اللاجئون الفلسطينيّون في العراق في ظلّ الأزمة العراقيّة (2003 – 2015)

اللاجئون الفلسطينيّون في العراق في ظلّ الأزمة العراقيّة

(2003 – 2015)

د ـ راما عزيز دراز*

إنّ وجود اللاجئين الفلسطينيّين في العراق، وفي فترة مسؤوليّة وزارة الدفاع العراقيّ عنهم، كانت تُوزّع عليهم الأرزاق كما كانت تُوزّعها على الجيش، وعندما تولّت وزارة الشؤون الاجتماعيّة والعمل المسؤوليّة عنهم كانت تمنحهم في البداية بدل نقديّ (أبو السعود، 23/5/2009).

وكما قال محمّد البجيرميّ (لاجئ فلسطينيّ في العراق)، ففي البداية وزعت عليهم وزارة الشؤون الاجتماعيّة والعمل (مديريّة شؤون اللاجئين) بطاقات هُويّة، تمّ بموجبها توزيع الإعانات من الحكومة العراقيّة. في أوّل الأمر وُزّع لهم غذاء مطبوخ وطازج، ثمّ بعد فترة وجيزة تمّ توزيع موادّ ناشفة، مثل العدس، والسكّر، والأرز، وبعد عام 1951 أصبحوا يحصلون على حصص نقديّة (السهليّ، 2002، ص 3)، الأمر الذي خلق ارتياحًا لدى اللاجئين كونها أخفّ وقعًا على نفسيّة الفلسطينيّ، وأحفظ لكرامته من المساعدات العينيّة، والغذائيّة (مصعب، 2003، ص 235).

وكانت مديريّة شؤون اللاجئين الفلسطينيّين تمنح (100) فلس للكبير و(50) فلسًا للصغير يوميًّا، وهذا الإجراء حُدّد وفق ضوابط حدّدتها المديريّة خفّفت في حينه من الوضع الاقتصاديّ المتردّي للفلسطينيّين (العراقيّ، 18/ 12/ 2006).

ومع مرور الوقت انخفضت هذه المخصّصات، ويرجع ذلك إلى ثبات الميزانيّة، وازدياد عدد اللاجئين الفلسطينيّين، فقد خصّصت وزارة الشؤون الاجتماعيّة والعمل العراقيّة في البداية مبلغ (160.000) دينار كميزانيّة لمديريّة شؤون اللاجئين الفلسطينيّين، ولم تزدد هذه الميزانيّة بين أعوام (1955 – 1973) سوى (50.000) دينار فقط في الوقت الذي زادت فيه أعداد اللاجئين الفلسطينيّين في تلك الفترة أربعة أضعاف تقريبًا، وقد كانت تلك المساعدات أداة ابتزاز بيد المديريّة تقطعها متى شاءت بقرار من مديرها فقط، ثمّ تقلّص دور هذه المديريّة، وبدأت تقطع المعونات عن كلّ من يعمل، أو يحصل على أيّ مصدر رزق، إلى أن انتهى دورها من ناحية المساعدات، لتقتصر على دور السجلاّت، والتعاملات الورقيّة الخاصّة باللاجئين الفلسطينيّين (كريم، 2010، ص 224 – 225).

فقد توقّفت هذه المخصّصات النقديّة في النصف الأوّل من سبعينيّات القرن العشرين (مصعب، 2003، ص 235).

ولم يكن جميع الفلسطينيّين مع ذلك في العراق مشمولين برعاية مديريّة شؤون اللاجئين؛ فقد كان لهذه المديريّة شروطها في تسجيل الفلسطينيّين (صالح، وآخرون، 2009، ص 9 – 10)، وبالتالي كان عدد غير قليل من الفلسطينيّين لا تشملهم هذه المخصّصات.

وانعكس الاضطراب في الوضع القانونيّ على اللاجئين الفلسطينيّين في العراق في جميع مجريات الحياة، ومنها الوضع الاقتصاديّ؛ فنسبة قليلة منهم كان لديهم وضع معيشيّ جيّد، ووظائف، ومهن، أمّا البقيّة والغالبيّة منهم فقد كانت أوضاعهم الاقتصاديّة ضعيفةً (الشعبان، 16/1/2012).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* منتدبة للتدريس في جامعة بيروت العربيّة.

ومثلما تأثّر الوضع الاقتصاديّ للعراقيّين بالحصار الدوليّ الذي فرض على العراق بعد غزوه للكويت، تأثّر كذلك الوضع الاقتصاديّ للاجئين الفلسطينيّين في العراق، حتّى إنّ سنوات الحصار كانت الأكثر قساوةً على اللاجئين الفلسطينيّين.

وقد انعكس الحصار على العراق بشكل كبير على دخل العائلة الفلسطينيّة، حيث لا يتعدّى (50) دولارًا بعد انخفاض قيمة العملة العراقيّة (كريم، 2010، ص 217). وهناك مشكلة تتمثّل في غياب فرص العمل وشبح البِطالة المنتشرة بين حملة الشهادات الجامعيّة (ماكوفسكي، 2001، ص 41). كذلك فإنّ أعدادًا كبيرة من اللاجئين الفلسطينيّين في العراق كانت تعاني من البِطالة بما في ذلك ذوي الحِرف الصغيرة ذات الدخل المحدود (مصعب، 2003، ص 241).

فعوامل الوضع الاقتصاديّ المنهار، وانهيار قيمة الدينار في العراق انعكسا على وضع اللاجئين الفلسطينيّين الاقتصاديّ، الذي أصبح في حالة يرثى لها، خصوصًا أولئك الذين كانوا يعملون في سلك الوظيفة الحكوميّة، والذين يعتمدون على الراتب الذي فقد قيمته الشرائيّة فقط نتيجة للتضخّم، وفقدان الدينار العراقيّ لقيمته أمام الدولار، إذ بلغ الراتب الشهريّ للموظف في بعض الأحيان ما قيمته (3) دولارات للشهر الواحد. وكان من تداعيات الحصار ارتفاع نسبة البِطالة في صفوف اللاجئين الفلسطينيّين، وازدياد عدد الذين فقدوا فرص عملهم، وذلك إما بفعل تسريحهم من وظائفهم، أو تركهم لهذه الوظائف بفعل الرواتب المتدنّية على أملٍ منهم بالحصول على وضعٍ أفضل (أبو السعود، 23/5/2009).

وانتشرت ظاهرة عمالة الأطفال، إذ لم تغط حصص التموين التي كانت توزّعها الدولة المتطلّبات الغذائيّة للأسرة الفلسطينيّة والعراقيّة، فأشارت معطيات التقرير الاقتصاديّ العربيّ الموحّد لعام 2000، إلى أنّ (3%) – (11%) من إجماليّ الأولاد بين (10 – 14) عامًا من العمر في العراق كانوا يعملون في سوق العمل العراقيّة، الأمر الذي يؤدّي إلى انعكاسات اجتماعيّة على الأسرة، والمجتمع الفلسطينيّ، والمجتمع العراقيّ في الوقت نفسه (السهليّ، 2002، ص 12)، فقد رافق هذا الوضع الاقتصاديّ المتأزّم تأثيرات اجتماعيّة مثل ارتفاع نسبة العنوسة في وسط الشباب من كلا الجنسين، وذلك بسبب العزوف عن الزواج بسبب كلفته العالية، وهذا خلق مشكلات اجتماعيّة عديدة، وارتفاع نسبة الطلاق، وتدنّي المستوى التعليميّ (أبو السعود، 23/5/2009).

من ناحية أخرى، يعدّ التعليم أحد الجوانب القليلة المشرقة في حياة اللاجئين الفلسطينيّين، وإن كان لا يخلو من المعاناة. ويُظهر هذا الجانب تمسّك اللاجئين بالتعليم، وحرصهم عليه على الرغم من ظروفهم الصعبة (عيتانيّ؛ مناع، 2010، ص 87).

وفي العراق منحت الحكومة العراقيّة اللاجئين الفلسطينيّين حقوقًا تساوي حقوق العراقيّين تمامًا لا فرق بينهم، فقد كان الطالب الفلسطينيّ يتعلّم مجّانًا في كلّ مراحل التعليم: الابتدائيّة، والإعداديّة، والثانويّة.

مؤشّرات السلوك العراقيّ تجاه اللاجئين الفلسطينيّين خلال الأزمة (2003 – 2015):

تعدّدت السلوكيّات العراقيّة تجاه اللاجئين الفلسطينيّين، حيث بدأت أعمال العنف الطائفيّ على أيدي المليشيات الطائفيّة، وتعرّض الفلسطينيّون لأعمال القتل على الهُويّة، والتهجير من المنازل، ومناطق السكن، وهدم مساجدهم، كما تعرّضوا إلى حملات التنكيل، والتصفيات شتّى، كما مارست بعض المليشيات تهديد اللاجئين الفلسطينيّين بالقتل، وذلك عبر توزيع بيانات تؤكّد هذه التهديدات، وقد قتل فعلًا الكثير من الفلسطينيّين نتيجة ذلك (صالح، وآخرون، 2009، ص 23 – 24).

خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2003 في ظلّ الاحتلال الأمريكيّ لم تكن هناك استهدافات عنصريّة وطائفيّة منظمة ومرتبة ومبرمجة، إلاّ ما حدث من حالات فرديّة، وعمليّات اغتيال، وتهجير كان للفلسطينيّين حظّ ضعيف منها، باستثناء عمليّات التهجير الواسعة التي حدثت بدوافع عنصريّة أو طائفيّة، وفي بعض الأحيان مادّيّة محضة (اليوسف، 2007، ص 11).

أثر الأزمة العراقيّة على اللاجئين الفلسطينيّين (الأثر المباشر):

ويقصد بها تلك الآثار الناتجة عن الاستهداف المباشر للاجئين الفلسطينيّين وتجمّعاتهم، سواء حدث هذا الاستهداف من قبل قوّات الأمن العراقيّة، أو من قبل المليشيات العراقيّة الطائفيّة، أو من قبل قوّات الاحتلال الأمريكيّ.

كان احتلال العراق في نيسان/ أبريل 2003 ومن لحظاته الأولى عبئًا كبيرًا على اللاجئين الفلسطينيّين في العراق تمثّل في العديد من الممارسات السلبيّة تجاههم سواء من قبل قوّات الاحتلال الأمريكيّ، أو الأطراف العراقيّة الأخرى (أبو السعود، 23/ 5/ 2009). فبمجرد سقوط النظام العراقيّ شهد الوضع الأمنيّ والحياتيّ للاجئين الفلسطينيّين في العراق تدهورًا غير مسبوق بسبب استهدافهم من قبل مجموعات ومليشيات عن طريق مهاجمة أماكن سكناهم، وقتل العشرات منهم، ونشر الذعر والإرهاب في أوساطهم (قبعة، 2007، ص 59).

الفلسطينيّون: بين الاعتقال والقتل

أحدثت الأزمة العراقيّة (2003 – 2015) تغييرات بالغة على مجمل الأوضاع العراقيّة، وذلك بما حملته هذه الأزمة من آثار مباشرة، وغير مباشرة، وتداعيات على الأوضاع السياسيّة، والأمنيّة، والاقتصاديّة، والاجتماعيّة داخل العراق، فأنتجت حالة بالغة التعقيد تأثّر بها اللاجئون الفلسطينيّون في العراق كجزءٍ من مكونات المجتمع العراقيّ.

من ناحية أخرى ولخصوصيّة وضع اللاجئين الفلسطينيّين في العراق وتعقيدات قضيّتهم، لم تقتصر آثار تلك الأزمة عليهم وعلى قضيّتهم في تلك النواحي التي يتأثّر بها المجتمع العراقيّ ككلّ، بل كان للاجئين الفلسطينيّين في العراق نصيبهم الخاصّ من تلك الأزمة التي قلبت أوضاعهم رأسًا على عقِب، وغيّرت مجرى حياتهم، وفرضت تساؤلات على مستقبل وجودهم على أرض العراق.

وقد تراوحت آثار الأزمة العراقيّة على اللاجئين الفلسطينيّين في العراق ما بين الآثار التي شملت المجتمع العراقيّ، وما بين الآثار المرتبطة بسياسة قوّات الاحتلال، وطريقة تعاملها معهم، ومع قضيّتهم، بالإضافة إلى ما هو أهمّ من هذا كلّه وهي الآثار الناجمة عن السياسة العراقيّة تجاههم.

وتركت الأزمة العراقيّة آثارًا بالغة على أوضاع اللاجئين الفلسطينيّين في العراق وعلى أكثر من صعيد ولا زالت تلك الآثار موجودة، ما قلّص إلى حدٍّ بعيد من إمكانيّات التعايش، واستمرار البقاء على أرض العراق. ولكي تتّضح الصورة أكثر سنبحث في أهمّ الآثار التي أنتجتها الأزمة العراقيّة على قضيّة اللاجئين الفلسطينيّين في العراق والانعكاسات المستقبليّة المترتّبة عنها.

بين الانتهاكات والاعتقال:

أظهرت دراسة لأحمد اليوسف أنّ الانتهاكات التي وقعت بين 4 نيسان/ أبريل 2003 ولغاية 31 كانون الأوّل/ ديسمبر 2006 نتج عنها عشرات القتلى، والجرحى، والمخطوفين، والمعتقلين من الفلسطينيّين، وحوت الدراسة كشوفات تبيّن أعداد الانتهاكات ونسبتها التي وقعت بحقّ الفلسطينيّين في العراق في كلّ عام، والجهة المتّهمة بذلك (اليوسف، 2007، ص 9 – 139). وحسب هذه الدراسة فإنّ عدد الانتهاكات خلال الفترة المشار إليها كانت (2595) حالة، منها (108) على يد القوّات الأمريكيّة، (177) على أيدي قوّات حكوميّة عراقيّة، (2281)، فيما كانت (29) حالة عرضيّة. وبلغ المعدل اليوميّ للانتهاكات (1.9)، يعني انتهاكين يوميًّا تقريبًا. وقد سُجّل أعلى رقم للانتهاكات في شهر كانون الأوّل/ ديسمبر من عام 2006، وبلغ (106) عدا حالات التهجير، وبلغت نسبة الانتهاكات بين المليشيات المسلّحة (87.9%) وفي أعلى نسبة، فيما بلغ عدد القتلى (157)، منهم (117) على يد المليشيات، والعناصر الحكوميّة، وبنسبة (74.5%). (اليوسف، 2007، ص 139).

وكان عام 2006 من أشد الأعوام ضراوة وأكثرها قساوة، فقد تضاعفت الانتهاكات وكثرت الاعتداءات لا سيما بعد أحداث المساجد([1]) في 22 شباط/ فبراير 2006، واشتدّ الخناق على عموم الفلسطينيّين في المجالات شتى (الشعبان، 16/1/2012). فقد أدّت حوادث القتل، والتهديد إلى جعل اللاجئين الفلسطينيّين يعيشون حالة صدمة كما قال مفوّض الأمم المتّحدة السامي للاجئين. كما دعت تلك الحوادث رئيس السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة محمود عبّاس والمفوّض السامي للاجئين أنطونيو غوتيريس إلى مناشدة الرئيس العراقيّ جلال الطالبانيّ التدخّل لوقف أعمال القتل بحقّ الفلسطينيّين (كريم، 2010، ص 221).

وقدّرت الشبكة الأهليّة لمساعدة فلسطينيّي العراق في بيان نشره المركز الإعلاميّ الدوليّ للشرق الأوسط عدد الفلسطينيّين الذين قتلوا في العراق بأكثر من (320) بحلول مطلع عام 2007 (صالح، وآخرون، 2009، ص 27). وقد اتّفقت هذه التقديرات مع تقديرات المركز الإعلاميّ الفلسطينيّ الدوليّ لدراسات الشرق الأوسط، لكن هذا الرقم التقديريّ ربما يكون أقلّ من الرقم الحقيقيّ، فقد أرسل ممثّل منظّمة التحرير الفلسطينيّة في لبنان إلى منظّمة العفو الدوليّة قائمة بالقتلى تضمّ نحو (500) اسم، ولا تزال الاعتداءات، وعمليّات القتل مستمرّة (الجمعيّة الفلسطينيّة لحقوق الإنسان – راصد، 1/10/2007).

وفي تصريحه للجزيرة نت في 14 أيّار/ مايو 2009 أوضح الباحث الفلسطينيّ في مركز القدس للدراسات السياسيّة في عمّان، صادق أبو السعود، أنّ الفلسطينيّين في العراق الذين تعرّضوا للتعذيب، والقتل كانوا حوالي (1000). (الجزيرة نت، 14/5/2009).

وفيما يتعلّق بالمعتقلين، فقد أسفرت حملات الاعتقالات، والمداهمات عن اعتقال أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيّين، وذلك في حملات متفرّقة خلال الفترة من 2003 – 2015، وحسب (قبعة، 2007، ص70)، فقد استمرّ اعتقال العشرات منهم في سجون الاحتلال الأمريكيّ، وكذلك سجون وزارة الداخليّة العراقيّة، علمًا أنّه منذ بَدء الاحتلال تمّ اعتقال مئات الفلسطينيّين في العراق وإطلاق سراحهم، كما أنّ هناك عددًا من المفقودين الذين لم يُعرف مصيرهم (قبعة، 2007، ص 72).

وقد مات عدد كبير من الفلسطينيّين في السجون (كريم، 2010، ص 218)، من ضمنهم محمّد أحمد عبّاس (أبو العبّاس) أمين عام جبهة التحرير الفلسطينيّة، الذي تُوفّي في 9 نيسان/ أبريل 2004 في المعتقلات الأمريكيّة (صالح، وآخرون، 2009، ص 21). وكذلك اللاجئ الفلسطينيّ عماد عبد السلام أبو ربيع الذي قضى بعد (3) أيّام من التعذيب في أحد السجون العراقيّة السرّيّة، مثلما حدث مع أخيه جهاد من قبله بسنوات (وكالة فلسطين اليوم الإخباريّة، 2012).

أمّا عن أعداد المعتقلين الفلسطينيّين الذين لا يزالون رهن الاعتقال في العراق فلا تتوافر أرقام دقيقة رسميّة عنهم، لكن من خلال معلومات أُسر المعتقلين إضافة إلى قائمة أسماء المعتقلين التي سلّمتها السلطة الفلسطينيّة للحكومة العراقيّة التي شملت (39) معتقلًا فلسطينيًّا، يكون العدد الذي أمكن توثيقه (47) معتقلًا على الأقل بينهم (5) لا زالوا قيد الاختفاء القسريّ، (5) آخرين محكوم عليهم بالإعدام، (8) محكوم عليهم بالسجن المؤبّد، ومعتقل واحد محكوم عليه بالسجن (10) سنوات، ومعتقل واحد قيد الحبس الاحتياطيّ، بينما (27) معتقلًا موقفهم القانونيّ غير محدّد (المنظمة العربيّة لحقوق الإنسان في بريطانيا، 2016، ص 5).

وأورد موقع فلسطينيّو العراق خبرًا في 9 شباط/ فبراير 2015 نقلًا عن موقع فلسطين أون لاين بأنّ سعد خليل الناشط في جمعيّة الأخوّة الفلسطينيّة العراقيّة، وفي شؤون اللاجئين الفلسطينيّين، أفاد بأنّ (50) لاجئًا فلسطينيًّا معتقلين في السجون العراقيّة، ينتظرون إعادة النظر في أحكامهم التي أطلقتها السلطات العراقيّة خلال الأعوام الماضية (موقع فلسطينيّو العراق، 9/2/2015).

وتجدر الإشارة إلى أنّه على الرغم من تركّز عمليّات استهداف اللاجئين الفلسطينيّين في العراق بشكل خاصّ في الأعوام 2005، 2006، 2007 إلاّ أنّها قد بدأت منذ عام 2003، واستمرّت ولم تتوقّف لسنوات.

لم تتوقّف حوادث قتل اللاجئين الفلسطينيّين، فعلى سبيل المثال في 30 كانون الثاني/ يناير 2015 وقع انفجار في منطقة الشورجة في بغداد أدّى إلى مقتل الشابّ مهنّد محمّد زيد، وإصابة الشابّ محمّد لؤي بجروح حيث كانا في مكان عملهما في الشورجة (موقع فلسطينيّو العراق، 30/1/2015). وفي اليوم نفسه المذكور، انفجار آخر في منطقة التحرير وسط بغداد أدّى إلى مقتل الفلسطينيّ جمال محمّد خالد الدوايمة، الذي ترجع أصوله إلى قرية إجزم ويسكن في منطقة الأمين (موقع فلسطينيّو العراق (أ)، 31/ 1/ 2015).

اللاجئ الفلسطينيّ والأمن المفقود:

عاش اللاجئون الفلسطينيّون في العراق منذ الاحتلال الأمريكيّ للعراق سنة 2003 حالة من انعدام الأمن، حيث تعرّضوا للعديد من أعمال القتل، والنهب، والسلب التي عمّت البلاد، كما كانوا ضحيّة موجة أعمال العنف التي انتشرت في البلاد، وعاد من نجا منهم من المجازر إلى المسكن في الخيام مجدّدًا، وطلب الهجرة بحثًا عن الأمن (عيتانيّ، مناع، 2010، ص 64).

وكان هناك أساليب عدّة لترهيب اللاجئين الفلسطينيّين من خلال الاقتحامات، والمداهمات، والقصف للتجمّعات الفلسطينيّة بالهاون والمدفعيّة، قام بها أحيانًا جيش الاحتلال الأمريكيّ، وأحيانًا أخرى جهات عراقيّة (العليّ، 2010، ص 67).

* في 16 شباط/ فبراير 2007، قامت قوّة كبيرة من الجيش العراقيّ، وحفظ النظام باقتحام مجمّع البلديّات، واعتقال (3) لاجئين فلسطينيّين دون مبرّر، مع تعرّضهم للضرب والشتائم. وفي اليوم التالي قامت القوّات نفسها وبمساندة أمريكيّة بمداهمة عمارتين في البلديّات، وتفتيشهما تفتيشًا دقيقًا، والعبث بمحتوياتها، واستفزاز ساكنيها (الجمعيّة الفلسطينيّة لحقوق الإنسان – راصد (ج)، 18/ 7/ 2015).

* وفي 13 آذار/ مارس 2007، داهمت (3) سيّارات شرطة و(10) سيّارات من قوّات حفظ النظام مجمّع البلديّات، وساحتين لوقوف السيّارات، وقاموا بالاعتداء على أشخاص عدّة مع الشتائم، والعبث ببعض محتويات الشقق التي اقتحموها، وقاموا باعتقال أشخاص عدّة. وفي اليوم التالي داهمت سيّارات شرطة عراقيّة، وقوّة أمريكيّة مجمّع البلديّات وقاموا باعتقال (8) أشخاص، بعدها بدقائق اقتحمت قوّة كبرى من سيّارات الشرطة، وحفظ النظام، ومغاوير الداخليّة، وقاموا فورًا بإطلاق النار على أحد حراس جامع القدس بينما كان متواجدًا في ساحة المسجد ليفارق الحياة فورًا، مع اقتحام للمسجد، وإطلاق نار كثيف، وهتافات ضدّ الفلسطينيّين، فيما قامت القوّات الأخرى التي اقتحمت المجمّع باتّجاه الشقق وعلى الأهالي بإطلاق النار، ما أدّى إلى سقوط عدد من الجرحى، وأضرار بالممتلكات مع ضرب النساء، والرجال، وشتائم كثيرة ضمنها “أنتم سنَّة صدّاميّون” بعدها قاموا بحملة اعتقالات واسعة تجاوز العدد (41) شخص، كما حاولوا سحب بعض النساء واعتقالهنّ (الجمعيّة الفلسطينيّة لحقوق الإنسان – راصد (ج)، 18/ 7/ 2015).

وحول حالة الخوف التي عاشها اللاجئون الفلسطينيّون في العراق تحدّث بعضهم في اجتماع مع المفوّضيّة العليا لشؤون اللاجئين، وبحضور السفارة الفلسطينيّة، تحدّثوا باستحالة استمرارهم على الوضع الحاليّ وسط استهدافهم من قبل المليشيات، وحملات الاعتقال بين فترة وأخرى، ما جعل الشباب منهم محبوسين في البيوت، ويخشون الخروج خوفًا من تعرّضهم للأذى، أو الاعتقال عند أيّ حدث، أو لدى المرور بالحواجز الأمنيّة الحكوميّة. إضافة إلى أنّ اللاجئ أصبح يعيش هاجس الرعب من الخطف، والاعتقال، ولا يستطيع النوم بسلام (العبيديّ، 23/9/2015). كما أشارت المفوّضيّة العليا لشؤون اللاجئين إلى حالة الخوف، وأنّ اللاجئين الفلسطينيّين أصبحوا يخافون مغادرة منازلهم في العراق بسبب التحرّش، والاعتداءات، والخطف، والقتل (موقع مركز أنباء الأمم المتّحدة، 4/ 4/ 2006).

كما كان اللاجئون الفلسطينيّون من بين ضحايا النهب، والفوضى التي سادت البلاد بعد انهيار النظام العراقيّ السابق، ومن أمثلة ذلك ما تعرّض له اللاجئون الفلسطينيّون المقيمون في مدينة الثورة، وناحية الغزاليّة في العاصمة بغداد من أعمال عنف من قبل مواطنين عراقيّين، ما أدّى إلى مقتل (3) منهم، ونهب أموالهم وممتلكاتهم وسرقتها (كيوان، 2007، ص 14). وفي حديث أحد اللاجئين الفلسطينيّين (لهيومن رايتش ووتش) قال: “إنّنا خائفون دائمًا، وعلينا حراسة منازلنا ليل نهار، نحن ننتظر حدوث أمر ما، وكلّما طال بقاؤنا هنا كلّما زاد حدوث ذلك الأمر احتمالًا. لماذا ننتظر؟ نحن لا نريد البقاء هنا، بكلّ صراحة نحن نريد الذهاب إلى بلدٍ آخر، ونحتاج مساعدة عاجلة من الأونروا” (هيومن رايتس ووتش، 2006، ص 12).

واللافت للانتباه معاناة اللاجئ الفلسطينيّ على الحواجز الأمنيّة، حيث كان يُعتقل أحيانًا لمجرّد أنّه فلسطينيّ، ناهيك عن مسلسل الشتائم، وإهدار الكرامة، الأمر الذي دفع بالبعض إلى أن يحمل هُويّات عراقيّة مزوّرة رغم ما تحمله تلك الهُويّات من خطورة واضحة عند اكتشافها مثلما أشار أحد اللاجئين الفلسطينيّين (أبو السعود، 23/ 5/ 2009).

إنّ حالة الاستهداف على الهُويّة ووتيرته بدأ يتصاعد حتّى وصل إلى مراحل خطيرة بدأ اللاجئ الفلسطينيّ على إثرها يُعيد النظر، ويحسب حسابًا لتواجده ولتحرّكاته. وأيقن أنّ خطرًا ما، ومصيرًا مجهولًا ينتظره بعد أن بات هدفًا سهلًا ومبرّرًا لدى فئات كثيرة، وشرائح متنفّذة في الحكومة، وفي مناطق الوجود الفلسطينيّ (اليوسف، 2007، ص 33).

وبعد قضيّة اتّهام (4) لاجئين فلسطينيّين في أحد التفجيرات في بغداد الجديدة [12 أيّار/ مايو 2005]، أصبح الفلسطينيّ الذي لا يحمل هُويّة مزوّرة تبيّن انتماءه إلى عشيرة عراقيّة، ومتقنًا للهجة العراقيّة لا يستطيع التجوّل في بغداد خوفًا من وقوعه فريسة لرجال الشرطة “الفاسدين” الذين يخيّرونه بين الاعتقال في مركز الجرائم الكبرى حيث التعذيب والموت، أو دفع الرشاوى لهم (الجبّارين، 10/ 2/ 2007). كما أنّه بعد تفجير سامراء في 22 شباط/ فبراير 2006، قتلت بعض الميليشيات عددًا من اللاجئين الفلسطينيّين بعد التعرّف عليهم من وثائقهم (قبعة، 2007، ص 70).

وقد عبّر معظم اللاجئين الفلسطينيّين الذين اتّصلت معهم “هيومن رايتس ووتش” في بغداد عن رغبة ملحّة في الرحيل. وقال فلسطينيّ من بغداد في حديث هاتفيّ في 16 أيّار/ مايو 2006: “الوضع سيّئ سيّئ جدًّا. أريد أن أرحل إلى أيّ بلد فيه شيء من الاستقرار. أريد حلاًّ سريعًا فأنا لا أستطيع الانتظار شهر أو شهريّن”، وبعد دقائق قليلة تحوّل إلى الحديث بالإنجليزيّة وقال: “أنا خائف جدًّا، هل تفهمون ذلك؟ يمكن لأيّ أحد أن يأتي ويقتلني، يمكن أن يحدث أيّ شيء لي”، ثمّ طلب إنهاء المكالمة. وقد أكّد ممثلو الفلسطينيّين في بغداد، وكذلك الصحفيّون الدوليّون، أنّ كثيرًا من الفلسطينيّين يسعون إلى مغادرة بغداد (هيومن رايتس ووتش، 2006: 30 – 31). وهو ما حدث بالفعل بعد ذلك، لتضاف أعداد كبيرة من المُهجّرين إلى الأعداد التي تمّ تهجيرها من خلال التهجير القسريّ.

تشتّت فلسطينيّو العراق بين الداخل والخارج:

إنّ الاحتلال الأمريكيّ للعراق (2003)، وتعرّض اللاجئين الفلسطينيّين لإجراءات تشريد إجباريّ من قِبل بعض الجهات العراقيّة، أدّى إلى هروب العديد من الأسر من بيوتهم إلى مناطق متعدّدة، سواء داخل العراق أو خارجه، أو داخل مخيّمات مؤقّتة على الحدود العراقيّة مع الدول المجاورة (عيتانيّ، مناع، 2010، ص 46 – 47).

وقال معظم النازحين الفلسطينيّين، إنّ أهمّ أسباب نزوحهم ودواعيه كان التهديد المباشر بالقتل، كذلك الانفلات الأمنيّ، والخوف، والعنف العامّ (تراغي، 2011، ص 14)، كلّ ذلك أدّى إلى عمليّات تهجير ونزوح كبير، من منطقة إلى أخرى في ظنّهم أنّها أكثر أمنًا وأمانًا، أو إلى الصحراء، وفي بعض الأحيان مغادرة البلاد كلّها (اليوسف، 2007، ص 65). وقد رأينا كيف أنّ الخوف، وتردّي الأوضاع الأمنيّة دفعا بالكثير من اللاجئين الفلسطينيّين إلى التفكير الجدّيّ في الخروج إلى أماكن أكثر أمانًا، إلاّ أنّ معظمهم لم يسعفهم الوقت للتفكير أصلًا، بل خرجوا مذعورين طلبًا للنجاة بأنفسهم.

ذكر (المحمّدي، 2015) أنّ ما حدث للاجئين الفلسطينيّين في العراق فرزهم إلى ثلاثة أجزاء:

* جزء اختار الهجرة إلى الغرب، لأنّ قدرته الاقتصاديّة كانت تساعده.

* جزء لجأ إلى الصحارى في المخيّمات الحدوديّة، مرتضيًا حياة البؤس، والشقاء في مخيّمات انعدمت فيها الإنسانيّة والأخلاق.

* جزء لم يقبل بأن يذهب إلى الصحارى، ولم تتيسّر له الفرصة للهجرة إلى الدول الغربيّة، إمّا بسبب عجزه الاقتصاديّ، أو بسبب ما يحمله من قناعات تجاه الهجرة إلى الدول الغربيّة، فآثر البقاء في العراق، محتملًا ما يحصل له من ظلم، شاقًّا طريقه بين الأشواك؛ ليثبت في مكانه كواقع أفضل من الصحراء، أو من الدول الأوروبيّة (المحمّديّ، 19/ 10/ 2015).

وأكّد وجدي أبو عبيد عضو لجنة العائدين من العراق أنّ الكثير من الفلسطينيّين هربوا باتّجاه دول عربيّة، وأقاموا مخيّمات على الحدود الأردنيّة، وكذلك على الحدود العراقيّة السوريّة، وسرعان ما تمّ إغلاق هذه المخيّمات بعد قَبول هجرة من فيها ولجوئهم إلى دول أوروبا، وأمريكا، وأمريكا اللاتينيّة، وإسكندنافيا، وأوضح أنّ جزءًا من العائلات انتقلت من المجمّعات الفلسطينيّة في بغداد إلى مناطق شمال العراق، وتحديدًا الموصل، وكردستان، ومنهم من هرب إلى تركيا (دنيا الوطن، 5/ 4/ 2015).

عمليًّا كانت المعطيات التي أنتجتها الأزمة العراقيّة قد دفعت اللاجئين الفلسطينيّين إلى الهجرة القسريّة في ثلاثة اتّجاهات: هجرة داخليّة على أرض العراق، هجرة نحو الحدود، وهجرة نحو بلدان أخرى.

أوّلاً: حركة النزوح الداخليّة:

بدأت عمليّة التهجير القسريّ الجديدة للاجئين الفلسطينيّين في العراق في أعقاب الغزو الأمريكيّ للعراق، واحتلاله عام 2003 مباشرة، فقد تمّ طرد عائلات كثيرة من منازلها تحت ذرائع ومبرّرات، ولم يُحدّد بدقّة عدد البيوت التي تمّ إخلاؤها من ساكنيها من اللاجئين الفلسطينيّين (قبعة، 2007، ص 72). وتعدّدت تقديرات المصادر في ذلك نظرًا إلى حدوث عمليّات الطرد في فترات عديدة، ومن قِبل جهات عراقيّة عدّة، ونظرًا إلى تعدّد الوجهات التي اتّجه إليها أصحاب هذه البيوت، فقد صعُبت مَهَمّة الخروج بإحصائيّة دقيقة حول أعداد هذه البيوت.

فقد تعرّض حسب مكتب منظمة التحرير الفلسطينيّة في بغداد نحو (344) أسرة فلسطينيّة في بغداد تضمّ (1612) فردًا للطرد، أو لمغادرة منازلها قسرًا بين 9 نيسان/ أبريل و7 أيّار/ مايو 2003. وقامت جمعيّة الهلال الأحمر العراقيّة، وغيرها من المنظّمات الإنسانيّة، بتأمين إقامة مؤقّتة لكثير من العائلات في مركز مؤقّت في نادي حيفا الرياضيّ بحيّ البلديّات. وكان هذا النادي يوفّر في 7 أيّار/ مايو 2003 إقامة مؤقّتة لحوالي (107) أسر تضمّ (500) فرد، وذلك في خيام قدّمتها جمعيّة الهلال الأحمر العراقيّة نُصبت في ملعب كرة القدم في النادي (هيومن رايتس ووتش، 2006، ص 16). فقد تمّ إنشاء مخيّم جديد سُمّي بمخيّم العودة (أبو السعود، 23/ 5/ 2009). وبحلول تشرين الثاني/ نوفمبر 2003 بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيّين المشرّدين المقيمين في هذا المخيّم المقام على أرض هذا النادي حوالي (1500) شخص، يسكنون في (400) خيمة (هيومن رايتس ووتش، 2006، ص 17). وبادرت المفوّضيّة العليا لشؤون اللاجئين بتقديم المساعدة لهم بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطينيّ (نويصر، 2009، ص 17).

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا المخيّم [مخيّم العودة] قد أُغلق منتصف عام 2005، بعد أن تمّ حلّ مشكلة السكن لقاطني المخيّم بالتنسيق مع بعض الأطراف الدوليّة، والعربيّة (أبو السعود، 23/ 5/ 2009). أي إنّ سكّان هذا المخيّم مكثوا فيه ما يزيد على السنتين في ظلّ ظروف معيشيّة صعبة، على الرغم من أنّه أنشئ في حينه بغرض توفير إقامة مؤقّتة.

كما أكّدت المفوّضيّة العليا للاجئين التابعة للأمم المتّحدة في جنيف أنّ أكثر من (800) عائلة فلسطينيّة تمّ طردها من منازلها في بغداد منذ سقوط نظام صدام حسين في 9 نيسان/ أبريل 2003، [وحتّى مطلع تمّوز/ يوليو 2003]. وأعلن الناطق باسم هذه الوكالة كريس جانوفسكي أنّ (200) عائلة أخرى تلقّت إشعارًا بالطرد، وقد استقرّت العائلات المطرودة في مخيّمات أقيمت على عَجَل، وأنّ المفوّضيّة العليا للاجئين التي عاينت أبنية حكوميّة شاغرة، أجرت مفاوضات مع سلطة التحالف المؤقّتة من أجل توفير إقامة العائلات المطرودة فيها (كيوان، 2007، ص 146 – 147). ولم تقتصر وجهة اللاجئين الفلسطينيّين المهجرين على مخيّم العودة في نادي حيفا، والأبنية التي وفّرتها المفوّضيّة العليا للاجئين، بل تشتّتت عائلات كثيرة في مناطق متفرّقة من العراق بحثًا عن المأوى، والأمان المفقود.

ولم تقتصر بطبيعة الحال موجات الهجرة القسريّة على تلك التي حدثت عام 2003؛ فتردّي الأوضاع الأمنيّة للاجئين الفلسطينيّين بعد ذلك أجبر المزيد منهم على ترك مناطق سكناهم، خصوصًا بعد الممارسات التي تعرّضوا لها في أعوام 2005، 2006، 2007.

ويعدّ عام 2007 عام الهجرة والشتات نتيجة ما تعرّض له اللاجئون الفلسطينيّون من ممارسات ومضايقات، ومضاعفة للمعاناة، وعدم وجود بصيص أمل في حلّ المشكلة، حيث التجأت الغالبيّة إلى خِيار الانتقال، والهجرة، والشتات بحثًا عن حلول فرديّة، مع أنّ نسبة منهم أُجبروا على المغادرة، وطردوا من مساكنهم عنوة (الشعبان، 16/1/2012).

ولم تقتصر عمليّات التهجير القسريّ على تلك التي تمّت الإشارة إليها، فقد قام “تنظيم الدولة – داعش” حسب ما أفاد موقع ARA News بطرد الفلسطينيّين من مناطق نفوذه في مدينة الأنبار غربيّ العراق، ومن المساكن المخصّصة لهم في صحراء الأنبار وغيرها. وقد أكّد عمر الشبليّ الموظّف في منظّمة الهجرة العالميّة أنّ تنظيم الدولة في العراق أجبر (17) عائلة فلسطينيّة وأفرادها الـ (75) على مغادرة بيوتهم في المدينة، حيث نزحوا إلى كركوك في إقليم كردستان. وأضاف الشبليّ إلى أنّ “ما يقارب (1000) لاجئ فلسطينيّ من العراق، نزحوا من مناطق سكناهم بسبب اشتداد المعارك بعد دخول عناصر التنظيم إلى الأنبار منتصف 2014”. وأنّهم لجأوا إلى باقي المدن العراقيّة الشماليّة، ومنهم من لجأ إلى تركيا والأردن (موقع ARA News، 3/ 5/ 2015).

نزح أيضًا مئات اللاجئين الفلسطينيّين في العراق من الموصل – ثاني أكبر مدن العراق – في 3 تمّوز/ يوليو 2014، هربًا من الموت على يد تنظيم الدولة المسيطر على المدينة، حيث تركوا منازلهم الكائنة في مناطق متفرّقة من الموصل “مركز محافظة نينوى” شماليّ بغداد، متّجهين نحو بغداد، وإقليم كردستان العراق، حيث نزحت العائلات الموصليّة بسبب تردّي الأوضاع وتفاقمها (دنيا الوطن، 3/7/2014).

كما أعلنت القنصليّة الفلسطينيّة([2]) في إقليم كردستان العراق في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 نزوح (120) أسرة فلسطينيّة من الموصل إلى كردستان بسبب تهديدات تنظيم الدولة. وقال القنصل الفلسطينيّ في أربيل نظمي حزوريّ إنّ الفلسطينيّين في العراق يواجهون – كسائر العراقيّين – أوضاعًا صعبة بسبب الظروف غير الطبيعيّة للبلد، وإنّ تلك الظروف الأمنيّة أجبرت العائلات الفلسطينيّة على النزوح من مدينة الموصل إلى أربيل منذ العاشر من حزيران/ يونيو 2014 عقب تمدّد تنظيم الدولة هناك (موقع القدس العربيّ، 17/ 11/ 2014).

كما استقرّ بعض اللاجئين الفلسطينيّين على الحدود التركيّة من ناحية إقليم كردستان، ويتعذّر وصول الإعلاميّين إليهم بسبب بُعد المسافة، ويحظون برعاية العشائر الكرديّة. فيما يوجد نحو (50) عائلة في وسط أربيل داخل مخيّم للنزوح [مخيّم بحركة]، إلاّ أنّهم لا يحصلون على مساعدات مثل النازحين العراقيّين؛ بسبب عدم امتلاكهم أوراق ثبوتيّة، وهي تعقيدات تفرضها حكومة بغداد عند توزيع أيّ مساعدات على النازحين (المختار، 7/ 8/ 2015). وحسب (الجزيرة نت، 4/ 6/ 2015) كان مخيّم بحركة في أربيل يضمّ قرابة (20) عائلة فلسطينيّة، منها ما جاء من حيّ البلديّات في بغداد، ومخيّم الوليد في الأنبار، وبعضها من الموصل بعد سيطرة تنظيم الدولة عليها (الجزيرة نت، 4/ 6/ 2015).

ثانيًا: حركة النزوح باتّجاه الحدود:

نتيجة لحملات التصفية، والتعذيب، والتهجير، غادرت أعداد كبيرة من العائلات الفلسطينيّة أماكن سكنها في العراق، وتوجّهوا نحو الحدود أملًا في أن تسمح لهم دول الجوار العربيّ بدخول أراضيها، لكن المهجّرين لقوا أشدّ أنواع العنت، وبقوا في مخيّمات على الحدود، لا يستطيعون العودة إلى العراق لأنّ الموت، والتصفية بانتظارهم، ولا يستطيعون الدخول إلى أيّ بلد عربيّ (صالح، وآخرون، 2009، ص 28 – 29). حيث سارعت الدول المجاورة بإقفال حدودها فأقاموا في خيام، ومآوٍ بدائيّة تفتقر إلى أدنى شروط الحياة الإنسانيّة (قبعة، 2007، ص 59).

وكان معظم اللاجئين الفلسطينيّين الفارّين من العراق يفضّلون الذهاب إلى الأردن بسبب قربه النسبيّ، وتشابه العادات، والروابط العائليّة، وكذلك بسبب ما تمتّع به من انفتاح، وحرّيّة نسبيّين، وكان الفرار إلى السعوديّة، أو الكويت صعبًا بسبب الرواسب الباقية إزاء الفلسطينيّين منذ حرب الخليج عام 1991. أمّا إيران فكانت بلدًا غريبًا بالنسبة إلى معظم اللاجئين الفلسطينيّين من العراق. وكانت تركيا بعيدة، ويصعب دخولها، كما أنّ المعلومات المتوافرة بشأن ذهاب اللاجئين الفلسطينيّين إلى سوريّة قليلة، وأمّا الحركة الرئيسة فكانت باتّجاه الأردن (هيومن رايتس ووتش، 2006، ص 18).

لكن السؤال المطروح هل استقبلهم الأردن؟

لقد أغلق الأردن حدوده في البداية، ثمّ سمح بدخول مئات عدّة منهم إلى مخيّم الرويشد الذي يقع على مسافة (85) كم داخل الحدود الأردنيّة. أمّا بقيّة اللاجئين الفلسطينيّين فظلّوا أكثر من سنتين في مخيّم الكرامة الذي لا يقلّ قسوة، ويقع داخل المنطقة العازلة على الحدود العراقيّة الأردنيّة، إلى أن قامت السلطات الأردنيّة بإغلاقه عام 2005، ونقلتهم إلى مخيّم الرويشد (كريم، 2010، ص 223). ولم تقتصر المخيّمات الحدوديّة على هذين المخيّمين، بل أنشئت مخيّمات عدّة على الحدود العراقيّة الأردنيّة، وأخرى على الحدود العراقيّة السوريّة.

وتوزّع آلاف من الفلسطينيّين على تلك المخيّمات، ومكثوا في خيام وفّرتها الأمم المتّحدة في انتظار موافقة السلطات السوريّة، والأردنيّة على استقبالهم، وإدخالهم إلى أراضيها، إلاّ أنّ ذلك لم يحدث [ما عدا بعض الاستثناءات] إلى حين موافقة دول أخرى على استقبالهم (المختار، 7/ 8/ 2015).

أمّا عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيّين في تلك المخيّمات، فقد عاشوا أوضاعًا إنسانيّة متدهورة نتيجة الوضع البيئيّ السيّئ، وتدهور الوضع الصحّيّ، وعدم توفّر العلاج الملائم، والحاجة الماسّة إلى العلاج في المشافي. وقد سُجّل عدد من الوفيّات في مخيّمات التنف، والوليد، والهول نتيجة تدهور حالتهم الصحّيّة. وشرح السفير حسين مصطفى عبد الخالق مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربيّة تلك الأوضاع بقوله: “هم موجودون في مكان بالخلاء لا توجد بنية تحتيّة، ولا مراكز صحّيّة ولا مياه للشرب، لا يوجد أيّ شيء له علاقة بالحدّ الأدنى المطلوب للحفاظ على كرامة الإنسان وآدميّته” (صالح، وآخرون، 2009، ص 32).

ثالثًا: حركة الهجرة باتّجاه الخارج:

أدّت الأحداث الدامية بحقّ اللاجئين الفلسطينيّين في العراق إلى هروب الآلاف منهم، وتوزّعهم في عدد من الدول العربيّة ممّن قبلت استضافتهم، أو ممّن تمكّنوا من الدخول إليها بشكل غير قانونيّ، ولا سيّما بعد تمنُّع الحكومة العراقيّة عن تجديد وثائق سفرهم (العليّ، 2010، ص 67). وبالطبع لم يتمكّن اللاجئون الفلسطينيّون من العودة إلى أراضي السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة نظرًا إلى الرفض الإسرائيليّ، والتعنّت الصهيونيّ.

إلاّ أنّ حوالي (20) أسرة فلسطينيّة من اللاجئين الفارّين من العراق تمكّنت من دخول قطاع غزّة بمجهود فرديّ، وعلى مراحل، وبطرق غير رسميّة، فقد اجتاز بعضهم الحدود المصريّة الفلسطينيّة بشكل غير رسميّ، فيما تمكّن البعض الآخر من الدخول عبر معبر رفح عام 2013 (أبو زيد، 17/ 12/ 2016)، حيث استفادوا من التسهيلات التي كانت على المعبر في تلك الفترة.

وضمن محاولات حلّ مشكلة اللاجئين على الحدود وافقت السودان عام 2007 بمنح حقّ اللجوء على أراضيها لبضع مئات من اللاجئين الفلسطينيّين (كريم، 2010، ص 218). وفي 7 كانون الثاني/ يناير 2008 قالت مفوضيّة شؤون اللاجئين في منظّمة التحرير الفلسطينيّة إنّها “في صدد البَدء بإجراءات تنفيذ عمليّة نقل اللاجئين الفلسطينيّين العالقين على الحدود العراقيّة السوريّة إلى السودان بعد حسم مسألة الإقامة في العاصمة السودانيّة الخرطوم” (عربيّ أون لاين صحيفة الشعب اليوميّة، 7/ 1/ 2008). وفي 3 شباط/ فبراير 2010 أكّد نائب رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظّمة التحرير محمّد أبو بكر أنّ السلطات السودانيّة وافقت على استضافة (38) لاجئًا فلسطينيًّا جديدًا بناءً على رغبتهم (شبكة طنجة الإخباريّة، 5/ 2/ 2010).

فقد تمكّنت أعداد من اللاجئين الفلسطينيّين [وهي الأكثر] من الوصول إلى دول أجنبيّة عديدة بالإضافة إلى بعض الدول العربيّة، (العليّ، 2010، ص 67) بعد أن وافقت تلك الدول على استقبالهم.

ومن مظاهر الشتات سَفَرُ العشرات إلى دول أوروبا بطرق ملتوية، وصعوبات مضنية؛ فَرارًا من القتل الذي يلاحقهم، وطلبًا للجوء الإنسانيّ الذي لم يجدوه عند معظم الدول العربيّة (اليوسف، 2007، ص 162). ولم يكن يخلو هذا النوع من الهجرة من الصعوبات والكوارث.

لقد توزّع اللاجئون الفلسطينيّون الذين خرجوا من العراق على العديد من الدول الأوروبيّة، والآسيويّة، والأمريكيّتين، وأستراليا، ولا زال البعض منهم ينتظر حلمه باللجوء. وفيما يلي عددًا من تلك الدول:

1 – قبرص: استضافت قبرص حتّى منتصف 2009 حوالي (1700) لاجئ فلسطينيّ، وقد شكّل هؤلاء اللاجئون جمعيّة حقوق الإنسان الفلسطينيّة التي ترأسها جبريل محمود حسن تيم. وتقدّم قبرص للاجئين الفلسطينيّين مرتّبًا شهريًّا حسب عدد أفراد الأسرة، كما تمنحهم تأمينًا صحّيًّ، وبدل إيجار منزل، إلاّ أنّ معظمهم لا يستطيع العمل إلاّ في الزراعة، كما يدرس أبناؤهم في المدارس اليونانيّة. لكنّهم يعانون من مشكلة اللغة اليونانيّة في المدارس، إضافة إلى المضايقات التي تتعرّض لها اللاجئات من زملائهن القبارصة في المدارس على خلفيّة ارتدائهن الحجاب (أبو السعود، 23/ 5/ 2009).

2 – تشيلي: استقبلت (116) لاجئًا فلسطينيًّا من العراق من مخيّم التنف، توزّعوا على ثلاث مناطق هي: سانتياغو العاصمة وفيها (11) عائلة، ومدينة لاكاليرا وفيها (7) عائلات، ومدينة سان فليبي وفيها (8) عائلات. وأشار أحد اللاجئين الفلسطينيّين الذين استقرّوا هناك في رسالةٍ أعدّها إلى صعوبة العمل، والحصول على شقّة ضمن المخصّصات المقرّرة لهم، إضافة إلى صعوبة تأمين العلاج (صالح، وآخرون، 2009، ص 31).

3 – البرازيل: وكانت في شهر أيلول/ سبتمبر 2007 قد استضافت (100) من اللاجئين الفلسطينيّين الذين كانوا مقيمين في مخيّم الرويشد. وفي رسالة كتبها جاد الله صفا من البرازيل أشار إلى خوف اللاجئين من المستقبل، والصعوبات الاقتصاديّة، والاجتماعيّة التي يواجهونها (أبو السعود، 23/ 5/ 2009).

4 – السويد: وقد استقبلت السويد عام 2008 مجموعات عدّة من اللاجئين الفلسطينيّين بلغ مجموعها (157) لاجئًا. ويعاني هؤلاء هناك من أوضاع صعبة في ظلّ عدم تعاون الحكومة السويديّة في توفير التسهيلات اللازمة لهم (موقع فلسطين الآن، 13/ 9/ 2015).

5 – النرويج: وقد استضافت ولأسباب إنسانيّة، وصحّيّة (28) لاجئًا فلسطينيًّا من مخيّم الوليد الذين غادروا المخيّم في 13 كانون الأول/ ديسمبر 2008 (أبو السعود، 23/5/2009).

6 – أيسلندا: وكانت أيسلندا قد قبلت لجوء (25) لاجئًا فلسطينيًّا من العالقين على الحدود العراقيّة السوريّة، في خطوة أولى على طريق حلّ الأزمة الإنسانيّة لحوالي (300) لاجئ فلسطينيّ يوجد بينهم أكثر من (300) طفل يعيشون في مخيّمات صحراويّة (الجمعيّة الفلسطينيّة لحقوق الإنسان – راصد، 16/ 9/ 2008).

7 – الهند: وصل أكثر من (100) فلسطينيّ إلى الهند خلال عام 2006 بدفعات متعدّدة للحصول على شيء من الأمان المفقود، ولو في شبه القارّة الهنديّة الفقيرة المعدمة، طالبين اللجوء من الأمم المتّحدة (اليوسف، 2007، ص 162). وقد وصلت أعداد اللاجئين الفلسطينيّين هناك حتّى منتصف 2009 حوالي (300) عائلة فلسطينيّة. وتجدر الإشارة إلى أنّ هؤلاء يتّخذون من الهند مقرًّا مؤقّتًا لهم ريثما يتمّ قَبولهم في إحدى دول اللجوء الأوروبيّة (أبو السعود، 23/ 5/ 2009).

8 – ماليزيا: وقُدر عدد العائلات التي وصلت إلى ماليزيا بـ (100) عائلة، وذلك حتّى عام 2009، وقد عانوا من عدم تمكّنهم من العمل، أو اكتساب الحماية القانونيّة هناك، واعتقل عدد منهم، حيث عانوا من مشكلة أنّهم دخلوا البلاد بجوازات سفر عراقيّة مزوّرة. وقد انتقل عدد قليل منهم إلى الولايات المتّحدة الأمريكيّة.

9 – رومانيا: في 17 نيسان/ أبريل 2009، أعلنت المتحدّثة باسم منظّمة الهجرة الدوليّة جيميني باندايا أنّه قد تمّ نقل (59) لاجئًا فلسطينيًّا من مخيّم الوليد إلى مركز في رومانيا، افتُتح في آذار/ مارس 2009 نتيجة اتّفاق ثلاثيّ بين الحكومة الرومانيّة، ومفوّضيّة الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين، ومنظّمة الهجرة الدوليّة، وأضافت حينها أنّه سيتمّ نقلهم بعد إلى دول أخرى في إطار برنامج إعادة التوطين الخاصّ بمفوّضيّة الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين. وكان قد تقرّر نقل (1200) فلسطينيّ من مخيّم الوليد إلى المركز المؤقّت في رومانيا تمهيدًا لإعادة توطينهم في الولايات المتّحدة، وبريطانيا (أبو السعود، 23/ 5/ 2009).

10 – تركيا: في 3 أيلول/ سبتمبر 2009، كشفت مصادر أنّ تركيا تستعدّ لاستضافة (200) عائلة من اللاجئين الفلسطينيّين من العالقين على الحدود العراقيّة – السوريّة (وكالة فلسطين اليوم الإخباريّة، 3/ 9/ 2009). وبالفعل فقد وصلت مجموعات منهم توزّعوا بالعشرات بين المدن التركيّة (مشينش، 5/ 11/ 2012).

ولم تقتصر الدول التي استضافت اللاجئين الفلسطينيّين الفارّين من العراق على الدول التي ذُكرت، بل هناك ما يزيد على (30) دولة قد استضافتهم على أراضيها، منها: أستراليا، وفنلندا، وتشيكيا، والولايات المتّحدة، وبريطانيا، وفرنسا، ونيوزيلندا، ودول أخرى غيرها (أبو السعود، 23/ 5/ 2009).

وتجدر الإشارة إلى أنّ أعداد اللاجئين الفلسطينيّين الذين لجأوا إلى هذه الدول كانت تزيد وتنقص من فترة إلى أخرى، حيث كانت بعض هذه الدول محطّات مؤقّتة لهم للانطلاق إلى دول أخرى.

وتنوعت مشكلات اللاجئين الفلسطينيّين الفارّين من العراق بحسب الأماكن التي لجأوا إليها بين الانتقاص من حقوقهم واضطهادهم كما حصل في قبرص، والبرازيل، وإيطاليا، أو مشكلة الاستقرار، وفرص العمل، وتعليم أولادهم، وضمان العلاج الطبّيّ، والحصول على أوراق ثبوتيّة يستطيعون بها التنقّل بحرّيّة. أمّا في الدول المتقدّمة مثل الدول الأوروبيّة بشكل عامّ، وكندا، وأستراليا، وأمريكا، فعلى الرغم من الراحة المادّيّة نسبيًّا، والضمان الاجتماعيّ، إلاّ أنّ هناك العديد من المشكلات الاجتماعيّة، والنفسيّة، والتربويّة (شبكة فلسطين للحوار، 15/ 5/ 2013).

المصادر والمراجع:

1 – أبو السعود، صادق (23/ 5/ 2009) اللاجئون الفلسطينيّون في العراق ورحلة البحث عن منافٍ جديدة، ورشة عمل 61 عامًا… والنكبة مستمرّة ، مركز القدس للدراسات السياسيّة.

2 – تراغي، شيري (2011): دور جماعة الصحوة في حماية النازحين والعائدين في العراق، نشرة الهجرة القسريّة، العدد 37، آذار/ مارس2011، مركز دراسات اللاجئين، جامعة أكسفورد.

3 – السهليّ، نبيل محمود (2002): اللاجئون الفلسطينيّون في العراق: معطيات أساسيّة، مجلّة الدراسات الفلسطينيّة، المجلّد 13، العدد 49 شتاء 2002، صفحة 102، مؤسّسة الدراسات الفلسطينيّة.

4 – الشعبان، أيمن (16/ 1/ 2012) فلسطينيّو العراق بين المطرقة والسندان، مجلّة البيان، 16/ 1/ 2012.

5 – صالح، محسن، وآخرون (2009): تقرير معلومات (12) اللاجئون الفلسطينيّون في العراق، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت – لبنان.

6 – العراقيّ، عصام (18/ 12/ 2006) الفلسطينيّون في العراق، دنيا الوطن.

7 – العليّ، إبراهيم (2010) توطين اللاجئين الفلسطينيّين في العراق، مجلّة شؤون الأوسط – لبنان، العدد137، صفحة 60 – 70.

8 – العليّ، إبراهيم (15/ 9/ 2010): برتوكول الدار البيضاء بين النظريّة والتطبيق، ديوان أصدقاء المغرب.

9 – قبعة، كمال (2007)، البدائل القانونيّة لحماية اللاجئين الفلسطينيّين في العراق، ورقة بحثيّة، ورشة عمل “اللاجئون الفلسطينيّون في العراق”، دائرة شؤون اللاجئين في منظّمة التحرير الفلسطينيّة، 21/ 2/ 2007، غرفة تجارة وصناعة رام الله.

10 – كريم، محمود (2010)، أوضاع اللاجئين والنازحين الفلسطينيّين وحقّ العودة ووكالة الغوث والمعاملة الدوليّة للمشكلة، ط1، مكتبة جزيرة الورد، القاهرة.

11 – كيوان، مأمون (2007): الفلسطينيّون في العراق بين التوطين والتنكيل والطرد، مجلّة شؤون الأوسط – لبنان، العدد 124.

12 – ماكوفسكي، ديفيد (2001): اللاجئون الفلسطينيّون في سوريا والعراق دراسة سلام الشرق الأوسط، مجلّة الشؤون الخارجيّة الأمريكيّة، مركز جنين للدراسات الإسرائيليّة، عمّان – الأردن.

13 – المحمّديّ، محمّد (19/ 10/ 2015): اللاجئون الفلسطينيّون في العراق: حقل تجارب لمشاريع التوطين والتذويب، مجلّة صوت أليسار العراقيّ.

14 – مصعب، جميل (2003)، فلسطينيّو الشتات في العراق، ذكر في: الحمد، جواد، الرشدان، عبد الفتاح (محرّران): مستقبل اللاجئين الفلسطينيّين وفلسطينيّي الشتات ـ ط2، مركز دراسات الشرق الأوسط، عمّان – الأردن.

15 – نويصير، رضوان (2009)، دور المفوّضيّة السامية لشؤون اللاجئين في ما يتعلّق باللاجئين الفلسطينيّين في العراق، ورقة بحثيّة، مؤتمر: “اللاجئون الفلسطينيّون في العراق بين الواقع والحلول”، جامعة القدس، 22 – 23/ 3/ 2008 عيادة القدس لحقوق الإنسان، القدس – فلسطين.

17 – هيومن رايتس واتش، (2006): لا مفرّ الوضع الخطير للفلسطينيّين في العراق هيومن رايتس واتش.

18 – اليوسف، أحمد (2007)، فلسطينيّو العراق بين الشتات والموت ملخّص الانتهاكات التي تعرّض لها الفلسطينيّون على أيدي قوّات الاحتلال والميليشيات الطائفيّة، لجنة الدفاع عن عقيدة أهل السنّة في فلسطين.

المواقع الإلكترونيّة:

1 – الجبّارين، علاء، نايف (10/ 2/ 2007) فلسطينيّ العراق بين الموت والشتات، مجلّة الحوار المتمدّن، العدد 1822.

2 – الجزيرة نت (4/ 6/ 2015) اللاجئون الفلسطينيّون في العراق يتعرّضون لاضطهاد ممنهج.

3 – الجمعيّة الفلسطينيّة لحقوق الإنسان – راصد (أ) (18/ 7/ 2015): اللجنة العربيّة لحقوق الإنسان تطالب بحلّ أزمة اللاجئين الفلسطينيّن من العراق.

4 – المختار، عثمان (ب) (7/ 8/ 2015) عالم الميليشيات في العراق: 53 تشكيلاً بدعم إيرانيّ، موقع العربيّ الجديد.

5 – مشينش، محمّد (5/11 / 2012): فلسطينيّو القارات (العراق) – في تركيا، مجلّة العودة، العدد 61، موقع لاجئ نت أخبار اللاجئين الفلسطينيّين في لبنان.

6 – موقع مركز أنباء الأمم المتّحدة: 4/ 4/ 2006.

7 – المنظمة العربيّة لحقوق الإنسان في بريطانيا، 2016.

8 – موقع لاجئ نت اخبار اللاجئين الفلسطينيّين في لبنان.

9 – موقع فلسطينيّو العراق 31/ 1/ 2015.

10 – وكالة فلسطين اليوم الأخباريّة 3/ 9/ 2012.

([1])    في 22 شباط/ فبراير من عام 2009 حدثت عمليّة تفجير استهدفت ضريح الإمامين عليّ الهادي، والحسن العسكريّ في سامراء في العراق، الذي له قدسيّة لدى الشيعة، وقد أدّى هذا التفجير إلى إشعال فتنة طائفيّة، حيث تبعه اعتداءات على مساجد سنّيّة، وعمليّات قتل، وكانت بغداد مسرحًا لأعمال التصفية الطائفيّة من قبل جهات، ومليشيات مجهولة (ويكيبيديا، 3/ 11/ 2016).

([2])    القنصليّة الفلسطينيّة في إقليم كردستان، افتتحت عام 2012، كما تعمل نحو (20) شركة تجاريّة ومقاولات فلسطينيّة في الإقليم (موقع القدس العربيّ، 17/ 11/ 2014).