الأمم المتحدة وقرار تقسيم فلسطين بين الميثاق والمصالح الدّوليّة

                      الأمم المتحدة وقرار تقسيم فلسطين بين الميثاق والمصالح الدّوليّة

The United Nations and the decision to partition Palestine between the Charter and international interests

Dr. Hussein Badran د.حسين بدران ⁽¹⁾

تاريخ الإرسال:10-2-2024                                     تاريخ القبول:25-2-2024

تحميل نسخة PDF

الملخّص:

    يتناول هذ البحث قضية القرار الصادر العام 1948م عن الجمعية العامّة للأمم المتحدة والذي يوصي بتقسيم فلسطين بين اليهود والعرب، وقرارات مجلس الأمن المرتبطة بتطبيقه. كما يسلّط الضوء على التبنّي الأميركي للصهيونية، والضّغط الذي مارسته الإدارة الأميركيّة على البلدان العربيّة للقبول بمشروع التقسيم قبل إنهاء الانتداب. ثم يتطرق إلى أبرز محطّات نقاش القضيّة في الأمم المتحدة، والضغوط التي مارستها الولايات المتحدة على كثير من الدّول لدفعها إلى التّصويت مع مشروع التّقسيم خلافًا لرغبة أبناء فلسطين وللميثاق الذي قامت عليه الأمم المتحدة. ويشير إلى الصّدامات العسكريّة بين العرب والصهاينة والتي استفاد فيها الصّهاينة من الدّعم السياسي، والتّسليحي الغربي والشّرقي ومن قرارات مجلس الأمن التي هدّدت العرب باستخدام الفصل السابع، وسيطروا خلالها على معظم فلسطين أي أكثر بكثير مما نصّ عليه قرار التقسيم، من دون أن تردعهم الأمم المتحدة كما فعلت مع العرب، ما أفقد الشّعوب الثّقة بشرعية قراراتها وعدالتها.

الكلمات المفاتيح: الأمم المتحدة، الجمعيّة العامة، مجلس الأمن، القضيّة الفلسطينيّة، الصهيونيّة، وعد بلفور، الهجرة اليهوديّة، قرار تقسيم فلسطين، الميثاق، المصالح الدّوليّة.

 

Abstract

This research deals with the issue of the resolution issued in 1948 by the United Nations General Assembly, which recommends dividing Palestine between Jews and Arabs, and the Security Council resolutions related to its implementation. It also highlights the American adoption of Zionism and the pressure exerted by the American administration on Arab countries to accept the partition project before ending the mandate. It then addresses the most prominent points of discussion of the issue at the United Nations and the pressure exerted by the United States on many countries to push them to vote in favor of the partition project, contrary to the desire of the people of Palestine and the charter upon which the United Nations was founded. It also refers to the military clashes between the Arabs and the Zionists, in which the Zionists benefited from Western and Eastern political and armed support and from Security Council resolutions that threatened the Arabs by using Chapter Seven, during which they took control of most of Palestine, that is, much more than what was stipulated in the Partition Resolution, without being deterred by the United Nations as it did with Arabs, what made people lose confidence in the legitimacy and justice of their decisions.

Keywords: the United Nations, the General Assembly, the Security Council, the Palestinian issue, Zionism, the Balfour Declaration, Jewish immigration, the decision to partition Palestine, the Charter, international interests.

_________________________________________

1- أستاذ مساعد في قسم التاريخ-كلية الآداب والعلوم الإنسانيّة -الجامعة اللبنانيّة

Assistant Professor-Department of History-Faculty of Letters and Human Sciences- Lebanese University.Email: d.hus.a.h.bedran@gmail.com

 

مقدّمة:

شكّلت القضيّة الفلسطينيّة محور الصّراع في منطقة الشّرق الأوسط على مدى ما يقرب من قرن من الزّمن، منذ ظهور مطامع الحركة الصّهيونيّة في فلسطين والدّعم الدّولي لها أكان الدّعم سياسيًّا أو عمليًّا كوعد بلفور، وتسهيل الهجرة والتّسليح… وذلك من المعسكرين الرّأسمالي والشّيوعي، وقد ترتّب عنها مجموعة كبيرة من النتائج القاسية التي أثّرت بشكل أو بآخر في حياة شعوب المنطقة- ولا تزال- لا سيما الشّعب الفلسطيني وشعوب دول الجوار، وهي الشّعوب التي عانت القتل والتّهجير، والسّلب والتّدمير على يد العصابات الصهيونيّة خلال مرحلة ما قبل تأسيس الكيان الصهيوني، واستمرت المعاناة واشتدت لاحقًا بفعل عدوانيّة هذا الكيان.

كما شكّلت القضيّة الفلسطينيّة واحدة من أكثر القضايا التي تداولتها أجهزة الأمم المتحدة المختلفة بالبحث، والنّقاش أكان ذلك في مجلس الأمن الدّولي أو في الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة، وصدر حولها أكبر عدد من التوصيات والقرارات الدّوليّة -عدا عن المقترحات التي سقطت بفعل الفيتو الأميركي- وذلك منذ العام 1947م عندما رفعت بريطانيا طلبًا لدرس القضيّة في الأمم المتحدة وإلى تاريخ إعداد هذا البحث الذي تزامن مع الحرب الإسرائيليّة الوحشيّة على غزة، وكان من أكثرها شهرة قرار تقسيم فلسطين بين العرب، واليهود والذي صدر كتوصية عن الجمعيّة العامة للأمم المتحدة بتاريخ 29 تشرين الثاني من العام 1947م، وهو القرار الذي أثار حفيظة أصحاب الأرض واستنكار الشّعوب العربيّة لأنّه يسمح للصهاينة بتأسيس دولة لهم على أرض فلسطين من دون وجه حق.

ولمّا كانت الغاية من تأسيس منظمة الأمم المتحدة حفظ السلم والأمن الدّوليين، ولمّا كان ميثاقها يقرّ بحقّ الشّعوب في تقرير مصيرها، كان لا بدّ من البحث عن إجابة للتساؤلات الآتية: ما هي الحيثيات التي أوصلت الأمم المتحدة إلى اتخاذ قرار التقسيم وفرضه خلافًا لرغبة أبناء الشّعب الفلسطيني؟ وما هو دور سياسة المصالح الدّوليّة في هذا الأمر؟ وما مدى توافق القرار مع ميثاق الأمم المتحدة ومع المبادئ التي لأجلها قامت؟ وما مدى شرعيته؟

وقد حاول البحث أن يقدّم إجابات وافية عن هذه التساؤلات، مستندًا إلى مصادر موثوقة كالوثائق الرسمية التي صدرت عن الأمم المتحدة حينها، وإلى تقييمات صدرت عن شخصيات سياسيّة كانت على اطلاع تفصيلي بمجريات الأمور حينها كمندوب لبنان في الأمم المتحدة “كميل شمعون” الذي لقّبه العرب حينها بلقب “فتى العروبة الأغر”.

أولاً: تأسيس الأمم المتحدة، ميثاقها وهيكلها

 أ-تاريخ الفكرة وظروف تأسيس عصبة الأمم: تعود فكرة تأسيس منظمة دولية جامعة إلى قرون خلت، وقد برزت في هذا السّياق دعوة الرّاهب الفرنسي “إمريك كروسيه” (1590-1648) إلى إنشاء اتحاد دولي يسمح لكلّ دول العالم بالمشاركة فيه من دون أيّ تفرقة عرقيّة أو دينيّة، ولعل هذه الدّعوة جاءت في مقابل دعوة الوزير الفرنسي “سولي” (1560-1641) إلى إقامة منظمة تضمّ الدّول الأوروبيّة المسيحيّة ( المجذوب، 2002، ص 21-23).

وجاء تأسيس عصبة الأمم عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى، كأول منظمة دوليّة وضعت لنفسها هدف حل الخلافات الدّوليّة بالطرق السّلميّة، وكان الرئيس الأميركي “ولسن” قد اقترح تشكيل العصبة خلال مؤتمر الصّلح الذي انعقد في  فرنسا، والذي أقرّ ميثاق عصبة الأمم في 28 نيسان 1919. وقد اكتسبت العصبة صفة العالميّة من خلال فتح مجال العضويّة فيها للدّول المستقلة (السيد حسين، 2010، ص 148). ووصل عدد الدّول المنضوية تحت لوائها إلى 58 دولة العام 1937، لكنّ فشلها في حلّ معظم القضايا التي واجهتها جعلها تفقد هيبتها كمنظمة دوليّة لا سيما بعد أن “انسحبت منها ألمانيا (1933)، اليابان (1933)، إيطاليا (1937)” (مراد، 2010، ص 95)، علمًا أن الولايات المتحدة نفسها والتي تأسست العصبة بناءً على اقتراح رئيسها لم تشترك أصلًا في عضويتها بسبب رفض الكونغرس الأميركي التصديق على ميثاقها.

ب- تأسيس منظمة الأمم المتحدة: ورد مصطلح “الأمم المتحدة” لأول مرّة  ضمن “إعلان الأطلسي” الذي صدر في 14 آب 1941م، والذي صدر عقب الاجتماع الذي عقده الرئيس الأميركي “روزفلت” مع رئيس الوزراء البريطاني “ونستون تشرشل”، وقام على أثره مندوبون عن 26 دولة من دول الحلفاء (باستثناء فرنسا) بعقد لقاء في واشنطن وتوقيع ما سمّي “إعلان الأمم المتحدة” بتاريخ 1/1/1942  .(Year Book of the United Nations, 1946, p. 1-2)

وأسفرت لقاءات “دمبرتون أوكس” سنة 1944م والتي عقدها مندوبون عن الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي ثمّ مندوبو الصين وبريطانيا، والولايات المتحدة في المكان نفسه عن وضع مسودة ميثاق المنظمة الدّوليّة الجديدة(Year Book of the United Nation, 1946, p. 3-4). وفي مؤتمر عام في سان فرنسيسكو في 25 نيسان 1945 جرى وضع الصّيغة النّهائيّة لميثاق الأمم المتحدة ” ودعيت الدّول التي أعلنت الحرب على ألمانيا لتوقيع الميثاق(Year Book of the United Nation, 1946, p.9).

ج- ميثاق الأمم المتحدة وهيكلها:

يتألف ميثاق الأمم المتحدة من 111 مادة تبيّن أهداف الأمم المتحدة وأبرزها:( ميثاق الأمم المتحدة والنّظام الأساسي لمحكمة العدل الدّوليّة، 1995، ص 5).

-“حفظ السلم والأمن الدّوليين.

– إنّماء العلاقات الوّدية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتّسوية في الحقوق بين الشّعوب، وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها…

-تحقيق التّعاون الدّولي على حلّ المسائل الدّوليّة ذات الصبغة الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثّقافيّة والإنسانيّة …”

 أمّا هيكل الأمم المتحدة فيقوم على الفروع الآتية:

   *الجمعية العامة: وتتألف من الدّول الأعضاء جميعهم في المنظمة وتتساوى فيها الدّول بحقّ التّصويت. وتجتمع سنويًّا في دورة عاديّة، أمّا الدّورات الاستثنائيّة، فتعقد بناءً لطلب الأكثريّة أو لطلب مجلس الأمن (المجذوب، 2002، ص 457)،  وللجمعيّة صلاحيّة نقاش”أيّة مسألة أو أمر يدخل في نطاق الميثاق…”(ميثاق الأمم المتحدة والنّظام الأساسي لمحكمة العدل الدّوليّة، 1995، ص 11) وتقدم توصياتها إلى مجلس الأمن حول المسائل المرتبطة بحفظ السّلم والأمن الد~وليين.

 *مجلس الأمن: يتكوّن حاليًّا من 15 عضوًا بينهم خمسة أعضاء لهم حقّ العضويّة الدّائمة، وهم الولايات المتحدة الأميركيّة، الصين، بريطانيا، فرنسا والاتحاد السّوفياتي السّابق والذي ورثت روسيا الاتحاديّة مقعده الدّائم في المجلس، و”تنتخب الجمعية العامة عشرة أعضاء آخرين…”. وقد أناطت المادة 24 من الميثاق بمجلس الأمن “التّبعات الرئيسة في أمر حفظ السّلم والأمن الدّولي” وذلك على شرط أن “يعمل مجلس الأمن في أداء هذه الواجبات وفقًا لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها (ميثاق الأمم المتحدة، ص19- 20). لكن آلية التّصويت في مجلس الأمن مكّنت الدّول الخمس الدّائمة العضويّة من التّأثير في قراراته بما يتناسب مع مصالحها لا سيما أنها تمتلك حقّ الفيتو أيّ إسقاط أي مشروع قرار لا يناسبها. وهذا ما أعاق قيام المجلس بدوره المطلوب في القضايا المهمّة “لا سيما تلك التي تتعلق بالقضايا الجوهريّة والتي يمكن أن تشكل تهديداً للأمن والسلم في العالم” (مراد، 2010، ص 224).

*المجلس الإقتصادي والإجتماعي: يهدف إلى تحقيق التّعاون الدّولي على الصعد الاقتصاديّة والاجتماعيّة.

*مجلس الوصايّة: يتمحور دوره حول إدارة الأقاليم التي كانت تخضع لنّظام الوصاية.  

*الأمانة العامة: تتكوّن من الجهاز الإداري الذي يدير أعمال الهيئة، ويرأسه الأمين العام الذي يُعيين من الجمعيّة العامة.

*محكمّة العدل الدّوليّة: وهي تعدّ “الأداة القضائيّة الرئيسة للأمم المتحدة”. وتتولّى البتّ في القضايا القانونيّة التي تنشأ بين الدّول، وإصدار الفتاوى القانونيّة.

 كما أنشأت الأمم المتحدة مجموعة من الوكالات المتخصصة التي تمارس وظائف في مختلف الميادين، والمجالات الإنسانيّة (اقتصاديّة، اجتماعيّة، صحيّة،…) نذكر على سبيل المثال: منظمة الصّحّة العالميّة (WHO)، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (الأونيسكو، U.N.E.S.C.O)، وسواها…

ه-الدّور: تعاملت الأمم المتحدة مع الكثير من القضايا و”أصابت نجاحًا في حلّ بعضها وفشلت في حل قضايا أخرى” (مراد، 2010، ص 226) ومن بين تلك القضايا القضيّة الفلسطينيّة التي تعدُّ من أكثر القضايا الإشكاليّة التي عُرضت على الهيئة والتي صدرت بصددها قرارات عديدة عن الجمعيّة العامّة وعن مجلس الأمن من دون أن تصل إلى حلّها، وهذا ما يثير الكثير من التّساؤلات حول مدى نجاح الهيّأة في الدّور المنوط بها، ومدى تأثرها بمصالح الدّول الأعضاء لا سيما الدّول المؤثرة في سياساتها وقراراتها.

ثانيًا: السّياق التّاريخي للقضيّة الفلسطينيّة

   يساعد عرض السّياق التّاريخي لنشأة القضيّة الفلسطينيّة على فهم سليم لها، وتحديد الموقف من الأحداث التي رافقتها، والموقف من سياسة الأمم المتحدة في معالجتها لهذه القضيّة.

 أ-الأطماع الصهيونيّة في فلسطين: يبدو أن تأثير تبلور الفكر الصّهيوني، قد سبق التّأسيس الرّسمي للحركة الصّهيونيّة العام 1897م، فقد بدأت تتزايد أعداد اليهود الذين يقصدون فلسطين لاستيطانها منذ أواسط القرن التاسع عشر، أيّ خلال مرحلة السّيطرة العثمانيّة عليها، ويبدو أن تزايد حركة الهجرة اليّهوديّة حينها مرتبط بالحملات المعاديّة لليهود التي نشطت في عدّة دول أوروبية ولا سيّما روسيا (Stevens, 1972, p.6).

ثمّ يؤدي الصّحافي اليهودي “ثيودور هرتزل” دورًا كبيرًا  في تحفيز هذه النّزعة لدى اليهود وتنظيمها، فبعد دعوته لتأسيس وطن للشعب اليهودي من خلال إصداره كتاب “الدّولة اليهوديّة” سنة 1896م، دعا زعماء اليهود في العالم إلى المشاركة في مؤتمر في مدينة “بال” السويسرية سنة 1897م، وقد أسفر المؤتمر عن تأسيس الحركة الصهيونيّة كحركة منظّمة لتحقيق هدف السيطرة على فلسطين، بوصفها “الوطن الموعود” لليهود، وسعت الحركة إلى كسب تأييد الدّول الكبرى حينها، لكن ألمانيا تمنّعت عن دعمهم، بسبب مصالحها المشتركة مع العثمانيين، الذين عبّروا عن رفضهم المطلق للمشروع، وهو ما يعيق تحقيق الهدف الصهيوني المنشود.

وحتى البريطانيون في البداية لم يتجاوبوا مع مطلب الحركة الصهيونيّة، لكن اشتعال الحرب العالميّة الأولى غيّر موقفهم، فقد استفاد الصهاينة من حاجة بريطانيا للدّعم خلال الحرب، فقدموه لها لكن في مقابل وعدٍ منها بالمساعدة على تأسيس وطن قومي لهم في فلسطين، وهو الوعد الذي صدر في 2 تشرين الثاني 1917م -أيّ قبل السّيطرة البريطانيّة على فلسطين- عن لسان وزير خارجيّة بريطانيا “بلفور” إلى اللورد “روتشيلد” أحد الشخصيات اليّهوديّة البارزة في بريطانيا (Stevens,1972, p. 31).

ب-الهجرة اليهوديّة إلى فلسطين خلال الانتداب البريطاني

سيطر البريطانيون على فلسطين كنتيجة للحرب العالمية الأولى وفرضوا عليها نظام الانتداب، فاستفادت الحركة الصهيونيّة من الدّعم البريطاني الذي فتح لليهود أبواب الهجرة إلى فلسطين والاستيطان فيها، فازدادت أعدادهم من 83000 نسمة سنة 1922- من أصل 649000 نسمة العدد الإجمالي لسكان فلسطين حينها- إلى 529000 نسمة سنة 1944، من أصل 1.673.000نسمة إنسان يسكنون في فلسطين ( John ,1970, volume two, p. 45) أيّ أنّهم تضاعفوا حوالي سبعة أضعاف خلال تلك المدّة بسبب الهجرة.

وخوفًا على مصالحهم في الشّرق أصدر البريطانيون سنة 1939 “الكتاب الأبيض” الذي حدّدوا من خلاله سياستهم تجاه قضية “فلسطين” فوضعوا ما عدُّوه الحدّ الأقصى لعدد اليهود المسموح لهم بالدّخول إليها، وعدُّوا أنّ الحلّ لقضيتها يكمن بتقسيمها إلى دولتين يهودية وعربيّة (جريدة “النهار”، العدد 3198، 18 أيلول 1945، ص1).

فبادر الصهاينة حينها إلى تعديل أساليبهم للالتفاف على السياسة البريطانيّة، فاعتمدوا التّهريب عبر الحدود لإدخال المهاجرين اليهود إلى فلسطين، وتوجّهوا إلى الدّول الكبرى حينها كالاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأميركية لكسب دعمها في مشروعهم، وفي السياق عقدوا مؤتمرًا في “بلتيمور” الأميركية سنة 1942 دعا فيه رئيس الوكالة اليهوديّة “ديفيد بن غوريون” المسؤولين الأميركيين إلى المساعدة في إنشاء الدّولة اليهوديّة ( Guillaume, 1960, p. 10.).

ولم تتورّع المنظمات الصّهيونيّة المسلّحة عن القيام بمهاجمة جنود الجيش البريطاني لثني بريطانيا عن سياساتها الجديدة، وخسر البريطانيون بذلك العديد من جنودهم العاملين في فلسطين (جريدة “النهار، العدد 3515، 3 ك2 1947، ص 1).

ج-الولايات المتحدة تتبني المشروع الصهيوني

نجح الصّهاينة في كسب المزيد من تعاطف المسؤولين الأميركيين إلى الحدّ الذي دفع بالملك “عبد العزيز آل سعود” إلى مراسلة الرئيس “روزفلت” في 10 آذار 1945، ليحاول إثبات حقّ العرب التّاريخي بفلسطين، لكنّ رد “روزفلت” أظهر مدى تأثره بالأفكار الصّهيونيّة وقد جاء فيه: “أوضحت رغبتنا أن لا يُتخذ قرار في ما يختص بالوضع الأساسي في تلك البلاد من دون استشارة تامّة مع كلا العرب واليهود”، ( جريدة “النهار” ، العدد 3222، 21 تشرين  الأول 1945، ص 1)، وبعد وفاته طلب خليفته “ترومان” من بريطانيا أن تسمح بدخول مئة ألف مهاجر يهودي إضافي إلى فلسطين، تمهيدًا لتقسيم البلاد بين العرب واليهود ( Jansen, 1970, p. 16) وقد اشترطت بريطانيا مقابل تنفيذ مطلب “ترومان” أن تتحمّل الولايات المتحدة معها تبعات هذا القرار، لا سيما بعد أن استشعرت مستوى غضب الشّارع العربي (جريدة “النهار”، العدد 3210، 4 تشرين أول 1945، ص 1). وكانت بريطانيا ومنذ إصدارها للكتاب الأبيض العام 1939م، قد انتهجت سياسة أقل انحيازًا للصهيونية وذلك حفاظًا على مصالحها في الشّرق. لكن الولايات المتحدة الأميركيّة كانت باشرت خلال الحرب العالمية الثانية توسيع رقعة نفوذها في الشّرق لتحلّ مكان بريطانيا، فأخذت تمارس الضغوط عليها لحملها على الخروج من فلسطين وبرز  في هذا السياق مطلب مجلس النواب الأميركي من بريطانيا في 11 ت1 1945 بضرورة السماح لليهود الأوروبيين بدخول فلسطين، والانسحاب منها (جريدة “النهار”، العدد 3217، 14 ت1 1945، ص1) والذي يبدو أنّه جاء في أعقاب المؤتمر الصّهيوني الذي انعقد في 2 آب 1945 في نيويورك ( شمعون، 1998، ص 244) لا سيما بعدما لاقت الحركة الصّهيونيّة تجاوبًا ودعمًا كبيرين من المسؤولين الأميركيين في مقابل التباطؤ البريطاني مع مطالبهم.

تحت وطأة الضّغط الشّديد اقترح وزير الخارجية البريطاني “بيفن” تشكيل لجنة مشتركة أميركيّة – بريطانيّة، لدراسة الوضع في فلسطين، وقضية اللاجئين اليهود (Derogy, 1978, p. 101)، وبعد جولة لها في بلدان أوروبيّة أصدرت في 30 نيسان 1946 تقريرها الذي أيّد دخولًا سريعًا لحوالي مئة ألف يهودي إلى فلسطين كمقدمة لدخول نصف مليون يهودي آخر، وإبقاء الانتداب إلى حين وضع فلسطين تحت وصاية الأمم المتحدة (محاضر جلسات مجلس النواب اللبناني، 7 أيار 1946، ص 557).

لكن بريطانيا عادت لتتنصّل من تنفيذ توصيات التقرير بعد أن استشعرت أنّها تخدم عملية استبدال النفوذ البريطاني في الشّرق بآخر أميركي، إذ توجد لأميركا مصالح مهمّة  John ,1970, volume two, p8)). فما كان من المنظمات الصهيونيّة المسلّحة إلّا أن رفعت وتيرة هجماتها على المراكز العسكريّة البريطانيّة في فلسطين، وبتشجيع أو دعم أميركي كما يبدو، وما يدُلّ على هذا الاستنتاج هو رسالة الاحتجاج التي أرسلتها بريطانيا إلى وزارة الخارجيّة الأميركيّة في أوائل آب 1946، واعتراضها على إرسال أموال التّبرعات التي تجمعها الحركة الصهيونيّة في أميركا إلى المنظمات الصهيونيّة المسلّحة في فلسطين (جريدة “النهار”، العدد 3518، 7 كانون الثاني 1947، ص 4).

د-الولايات المتحدة ومحاولة إقناع العرب تقسيم فلسطين

بعد تنظيم بريطانيا لمؤتمر تشاوري حول القضيّة الفلسطينيّة في تشرين الأول من العام 1946، دون الوصول إلى حلّ، جدّدت الدعوة إلى مؤتمر جديد في كانون الثاني من العام 1947 يتمحور حول فكرة التقسيم، فتردّد العرب في البداية في حسم مسألة المشاركة من عدمها لا سيما بعد أن فشلوا في فرض رؤيتهم المعارضة لفكرة التقسيم خلال المؤتمر الأول. (جريدة “الزمان”، العدد 1، 2 كانون الثاني 1947، ص 1)، وهي الفكرة التي استوحاها البريطانيون من تقرير اللجنة الأميركيّة البريطانيّة والقاضية بتقسيم فلسطين إلى أربع مقاطعات تتّحد باتحاد  فيدرالي ويديرها مفوض بريطاني (chamoon, 1963, p. 187)، وبعد مشاركتهم في المؤتمر أعلن العرب رفضهم المطلق لمشروع التقسيم، وكان الأمير فيصل وزير خارجية السّعودية، قد مهّد لهذا الموقف خلال زيارته فلسطين في 31 كانون الأول 1946، بقوله “إن جميع البلدان العربيّة وحّدت النّية على قتل مشروع التّقسيم لفلسطين” (جريدة “الزمان”، العدد 1، 2 كانون الثاني 1947، ص 5).

وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد اقتنعت بفكرة مشروع التقسيم ورأت فيه حلًّا مناسبًا، وتراجعت عن تأييدها لمطلب الوكالة اليهوديّة بتحويل فلسطين كلّها إلى دولة يهوديّة، فقامت بحملة ترغيب وترهيب لحثّ الدّول العربيّة على قبول المشروع ( Jansen, 1970, p. 16) وأرسلت وزارة الخارجيّة الأميركيّة أحد موظفيها لإقناع الدّول العربيّة بفكرة التقسيم، وليقدم لتلك الدّول إغراءات ماليّة على شكل قروض طويلة الأمد، وبفوائد صغيرة من أجل دعم اقتصادياتها (جريدة “النهار”، العدد 3517، 6 كانون الثاني 1947، ص 1) ، كما أعلن وزير الخارجية الأميركي “بيرنز” أنّ الولايات المتحدة مستعدة للاشتراك في الحفاظ على الأمن والنّظام – أيّ التّهديد بالتّدخل العسكري- إذا حصلت اضطرابات في فلسطين نتيجة قرار التّقسيم (جريدة “النهار”، العدد 3529، 22 كانون الثاني 1947، ص 1). ويبدو أنّ الضغط الأميركي – البريطاني قد أثمر في شقّ الصّف العربي، إذ ظهرت خلال المؤتمر الذي انعقد في 28 كانون الثاني 1947 انقسامات بين العرب أنفسهم، وكذلك بين ممثلي اليهود أنفسهم، وقد تسربت الأخبار حول موافقة كلّ من العراق وشرق الأردن على المشروع، وكذلك فعلت الوكالة اليهوديّة  لكن زعماء العصابات الصهيونيّة المسلحة داخل فلسطين كانوا يعارضون هذا التوجّه انطلاقًا من معتقداتهم الصّهيونيّة (جريدة “النهار”، العدد 3531، 24 كانون الثاني 1947، ص 1). أمام تزايد الانشقاقات في مواقف الأطراف المعنية بالتّفاوض لم يصل المشاركون في المؤتمر إلى نتيجة حاسمة، وأقرّ وزير الخارجيّة البريطاني”بيفن” بفشل المؤتمر وأعلن نية بريطانيا عرض القضيّة على الأمم المتحدة (جريدة “النهار”، العدد 3540، 14 شباط 1947، ص 1). ويبدو أنّ بريطانيا كانت تحاول من خلال هذه الخطوة أن ترفع عن كاهلها مسؤوليّة التّعامل مع القضيّة الفلسطينيّة وأن تخفّف الضغوط التي مورست عليها من أطراف الصّراع لا سيما بعد أن وصلت الأمور إلى حدّ قيام العصابات الصهيونيّة بشن حرب عصابات على الحامية البريطانيّة العاملة في فلسطين.

هـ-رفع القضيّة الفلسطينيّة إلى الأمم المتحدة في ظل وضع دولي مأزوم

بناء على توجيه من حكومته قام ممثل بريطانيا في الأمم المتحدة “الكسندر كادوغان” في أوائل نيسان من العام 1947 بتوجيه رسالة إلى الأمين العام للمنظمة بالوكالة “فيكور هو” يطلب فيها وضع القضيّة الفلسطينيّة على جدول أعمال الجلسة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ولاقت الدّعوة موافقة غالبيّة الدّول المنضوية حينها في المنظمة، فحدّد الأمين العام موعدًا للجلسة المخصصة لعرض القضيّة بتاريخ 28 نيسان 1947 Year Book of the U. N. 1947, p.277)).

خلال تلك المرحلة كانت العلاقات الدّوليّة آخذة في التأزّم، فالصّراع بين المعسكرين الشّرقي الشّيوعي، والغربي الرأسمالي قد بدأ يأخذ منحىً تصاعديًّا خطيرًا، وبدأت تظهر الاحتكاكات في أكثر من موضع حول العالم، وكان الاتحاد السوفياتي يحاول جاهدًا مدّ نفوذه إلى بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، ويمارس الضغوط على تركيا لاستمالتها إلى جانبه، ويقدّم الدّعم المادي والسياسي للثوار الشيوعيين في اليونان، وقابلت الولايات المتحدة وحليفاتها (فرنسا وبريطانيا) هذه الجهود بدعم حلفائها في البلدين المذكورين لمواجهة خطر المدّ الشّيوعي فيهما، في وقت كانت الاكتشافات النّفطيّة في البلاد العربيّة تؤشر على مدى الأهمية الاستراتيجية لتلك البلدان ولتلك الثروة، الأمر الذي جعلها هدفًا فائق الأهميّة في نظر الشّيوعيين، ومصلحة حيوية كبرى بالنّسبة إلى المعسكر الغربي يجب الحفاظ عليها والدفاع عنها، ولمّا كان موقع فلسطين محوريًّا في قلب هذا الشّرق المهمّ والغني تحوّلت القضيّة الفلسطينيّة إلى قضية بالغة الحساسية والأهمية، فالأميركيون كانوا قلقين من سقوطه كلّه بيد الشيوعيين إذا انهارت “ديموقراطيات” تركيا واليونان أمام الضغط الروسي (جريدة “النهار”، العدد 3568، 26 آذار 1947، ص 1).

وكانت العديد من الدّول العربيّة في تلك المرحلة، قد نالت استقلالها النظري لكنّها بقيت خاضعة لشروط المعاهدات التي تربطها بدول الغرب، فالطبقة السياسية في دول كالعراق ومصر والأردن ولبنان كانت على صلة وثيقة ببريطانيا، وكانت السّعودية قد ارتبطت بمصالح اقتصاديّة وسياسيّة مع الولايات المتحدة الأميركية، وبنتيجة تلك المعاهدات والصلات يمكن القول إنّ التأثير السياسي للدول الغربيّة في توجهات تلك الدّول العربيّة وقراراتها كان كبيرًا، وقد استغلّ الغرب هذا التأثير ليمارس سياسة الكذب، والتّسويف على الحكّام العرب وقد أشار “رتلي كروم” عضو اللجنة الأميركيّة – الإنكليزيّة التي كانت قد شكلت للبحث في قضية فلسطين، إلى قيام الولايات المتحدة الأميركية بإرسال العديد من الرسائل السرّية إلى العرب تطلب منهم عدم الاكتراث بالوعود التي كانت تقطعها لليهود بخصوص الأراضي المقدسة. (جريدة “النهار”، العدد 3577، 10 نيسان 1947، ص 1).

في المقابل كان ممثلوا الوكالة اليهوديّة قد حصلوا على الدّعم الأميركي واستندوا إليه، وعملوا بجهد كبير – قبل انعقاد جلسات الجمعية العامة المقرّرة لبحث القضيّة الفلسطينيّة- على استمالة الرأي العام العالمي بهدف نيل دعم الدّول الأعضاء داخل الجمعية العامّة، وقد صرّح بذلك “موسى شرتوك” المندوب السياسي للوكالة اليهوديّة لفلسطين، خلال ردّه على سؤالٍ حول كيفيّة مواجهة اليهود للمعارضة العربيّة في هيأة الأمم. (جريدة “النهار”، العدد 3572، 1 نسيان 1947، ص 1).

و-الجمعية العامة تناقش قضية فلسطين وتؤسس لجنة خاصة لدراستها

عقدت الجمعية العامّة الجلسة الأولى لنقاش القضيّة الفلسطينيّة بتاريخ  28 نيسان 1947، ويبدو أنّ الأثر الغربي في إدارة شؤون الأمم المتحدة قد أخذ يظهر بوضوح منذ تلك الجلسة، فقد وضع المنظّمون بند تأسيس لجنة خاصة للنظر في مسألة فلسطين بوصفه البند الأساسي على جدول أعمال الجلسة، وهو البند الذي طلبته بريطانيا ضمن الرّسالة التي أرسلتها إلى الأمم المتحدة، في المقابل رفضت المطالب التي تقدمت بها بلدان عربية عدّة (لبنان، سوريا، مصر…) لضمّ طلب النّظر في إنهاء الانتداب على فلسطين إلى جدول أعمال الجلسة. وخلال النقاشات حول القضيّة كانت آراء مندوبي الدّول العربيّة على متفقة على المنطلقات التالية (Year Book of the United Nations, 1947, p. 277-278):

-إن القضيّة يجب أن تتمحور حول تحقيق استقلال فلسطين.

-إن العمل بموجب ميثاق الأمم المتحدة يعني إنشاء دولة تراعي حقوق السّكان في فلسطين.

-إنّه لا حاجة عملية لتشكيل لجنة خاصة لدراسة القضيّة الفلسطينيّة.

لكن على الرّغم من معارضة الدّول العربيّة القليلة الممثلة في الجمعية العامة، نال المقترح البريطاني بإنشاء لجنة خاصة بفلسطين الموافقة خلال التّصويت (فوزي أبو دياب: 1971، ص 95).

وفي جلستها المنعقدة بتاريخ 2 أيار 1947 نظرت الجمعيّة في طلبات التمثيل التي قدمتها المنظمات اليهوديّة التي تريد أن تأخذ حقّ تمثيل اليهود في النقاش حول القضيّة، وأبرزها الوكالة اليهوديّة لفلسطين، كما نظرت في  الخامس من أيار في الطلب المرفوع من الهيئة العربيّة العليا في فلسطين، التي طلبت عدَّها الممثل الرّسمي عن الشّعب الفلسطيني ومن حقّها طرح وجهة نظرها في القضيّة، وقررت الجمعيّة الموافقة على هذه الطلبات (Year Book of the U.N. 1947, p. 282) وكان على رأس وفد الوكالة اليهوديّة إلى الجمعيّة كلّ من “ديفيد بن غوريون”، و”موسى شيرتوك”، وقد أشارا خلال خطابيهما أمام الجمعية خلال جلسات 8 و9 أيار، إلى وجوب تنفيذ وعد بلفور بوصفه التزامًا دوليًّا، وعدّا أنّ دولة الانتداب (بريطانيا) لا تبادر إلى تنفيذ هذا الإلتزام (Year Book of the U.N. 1947, p. 282).

أمّا وفد الهيئة العربيّة العليا في فلسطين فقد تشكّل من: “إميل غوري”، “راجي الحسيني” و”هنري قطان”، (جريدة “النهار”، العدد 35980، 7 أيار 1947، ص 1). وذكّر “هنري قطان” في جلسة 9 أيار بالوعود البريطانيّة التي سبق أن تعهدت بها للشريف حسين قبيل الثورة العربيّة الكبرى، بأنّها سوف تعطي العرب حقوقهم في تأسيس دولة عربية وهو ما يتعارض مع وعد بلفور بوصفه يقتطع جزءًا من تلك الأرض العربيّة، وأوضح أن السياسة البريطانيّة في فلسطين لم تلتزم بنظام الانتداب الذي أقرّته عصبة الأمم، فبريطانيا لم تطبّق بنود النظام بما فيه مصلحة السّكان الأصّليين، وأنّ تلك السياسة المنحازة ساهمت في خسارة العرب في فلسطين لمعظم حقوقهم السياسية (Year Book of the United Nations 1947, p.288-290)

على الرّغم من المعارضة العربيّة أصدرت الجمعية العامّة في 15 أيار 1947 قرارًا بتأسيس اللجنة الخاصة بفلسطين على أساس الاقتراح البريطاني، وقد نال هذا القرار موافقة 45 دولة، وأبرز ما جاء فيه:

أ-تسمية الدّول الأعضاء في اللجنة (تتألف اللجنة من11 عضواً) وهي أستراليا، كندا، تشيكوسلوفاكيا، يوغسلافيا، الهند، إيران، غواتيمالا، هولندا، بيرو، السويد، الأوروغواي.

ب-للّجنة أوسع الصلاحيات في البحث عن الحقائق وتسجيلها.

ج-على اللجنة أن تعدّ تقريرًا للجمعيّة العامة تقترح فيه الحل الذي تراه مناسبًا للقضية على أن تسلّم التقرير إلى الأمين العام للأمم المتحدة في موعد أقصاه 1 أيلول 1947.

وكان ممثلو الدّول العربيّة، قد رفضوا هذا القرار احتجاجًا على عدم توافقه مع ميثاق الأمم المتحدة الذي يعطي الشعوب حق تقرير المصير، كما رفضته الهيئة العربيّة العليا في فلسطين، وأعلنت أنها سوف تمتنع عن التّعامل مع هذه اللجنة، فحقوق الشّعب الفلسطيني واضحة جليّة ولا تحتاج إلى لجنة تحقيق حولها بل هي حقوق طبيعية ثابتة، علمًا أنّ معظم الدّول التي تألفت منها اللجنة كانت تتبع واحدًا من المعسكرين الشّرقي والغربي، ولا يمكن لمواقفها من القضيّة أن تكون حياديّة، بل كانت ستتأثّر بالسياسات التي تنتهجها زعامات المحورين المذكورين، وحتى إيران (كدولة ذات غالبيّة إسلاميّة) كانت حينها لا تزال تحت تأثير النّفوذ البريطاني وبدايات النّفوذ الأميركي.  وفي 10 حزيران بدأ أعضاء اللجنة الخاصة بفلسطين الوصول إلى أرض فلسطين للعمل على تنفيذ المهمة التي أوكلتها اليهم الجمعيّة العامة للأمم المتحدة (Year Book of the United Nations 1947, p.305).

وبعد جولتها الفلسطينيّة وصلت اللجنة إلى بيروت في 19 تموز 1947 والتقت في اليوم التالي بأعضاء وفود الدّول العربيّة فيها الذين كرّروا مواقفهم الدّاعمة لحق الشّعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وقد عبّر الرئيس اللبناني بشارة الخوري خلال وصفه عمل اللجنة ودورها عن امتعاضه من حقيقة هذا الدور بقوله: “أمّا لجنة التّحقيق الدّولي فادّعت أنّها أتمت دراستها بسرعة… وبدا لنا أن نشاطها كان شكليًّا محضًا…” (الخوري: غ.م.، الجزء الثاني، ص 55).

وكان من الواضح أن مسار الأمور منذ لحظة رفع القضيّة إلى الجمعية العامّة، واختيار أعضاء اللجنة الدّوليّة الخاصة بفلسطين أنّ علاج القضيّة كان يسير وفق وجهة النّظر البريطانيّة – الأميركيّة الدّاعمة لفكرة تقسيم فلسطين، وأنّ القضيّة قد خرجت من نطاق قدرة العرب على التأثير فيها سياسيًّا بصرف النّظر عن موقف بعض العرب المتأثرين بالسياسة الغربية، وأنّ هذه القضيّة قد شكّلت واحدة من محطات التنافس المهمّة بين المعسكرين الشّرقي والغربي، لا سيما أنّ الدّول الأعضاء في اللجنة التي من المفترض أنّها ستقترح حلًّا لهذه القضيّة كانت بمعظمها تنتسب إلى أحد المعسكرين، وكان معلومًا أنّ المعسكر الغربي يؤيّد بقوّة المطالب الصهيونيّة بتأسيس دولة يهودية في فلسطين، ولكن المفاجأة كانت في موقف المعسكر الشرقي، عندما اقترب الموقف الرّوسي من تأييد المطالب الصهيونيّة أيضًا إلى درجة أن “آبا هيلل سيلفر” أحد ممثلي الوكالة اليهوديّة  في الجمعية العامة، علّق على المداولات التي جرت داخل الجمعيّة العامة قبل اتخاذ قرار إنشاء لجنة فلسطين، وقال “… إن الاتحاد السوفياتي وبولونيا وتشيكوسلوفاكيا قد أصبحوا الناطقين باسمها (اي بإسم الوكالة اليهوديّة) أمام هيأة الأمم..”(جريدة “النهار”، العدد 3598، 7 أيار 1947، الصفحة الأولى). وبذلك لم يكن تنافس المعسكرين الشرقي والغربي على القضيّة متعارضًا بل تنافسًا على من يكون أكثر دعمًا للمطالب الصهيونيّة بتأسيس دولة يهودية على أرض فلسطين.

 

ز-الجمعية العامّة للأمم المتحدة تتّخذ قرارًا بتقسيم فلسطين

بعد أن رفعت لجنة فلسطين تقريرها إلى الجمعية العامّة، عقدت الجمعية العامة خلال دورتها العادية جلسة بتاريخ 23 أيلول 1947 وكان على جدول أعمالها:

-تشكيل لجنة جديدة موسعة تضمّ ممثلين عن كل أعضاء الجمعيّة العامّة، وذلك لدرس القضيّة الفلسطينيّة قبل اتخاذ أي قرار بشأنها، وقد سميت اللجنة بلجنة “أدهوك” “adhoc”.

– الاطلاع على التقرير الذي أعدّته لجنة فلسطين الخاصّة (UNSCOP) والتوصيات التي رفعتها إلى الجمعيّة.

– البحث في الطلب الذي رفعته مجموعة من  الدّول العربيّة (العراق، السعودية…) والدّاعي إلى إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين (Year Book of the United Nations, 1947-1948, p. 227).

وعقدت لجنة “أدهوك” أولى جلساتها في الخامس والعشرين من أيلول وحضرها إلى جانب الأعضاء، ممثلون عن الوكالة اليهوديّة لفلسطين، وممثلون عن الهيئة العربيّة العليا في فلسطين، واطلعت على تقرير لجنة فلسطين الخاصة الذي تضمّن مقترحين اثنين، المقترح الأوّل يدعو إلى إنشاء دولة فدرالية والمقترح الثاني يدعو إلى تقسيم فلسطين إلى دولتين، دولة عربية ودولة يهودية مع اتحاد اقتصادي بينهما.

ثم عقدت لجنة “أدهوك” جلسات متكررة ابتداء من السادس والعشرين من أيلول خصّصتها للاطلاع على مواقف الأطراف المعنية بشكل مباشر بالتوصيات المذكورة في التقرير، وكانت أبرز تلك المواقف:

– موقف ممثل بريطانيا في اللجنة الذي عبّر عن تأييده للمقترحات الواردة في التقرير، وعن رغبة بلاده في تنفيذها إذا نالت موافقة الجمعيّة لكن من خلال الاتفاق بين العرب واليهود، أيّ أنّها لن تقبل تنفيذ هذه الاقتراحات عنوةً.

– موقف ممثل الهيئة العربيّة العليا في فلسطين الذي أعرب بشكل قاطع في جلسة 30 أيلول عن رفضه المقترحين الواردين في تقرير اللجنة منطلقًا في موقفه ذاك من كونها لا تستند على ميثاق الأمم المتحدة بل تخالفه، وأكّد أن عرب فلسطين سيرفضون وبكل الوسائل مشروع التقسيم.

– موقف ممثل الوكالة اليهوديّة لفلسطين الذي أيّد مقترح التقسيم خلال جلسة 2 تشرين الأول، وطالب بأن تكون  المرحلة الانتقالية الفاصلة بين تأسيس الدّولتين اليهوديّة والعربيّة ونهاية الانتداب قصيرة، وأن تكون منظمة الأمم المتحدة هي المسؤولة عن إدارة البلاد خلال تلك المرحلة الانتقاليّة.

لكن يبدو أن الاحتكام للعقل والمنطق كان خارج حسابات معظم الدّول الأعضاء في لجنة (أدهوك) وحلّ مكانه الاحتكام للمصالح السياسية، لذلك أمعن هؤلاء في مخالفتهم لميثاق الأمم المتحدة الذي يعطي الشّعوب حقّ تقرير مصيرها وهذا ما استشهد به ممثل الهيئة العربيّة العليا في فلسطين، إذ إنّه وبعد جلسات الاستماع تلك، وافقت الجمعيّة على اقتراح رئيسها (مندوب استراليا) خلال جلسة عقدت في 21 تشرين الأول 1947 الذي يدعو إلى تأسيس لجنتين فرعيتين:

– اللجنة الأولى ومهمتها وضع خطة لحلّ القضيّة على أساس مقترح التّقسيم المقدّم من لجنة فلسطين الأولى، وقد ضمّت اللجنة 9 أعضاء أبرزهم الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفياتي.

– اللجنة الثانية ومهمتها وضع خطة لحلّ القضيّة على أساس مقترح تأسيس دولة فلسطين الموحدة المقدّم من دول عربية كالسّعودية والعراق وسوريا، وضمت اللجنة كلّ من: “مصر والعراق ولبنان وسوريا والسعودية واليمن وأفغانستان وكولومبيا وباكستان” . (Year Book of the United Nations, 1947-1948, p. 233-238)

عملت اللجنتان الفرعيتان على وضع تفاصيل الخطة المطلوبة من كل منهما، وبعد رفعها إلى لجنة “أدهوك” بدأت اللجنة في 19 تشرين الثاني 1947 بعقد جلسات بهدف النظر في تقارير وتوصيات اللجنتين الفرعيتين، وفي جلسة الخامس والعشرين من تشرين الثاني من العام 1947م  جرى عرض مشروع اللجنة الفرعية الثانية – أيّ مشروع إقامة دولة فلسطينيّة موحدة -على التّصويت فسقط المشروع لأنّه لم ينل تأييد سوى 12 ممثلًا من ممثلي الدّول المشاركة، أمّا مشروع اللجنة الفرعيّة الأولى أيّ مشروع تقسيم فلسطين، فقد نال عند عرضه على التصويت على غالبيّة من الأصوات بلغت 25 صوتًا، ما يعني أن لجنة “أدهوك” خرجت بمشروع قرار يقضي بتقسيم فلسطين بين العرب واليهود، ولكنّه مشروع يحتاج إلى إقرار من الجمعية العامّة للأمم المتحدة. وما لبثت أن تقدمت لجنة “أدهوك” بمشروع القرار الذي سبق لها أن توصلت إليه من الجمعية العامة التي عقدت جلسة في 29 تشرين الثاني 1947 وعرضت خلالها مشروع التقسيم على التصويت، وأقرّته بعد أن نال أغلبية 33 من أصوات الدّول الأعضاء في الجمعية، ومن الملاحظ أنه خلال التصويت امتنع مندوب بريطانيا عن الإدلاء بصوته (Year Book of the United Nations, 1947-1948, p. 247)، ويبدو أن سبب هذا الامتناع هو رغبة بريطانيا في عدم تحمل المسؤولية عن النّواتج التي قد تنجم عن تطبيق هذا المشروع ولإيجاد نوع من التّوازن في علاقتها بكل من اليهود والعرب، علمًا أنّ بريطانيا كانت أوّل من طرح فكرة التّقسيم كحلّ للقضية الفلسطينيّة، وذلك في عدّة مناسبات (كان أبرزها في الكتاب الأبيض الذي أصدرته سنة 1939) ، وأنّها هي من عملت على إقناع الولايات المتحدة الأميركيّة به.

ومن أبرز ما نصّ عليه مشروع التقسيم:

-إن الجمعية العامة، أخذت علمًا بإعلان سلطة الانتداب (بريطانيا) خطتها إتمام انسحابها من فلسطين في 1 آب 1948، توصي المملكة المتحدة (بريطانيا) كونها السّلطة المنتدبة على فلسطين، وكلّ الأعضاء الآخرين في الأمم المتحدة أن يتبنّوا وينفذوا – في ما يتعلق بحكومة فلسطين المستقبليّة – خطة التقسيم مع اتحاد اقتصادي.

– وتطلب من مجلس الأمن أن يأخذ الخطوات اللازمة والمطلوبة لتنفيذ الخطة.

إن صدور قرار التقسيم بالصّيغة التي صدر بها عن الجمعية العامة للأمم المتّحدة يستدعي التوقّف مليًّا أمام مقدّمات صدوره ومنطلقات الدّول التي صوّتت عليه، إذ يبدو أن نتيجة التّصويت لا تعكس قناعة كلّ الدّول التي قامت بدعم القرار، ويمكن لنا أن نميّز بين ثلاث أنواع من الدّول:

– النّوع الأوّل هو الدّول التي عارضت القرار انطلاقًا من قناعتها بحق الشّعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وهو الحقّ الذي أثبته الممثلون العرب في الجمعية العامة ومن أبرزهم كميل شمعون الذي حاز لقب “فتى العروبة الأغر” نظرًا لمواقفه المتقدمة وخطاباته البليغة على منابر المنظمة الدّوليّة، ومن أبرزها إضافة إلى الدّول العربيّة المستقلة آنذاك، دول كالهند واليونان وكوبا.

– النوع الثاني من الدّول هو الدّول الكبرى التي ارتبطت مصالحها بالصهيونيّة، وسبق لها أن قدّمت الدّعم للمشروع الصّهيوني منذ بداياته الأولى كبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، فلا عجب من تأييد تلك الدّول لمشروع التقسيم، وحتى امتناع بريطانيا عن التّصويت لا يعني عدم تأييدها لمشروع ولد من بنات أفكارها، وأيّدته كل الدّول التي تخضع للتاج الملكي البريطاني كأستراليا وكندا وغيرها..، وقد التحق الاتحاد السوفياتي بركب الدّاعمين للقرار بعد أن رأى أن مصلحته هي في تأييد المشروع الصهيوني انطلاقًا من رغبته في الحصول على موطئ قدم على سواحل شرق المتوسط.

– النّوع الثالث من الدّول هي الدّول الصغيرة أو الضعيفة التي كانت إمّا  تدور سياسيًّا في فلك مجموعة من مجموعتي الدّول الكبرى، أو تخشى على مصالحها وتتأثر بضغوط تلك الدّول عليها. علمًّا أن حجم الضغوط التي مارستها الدّول الكبرى في إطار سعيها لتمرير هذا القرار، كان كبيرًا جدًّا ويدلّ عليه الكلام الذي صدر عن شارل مالك رئيس الوفد اللبناني إلى الأمم المتحدة والذي تحدّث عن الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة قبيل التصويت بقوله: “اتصل البيت الأبيض من واشنطن برياسة جمهورية الفيليبين وذكّرها بأنّ الولايات المتحدة اعترفت باستقلال الفيليبين منذ سنوات قليلة، وأنها لم تكن تنتظر أن يكون جواب الفيليبين عن هذا الاعتراف باستقلالها أن تعارض سياسة الولايات المتحدة في مسألة تعيرُها هذه الولايات أهمية كبرى، وإن الرئيس ترومان يعدُّ مثل هذا الموقف غير متفق وما يجب بينه وبين الفيليبين من مودّة، وطلب إلى رئيس الجمهورية (الفليبينيّة) أن تصدر حكومة الفيليبين إلى وفدها في الأمم المتحدة التعليمات بأن يصوّت مع قرار التقسيم، وقد علمنا كذلك أن غير واحد من الأمم الصغيرة التي وعدتنا بالتصويت ضد قرار التقسيم لم يحضر وأن الإشاعات تضاربت في السّبب الذي أدّى إلى عدم حضوره، وأن بعض الأقوال يذهب إلى أنّ البوليس الأميركي منعه بحجة أو بأخرى.. ،(نافعة، مجلة “المستقبل العربي”، العدد 175، أيلول 1993، ص 10). ويمكن من حديث شارل مالك استنتاج الآتي:

-كانت القناعة السياسية للوفد الفليبيني هي التّصويت ضد قرار التقسيم، ككثير غيرها من الدّول الصغيرة التي جرى التّضييق عليها لمنعها من التصويت، وهذا يعكس عدم مقبوليّة قرار التقسيم لدى الدّول التي لا تربطها مصالح بالصهيونيّة.

-استخدم الرئيس الأميركي أسلوب الابتزاز السياسي بشكل فاضح، وذلك من خلال الربط بين استمرار”المودّة” الأميركيّة للسلطة الحاكمة في الفيليبين وموقف هذه الأخيرة من قرار التقسيم، علمًا أنّ القوات الأميركية كان لها وجودًا عسكريًّا ضخمًا في الفليبين بعد طرد اليابان منها خلال الحرب العالمية الثانية.

– إنّ قرار التقسيم كان يمثّل أولوية كبرى للسياسة الخارجية الأميركية بحسب ما أشار إليه الرئيس الأميركي.

– إن الولايات  المتحدة  الأميركيّة استفادت من وجود مقرّ الأمم المتحدة على أراضيها، لتمارس ضغوطًا مباشرة على وفود البلدان الأعضاء في المنظمة، وتعيق مشاركة بعضها في جلسة التصويت.

ولم يقف تأثير الضغط الأميركي عند حدود الفليبين بل نجحت الضغوط الأميركية في تأجيل التّصويت عدة أيام، بهدف العمل خلالها على التأثير في قرارات دول عدّة من أبرزها هاييتي، وليبيريا التي تولّى ممارسة الضغوط عليها رجل الأعمال الأميركي “هارفي صامويل” صاحب معمل إنتاج الدواليب “فايرستون” ومزارع المطاط في ليبيريا. كما وصف وزير الدّفاع الأميركي “جيمس فورستال” في مذكراته ما جرى من ضغوط على الدّول الأعضاء في الجمعية لحملها على دعم قرار التقسيم بأنّه فضيحة.

ح-قرار التقسيم في مداولات مجلس الأمن الدّولي

سبقت الإشارة إلى أن قرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامّة للأمم المتحدة، يتضمن دعوة لمجلس الأمن للقيام  بالخطوات اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ، وقد تلقّى مجلس الأمن رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة في 2 كانون الأول 1947 تحتوي على نصّ القرار، وتأخّر المجلس في طرح القضيّة على النقاش إلى الرابع والعشرين من شباط 1948، واشترك في تلك الجلسة مندوب عن لبنان ومندوب عن مصر وممثل عن الهيئة العربيّة العليا في فلسطين، وممثل عن الوكالة اليهوديّة لفلسطين، وبعد أن عبّر المندوبين اللبناني والمصري وممثل الهيئة العربيّة العليا عن رفضهم للقرار منتقصين من شرعيته ومركزين على مخالفته لميثاق الأمم المتحدة، عمد مندوب الوكالة إلى توصيف الموقف على أنّه  محاولة من العرب لمواجهة مجلس الأمن، لكي يغيّروا بالقوّة التسوية التي وجدتها الجمعية العامة، وقبلت بها الوكالة.(Year Book of the United Nations 1947-1948, p. 404-405) وبهذا التوصيف الذي استخدمته الوكالة اليهوديّة، يبدو أنها كانت تروّج لفكرة أن الوكالة تلتزم بما قرّرته الجمعية العامّة، وأن العرب هم من يعيقون تنفيذ القرار الدّولي، ولعلّ ذلك كان بهدف تحريض الدّول الأعضاء في مجلس الأمن الدّولي على فرض قرار التقسيم عنوةً على العرب. وتمامًا كما حصل خلال جلسات الجمعية العامّة، بنيت مواقف الدّول الأعضاء في مجلس الأمن على أساس مصالحها بعيدًا من مرتكزات العدالة وحقوق الشعوب التي وردت في الميثاق، وظهر خلال النقاش الذي دار في المجلس أنّ الموقف السوفياتي يدعم استعمال القوّة لفرض التقسيم، فقد أيّد المندوب الروسي فكرة إرسال قوات دولية لتحقيق هذه الغاية ويبدو أن سبب هذا الإندفاع الروسي، لم يكن فقط محاولة التقرّب من الصهاينة لاستمالتهم بل الرغبة أيضًا في إرسال فرقة عسكريّة روسيّة كجزء من القوة الدّوليّة، فيصبح لهم بذلك موطئ قدم في المنطقة (أبو دياب، 1971 ص 101). ولكي تتفادى كلّ من الولايات المتحدة وبريطانيا هذا الاحتمال عملتا على تحقيق التّقسيم من خلال التّدخل العملي، بمجريات الأحداث العسكريّة والسياسيّة على أرض الواقع وليس من خلال إرسال قوة دوليّة، ففي الوقت الذي مجلس الأمن يناقش سبل فرض التّقسيم كانت إمدادات الأسلحة من الولايات المتحدة الأميركية تصل تباعًا إلى المنظمات الصهيونيّة في فلسطين على الرّغم من قرار الحظر الأميركي “العلني” القاضي بمنع إرسال الأسلحة إلى هناك، وكان المسؤولون في المنظمات الصهيونيّة، قد أعلنوا أنّهم تمكنوا من إدخال كميات كبيرة من المتفجرات حصلوا عليها من مخازن الجيش الأميركي، كما اشتكت دول الجامعة العربيّة في 17 كانون الثاني 1948 إلى الحكومة الأميركية استمرار شراء اليهود للطائرات والمصفحات الأميركية على الرّغم من قرار الحظر الأميركي (جريدة “النهار”، العدد 3786، 18 ك2 1948، ص 1).

ولم تحصر المنظمات الصهيونيّة جهدها بتأمين الأسلحة من مصادر غربية بل عمدت إلى استغلال التّنافس الشّيوعي الرأسمالي إلى أبعد الحدود، ففي الوقت الذي كانت تستغل نفوذها داخل الولايات المتحدة لتأمين الدّعم السياسي والمادي الضروريين لمشروعها، كانت تتقرب من النّظام الشّيوعي في الاتحاد السوفياتي وقد أكّد ذلك تقرير نشرته جريدة “نيويورك تايمز” في بداية شباط 1948، وذكرت فيه أنّ معلومات وزارة الخارجية الأميركيّة، تشير إلى أنّ السّوفيات قد اشتركوا اشتراكًا فاعلًا في تشجيع اليهود الروس على الهجرة إلى فلسطين، وقد وضعوا تحت تصرفهم لهذا الغرض وسائل النقل العسكرية اللازمة، كما أسسوا في رومانيا معسكرات لتدريب المهاجرين قبل إرسالهم إلى فلسطين، وقد أكّد بيان صدر عن الهيئة العربيّة العليا في فلسطين هذا التعاون، وعدّ أن القضيّة بدأت عندما تغيرت نظرة الروس التقليدية إلى الصهيونيّة العام 1946، ففي البداية كانوا يعدُّونها أداة بريطانيّة، لكن “لمّا ازدادت قوّة الإرهاب اليهودي ضد البريطانيين في فلسطين رأى الروس في ذلك فرصة لكسب الصهيونيين إلى صفهم..” (جريدة “النهار”، العدد 3801، 5 شباط 1948، ص 4).

أمام هذا التأييد الدّولي للصهاينة وقعت الدّول العربيّة في حالة من الارتباك، وفي سعي منها لتنسيق مواقفها، عقد مجلس الجامعة العربيّة في 21 آذار 1948 اجتماعًا في لبنان، لكن الخلافات في وجهات النّظر بين دول الجامعة، أعاق التّوصل إلى أي توافق حول خطوات عملية وسريعة، ولعلّ ذلك ناجم عن مستوى التأثير الخارجي في القرار السياسي للسلطات الحاكمة في كثير من تلك الدّول.

هذا الاختلاف بين الدّول العربيّة دفع برئيس الحكومة اللبنانيّة رياض الصلح إلى القيام بجولة بين عواصم تلك الدّول، وقد “أسفرت اتصالات رياض المتتابعة التي أجراها.. عن تصميم العرب على القيام بعمل عسكري مشترك للذود عن فلسطين” (الخوري، الجزء الثالث، غ.م. ص  100-101).

بريطانيا تعلن إنهاء الانتداب وترك فلسطين لمصيرها

     أعلن مندوب بريطانيا في جلسة الجمعية العامّة نية بريطانيا إنهاء انتدابها على فلسطين في 15 أيار 1948، ويبدو أنّ هذا القرار البريطاني كان تهربًا من وزر هذه القضيّة، وتعبيرًا عن قناعة بريطانيّة أنّ قرار التّقسيم لا يمكن فرضه إلّا بالقوة، أي قوةّ وقدرة المنظمات الصهيونيّة العسكرية على تنفيذ القرار على أرض الواقع نظرًا لفارق التّجهيز والتسليح بين الجانبين العربي والصهيوني.

وكان الصّراع فوق أرض فلسطين قد بدأ يشتدّ، ويتسع بين الفلسطينيين والعصابات الصهيونيّة منذ أوائل نيسان 1948، ونجحت المنظمات العسكرية الصهيونيّة في السيطرة على مدن وقرى عربية كثيرة بعد معركة “القسطل” ومجزرة “دير ياسين” في 10 نيسان 1948 (شيّا، 2003، ص 33). وعلى الرّغم من جهود “جيش الإنقاذ” – الذي تشكل من مجموعات قليلة من المتطوعين العرب الذين عبروا الحدود اللبنانية والسّورية- إلّا أنّه لم يكن حسن التّجهيز والتّنظيم كما كانت عليه المنظمات الصهيونيّة، وبالفعل بدأت المدن والقرى العربيّة تسقط الواحدة تلو الأخرى بيد الصهاينة الذين اعتمدوا أسلوب التهجير ، وبدأت على أثر ذلك مأساة الآلاف من الفلسطينيين المهجرين قسرًا من منازلهم إلى البلدان المجاورة. أمام  خطورة الموقف وتحت ضغط الرأي العام العربي الغاضب عقدت اللجنة السياسية للجامعة العربيّة اجتماعًا لها في دمشق في 12 نيسان 1948، وقرّرت المبادرة إلى العمل العسكري ضد العصابات الصهيونيّة (شيا، ص 33-34).

الأمم المتحدة تفرض وقف النار فيستفيد الصهاينة منه

استفاد الصهاينة من فرصة خروج بريطانيا من فلسطين، وبعد اجتماع كبار قادتهم في تل أبيب اتخذوا قرارًا أعلنوا فيه تأسيس دولة “إسرائيل” في تاريخ 14 أيار 1948 (Derogy, 1978. p. 117). وأرسلت وزارة الخارجية “الإسرائيليّة” في اليوم التالي، برقية إلى مجلس الأمن الدّولي تعلمه بتأسيس “دولة إسرائيل المستقلة” وتطلب منه حمايتها من”الإجتياح” العربي (Year Book of the United Nations 1947-1948, p. 416) وتقصد بذلك الجيوش العربيّة التي كانت بدأت بالدخول إلى أرض فلسطين من عدة محاور، ونجحت في تحقيق بعض التقدم على حساب “الهاغانا” والمنظمات العسكرية الصهيونيّة الأخرى.

أمام التقدم العربي سارعت الولايات المتحدة في 19 أيار لطرح مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف النار، لكن القرار لم يمنع استمرار القتال في فلسطين وبنتيجته أحرزت القوات العربيّة تقدّمًا على حساب الصهاينة، الأمر الذي دفع برئيس الحكومة الإسرائيليّة “بن غوريون” إلى الطلب من مندوب الوكالة اليهوديّة في الأمم المتحدة، العمل على تأمين وقف جديد للنار )شيّا، 2003، ص 35). وتوافقت الدّول الكبرى في المجلس على اتخاذ قرار ملزم تحت الفصل السّابع من الميثاق – أي يسمح للمجلس باتخاذ إجراءات عقابيّة بحقّ من يخالف القرار- وبالفعل صادق المجلس (باستثناء سوريا) على مشروع قرار بريطاني في 29 أيار 1948، يدعو إلى وقف النار، ومنع إدخال الدّول العربيّة المقاتلين إلى فلسطين وإلّا سيعمل المجلس تحت الفصل السّابع من الميثاق  (Security Council Official Records, 1948, p. 20)  فاستفاد الصّهاينة من وقف النار لتأمين المزيد من السلاح لتعزيز صفوفهم، فقرار مجلس الأمن لم يتطرق إلى منع دخول المهاجرين إلى فلسطين فدخلها آلاف المهاجرين اليهود المدربين في معسكرات رومانيا وغيرها (Year Book of the United Nations 1947-1948, p. 430) ، وغيرها والمدعومين بالأسلحة السّوفياتيّة.

وقد وجّه بعض النوّاب والساسة اللبنانيين حينها انتقادات لاذعة للحكومة اللبنانية، والحكومات العربيّة لقبولها قرار مجلس الأمن بوقف النار، وجاءت أبرز الانتقادات على لسان “كميل شمعون” الذي كان من أبرز المدافعين عن الحقّ الفلسطيني في أروقة الأمم المتحدة، فقد عدّ الموافقة على القرار الموافقة على مبدأ الهجرة اليهوديّة إلى فلسطين، وتساءل قائلًا “ألم تسمعوا أبدًا بشيء اسمه الأمر الواقع وباعتراف الدّول به، … وهل تظنون لو قضيتم على اليهود … أن الدّول كانت تصرّ على بعث إسرائيل من الموت..” (محاضر جلسات مجلس النوّاب اللبناني، 3 آب 1948، ص 873-879).

لم تقتصر نتائج قرار مجلس الأمن وتهديده بالفصل السّابع على اختلال التوازن العسكري لصالح الصهاينة خلال مدّة وقف النار، بل طالت موقف بعض الدّول العربيّة من قضية الاستمرار في التّدخل العسكري وهو الأمر الذي عبّر عنه الوسيط الدّولي “برنادوت” في روما في 10 تموز “أنّه يعتقد أن العرب غير جادّين في استئنافهم القتال ورفضهم تمديد الهدنة”. وبذلك بدأت سلسلة من الإخفاقات العسكرية العربيّة بعضها سببه التّخاذل والتّهاون (شيّا، 2003، ص 35). وذلك في مقابل اندفاعة صهيونية كبيرة، مدعومة بمزيد من القرارات الدّوليّة التي تهدّد الدّول العربيّة الراغبة باستمرار القتال بعد انتهاء مدة الهدنة التي نص عليها القرار السابق، وبالفعل صدر قرار جديد عن مجلس الأمن في 15 تموز 1948 يأمر بوقف الأعمال العسكرية وتمديد الهدنة وأيضًا تحت الفصل السابع (Resolutions And Decisions of the Security Council 1948, p. 22)، وكان من تبعاته أن تعمّقت خلافات الدّول العربيّة حول سبل التّعامل مع قضية فلسطين، بعد أن مالت معظمها للخضوع أمام الضغوطات الدّوليّة، واستشعرت العصابات الصهيونيّة بالدّعم الدّولي لها فباشرت عملية توسع واحتلال لقرى وأراض فلسطينية، وطرد أهلها منها وقد أقرّ المراقب الدّولي لقرار وقف النار بأن أكثر الخروقات كانت من جانب الصهاينة (شيّا، 2003، ص 36).

كما استمرّ الصهاينة باستقدام السّلاح والرجال، لاسيّما من تشيكوسلوفاكيا، ثم باشروا هجماتهم التي أسفرت عن احتلال معظم منطقة النقب في جنوب فلسطين، والجليل في شمالها وشملت حتّى بعض القرى اللبنانية الحدودية، بحسب وثائق الجيش اللبناني (Lebanese Ministry of Information,1986, p. 3) وخالفوا بذلك قرار التّقسيم الذي جعل الجليل من نصيب الفلسطينيين.

بنتيجة موازين القوى على أرض الواقع وبنتيجة قرار مجلس الأمن الصادر في 16 تشرين الثاني 1948، ودعوته إلى التفاوض بين الأطراف من أجل إقامة خطوط حدود دائمة، وقّعت مصر أوّل اتفاقية هدنة في 24 شباط 1949 ثم لحقتها الدّول العربيّة الأخرى المجاورة لفلسطين (لبنان، سوريا، الأردن) (Year Book of the United Nations 1948-1949, p.182- 184) فانتهت بذلك حرب النكبة، على نتيجة كارثية تمثلت بتأسيس الصهاينة لدولة “إسرائيل” فوق أرض معظم فلسطين التاريخية، مستفيدين من الانحياز الدّولي الفاضح والمتمثل بتجيير الدّول الكبرى لقرارات الأمم المتحدة لصالحهم.

 

الاستنتاجات

أولًا: لا يتوافق قرار تقسيم فلسطين الصادر عن الجمعية العامّة للأمم المتحدة، مع ميثاق الأمم المتحدة، فالميثاق يؤكد على حق الشّعوب في تقرير مصيرها، وقرار التقسيم لم يرع هذا الحق، فعلى الرّغم من ارتفاع نسبة اليهود في فلسطين خلال العام 1947 إلى ما يقرب من ثلث السكان بفعل الهجرة اللاشرعيّة إلى فلسطين (Khalil, 1960, p. 23) لكن الأمم المتحدة لم تأخذ برأي غالبية السكان من الفلسطينيين الرافضين للتقسيم، وهذا ما يدفع للتّشكيك بمشروعية هذا القرار لا سيما أن الكثير من الدّول التي صوتت إلى جانبه إنما فعلت ذلك تحت التهديد والضغط من الدّول الكبرى. وقد سلّط مندوب لبنان إلى مجلس الأمن “كميل شمعون” في كلمته أمام المجلس في نيسان 1948 الضوء على الشّوائب القانونيّة التي تشوب هذا القرار والتي تجعل منه غير عادل ورأى أنه في كل أنحاء العالم يكون مصير البلاد بيد أكثرية سكانها، أمّا في قضية فلسطين فإن الجمعية تبنت إجراءات مخالفة لذلك (Year Book of the United Nations 1947-1948p. 79).

كما انتقد الكاتب اليهودي “الفريد ليلنتال” في كتابه “إسرائيل، أي ثمن” الأمم المتحدة في تعاطيها حول هذه القضيّة، إذ قال “… قد أشاحت الجمعيّة بوجهها عن المقترحات المعقولة الوحيدة ألا وهي إجراء استفتاء في فلسطين، وعرض المشكلات القانونية على محكمة العدل الدّوليّة” (شيّا، 2003، ص 31).

ولذلك يمكن القول إنّ قيام “إسرائيل” إنّما كان بسبب تلاقي مصالح دول كبرى مع مصالح الحركة الصهيونيّة، وإنّما حصل بالعنف والقوّة وليس على أساس العدل والقانون الدّولي.

ثانيًّا: لم تلتزم “إسرائيل” بقرارات الأمم المتحدة إلّا إذا جاءت في صالحها، ولعلّ ذلك ناتج عن حالة الاطمئنان إلى دعم الدّول الكبرى المطلق لها، وتكفي الإشارة إلى أن الأرض التي أنشأ الصهاينة عليها دولتهم تفوق بآلاف الكيلومترات المساحة التي خصصتها لهم الأمم المتحدة في قرار التقسيم، واللافت أن مجلس الأمن الذي هدّد الدّول العربيّة في قراراته بالفصل السابع لم يتخذ أي إجراء بحق الصهاينة عند تجاوزهم لخريطة التقسيم، أو عند قتلهم للوسيط الدّولي برنادوت في القدس.

ثالثًا: إنّ الأمم المتحدة بطريقة معالجتها لهذه القضيّة خالفت الهدف الأساسي من وجودها وهو الحفاظ على الأمن والسلم الدّوليين، فالسماح بقيام دولة “إسرائيل” ليس فقط أنّه  لم يحلّ مشكلة الحاجة للأمن عند اليهود ، بل خلق في الشرق الأوسط مصدرًا دائمًا لتهديد الأمن والسلم الدّوليين، وهو ما ثبت من خلال توالي الحروب العربيّة – الإسرائيليّة.

 رابعًا: خسارة الأمم المتحدة لمصداقيتها بعد أن ظهر أنّ أداءها تقوده سياسات الدّول الكبرى أكثر بكثير مما يقوده الميثاق، وأبرز ما قيل في هذا المجال جاء على لسان النائب اللبناني غسان تويني في 12 أيار 1955 إذ قال في كلمة له في مجلس النّواب: “… يجب كذلك أن نواجه السياسة الخارجيّة بكل صراحة وهذا ما يسوقني إلى مبادئ أساسية لتخفيف التوتر في العالم تتفق مع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، إنّ التّمسك بهذه المبادئ والاكتفاء بها درّ علينا خسارة فلسطين.. إنّنا نعرف أن جامعة الأمم المتحدة باتت بمفهومها الأصلي غير موجودة، وهي أصبحت مكان للتنفس لفش الخلق، أما من جهة العمل الفعلي فليس من ثمة ما نرجوه من الأمم المتحدة على الإطلاق..”( محاضر جلسات مجلس النواب اللبناني، جلسة 12 أيار 1955، ص 711).

أمام هذه الواقع الذي لا بدّ من الدعوة مجدّدا إلى العمل على إصلاح المنظمة الدّوليّة وسدّ الثغرات القانونية فيها والتي من خلالها تنفذ مصالح الدّول الكبرى لتؤثر في قرارات الأمم المتحدة، بما يكفل التزام هذه المنظمة بالمبادئ السامية التي وردت في ميثاقها وبما يعيد الحقوق لأصحابها.

 

 

المصادر والمراجع

الكتب العربيّة:

1-أبو دياب، فوزي: الأمم المتحدة في لبنان، دار النهضة العربيّة، بيروت، 1971.

2-الخوري، بشارة خليل: حقائق لبنانية، الأجزاء الأول والثاني والثالث، منشورات أوراق لبنانية، غير مذكور تاريخ النشر.

3-السيد حسين، عدنان: نظرية العلاقات الدّوليّة، ط 3، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2010.

4-شمعون، كميل: مراحل الإستقلال، الطبعة الثانية، دار النهار، بيروت، 1998.

5-شيّا، رياض شفيق: إتفاقية الهدنة اللبنانية-الإسرائيلية 1949 في ضوء القانون الدّولي، الطبعة الأولى، دار النهار للنشر، بيروت، 2003. ٍ

6-المجذوب، محمد: التنظيم الدّولي والمنظمات العالمية والإقليمية المتخصصة، الطبعة السابعة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2002.

7-مراد، محمد: أوروبا من الثورة الفرنسية إلى العولمة، دار المنهل اللبناني، بيروت، 2010.

الكتب الأجنبيّة:

8- CHAMOON, CAMILLE: Crise Au Moyen – Orient, Edition Gallimard, 1963.

9-Derogy, Jacques : Histoire Secret D’Israël 1917-1977, Olivier Orban, Paris, 1978.

10-Guillaume, Arthur: Palestine Collected Papers, American University of Beirut, 1960.

11-Jansen, Michael E.: The United States and The Palestinian People, The Institute for Palestine Studies, Beirut, 1970.

12-John, Robert: The Palestine Diary 1945-1948, The Palestine Research Center, Beirut, 1970, Volume Two.

13-Khalil, Mohammed: Palestine Collected Papers, American University of Beirut, 1960.

14-Stevens, Richard P.: Zionism and Palestine Before the Mandate, The Institute for Palestine Studies, Beirut, 1972.

-السجلات والمنشورات الرسمية اللبنانية

15-محاضر جلسات مجلس النواب، الجلسات:

• الجلسة المنعقدة في 7 أيار 1946.
• الجلسة المنعقدة في 8 آب 1948.
• الجلسة المنعقدة في 12 أيار 1955.

16-Lebanese Ministry of Information: South Lebanon 1948-1986 Facts and Figures.

 

–سجلاّت ومنشورات الأمم المتحدة

17-الأمم المتحدة: ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدّوليّة، نيويورك، 1995.

18-Resolutions And Decisions of the Security Council, 1948, Security Council Official Records, Third year, United Nations.

-(Year Book of the United Nations 1946, Department of Public Information, United Nations, Lake success, New York,

-Year Book Of the United Nations 1947, Department of Public Information, United Nations, Lake Success, New York.

-Year Book Of the United Nations, 1947-1948.

الصحف والمجلات

19-نافعة، حسن: الأمم المتحدة والقضايا العربيّة، مقال منشور في مجلة “المستقبل العربي”، العدد 175، مركز دراسات الوحدة العربيّة، بيروت، أيلول 1993.

20-جريدة الزمان، العدد الصادر في: 1 كانون الثاني 1947

21-جريدة النهار: *العدد 3198، 18 أيلول 1945.

* العدد 3198، 18 أيلول 1945.

*العدد 3515، 3 ك2 1947.

*العدد 3222، 21 تشرين  الأول 1945.

*العدد 3210، 4 تشرين أول 1945.

*العدد 3217، 14 ت1 1945.

*العدد 3517، 6 كانون الثاني 1947.

*العدد 3518، 7 كانون الثاني 1947.

*العدد 3531، 24 كانون الثاني 1947.

*العدد 3540، 14 شباط 1947.

*العدد 3568، 26 آذار 1947.

*العدد 3577، 10 نيسان 1947.

*العدد 3572، 1 نسيان 1947.

*العدد 35980، 7 أيار 1947.

*العدد 3598، 7 أيار 1947.

*العدد 3786، 18 ك2 1948.

*العدد 3801، 5 شباط 1948