الخصائص الديمغرافيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة، قرية رماسا – بيت مشيك

0

الخصائص الديمغرافيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة، قرية رماسا – بيت مشيك

د. وليد مشيك* ود. عليّ حمزة**

تتموضع قرية رماسا غرب مدينة بعلبك في البقاع، على ارتفاع يتراوح ما بين 1240 مترًا و1320 مترًا عن مستوى سطح البحر، على السفوح الشرقيّة لسلسلة جبال لبنان الغربيّة الممتدة من جبل المنيطرة، حيّث تتبع إداريًّا  إلى قضاء بعلبك في محافظة بعلبك الهرمل.

يحدّها من الشرق مزرعتي التوت وبيت سويدان، ومن جهتي الجنوب والغرب تحدّها الأراضي التابعة لبلديّة قلد السبع، ومن الناحية الشماليّة تحدّها الأراضي التابعة لبلديّة مزرعة التوت. (شكل رقم 1).

أمَّا الموقع الفلكيّ للوحدات السكنيّة فهو يمتدّ بين درجتي عرض  2′  34º  و3′  34º  شمالاً، وبين خطي طول 1′  36º  و 3′  36º  شرقًا، أي أنّها تمتدّ في دقيقة عرضيّة ودقيقتين طوليّتين. وتبلغ مساحتها نحو  60 كم2، ويبلغ أقصى طول لها في الجهة الشرقيّة نحو 1.5 كم، بينما تضيق تدريجيًا باتجاه الغرب لتبلغ نحو 840 مترًا  في الجهة الغربيّة عند حدودها مع بلديّة قلد السبع، أمَّا عرضها بين الجهة الشماليّة والجهة الجنوبيّة يبلغ نحو 860 مترًا في الجهة الجنوبيّة و 560 مترًا في الجهة الشماليّة([1]).

تشكّل القرية نقطة الوسط بين شريط قرى بيت مشيك الجرديّة، وتعتبر الأكبر من حيث عدد الوحدات السكنيّة. وقد حافظت على الاسم الذي أطلقه عليها العثمانيون، وهو يعني (صبّ أو سكب) وقد أعطاها الموقع الإستراتيجي هذا أهميّة خاصّة، حيّث تخترقها طريق فرعيّة مختصرة تربط طريق أفقا وفاريا بسهل البقاع، ويقدّر الوقت الذي تحتاجه السيارة من القريّة إلى فاريّا بحوالي 30 دقيقة، وتتفرّع منها عدّة طرق فرعيّة  باتجاهاتٍ مختلفة وخاصة إلى بركتي الزينيّة ورام الزينيّة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل رقم (1) : موقع قرية رماسا ضمن خريطة لبنان([2])

مدينة
قرية
صفر
30كم
صور
زحلة
بعلبك
الهرمل
رماسا
طرابلس
البترون
جبيل
جونية
بيروت
البحر   المتوسط
فلسطين
سوريا
الشمال
صيدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكثت عائلة آل مشيك مدّة زمنيّة طويلة في رحاب حراجل، حتّى بداية العهد العثماني، حيث حدث خلاف مع الولاة العثمانيين بسبب جباية الضّرائب، فنشبت حرب عليهم، ونزح الكثير منهم هربًا من وجه الجيش العثماني، ولجأوا إلى بلدة أفقا، الّذين فرّوا من أفقا إلى بلاد بعلبك بقوا على اسم مشيك، وأسسوا مجموعة قرى غربي بعلبك (رماسا، قلد السبع، مزرعة التوت، مصنع الزهرة، مزرعة بيت مشيك)([3]).

صورة رقم (1): بلدة رماسا من خلال القمر الصناعي)[4](

وبعد ستينيات القرن الماضي بدأ شباب القرية ينزحون إلى خارج القرية بسبب قلة فرص العمل، وبُعدها عن المدن الأساسيّة في البقاع، حيث تبعد عن مدينة بعلبك حوالي 24 كم، بينما عن مدينة زحلة تبعد حوالي 36 كم، أما المسافة عن مدينة بيروت العاصمة فتبلغ حوالي 84 كم([5])، فبدأ النزوح نحو مدينة بيروت بشكلٍ أساسي، واستقروا فيها، ونزح قسم آخر من أهل البلدة باتجاه مدينتي بعلبك وزحلة.

ومع نشوب الحرب الأهلية عام 1975، وتردّي الوضع الاقتصادي في لبنان بشكل عام وانعكاسه على الحياة المعيشيّة للسكان في مدينة بيروت بشكلٍ خاص، عاد قسم من النازحين في العاصمة بيروت إلى القرية بسبب تأزم الأوضاع الأمنيّة، ومع استمرار تراجع الوضع الاقتصادي وتدهور الوضع الأمني بدأ بعض السكان بالهجرة نحو الخارج وخصوصًا باتجاه بلجيكا.

أسهمت عوامل عدّة في تطور عدد سكّان القريّة وتراجعهم بشكلٍ كبير جدًا إلى أن بلغ عدد القاطنين عام 2018 حوالي 60 شخصًا([6])، من أصل العدد الإجمالي لسكّان القرية البالغ حوالي (1300 نسمة)[7]. وقد أسهمت عوامل عدّة في تراجع عدد السكّان ومنها: قلّة الخدمات التي تتوافر في القرية، وقلة فرص العمل، صعوبة الاعتماد على العمل الزراعي لتأمين معيشة الأسر. نزح  معظم سكّان القرية نحو مدينة بيروت واستقروا فيها لأجل تأمين سبل حياة بديلة، ولتعليم أبنائهم في المدارس الرسمية والخاصة، وأسسوا تجمّعات سكنيّة خاصة بهم (صحراء الشويفات). لا يوجد دراسات سكانيّة، أو إحصاءات سابقة تبيّن لنا عدد سكان القرية، فقد تم الاعتماد على الإحصاء الشامل (2018)، إضافة إلى اللوائح الانتخابيّة التي تبيّن عدد المقترعين البالغ 422 نسمة في عام 2018.

ولقد تم تنفيذ مسح شامل لسكان القرية المقيميين، النازحيين، والمهاجرين وسنعرض في هذا البحث النتائج التي حصلنا عليها.

             جدول رقم (1): توزع السكان المقيمين في القرية بحسب الجنس – رماسا 2018

رقم الوحدة السكنية عدد الافراد عدد الذكور عدد الاناث
1 5 2 3
2 5 4 1
3 5 3 2
4 2 1 1
5 3 2 1
6 4 2 2
7 4 1 3
8 1 1 0
9 1 1 0
10 2 1 1
11 1 1 0
12 2 1 1
13 4 2 2
14 5 4 1
15 6 4 2
16 5 3 2
17 5 2 3
المجموع 60 35 25

المصدر: المسح الشامل الذي قام به الباحث

يقدر إجمالي عدد السكان المقيمين في البلدة الذين شملهم المسح الميداني العام للوحدات السكنيّة (60 نسمة) عام 2018 موزعين حسب الجنس على الشكل الآتي (35 ذكر، و25 أنثى)، ويسكنون في 17 وحدة سكنيّة.

يتبيّن من خلال الرقم الذي توصلنا إليه لعدد السكّان المقيمين (60 نسمة) إلى التراجع الكبير في عدد سكان القريّة نتيجة حركتي النزوح والهجرة.

الأوضاع الديمغرافيّة والاجتماعيّة

تتكامل الجغرافيا البشريّة مع العلوم الاقتصادية والاجتماعية، فتصبح علمًا يركز على دراسة التنظيم المجالي، ومفاهيم المجال البشري([8]). تنتشر المساكن على طرف الطريق العام الذي يخترقها في الوسط ليربط بينها وبين باقي القرى في منطقة بيت مشيك.

ويغلب على الانتشار السكني في القرية الطابع العائلي (الأفخاذ)، فيتركز بيت داوود إلى الجهة الجنوبيّة من الطريق العام، ويبلغ عدد وحداتهم السكنيّة 8 وحدات، بينما يتركز بيت رشيد، وأسعد، والأخرس إلى الجهة الشماليّة من الطريق، وذلك بشكل تدريجي من الشرق إلى الغرب، حيث ينتشر بيت رشيد إلى الجهة الشرقيّة، والأخرس قي الجهة الغربيّة، وأسعد في الوسط.

صورة رقم (2): قرية رماسا([9])

الكثافة السكانيّة في القرية

تم احتساب الكثافة السكّانيّة لكل من السكان المقيمين، والعدد الكلي وفق القاعدة الآتية(2):

الكثافة السكانيّة = =  = نسمة/ كم2 (وفق عدد السكان المقيمين).

الكثافة السكانيّة = =  = 21.6 نسمة/ كم2 (وفق عدد السكان الكلّي).

تتميز الكثافة السكانيّة بتفاوتها الكبير بين القسمين الشمالي والجنوبي، حيث ترتفع كثيرًا في القسم الجنوبي بسبب قلة مساحات الأراضي وكثرة عدد السكّان، بينما تكون منخفضة في القسم الشمالي. بناء عليه، يتبين أنّ الكثافة السكّانيّة بالنسبة إلى عدد السكّان الكلي تبلغ حوالي 21 نسمة لكل كم2، بينما بالنسبة إلى السكّان المقيمين فهي منخفضة جدًا حيث تبلغ حوالي نسمة لكل كم2.

جدول رقم (2): توزع الأسر بحسب عدد الأفراد – رماسا 2018([10])

عدد أفراد الأسرة عدد الأسر عدد الذكور عدد الإناث عدد السكان
1 3 3 0 3
2 3 3 3 6
3 1 2 1 3
4 3 5 7 12
5 6 18 12 30
6 1 4 2 6
المجموع 17 35 25 60

 

 

شكل  رقم (2): توزع الأسر بحسب عدد الأفراد فيها – رماسا 2018

عدد الأسر
عدد أفراد الأسرة
0
1
2
3
4
5
6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استنادًا إلى بيانات  الجدول الإحصائي رقم (2) والشكل رقم (2) أعلاه يمكن احتساب متوسط حجم الأسرة للسكان المقيمين على الشكل الآتي: حجم الأسرة =  =  = 3.5 أفراد للأسرة الواحدة.

يدّل حجم الأسرة على الأوضاع المعيشيّة، الاقتصاديّة، والثقافيّة للسكان، ويتجه هذا الحجم إلى الانخفاض بشكل عام. يبلغ متوسط حجم الأسرة في رماسا 3.5 أفراد للأسرة الواحدة، ويعدّ هذا الرقم  أقل من متوسط حجم الأسرة في محافظة البقاع 4.6.

وتظهر الإحصاءات أن الأسر التي تتألف من شخص واحد عددها ثلاث، أما الأسر التي تتألف من فردين فهي ثلاث أسر، ويتراجع عدد الأسر التي تتألف من ثلاثة أفراد إلى أسرة واحدة، بينما الأسر التي تتألف من أربعة أفراد عددها ثلاث، وتسجل الأسر التي تتألف من خمسة أفراد النسبة الأعلى، فقط بلغ عدد هذه الأسر 6 أسر، أما بالنسبة للأسر كبيرة الحجم (7 أفراد) فعددها قليل جدًا، وهي أسرة واحدة، وإن دلّ ذلك التراجع في عدد الأفراد للأسرة الواحدة، فإنه يدل على زيادة المستوى التعليمي وخصوصًا لدى الإناث، والعامل الثاني والأساسي هو تراجع القطاع الزراعي بشكل كبير جدًا، وبالتالي لم يعد عدد الأولاد الكبير عنصرًا مساعدًا في الزراعة، وتربية الماشية، بل أصبح عبئًا على الأهل وخصوصًا مع زيادة متطلبات الحياة، أمّا قبل عشرات السنين فكان يرتفع عدد أفراد الأسرة الواحدة لحوالي 10 أفراد فالأولاد سابقًا كاليد العاملة الزراعيّة المنتجة.        

توزع السكان بحسب الفئات العمريّة الثلاث

تعدّ دراسة التركيب العمري والنوعي Age-sex composition على قدر كبير من الأهمّيّة في دراسة السكّان، ذلك لأنها توضح الملامح الديمغرافية للمجتمع ذكورًا وإناثًا، وتحدد الفئات المنتجة فيه التي يقع على عاتقها عبء إعالة باقي أفراده، كذلك فإن التركيب العمري والنوعي نتاج للعوامل المؤثرة في النمو السكّاني من مواليد ووفيات وهجرة والتي لا يمكن عدّ أحدها مستقلاً كلّيًّا عن الآخر، بل يؤدي أي تغير في أحد هذه العوامل إلى التأثير في العاملين الآخرين، ولذا فإن دراسة التركيب العمري تساعد على فهم هذه العوامل في النمو واتجاهها، وما يرتبط بذلك من دراسة الحالة المدنيّة والنشاط الاقتصاديّ، والتعليميّ وغير ذلك([11]).

جدول رقم (3): توزع السكّان بحسب الفئات العمريّة الثلاث الكبرى – رماسا 2018([12])

الفئات العمرية ذكور النسبة المئوية (%) إناث النسبة المئوية (%) المجموع النسبة المئوية (%)
الفتيان 9 15 10 17 19 32
الراشدون 23 38 12 20 35 58
المسنون 3 5 3 5 6 10
المجموع 35 58 25 42 60 100

يتوزع سكان القرية على ثلاث فئات عمريّة أساسيّة، فتشكّل نسبة الفتيان 32 % من نسبة السكّان المقيمين 26%، حيث تبلغ نسبة الإناث الفتيان 17%، وهي أكبر من نسبة الفتيان الذكور التي تبلغ 15%، وهذه الأرقام لا تتوافق مع أرقام المعدّلات العالميّة عند صغار السن بين الذكور والإناث، بينما القسم الأكبر من الفئات يشكله الراشدون 58% موزعين بين إناث 35% وذكور 38%، وهي نسب متقاربة، وأخيرًا تبلغ نسبة المسنون 10%، وهي النسبة الأقل بين الفئات الثلاث موزعة بالتساوي بين الإناث والذكور، ويعود السبب في قلتها إلى أنّ معظم المسنين يعيشون مع أولادهم خارج القرية.

رسم بياني لهرم أعمار السكّان في القريّة

شكل  رقم (3): رسم بياني لهرم الأعمار- رماسا 2018([13])

يظهر هرم الأعمار التركيب العمري، والنوعي للسكان في مكان وزمان محددين، ويتصف الهرم بقاعدة ضيقة إجمالاً مع ارتفاع نسبة الفتيان الإناث في الفئة العمريّة  (0 – 5) مقارنة مع نسبة الذكور في نفس الفئة العمريّة. يتسع الهرم في وسطه عند فئة الراشدين الذكور وخصوصًا ضمن الفئتين العمريتين (30 – 35) و(35 – 40)، ويعود السبب في ذلك إلى وجود بعض الأشخاص الذين يعملون في البلديّة، أو ضمن مجال البناء، ولكن عائلاتهم (الأولاد والنساء) ما زالوا في مدينة بيروت لمتابعة دراستهم، أو أعمالهم. وأيضًا ينطبق هذا التفسير على الفئات العمريّة الآتية (40 – 45) و(45 – 50).

نسبة الإعالة العمريّة

يقصد بنسبة الإعالة نسبة الأشخاص الذين يعيلون أنفسهم، ويعيلون معهم أشخاصًا آخرين لا يعنلون سواء كانوا خارج سن العمل دون 18 سنة عمرًا، أو أكثر من 65 سنة، وهو سن التقاعد([14]). وتقسم نسبة الإعالة الإجمالية إلى نسبة إعالة الفتيان ونسبة المسنين:

نسبة الإعالة الحقيقيّة = ×100

= ×100=71.4  أي 71.4 فردًا معالين لكل 100 فرد في سن العمل

نسبة إعالة الفتيان = ×100

= ×100=54.2أي 49.66 من الأطفال المعالين لكل 100 فرد في سن العمل

نسبة إعالة المسنون = ×100

= ×100=17.1  أي 17.1 من كبار السن المعالين لكل 100 فرد في سن العمل.

بلغت نسبة الإعالة الإجمالية 71.4فردًا، أما نسبة إعالة الفتيان 54.2، وقد بلغت نسبة إعالة المسنون 17.1،  يمكن القول من خلال الأرقام التي توصلنا إليها أن نسبة إعالة الفتيان تفوق بكثير نسبة إعالة كبار السن، ويعود السبب في ذلك إلى أن معظم الأسر في القرية هي أسر حديثة ولديها أطفال، بينما كبار السن بمعظمهم يعيشون مع أولادهم في بيروت.

معدل المواليد في القرية

معدّل المواليد= ×1000

= ×1000= 16بالألف.

معدّل المواليد في القرية منخفض 16 بالألف، ويعود الانخفاض في معدّل المواليد إلى ارتفاع المستوى التعليمي لدى السكّان وخصوصًا النساء، إضافة إلى أن معظم الأسر لا تعمل في الزراعة كمورد أساسي ووحيد، بل إن أرباب هذه الأسر موظفون، وتاليًا يحافظون على مستوى معيشة معين من خلال قلة الإنجاب.

معدل الوفيات في القرية

معدّل الوفيات = ×1000

= ×1000=16 بالألف.

لم تسجّل القرية أي حالة وفاة لأسباب غير صحيّة. وحالات الوفاة الوحيدة عام 2018 كانت من كبار السن.

معدّل النمو الطبيعي للسكّان

يتأثّر معدّل النمو الطبيعي للسكّان بمعدلي المواليد والوفيات ويحتسب وفق القاعدة الآتية([15]):

معدل النمو الطبيعي = معدّل المواليد – معدّل الوفيات =16 بالألف -16 بالألف = صفر

إن معدّل النمو الطبيعي في القريّة بلغ صفرًا عام 2018، ويعود السبب في ذلك إلى تساوي معدّلي المواليد والوفيات.

الحركات المكانيّة لسكّان القرية

تنحصر العوامل المتحكّمة بحركتي الهجرة والنزوح بعوامل الطرد من المحيط الطبيعي الذي يعيش فيه الإنسان، وعوامل الجذب التي تشدّه إلى المحيط الطبيعي الجديد الذي ينتقل إليه([16]).

تظهر الدراسة عدد النازحين من القرية وقد بلغ عددهم 1190 نسمة. ويعدّ هذا الرقم كبير جدًا لأنه يشمل معظم السكان المسجلين في القرية، وقد توزعوا على القرى والمدن وفق الجدول الآتي:

جدول رقم (4) : توزع السكان النازحين بحسب أماكن نزوحهم([17])

إسم القرية أو المدينة التي نزوحوا إليها عدد السكّان النازحين
بيروت وضواحيها 1080
السعيدة 40
الزعارير 34
بعلبك 20
زحلة 16

بلغ عدد النازحين من رماسا إلى بيروت 1080 نازح من مجمل عدد النازحين من القرية، والبالغ 1190 نسمة (جدول رقم 4). وقد بدأ النزوح من الستينيات إلى ما بعد الألفين على فترات متقطّعة، وسكنوا الأحياء السكنيّة الشعبية مثل حيّ الصحراء، التي تتوافر فيه الشقق السكنيّة الرخيصة الثمن مقارنة مع غيرها من الاحياء الأخرى، وانخفاض سعر الأراضي خلال الفترات الماضية، ما دفع العديد من السكّان إلى النزوح نحو حي الصحراء في بيروت وشراء الأراضي، والمنازل، وفتح مؤسسات، ومصالح تجارية، وتاليًا بدأ مستواهم المعيشي بالتحسن، وهذا ما شكل عامل جذب لأقاربهم بدافع الغيرة لتحسين مستواه المعيشي ناهيك عن انعدام فرص العمل في القرية باستثناء العمل الزراعي ذات المردود المحدود جدًا، أو تربية رؤوس عدّة من الماشية بهدف تأمين معيشتهم. وكان للحداثة التي لحق بركبها سكّان هذه القرية (عموم قرى وبلدات قضاء بعلبك) أبلغ الأثر في حدوث التحوّلات الاجتماعيّة، والاقتصاديّة الحاصلة([18]).

أمّا النزوح نحو مدينة زحلة فقد بلغ حوالي 16 نسمة، وكان بدافع  الأعمال الحرة خلال فترة الأحداث، وفتح بعض المصالح التجاريّة (معرض سيارات)، وبالنسبة إلى مدينة بعلبك فقد بلغ عددهم حوالي (20 نسمة)، وكان الدافع قرب المدارس من مكان السكن وتوافر مجمل الخدمات بالنسبة إليهم. ومع تراجع الموارد المائيّة في القرية (خط مياه من شلال اليمونة) حيث بدأت تخف كميّة المياه، وذلك بسبب زيادة عدد السكان في القرى، والمناطق التي يمر فيها الخط، وتاليًا سحب كمية مياه كبيرة منها حيث خف ضغط المياه فيه، وأصبح من الصعب وصول المياه إلى القرية بسبب ارتفاعها عن مستوى سطح البحر حوالي (1240م) ما دفع العديد من السكّان إلى النزوح نحو المناطق الأقل ارتفاعًا عن مستوى سطح البحر، فمنهم من نزح نحو قرية السعيدة وعددهم حوالي (40 نسمة) ومنهم من نزح نحو مناطق أقرب إلى القرية وأسسوا ما يعرف اليوم بقرية الزعارير التي تبعد حوالي 4 كم عن القرية، وقد بلغ عددهم حوالي (34 نسمة) وتضم خليط كبير من قرى بيت مشيك والدافع الرئيسي لتلك النزوح كان قلة المياه في القرى المرتفعة وصعوبة وصولها، وتوافر المياه في الزعارير. وهذا الواقع يشير إلى حدوث تحوّلات واضحة في مشهد المساكن الريفيّة التقليديّة القديمة وذلك بموجب التغيرات المنوطة بوظيفة هذه المساكن وبأوجه استخدامها([19]).

وبعد حفر بئر مياه في القرية من قبل الدولة اللبنانيّة حديثًا، بدأ النزوح العكسي نحو القرية حيث شهدت خلال السنتين الماضيتين بناء عدد من المنازل تجاوز العشرة المنازل، مع الإشارة إلى أن سكان تلك المنازل ما زالوا يسكنون في بيروت ويعودون فقط خلال العطلة الصيفيّة إلى القرية.

جدول  رقم (5): توزع السكان المهاجرين بحسب أماكن هجرتهم([20])

إسم الدولة المهاجر إليها عدد السكّان المهاجرين
بلجيكا 33
فرنسا 9
ايطاليا 4
روسيا 3
أستراليا 1

سجل عدد المهاجرين 50 مهاجرًا توزعوا على بلدان متعدّدة، ومن خلال بيانات الجدول الإحصائي رقم (5) فإن العدد الأكبر من المهاجرين توجهوا نحو بلجيكا، ويعود السبب في ذلك إلى أن الأسرة الأولى التي هاجرت تواصلت مع أقاربها، وتاليًا جزء من الأسر المقربة من تلك الأسرة قامت بالهجرة أيضًا، أما عدد المهاجرين إلى فرنسا فبلغ (9 مهاجرين) معظمهم بدافع التعلم، وأسسوا أسرًا هناك واستمروا في هجرتهم، بينما إلى إيطاليا بلغ عدد المهاجرين ثلاثة، وهم من عنصر الشباب، وبدافع العمل، وتحسين المستوى المعيشي. وفي ما يتعلق بروسيا فيبلغ عدد المهاجرين أيضًا ثلاثة وجميعهم بدافع التعلم، وأخيرًا اقتصر العدد على مهاجرٍ واحدٍ إلى أستراليا بدافع العمل.

الاوضاع الاقتصادية في القريّة

بعدما كان النشاط الاقتصادي في القرية يقتصر على الزراعة وتربية الماشية، أصبح اليوم الواقع مغايرًا كليًا فكل السكّان المقيمين في القرية لا يعملون بالزراعة كمورد أساسي لمعيشتهم، بل هم موظفون بمعظمهم في القطاعين العام والخاص، كما أن تربية الماشية التي كانت قبل سنوات عدّة موجودة، واقتصرت على مئات رؤوس الأغنام والماعز، إضافة إلى رؤوس عدّة من الأبقار لم يعد لديها أي وجود نهائيًا، وذلك بعد وفاة أرباب الأسر الذين كانوا يعتمدون عليها.

يقتصر النشاط الزراعي اليوم في القرية على جني المحصول من بعض البساتين (اللوز، التين، العنب، الزيتون) التي تعدّ بغالبيتها للتموين المنزلي، والاعتماد عليها كهدايا للأقارب الموجودين في بيروت. واجه القطاع الزراعي في القريّة مشكلة أساسيّة، وهي تأمين المياه حيث أصبح من الصعب الحصول عليها لتأمين الاستخدامات المنزليّة والشرب، ما دفع العديد من السكّان إلى زراعة بعض الأصناف التي يمكن أن تعيش بعلاً (التين، العنب، الزيتون، اللوز).

أمّا تربية النحل كانت ناشطة قبل سنوات عدّة وتراجعت بسبب النزوح، فأهملوا هذا النشاط لما يحتاجه من رعاية واهتمام، واليوم تقتصر تربية النحل على قفران عدّة (22 قفيرًا) لأسرتين، مع الإشارة أن أرباب الأسر ليسوا من ذوي الاختصاص بالنحل، وهم موظفون وإنّما يعتمدون على بعض الأشخاص من القرى المجاورة لمعالجة أيّ مشكلة تعترض القفران. إن الدخل الأساسي للسكّان المقيمين في القرية هو من خلال وظائفهم في القطاع العام مثل السلك العسكري (جيش، أمن داخلي، أمن عام)، إضافة إلى وجود مجموعة من الأساتذة الثانويين، والجامعيين، وهناك قسم آخر يعتمد في معيشته على القطاع الخاص كالعمل على شاحنة للنقليات العامة.

توزع السكان بحسب النشاط الاقتصادي

إنّ السكان ذوي النشاط الاقتصادي هم “الأفراد المشاركون في تقديم العمل لإنتاج السلع الاقتصاديّة والخدمات، ويتضمن كذلك العاطلين عن العمل أي القادرين على العمل والباحثين عنه، وإذا وجد فرد خلال إجراء التعداد الشامل يسهم بطريقة، أو بأخرى بمجهود إنتاجي للمجتمع، فإنه يمكن تصنيفه ضمن الأشخاص ذوي النشاط الاقتصادي، وإلا عُدّ ضمن الأفراد المعولين.

جدول رقم (6): التوزيع النسبي للسكان بحسب حالة النشاط الاقتصادي والجنس في رماسا([21])

غير ذلك ولا يعمل**(%) دون سن العمل(%) ربة منزل(%) متقاعد (%) عاطل عن العمل(%) يعمل (%)           الحالة

الجنس

5.8 25.8 _ 2.8 2.8 62.8 الذكور
12 40 32 0 12 4 الإناث
17.8 65.8 32 2.8 14.8 66.8 المجموع

         تبيّن أرقام الجدول رقم (6) تعدّداً في مستوى النشاط الاقتصادي بحسب الجنس، إذ إن نسبة 66.8% من مجمل السكان العاملين موزّعة بشكل غير متكافئ بين الذكور (62.8%)، والإناث (4%)، وهذا يظهر التقدم البطيء للمرأة في دخولها المجال العملي، وخروجها من الدور التقليدي كربة منزل.

بينما 14.8% من مجمل السكان عاطلون عن العمل، وتمثّل الإناث أعلى نسبة (12%) مقابل 2.8% للذكور، ويعود ذلك إلى غياب دور المرأة المرجو كفرد عامل في المجتمع، حيث لا زالت تناضل لتحقق المساواة مع الذكور. وبهذا يُلاحظ أن النساء غير العاملات يكملن تعليمهنّ لتحقيق فرص عمل أفضل أو تتجه الواحدة منهن نحو الزواج فتصبح ربة منزل، وتبلغ نسبة ربات المنزل في القرية 32% من مجمل السكان. أمّا بالنسبة إلى المتقاعدين فتُعدّ هذه النسبة متدنية عند الذكور، حيث بلغت 0.6% من مجمل السكان، ومعدومة عند النساء، كما أن هنالك عدد من الوظائف التي كان يمارسها كبار السن قديماً، والتي لا تتطلب مستوىً تعليميًّا عاليًّا، وتاليًا يغيب معه معاش التقاعد، أو تعويض الشيخوخة، ويظهر هذا في ارتفاع “غير ذلك، ولا يعمل” إذ بلغت نسبتهم 17.7% من مجمل السكان الذين تبلغ أعمارهم فوق 65 سنة.

  توزع العاملين بين القطاعين العام والخاص

يستأثر القطاع الخاص بأكبر نسبة من العاملين (70%) مقابل 30% للقطاع العام، ويعود ذلك لصعوبة إيجاد وظيفة في القطاع العام لأسباب عدّة منها حيازتهم الشهادات المطلوبة، ضعف مواردهم الماليّة، وقلة معارفهم ما أضعف إمكانية العمل على واسطة للدخول إلى القطاع العام. ويستأثر العاملون الذكور بالنسبة الأكبر من وظائف القطاعين الخاص والعام، ويعود ذلك إلى عدم قدرة المرأة في معظم الأوقات على العمل بسبب تربيتها للأولاد، أو بسبب عدم إيجادها الوظيفة الملائمة، فتنخفض نسبة العاملات إذا ما قورنت بالذكور. وتعدّ هذه النسب قريبة لما هو مسجل على مستوى لبنان.

جدول رقم (7): توزع العاملين لكلا الجنسين على القطاعين العام والخاص([22])

الإناث(%) الذكور(%) نوع القطاع
4.3 26 قطاع عام
0 74 قطاع خاص

الخلاصة

خلصت الدراسة إلى النتائج الآتية:

بعد انتخاب المجلس البلدي في القرية عام 2004، تم حل المشكلة الأساسيّة التي كانت تعاني منها القرية، وهي تأمين المياه بعد متابعة طلب حفر بئر المياه، وتنفيذه حيث تم تأمين المياه للاستخدامات المنزليّة، والشرب بشكل عام، وهذا ما دفع العديد من السكّان النازحين إلى قرية الزعارير المستحدثة إلى بناء منازل في القرية تمهيدًا لعودتهم، أو بدافع آخر، وهو تثبيت ملكيّة بعض الأراضي وخصوصًا ما يعرف بالمشاعات، وذلك من خلال البناء فيها، أو من خلال زراعتها بالبساتين.

تعاني القريّة من العديد من المشكلات كعدم وجود شبكة صرف صحي حيث يلجأ السكّان إلى حفر في الأرض وتحويل المياه إليها مسبّبين ارتفاع نسبة التلوث البكتريولوجي في المياه الجوفيّة.

أيضًا تفتقر القرية إلى وسائل نقل عام، الأمر الذي يدفع بالعديد من السكّان الذين لا يملكون وسائل نقل خاصة إلى الانتقال إلى قريّة أخرى لانتظار وسائل النقل العامة والانتقال بها إلى المدن الكبرى في البقاع (زحلة، بعلبك)، أو إلى أي وجهة أخرى على أطراف الطرق الرئيسة.

لا مراكز للطبابة في رماسا، وأقرب مشفى يوجد في مدينة بعلبك، ما يعني أن المريض عليه أن يقطع أكثر من 20 كم قبل الوصول إلى أقرب مشفى. وقد كان هناك مدرسة واحدة رسميّة تم إقفالها بسبب عدد الطلاب القليل جدًّا.

ومن المشكلات البيئيّة التي تتعرض لها القريّة القطع العشوائي للسنديان دون أي حسيب، أو رقيب، إضافة إلى الصيد العشوائي في معظم الفصول من دون الأخذ بالحسبان أوقات التكاثر للطيور.

أدّى كل ذلك إلى مشكلة نزوح معظم السكان من القرية إلى جهات متعدّدة وخصوصًا نحو العاصمة بيروت، وتبوير أراضيهم، وتاليًا تراجع الإنتاج الزراعي الذي كان المورد الاقتصادي الأساسي لمعيشتهم.

بناءً على ما تقدم يمكننا اقتراح بعض الحلول للمشكلات التي تعاني منها القريّة على الصعد كافّة لتصل إلى مرحلة الإنماء:

– تفعيل دور المجلس البلدي، للتخطيط المشاريع الإنمائيّة في القريّة وتنفيذها، وعدم اقتصار العمل على بناء الجدران وجمع النفايات، وتشجير الطرقات، وهذا العمل يشبه دور معظم بلديات المنطقة، لذلك يجب التوجه نحو المشاريع الإنمائيّة عبر توأمة البلديّة مع مؤسسات دوليّة يمكنها مد يد العون في التخطيط والتنفيذ.

  • العمل على إنجاز شبكة للصرف الصحي، ما يمنع المواطنين من تحويل مياه الصرف الصحي إلى الحفر في سطح الأرض ما يخفف من نسبة تلوث المياه الجوفية.
  • تأمين مصادر مياه إضافيّة غير البئر الموجودة، وذلك لتأمين المياه اللازمة للقطاع الزراعي، ما يعزز من تثبيت السكّان في القريّة والاعتماد على مصدر إضافي في معيشتهم.
  • إعادة تأهيل شبكة المياه الموجودة في القرية، وتطويرها بحيث تصل المياه إلى كل المنازل بشكل دائم.
  • شقّ الطرقات الزراعيّة من القرية نحو الأراضي الزراعية التابعة للأهالي.
  • التشجيع على تربية النحل، والاستفادة من طبيعة القرية الجبليّة وخصوصًا خلال فصلي الربيع والصيف حيث تتفتح الأزهار، وتتوافر مراع واسعة للنحل.
  • حماية الأحراج، من خلال تفعيل دور مأموري الأحراج، لعدم قطع أشجار السنديان، إضافة إلى تفعيل خطّة تشحيل السنديان، وتاليًا للحفاظ عليها من انتشار الحرائق وخصوصًا في فصل الصيف.
  • تطبيق قانون منع الصيد للحفاظ على التنوع الحيوي، وذلك بسبب تراجع بعض أنواع الطيور بشكلٍ كبيرٍ في القرية، الحجل، الشحرور…
  • إنشاء مركز صحيّ يتمكّن من خلاله سكان القرية الحصول على أدويتهم واللقاحات اللازمة للأطفال، وخصوصًا خلال فصل الشتاء حيث تنعزل القرية عن باقي البلدات بسبب تراكم الثلوج ما يمنع وصول المرضى إلى المراكز الصحيّة لتلقي العلاج.
  • إنشاء مراكز ترفيهية مثل ملعب كرة قدم (ميني فوتبول) لأبناء البلدة.
  • تفعيل السياحة البيئيّة من خلال رياضة المشي في الجبال المحيطة بالقرية بين أشجار السنديان، الذي قد يؤسس إلى مشروع سياحي كبير في القريّة، وخصوصًا أن القرية تتمتع بموضع جغرافي مميز يشرف على معظم سهل البقاع.

الهوامش، المراجع والمصادر

1- أبو عيانة،  فتحي (1999) – جغرافية السكان، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان.

2- الربداوي، قاسم (2014) – المرجع في المشكلة السكانية وأبعادها التنمويّة، منشورات جامعة دمشق كلية الآداب والعلوم الإنسانيّة.

3- عطوي، عبدالله، جغرافيّة السكّان، دار النهضة العربيّة، بيروت، الطبعة الأولى.

4- فاعور، علي (1991)، التحوّلات الديمغرافيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، المؤسسة الجغرافيّة، بيروت الطبعة الأولى.

5- وهب، علي، وبزّي، ناظم (2002) – علم السكّان، المؤسسة الجامعيّة للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت.

  • B et Hubert. B(1996), Introduction `a la géoghraphie humaine, Armand Colin/Masson, Paris.
  • Pinchemel, fhilippe(1981)- La France : activités, milieu ruraux et urbains. Paris: Armand colin.

المؤسسات الرسميّة

1- سجلات أمانة السر، دائرة النفوس شمسطار 2018.

* دكتور في الجغرافيا، أستاذ محاضر في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الفرع الخامس، الجامعة اللبنانية.

** دكتور في الجغرافيا، أستاذ محاضر في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الفرع الأول، الجامعة اللبنانية.

[1] – بالإعتماد على بيانات غوغل إرث.

[2] – من إعداد الباحث بالاعتماد على غوغل إرث.

 

 

[3] – مقابلة أجراها الباحث مع كبار السن في عائلة بيت مشيك.

[4] – google maps

[5] – المرجع السابق.

[6] – المسح الشامل الذي قام به الباحث.

[7] – سجلات أمانة السر، دائرة النفوس شمسطار 2018.

[8] – Antoine. B et Hubert. B(1996), Introduction `a la géoghraphie humaine, Armand Colin/Masson, Paris

[9] – من تصوير الباحث  بتاريخ 24/ 11/ 2019.

[10] – بيانات المسح الميداني الشامل.

[11] – أبو عيانة، فتحي (1999) – جغرافية السكان، دار النهضة العربيّة، بيروت، لبنان.

[12] – بيانات المسح الشامل.

[13] – من إعداد الباحث بالاعتماد على بيانات المسح الشامل عام 2018.

[14] – الربداوي، قاسم (2014)- المرجع في المشكلة السكانية وأبعادها التنمويّة، منشورات جامعة دمشق كلية الآداب والعلوم الإنسانيّة.

[15] – فاعور، علي (1991)، التحوّلات الديمغرافيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، المؤسسة الجغرافيّة، بيروت الطبعة الأولى.

[16] – وهب، علي، وبزّي، ناظم (2002)- علم السكّان، دار النهضة العربيّة، بيروت.

[17] – بيانات المسح الشامل.

[18] – الحداد، إيلي، و الكيال، يوسف (2019)- خصائص المساكن الريفيّة في قرى وبلدات قضاء بعلبك، تحوّلات مشرقيّة، العدد رقم (18).

[19] – Pinchemel, fhilippe(1981)- La France : activités, milieu ruraux et urbains. Paris : Armand colin.

[20] – بيانات المسح الشامل.

[21] – بيانات المسح الميداني الشامل عام 2018.

[22] – بيانات المسح الميداني الشامل.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.