موقف القوى والأحزاب اللبنانيّة من الهجرة اليهوديّة إلى فلسطين وقرار التّقسيم الصادر عن الأمم المتحدة العام 1947
موقف القوى والأحزاب اللبنانيّة من الهجرة اليهوديّة إلى فلسطين
وقرار التّقسيم الصادر عن الأمم المتحدة العام 1947
The position of the Lebanese forces and parties on Jewish immigration to Palestine And the partition resolution issued by the United Nations in 1947
Nabil Abdullah Noureddine نبيل عبد الله نور الدين([1])
تاريخ الإرسال: 24-10- 2023 تاريخ القبول:9-11-2023
الملخص
لقد ارتبطت القضيّة اللبنانيّة بالقضية الفلسطينيّة منذ نهاية الحرب العالمية الأولى 1918 وحتى ما بعد قيام الكيان الصّهيوني في العام 1948، وذلك بحكم الجوار والتّاريخ المشترك وروابط اللغة والدّين، لكن الساحة اللبنانيّة شهدت انقسامات وتناقضات تجاه القضية الفلسطينيّة لأسباب سياسيّة وطائفيّة.
ومع أن أكثر القوى اللبنانيّة كانت تعارض الأهداف الصّهيونيّة غير أنّ بعض اللبنانيين ليسوا كذلك ولا يضمرون العداء للصهيونيّة. وقد انطلقت العديد من الدّعوات لتحذر من الخطر الصهيوني وفي إبراز الخطر الصهيوني وعلاقته بالماسونيّة، لكن هذه الدعوات لم تحدّ من الهجرة اليهوديّة إلى فلسطين، واستمر بيع الأراضي لليهود.
Abstract
The Lebanese and Palestinian issues have been interrelated since the end of World War I in 1918 until the post establishment of the Zionist entity in 1948; this connection is due to the neighborhood, common history, and ties of language and religion. However, the Lebanese arena witnessed divisions and contradictions towards the Palestinian issue for political and sectarian reasons.
Although most of the Lebanese forces opposed the Zionist goals, some Lebanese were on the other side where they did not show any hostility towards Zionism. Many calls were launched to warn of the Zionist threat, and to highlight the Zionist threat and its relationship with Freemasonry, but these calls did not limit the Jewish immigration to Palestine, and selling lands to the Jews never stopped.
المقدّمة
انقسم اللبنانيون من مثقفين ونخب وأحزاب حول القضية الفلسطينيّة، فبعضهم ناصر الصّهيونيّة ودافع عنها، والبعض الآخر رفضها دفاعًا عن القضية الفلسطينيّة، ومن الشّخصيات التي تنبّهت باكرًا لخطر الهجرة اليهوديّة إلى فلسطين، المطران غريغوريوس حجار الذي كان ينبّه من الخطر الصهيوني وأنّ ما جرى على فلسطين سيجري على لبنان إذا غمرته سيول المهاجرة الصّهيونيّة لأنّ خطرها لن يبقى في فلسطين بل سيصل إلى لبنان أيضًا(خليل أبو رجيلي، 1970، ص48).
موقف الأحزاب:
تساهلت بريطانيا مع في الحدّ من الهجرة اليهوديّة إلى فلسطين والسماح لـ 43000 مهاجر يهودي بالدّخول إلى فلسطين العام 1934، وسمحت العام 1935 لـ 61000 مهاجر يهودي بالدّخول إلى البلاد (عزت طنوس، 1982، ص195)، تنبهت الأحزاب اللبنانيّة لتلك المخاطر، وتوزعت مواقفها بين معارض ولا مبالٍ، وقد كان للحزب الشيوعي اللبناني الذي تأسس في 20 تشرين الأول/أكتوبر العام 1924 في منطقة الحدث في ضاحية بيروت الجنوبية(علي شعيب، 1994، ص292)، مواقف بارزة أكدت أنّ حلّ القضية الفلسطينيّة يكون بحل مسألة الأقليات في المنطقة (اليهود، الأكراد، والأرمن) التي كانت ثغرة يستغلها الاستعمار للإطلال على المنطقة والسّيطرة عليها وشرذمتها، ويطرح الحزب الشيوعي حلًا للمسألة باتباع “سياسة ديمقراطيّة رشيدة قائمة على الأسس العلميّة تجاه الجماعات القوميّة في الأقطار العربيّة، وهذه السياسة لا يمكن أن تكون متشابهة بل تختلف بالنّضال لوقف الهجرة ومنع بيع الأراضي لليهود وإقامة نظام ديمقراطي دستوري يعيد السلام والطمأنينة إلى فلسطين، ويسمح بتسوية العلاقات بين العرب واليهود تسوية عادلة تحفظ حقوق العرب القوميّة في وطنهم وأراضي آبائهم وأجدادهم من جهة وتمنح اليهود حقوقهم كأقليّة في البلاد..”(خالد بكداش، د.ت، ص43).
ويفرق الشيوعيون بين الصّهيونيّة واليهوديّة، ويرون أن الصّهيونيّة كفكرة تحكم وسيطرة تناشد اليهود في العالم بالعودة إلى أرض “إسرائيل” التي ورد اسمها في التوراة، وكحركة سياسيّة تستند إلى مفاهيم دينيّة ومزاعم تاريخيّة وتيارات استعماريّة تخالف أسس العدل والإنصاف ومبادئهما ويجب مقاومتها، أمّا اليهود فهم كبقيّة الشّعوب يمكن العيش معهم بسلام، ويرى القيادي الشّيوعي فرج الله الحلو(1959-1906) في مقالة “فلتسقط الصّهيونيّة المجرمة” في جريدة صوت الشّعب الناطقة باسم الحزب الشيوعي، “لقد اجتاحت لبنان والبلاد العربيّة كلها موجة من الاستياء والقلق على أثر التّصريحات التي صدرت عن زعماء الحزبين الأمريكيين الجمهوري والديمقراطي بزعمهم جعل فلسطين وطنًا قوميًّا لليهود”(صوت الشعب، 13-14 آب/أغسطس 1944، 826). وهكذا فإنّ مواقف الحزب سليمة لجهة النّضال لوقف هجرة اليهود إلى فلسطين ومنع بيع الأراضي، وحل مشكلة الأقليّات، بإقامة النّظام الديمقراطي الذي يحفظ حقوق السكان في فلسطين.
وفي ذكرى وعد بلفور في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1945 دعا الحزب الشّيوعي اللبناني إلى إسقاط وعد بلفور، ووقف الهجرة وإلغاء الانتداب وتحقيق الاستقلال والحكم الوطني الدّيمقراطي. وفي بيان للحزب الشّيوعي مؤرخ العام 1947، يؤكد الحزب أنّ قضية فلسطين تهمّ سوريا ولبنان، وهي ذات صلة بمستقبلهما، ويرى أنّه من واجبه أن يحذر شعبي لبنان وسوريا من المؤامرة التي يحاول المستعمرون إيقاع العرب فيها، وإنّه كي تنجو فلسطين من التّقسيم وخطر الدولة الصّهيونيّة وخطر الهجرة، يجب النّضال لإلغاء الانتداب على فلسطين وتحريرها وجلاء الجيوش الأجنبيّة عنها(من بيان الحزب الشيوعي اللبناني والسّوري المؤرخ العام 1947).
أمّا بالنسبة إلى الحزب القومي السّوري الاجتماعي الذي تأسس في 16 تشرين الأول/أكتوبر 1932، على يد أنطوان سعادة(1904-1949) الذي كان متأثرًا بأفكار والده خليل سعادة مؤسس الحزب الديمقراطي، وانطلاقًا من فكرة سوريا الطبيعيّة للأب لامنس ووصولًا إلى البيئة الطبيعيّة للأمة السورية(نبيل وزينة فرنجية، 1993، ص392).
ومن الأهميّة بمكان القول، إنّ أنطون سعادة رد على سياسة لويد جورج العام 1931 تجاه تنفيذ وعد بلفور بإقامة الكيان الصهيوني في فلسطين “إن أمورًا عظيمة جدًا ستترتب على هذه المحاولة الآثمة التي لم يعرف التّاريخ محاولة أخرى تضاهيها في الإثم، إنّي أطمئنكم أنّ نتائجها لا تقتصر على فلسطين فقط، بل ستتناول العالم أجمع”(أنطون سعادة، 1991، ص31)، وبذلك يعدُّ أنطون سعادة أنّ الخطر الصهيوني ليس على فلسطين فحسب بل على سوريا كلّها وعلى الكيانات جميعها.
كما رفض سعادة فكرة التّعايش أو القبول بالهجرة اليهوديّة الإستعمارية إلى أرضنا، وأكّد أنّ حرب التّحرير هي السبيل الوحيد للتعاطي مع العدو الصهيوني، وأنّ مسألة فلسطين هي حرب وجود وليست حرب حدود، وأنّ معركة فلسطين هي معركة للحقّ القومي وطريق التّعامل الوحيد مع العدو هي حرب التّحرير القوميّة، ولا سياسة مع العدو إلا سياسة القتال وفلسطين هي القضية المركزية في النّضال القومي والتّحرير لأنّها مسرح لأسوأ عمليّة اغتصابيّة في تاريخ الإنسانيّة(صباح الخير، 8 أيلول/سبتمبر 1975، عدد7، ص14). وقد نبّه الحزب القومي من خطر الهجرة اليهوديّة الاستيطانيّة الاستعماريّة، لأنّ الصّراع في فلسطين، صراع حياة أو موت للشّعب السّوري كلّه.
أمّا الكتلة الوطنية فقد كانت تجمّعًا سياسيًّا تأسس العام 1935 ونشأت فكرته في خاطر رئيسه إميل إدة “الذي عاش وسط نخبة تشربت الثقافة الفرنسيّة المستمدة من الثورة الفرنسيّة على النحو الذي جعله غريبًا عن ثقافة هذه المنطقة”(المركز العربي للمعلومات، 1985، ص6). وكان إميل إدّة مع التّقارب الماروني من اليهود، وقد “كان مسؤولو الوكالة اليهوديّة يسعون لإقامة اتصالات مع العرب والأقليات المجاورة، وعمدت مجموعات مارونيّة إلى تشجيع الهجرة اليهوديّة إلى لبنان عندما راحت تلك الهجرة إلى فلسطين تزداد صعوبة، حتى أنّ الرئيس إميل إدة تصور تحالفًا عسكريًّا، واقترح العام 1936 على المندوب السّاميّ الفرنسي اتفاقًا يهوديًّا مارونيًّا لكنّ الفرنسيين اعترضوا على هذه الخطة فلم تنفذ”(كريستين شولتزه، 1998، ص46-47).
وعندما تكثفت حركة الضغط الصّهيونيّة في باريس باتجاه استيطان يهود لبنان، انتقل حاييم وايزمن إلى بيروت لإقناع بعض الأوساط اللبنانيّة بهذه الطروحات، وقابل بعض المسؤولين السياسيين ومنهم إميل إدة(د. حسان حلاق،2002، ص35). وفي العام 1936 توضح المدى الذي قطعته الحركة الصّهيونيّة في هذا الموضوع، فقد كشف إميل إدة علانيّة عن تعاطفه مع الحركة الصّهيونيّة، عندما وافقت حكومته على الاشتراك في معرض تل أبيب الذي قاطعه العرب وفي البرقية التي أرسلها إلى إدارة المعرض يوم افتتاحه يهنئها باسم لبنان(علي شعيب، 1987، ص146) وفي اجتماع للرئيس إدة في باريس العام 1937 مع رئيس الوزراء الفرنسي “ليون بلوم” اليهودي، تباحثا حول العلاقات اللبنانيّة الصّهيونيّة، وكان من نتائج هذا الاجتماع تسهيل بيع الأراضي في جنوب لبنان لبعض القوى اليهوديّة، كما أعلن إدة من باريس “أن خلق جمهوريّة صهيونيّة ليس من شأنه أن يكون غير سار لنا”(د. حسان حلاق، 2002، ص43).
تبلورت في العام 1936 ولادة حزب الاتحاد الدّستوري أو الكتلة الدّستوريّة، وكانت الولادة ترتبط بحادث انهيار مبنى “كوكب الشّرق” في ساحة الشّهداء وأدى إلى مقتل بعض رواد المقهى، وقد استغلت المعارضة برئاسة إميل إده الحادثة محملة محافظ بيروت السيد سليم تقلا المؤيد لبشارة الخوري مسؤوليّة الحادث. تصدى بشارة الخوري للمعارضة يؤازره عدد من النّواب شكلوا نواة الكتلة الدستورية أبرزهم كميل شمعون وهنري فرعون وإميل لحود وصبري حماده ومجيد إرسلان(بشارة الخوري، 1960، ص 190)، وجمعوا حولهم الأنصار والمحازبين باسم الكتلة الدستورية، وكانت الكتلة الدّستوريّة تعارض الكتلة الوطنيّة في المواقف من الانتداب وتحديداً التعاون مع فرنسا، وكانت تضطرها الظروف بعض الأحيان إلى طرح بعض الشّعارات الوطنيّة والعربيّة كاستقلال لبنان وانفتاحه على العرب(علي شعيب، 1994، ص 60-61).
وتظهر مواقف الكتلة الدّستوريّة من قضية فلسطين من تصريحات رئيس الجمهوريّة بشارة الخوري، ومن خلال التنديد بالصّهيونيّة وأطماعها في فلسطين، وقد أشار في إحدى خطبه إلى أنّه لا يمكن أن يدَّعي الصهاينة أنَّ فلسطين أرض ميعادهم، ففيها ولد السّيد المسيح وفيها يقوم ثالث الحرمين الشّريفين، ولا يمكن أن يحوّل حائط المبكى دونهما، وفي زيارة له إلى بلدة الطيبة الجنوبيّة، أكد الرّئيس بشارة الخوري أنّ “الدّفاع عن فلسطين يجب أن يكون إيمانا في لبنان أن فلسطين أكثرية عربية فلا يجوز أن يأتي الصهيونيون من مشارق الأرض ومغاربها ويتربعوا في أحضان إبراهيم”(بشارة الخوري، 1951، ص69).
أمّا حزب الكتائب الذي نشأ العام 1936، وقد تكتلت مجموعة من الشّباب المثقف الذين التقوا عند فكرة تنظيم وتدريب الشّبيبة اللبنانيّة، وكونوا في بداية نشاطهم نواة للحزب الذي عرف بداية باسم القمصان الحديديّة، وتحت شعار منظمة رياضيّة من أجل الدّفاع عن قضية لبنان، ولإيجاد نظام وطني إصلاحي يرتكز على الاتحاد الرّوحي بين طبقات وطوائف الوطن (جان شرف، د.ت، ص68).
وحول مواقف حزب الكتائب من القضية الفلسطينيّة قبل العام 1948، فقد “كانت تجري اتصالات بين يهود لبنان وحزب الكتائب، ووجد اليهود في صفوف الكتائب أفضل وأقرب أصدقائهم، وعلى الرّغم من أنّ الطائفة اليهوديّة كانت تدفع أموالًا لرجال الشّرطة اللبنانيّة لحمايتها، إلّا أنّها لم تكن راغبة في الاعتماد على حماية قوى الأمن الرّسميّة فقط، وقد توصلت إلى اتفاق مالي مع الكتائب التي تولت ميليشياتها مسؤوليّة حماية الحيّ اليهودي كلّما برز خطر تحول تظاهرات التأييد للفلسطينيين إلى مشاريع إنتقاميّة من اليهود المحليين”(لورا أيزنبرغ، 1997، ص175).
ولم تكن العلاقات الكتائبيّة مع اليهود تقف عند حدود حماية الحي اليهودي (وادي أبو جميل) في بيروت كلما برز خطر الانتقام منه خلال مظاهرات التّأييد للفلسطينيين، لأنّ الياس ربابي أحد مسؤولي الكتائب كان يتقاضى مخصصات ماليّة من الوكالة اليهوديّة و”إسرائيل”. ومما يذكر “أنّ الياس ربابي الرّجل الثاني في حزب الكتائب في الأربعينيّات ومهندس العلاقات مع العدو الصهيوني، كان يتقاضى مخصصات ماليّة من الوكالة اليهوديّة وبعدها من الدّولة الإسرائيليّة، وقد ورد رمزه الخاص (ديانا) أمام اسمه في سجلات الوكالة اليهوديّة”(كريستين شولتزة، 1998، ص63-64).
انبثق العام 1936 حزب النّجادة عن جمعيّة الكشاف المسلم الذي انتشر في سوريا ولبنان منذ العام 1912، وولد أثناء الانتداب الفرنسي واشتداد الصراع بين تيار العروبة وتيار القوميّة اللبنانيّة، وكان نقيضًا لحزب الكتائب الذي تجمع حوله المسيحيون، وقد قبلت النّجادة الاتجاه الإسلامي الذي يؤمن بالوحدة العربيّة ولذا كان رئيسها وأفرادها من المسلمين منذ نشأتها(ستيفن هامسلي لانغريغ، د.ت، ص285).
وظلت النّجادة في خدمة القضية الفلسطينيّة، فبينما كان الشّعب الفلسطيني يطالب بوقف الهجرة اليهوديّة “نشرت صحيفة التايمز في 17 آب/أغسطس 1945 تصريحًا للرئيس الأمريكي (ترومان) أيّد فيه زيادة عدد المهاجرين إلى فلسطين بنحو مئة ألف مهاجر يهودي، وأوضح أنّ القضية يجب أن تسير في طريق المفاوضات مع بريطانيا العظمى والعرب”(د. حسان حلاق، 2002، ص93).
ونظرًا لهذا التّصريح، طالب أنيس الصغير، رئيس حزب النجادة في تلك الحقبة، رئيس اتحاد الأحزاب اللبنانيّة الوجيه البيروتي محمد جميل بيهم بعقد اجتماع سريع لأنّ حزب النجادة، يرى أنّه أصبح من الضرورة القيام بعمل سريع حاسم بالنسبة إلى الظروف الحاضرة انتصارًا لقضية العرب في فلسطين(د. حسان حلاق، 2002، ص93).
وفي العام 1944 ظهرت على السّاحة اللبنانيّة كتلة سياسيّة ضمت مختلف الأحزاب والهيئات عرفت باسم “اتحاد الأحزاب اللبنانيّة لمكافحة الصّهيونيّة” تضم هذه الكتلة ممثلين عن: منظمة النّجادة، الكتائب اللبنانيّة، مكتب مكافحة الصّهيونيّة، جمعية اتحاد الشبيبة الإسلاميّة، الحزب الشّيوعي اللبناني، منظمة الغساسنة، اتحاد نقابات النقل، عصبة العمل القومي، حزب المؤتمر الديمقراطي(د. حسان حلاق، 1984، ص432-433). ترأس الاتحاد محمد جميل بيهم(1887-1978) الذي بعث برسالة إلى ملك السّعودية عبد العزيز آل سعود للتدخل مع الولايات المتحدة الأمريكيّة التي تدعم الوطن القومي اليهودي في فلسطين، “وكان لهذا المسعى اللبناني- السّعودي أثر واضح في عدول الكونغرس الأمريكي مؤقتًا عن بحث تسهيل الهجرة اليهوديّة”(د. حسان حلاق، د.ت، ص3-5-6). وقدم اتحاد الأحزاب اللبنانيّة لمكافحة الصّهيونيّة إلى وزير الخارجيّة البريطانيّة إرنست بيفن في 30 كانون الثاني/ يناير 1947 مذكرة ترفض استمرار الانتداب البريطاني وتقسيم فلسطين والهجرة اليهوديّة(د. حسان حلاق 2002، ص375).
وفي 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1944 دعا الاتحاد إلى مهرجان سياسي رسمي وشعبي احتجاجًا على وعد بلفور أُقيم في سينما روكسي في بيروت، ندد فيه رئيس الاتحاد بالحركة الصّهيونيّة وبيّن أخطارها على فلسطين ولبنان والعالم العربي، ثم أوضح قائلًا “استطاع الصهيونيون أن ينتزعوا من أميركا وعودًا جديدة تتعدى وعد بلفور، وتقضي بأن تكون فلسطين بكاملها وطنًا قوميًّا لليهود وأن تقوم فيها دولة عربيّة صهيونيّة، أيهّا الإنسانيون الذين تعطفون على اليهود مهلًا مهلًا، أيّها الإنسانيون الذين تعملون على إيوائهم في البلاد المقدسة بإخراج أهليها منها، قولوا لنا بربكم، متى كان الإنصاف يقضي برفع الظلم عن شعب ليوضع على شعب آخر، ومتى كان العدل والرحمة وقفًا على أمة دون أمة”(د. حسان حلاق، 1980، ص 83-84).
يبقى أن نشير إلى أنّ اتحاد الأحزاب اللبنانيّة لمكافحة الصّهيونيّة “لم تكن جميع أحزابه موحدة النّظرة بالنسبة إلى فلسطين ولا سيما حزب الكتائب، إذ إنّ رئيسه بيار الجميل سبق وأعلن عن أسفه لمقاطعة البضائع الصّهيونيّة لأنّ تلك المقاطعة تجلب على لبنان أضرارًا بالغة، وأنّ الكتائب قبلت المقاطعة مرغمة وأنّه لو ترك لهم الخيار لما قاطعوا الصّهيونيّة”(د. حسان حلاق، 2002، ص162).
وكان معروف سعد ناشطًا في مكافحة تهريب اليهود إلى فلسطين، ففي العام 1949 صدر مرسوم تعيينه مفوضًا في الأمن العام إذ “تضاعف نشاطه في ملاحقة تهريب اليهود إلى فلسطين، وكان بنفسه يحقق معهم ومع مهربيهم ويحولهم إلى العدليّة، فيتقدم عدد من المحامين المعروفين للدّفاع عنهم، وتعمل الوساطات والشّفاعات عملها في الإفراج عنهم، أو في التخفيف من الحكم عليهم، ما أثار معروفًا وجعله ينتقد بقسوة تلك الوساطات والتدخلات”(خالد الكردي، 2006، ص147).
توالت الأحداث الفلسطينيّة وتسارعت خطورتها على الوطن العربي الفلسطيني، لذا دعت بريطانيا إلى عقد مؤتمر في لندن لتدارس وضع فلسطين مع الدّول العربيّة وعلى الأثر انعقدت اللجنة السياسيّة لجامعة الدول العربيّة في الاسكندريّة في آب/أغسطس 1946 برئاسة سعدالله الجابري وزير خارجية سوريا وقررت قبول الدعوة (أحمد محمودي، 1994، ص 116). وفي 10 أيلول/ سبتمبر انعقد المؤتمر وافتتحه الوزير الأول البريطاني مستر “اتلي” وأدار جلساته وزير الخارجيّة البريطاني المستر “بيفن” ودارت المباحثات حول المشروع الذي قدمه المستر “موريسون” زعيم الأكثرية في مجلس العموم ومضمونه تقسيم فلسطين إلى منطقتين عربيّة ويهوديّة وقيام حكومتين لإدارة شؤون المناطق، وتشكيل حكومة اتحاد بين العرب واليهود تتولى شؤون الدفاع والجمارك والعلاقات الخارجية، والهجرة على أن تكون الهجرة إلى المناطق العربيّة محل موافقة العرب، والهجرة إلى المناطق اليهوديّة منوطة بالاستيعاب الاقتصادي(أحمد محمودي، 1994، ص118).
رُفض المشروع كأساس للحلّ من الجانب العربي وبلسان فارس الخوري، لأنّ فكرة التقسيم مخالفة للوحدة العربيّة التي لا يتنازل عنها العرب. وفي الجلسة الثانية أكد الأمير السعودي فيصل، وعبد الرزاق السنهوري (مصر)، وفاضل الجمالي (العراق)، وكميل شمعون (لبنان)، والأمير عادل ارسلان (سوريا) شجبهم لمشروع موريسون فيما أكّد فارس الخوري رفض الاقتراح الأمريكي بالسّماح لمئة ألف يهودي بالدخول إلى فلسطين(مجلة فلسطين، 1 آذار/مارس 1974، عدد156، ص5-6).
وفي 19 أيلول/ سبتمبر 1946 قدم مندوبو البلاد العربيّة للمؤتمر مشروعًا يقوم على سا
أساس إعلان انتهاء الانتداب وإعلان دولة فلسطين المستقلة الموحدة على أن يحتفظ العرب فيها بأكثرية الثلثين وضمان تمتع اليهود بحقوقهم المشروعة، ووقف الهجرة وترك أمرها إلى دولة فلسطين(محمد عزة دروزة، 1959، ص58).
استأنف مؤتمر لندن في 28 كانون الثاني/يناير 1947 أعماله وفي جوّ الرفّض العربي لأيّة صيغة لتقسيم فلسطين، وبرفض المشروع العربي من الجانب البريطاني فيما طرحت بريطانيا مشروع موريسون معدلًا لصالح اليهود فرفضته الوفود العربيّة مجددًا. وعادت بريطانيا وطرحت مشروع بيفن الذي أُعِدّ بالتّشاور مع اليهود مؤكدًا أنّ الحكومة البريطانيّة لا توافق على أي حلّ لا يضمن استمرار الهجرة، وأن اليهود يرغبون بالتقسيم(أحمد محمودي، 1994، ص118).
بعد فشل مؤتمر لندن وعودة الوفود العربيّة، اجتمع مجلس جامعة الدول العربيّة في القاهرة في آذار/مارس 1947 لبحث القضية الفلسطينيّة، ونوقشت مسألة عرضها على الأمم المتحدة، وبعد طلب بريطانيا من الأمانة العامة للأمم المتحدة عقد جلسة استثنائيّة لبحث قضية فلسطين، وفي 28 نيسان/أبريل 1947 عقدت هيئة الأمم المتحدة اجتماعًا بحثت فيه القضية الفلسطينيّة وأوصت بتشكيل لجنة تحقيق دوليّة بسعي من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ومعارضة المندوبين العرب، وقد زارت اللجنة فلسطين واجتمعت بممثلي الدول العربيّة المجتمعين في بيروت(النهار، 24 تموز/يوليو 1947، عدد 3652).
وجاء تقرير اللجنة معززًا لمخاوف العرب حين أوصت بأكثرية أعضائها بتقسيم فلسطين إلى دولتين وجعل منطقة القدس دولية (بشارة الخوري، ج3، 1960،ص 55). وأثناء زيارة اللجنة إلى بيروت في 5 آب/أغسطس 1947 عمّت الإضرابات لبنان وتداعت الأحزاب إلى الاجتماع وإلى إصدار البيانات المنددة والمستنكرة، وباتجاه آخر معاكس قدم المطران اغناطيوس مبارك مذكرة إلى لجنة التّحقيق طالب فيها بوطن قومي مسيحي في لبنان، ووطن قومي يهودي في فلسطين منكرًا عروبة لبنان وفلسطين وعادًّا إدخالهما في إطار البلاد العربيّة إنكارًا للتاريخ وقضاءً على التوازن الاجتماعي في الشرق الأدنى، فلبنان وفلسطين يجب أن يظلا موطنين دائمين للأقليات (النهار، 30 أيلول/سبتمبر، 1947، 3700).
وكان الحزب الشيوعي قد رفض مشروع التقسيم عندما طرح في العام 1946، وعدَّه مشروعًا استعماريًّا ضارًّا بمصالح فلسطين والبلاد العربيّة كلها، وحول هذا المشروع يقول فرج الله الحلو: “إن هذا المشروع إذا استطاعوا تنفيذه، يقضي على كيان فلسطين وأملها في الاستقلال والحرية وعلى العرب أن يحبطوا هذا المشروع وينقذوا فلسطين من أخطاره وشروره”(صوت الشعب، 5 آب/أغسطس 1946، عدد 1238).
وعقد الحزبان الشيوعيان اللبناني والسوري اجتماعًا مشتركًا في شتورة في 15 آب/أغسطس 1946 إذ صدر عنه “إنّ الحكومة البريطانيّة عازمة على تحقيق مآربها في فلسطين عن طريق تقسيمها، وهذا المشروع يُعدُّ وصمة عار على جبين الإنسانيّة يستنكره الرأي العام ويرفضه رفضًا باتًا، لأنّه أفظع مشروع استعماري يمكن أن يُبتلى به الشّرق العربي وأكبر خطر يهدد السلام في الشّرق الأدنى” (صوت الشعب، 22آب 1946، عدد1249).
وصدر في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1947، بيان عن الحزبين الشّيوعيين اللبناني والسّوري جاء فيه أنّ قضية فلسطين تجتاز مرحلة دقيقة تتميز بنوع من تكاثر المؤامرات الاستعماريّة الإنكليزيّة والأمريكيّة الرّامية إلى إخراج هذه القضية عن حقيقتها وطمس معالمها.. إنّ المستعمرين الإنكليز والأمريكيين قد عملوا دائمًا على جعل قضية فلسطين قضية نزاع عنصري يهودي، ولأجل ذلك سعوا بمساعدة زعماء الصّهيونيّة إلى تغذية التوتر، والحقد بين العرب واليهود في فلسطين ومنع أي تقارب أو اتفاق بين الطرفين “للمحافظة على استعمارهم واحتلالهم ويحاولون تثبيت سيطرتهم بإقامة دولتين في فلسطين.. والحزبان يعتقدان اعتقادًا جازمًا أنّ قضية فلسطين هي قضية حريّة وجلاء واستقلال وإلغاء الانتداب ورفض مشروع التّقسيم، كما يعتقدان أنّه من الممكن أن يعيش العرب واليهود في فلسطين في دولة ديمقراطيّة واحدة”(النهار، 3 و19 تشرين الأول/أكتوبر 1947، عدد 3703-3715).
وفي رسالة أنطون سعادة العام 1947 إلى الأمّة يرفض قرار تقسيم فلسطين ويقول “ليس لجمعيّة الأمم المتحدة كلّها أن تتعمد إلغاء حقّ الأمم الحرة في تقرير مصيرها بنفسها.. وأنّ مقرراتها تخالف إرادة الأمّة السّورية وحقّها في تقرير مصير وطنها على حريتها هي مقررات باطلة”، وقد شهد لبنان حالة من الحماس الشّعبي والحزبي، ففي الأول من كانون الأول/ديسمبر 1947، صدر بلاغ عن الحزب السّوري القومي بصدد تقسيم فلسطين جاء فيه “أنّ سياسة الرّجعيّة والخصومات قد سمحت لأعداء الأمّة السّوريّة بالتّمكن من سلخ قسم ثمين من جنوب الوطن السّوري، وأنّ تلك السياسة قد ساعدت الأعداء على إنزال الكارثة الجديدة بنا”(أنطون سعادة، 1991، ص152).
في هذا السّياق يقول بيان الحزب السّوري القومي عن مشروعيّة قرار تقسيم فلسطين: إنّ ميثاق الأمم المتحدة ينص في مادته الأولى على “المساواة في الحقوق ما بين الشّعوب وبأن يكون لها حقّ تقرير مصيرها” وهذا ما لم يحصل، ما يعني أنّ قرار التّقسيم لا يستند إلى أيّ أساس قانوني لأنّه يناقض ميثاق الأمم المتحدة، كما أنّ الأمم المتحدة التي أقرت التّقسيم كانت بأكثريتها أمريكيّة وأوروبيّة ولم تكن شعوب آسيا وأفريقيا ممثلة فيها بأكثر من ثلثها، وكانت تمثل الدول الإمبرياليّة التي انتصرت في الحرب العالميّة الثانيّة (1939-1945).
وفي موقف آخر من قرار التّقسيم يرى الحزب القومي أنّ الأساس الذي بني عليه هذا القرار فاسد وباطل ولا يمكن القبول به، “فأيّ شعب يمكنه أن يسمح باقتطاع أجزاء من أرض آبائه وأجداده وتقديمها غنيمة باردة لمجموعة متنافرة من البشر تقاطرت من بلدان العالم جميعها، يسوقها حقدها وانكماشها وتدفعها خيالات وأوهام؟ أيّ شعب يمكنه أن يقبل بتشريد مئات الألوف من أبنائه، وإلقائهم فريسة دسمة في أشداق العوز والحرمان، يعانون الذّل والجوع ليحتلّ بيوتهم شعب غريب يستغل جهد أيامهم وينعم بجنى أتعابهم؟ ولم يكن قرار التقسيم إلّا تنفيذًا لجزء يسير من مخططات اليهوديّة العالمية التي تريد استرجاع مملكة سليمان التي تقول أكاذيبهم إنّها امتدت من أعالي الفرات إلى تخوم مصر، وجاء تخطيط الدّولتين المقترحتين العربيّة واليهوديّة كما أرادت اليهوديّة العالميّة أن يكون حيث أعطت اليهود أخصب السّهول السّاحليّة مع سهول الحولة وغور بيسان ومرج أبي العامر والنّقب وما فيه من ثروات معدنيّة بتروليّة”(الحزب السوري القومي الإجتماعي، 1977، ص39-40).
أمّا بالنسبة إلى موقف الكتلة الوطنية من تقسيم فلسطين، فقد قال زعيمها إميل إدة إنّ نشوء الدّولة اليهوديّة في فلسطين سيعجل من قيام الدولة المسيحيّة المجاورة لها في لبنان، وكان أركان الكتلة الشّيخ كسروان الخازن وجورج عقل وعبده عويدات قد سافروا إلى عمان لمباحثة الملك الأردني عبدالله الأول، بسبب تعاونه مع الصّهيونيّة وبريطانيا بمشروع سوريا الكبرى على أن يعود لبنان الصغير، ويذكر أن غلوب باشا البريطاني وقائد الجيش الأردني قد وصل إلى بيروت خصيصًا واجتمع بعميد الكتلة الوطنية إميل إدة وأركانها. وفي هذا السّياق كتب غسان تويني مقالًا بعنوان: “بين بيروت وسوريا الكبرى ولبنان الصغير، هل من تصميم سياسي شامل يجمع بين مرامي الصّهيونيّة وأحلام العرش الأردني وانعزاليّة بعض اللبنانيين ومطامع استعمارية قديمة”(د. حسان حلاق، 2010، ص307).
ويظهر موقف الكتلة الدّستورية، في مواقف الرئيس بشارة الخوري، ففي رسالة وجهها إلى المغتربين في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1945 دعاهم فيها إلى الاهتمام بقضية فلسطين، وأعلن أنّنا في لبنان أخذنا على أنفسنا الدّفاع عنها والنّضال في سبيلها لأنّ قضيتها قضية حقّ أولًا، ولأنّنا مهددون بتسرب الصّهيونيّة إلينا (بشارة الخوري، 1951، ص44).
وكنا قد ذكرنا سابقًا الموقف الذي أطلقه الرئيس بشارة الخوري من بلدة الطيبة الجنوبيّة، ويضيف في مناسبة أخرى “إنّ فلسطين جوهرة في الأكليل العربي فلا يمكن أن تمسّ إذا كنّا نريد الاحتفاظ بجمال هذا الإكليل، وإذا كانت فلسطين أرض ميعادهم في الماضي فلن تكون أرض ميعادهم في المستقبل”(بشارة الخوري، 1951، 73).
وكان ميشال شيحا، قريب بشارة الخوري، وصاحب جريدة Le Jour، أصدق الذين كتبوا بالفرنسيّة في التّحذير من المطامع الصّهيونيّة ومراميها التّوسعيّة، لإسماع صوت المعارضة الدّستوريّة (يوسف سالم، 1998، ص378).
وفي السّاعات الحالكة الأخيرة من سنة 1947 قال شيحا: “إنّ قرار تقسيم فلسطين بخلق الدولة اليهوديّة لمن أعظم الضلالات التي اجترحتها السياسة المعاصرة، فلسوف تستتبع هذا الأمر، وإن بدا يسيرًا، أعجب العواقب، ولا نكون قد امتهنّا العقل إن قلنا أن هذه القضية الضئيلة ستعمل على زعزعة الأرض من أساسها” (ميشال شيحا، 1994، ص68).
أمّا بالنسبة إلى موقف حزب الكتائب، فقد ظهر لنا سابقًا المواقف الصّريحة للحزب من القضيّة الفلسطينيّة ومسألة هجرة اليهود إلى فلسطين، وعلاقة الحزب بالمنظمات اليهوديّة والصّهيونيّة، لذلك تكفي الإشارة إلى ما قدمه الحزب من اقتراحات سنة 1947، بشأن القضية الفلسطينيّة ومنها النّظر بموضوعيّة إلى قرار تقسيم فلسطين والقبول به بوصفه أهون الشرّين ما دام العرب غير مجهزين لفرض مقرراتهم(أمين السباعي، 1970، ص16).
وكان حزب النجادة منذ العام 1936 قد دقّ ناقوس الخطر، وأعلن أنّ فلسطين في خطر وأنّه على العرب أن يتداركوا الأمر، وأنّ لبنان شأنه كشأن أي بلد عربي مدعو للقيام بدوره في معركة التّحرير ضد الصّهيونيّة، وذلك ليس اهتمامًا بتحرير فلسطين بل واجبًا للحفاظ على استقلاله وسلامة أراضيه(محي الدين نصولي، 1970، ص152).
أمّا بالنسبة إلى مواقف اتحاد الأحزاب اللبنانيّة لمكافحة الصّهيونيّة، فكانت مؤيدة للقضية الفلسطينيّة، وشاركت في مؤتمر لندن أواخر كانون الثاني/ يناير وأوائل شباط/ فبراير 1947 الذي دعت إليه بريطانيا لمعالجة موضوع فلسطين، وقد قدّمت مذكرة تدعو إلى عدم قبول أيّ حلّ يؤدي إلى استمرار وجود الجيوش البريطانية في فلسطين وعدم الاعتراف بتقسيم فلسطين وعدم القبول باستمرار الهجرة اليهوديّة إليها، وفي 17 نيسان/أبريل 1947 بعث رئيس الاتحاد محمد جميل بيهم بمذكرة إلى رئيس الوزراء اللبناني آنذاك يحتج بها على مجلة “السّلام” اليهوديّة الصّادرة باللغة العربيّة، بسبب تأييدها للصّهيونيّة كما طالب الاتحاد بمنع وصول نشرات الوكالة اليهوديّة إلى لبنان بواسطة البريد الرسمي (د. حسان حلاق، 2002، ص 165).
وبعد صدور قرار تقسيم فلسطين في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947، تبيّن للاتحاد أنّ التّطوع العسكري والمال هما من موجبات الحفاظ المهمّة على فلسطين، وقد “جرت عدة اتصالات بينه وبين الفئات الشعبيّة والحزبيّة والنقابيّة اللبنانيّة والعربيّة للتنسيق ولتوظيف الطاقات العربيّة لدعم القضية الفلسطينيّة عسكريًّا وماليًّا، وحتى 8 شباط/فبراير 1948 كان عدد اللبنانيين الذين تدربوا في معسكر “قطنا” في سوريا ما يقارب 305 من أصل 4976 من السّوريين والفلسطينيين والمصريين واليوغسلاف”(صالح صائب الجبوري، 1970، ص96).
[1]– طالب دكتوراه في جامعة بيروت العربية
Doctoral student at Beirut Arab University. Email: noureddinenabil@yahoo.com-
