكات الإسرائيليّة لحقوق الانسان وأثرها على اداء السّلطة الوطنية الفلسطينيّة، الهيئة الفلسطينيّة المستقلة لحقوق المواطن ، سلسلة تقارير خاصة ، غزة .
2 – الدجني، حسام ، 2010 ، فوز حركة المقاومة الاسلامية حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينيّة 2006 م، وأثره على النظام السياسي الفلسطيني ، رسالة ماجستير ، جامعة الأزهر ، غزة .
3 – ابو سيف ، عاطف ، مصطفى ، مهند ، 2014 ، ما بعد الحرب على غزة : قراءة في التصورات الإسرائيليّة ، المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليّة ، بيروت.
4 – حسين ، غازي ، 1999، المنظور الجيواستراتيجي الأوروبي تجاه الخليج العربي ، مجلة المستقبل العربي ، العدد 244 ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت .
5 – شعبان ، خالد ، 2002 ، عمليّة السور الواقس – وجهات نظر إسرائيلية ، مجلة مركز التخطيط الفلسطيني ، العدد 5 ، غزة .
6 – صوالحة ، مجيد ، 2013 ، العدوان على غزة ، فصلية عن حقوق الانسان الفلسطيني ، العدد 47 ، صادرة عن الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ، غزة
7 – عدوان ، أكرم ، 2009 ، الاعتداءات الإسرائيليّة على بلدة بيت حانون خلال انتفاضة الاقصى المباركة 2000 – 2006 ، مجلة الدراسات الانسانية ، العدد الثاني ، الجامعة الاسلامية ، غزة .
8 – قسيس ، نبيل ، 2014 ، ما بعد العدوان على غزة ، مجلة الدراسات الفلسطينيّة، العدد 100 ، بيروت .
9 – حنا ، إلياس ، السّور الواقي … خيارات إسرائيل العسكريّة، الجزيرة نت ، 3\10\2004
12-شبكة الإعلام العربيّة 2014.
13-المركز الفلسطيني للإعلام 2014.
14-صحيفة القدس العدد 201 17/11/2006.
15-موقع وطن 19/5/2015.
[1] – مدرّس مساعد في مركز ذي قار للدراسات التاريخيّة والآثريّة – جامعة ذي قار –
Assistant lecturer at Dhi Qar Center for Historical and Archaeological Studies – Dhi Qar University E-mail: ammar.alkhafajy@utq.edu.iq
[2]– البيان الختامي للدورة الحدية والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التّعاون.
[3]– البيان الصحفي للدورة الثامنة والسبعين للمجلس الوزراء لمجلس التّعاون.
[4]– البيان الختامي للدورة الثانية والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التّعاون.
[5]– البيان الصحفي للدورة الثانية والثمانين للمجلس الوزاري لمجلس التّعاون.
[6]– البيان الصحفي للدورة المائة للمجلس الوزاري لمجلس التّعاون.
[7]– البيان الختامي للدورة السابعة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التّعاون.
[8]– البيان الصحفي للدورة السادسة بعد المائة للمجلس الوزاري لمجلس التّعاون.
[9]– البيان الصحفي للدورة التاسعة والسبعين للمجلس الوزاري لمجلس التّعاون.
[10]– البيان الصحفي للدورة السادسة والثمانين للمجلس الوزراء لمجلس التّعاون.
[11]– البيان الصحفي للدورة التاسعة والسبعين للمجلس الوزاري لمجلس التّعاون.
[12]– البيان الصحفي للدورة الثمانين للمجلس الوزاري لمجلس التّعاون.
[13]– البيان الصحفي للدورة السادسة والثمانين للمجلس الوزاري لمجلس التّعاون.
[14]– البيان الختامي للدورة السابعة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التّعاون.
[15]– البيان الختامي للدورة السابعة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التّعاون.
[16]– البيان الختامي للدورة التاسعة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التّعاون.
[17]– البيان الصحفي للدورة العاشرة بعد المائة للمجلس الوزاري لمجلس التّعاون.
[18]– البيان الصحفي للدورة التاسعة عشر بعد المائة للمجلس الوزاري لمجلس التّعاون.
[19]– البيان الختامي للدورة التاسعة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التّعاون.
[20]– البيان الختامي للدورة الثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التّعاون.
[21]– البيان الصحفي للدورة العاشرة بعد المائة للمجلس الوزاري لمجلس التّعاون.
[22]– البيان الصحفي للدورة الرابعة عشر بعد لمائلة للمجلس الوزاري لمجلس التّعاون.
[23]– البيان الختامي للدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التّعاون.
