تداعيات المخططات التوجيهية على منطقة الزهراني – الصرفند

بتقنية الاستشعار عن بعد

د. يوسف حجازي^(*)

الملخص

من المسلمات العمليّة أن تساهم المخطاطات التّوجيهيّة في الحفاظ على المقومات الموجودة، وأن تضع خططًا مستقبليّة لتنميتها ولتطويرها. على العكس من ذلك عرفت منطقة الزهراني تجاوزات واضحة بين عام ١٩٧٣ و٢٠٢٢ علما ان المنطقة قد جرى وضع لها (منذ عام ١٩٧٣) مخططات توجيهية عديدة وهي:

1- المخطط التوجيهي الأول العام ١٩٧٣  2- برنامج الادارة المتكاملة العام ٢٠٠٤

3- المخطط التوجيهي الثاني العام ٢٠١٦

هذه المخططات جميعها هدفها تنظيم المجال عن طريق حماية الإرث التّاريخي الموجود فيها، وحماية المقومات الطبيعيّة خاصة الساحليّة منها، وكذلك ضبط التّوسع العمرانيّ وحماية القطاعات الزراعيّة.علمًا أنّ برنامج الإدارة المتكاملة كان قد لحظ العامل البشري وسبل تنميته. على الرّغم من هذه المحاولات، لحظنا من خلال هذه الدراسة تغيرات وتحولات كانت تسير في الاتجاه المعاكس عن الأهداف العريضة للمخطاطات وأهمها:

١- ارتفعت نسبة المساحات المبنية من ٥% العام ١٩٧٥ إلى ١٠% من المساحة الإجماليّة العام ٢٠١٥. المشكلة ليست بنسبة النّمو، إنّما بطريقة انتشارة غير المدروس في الاتجاهات كافة على السّاحل وعلى حساب الأراضي الزراعيّة وعلى المرتفعات.

٢- الخلل داخل القطاع الزراعي نفسه، إذ يشهد التخلّي عن أشجار الحمضيات المعمرة لصالح زراعة الموز، والبيوت البلاستيكيّة إذ ارتفعت نسبتها من ١% العام ١٩٧٥ إلى ٦% من المساحة الكلية العام ٢٠١٥. كما تطورت نسبة مساهمة زراعة من ٦،٢% العام ١٩٧٥ إلى ٣٤،٤% العام ٢٠١٥ من المساحة الكليّة.

٣- تقهقر الإرث التّاريخيّ والطّبيعيّ في معظم مناطق الزهراني -الصرفند خلافًا لما رُصد له في المخططات التوجيهيّة.

تبين لنا من خلال الدراسة؛ أنّ أسباب هذه التجاوزات تتعلق بالدرجة الأولى بالتّفلت والالتفاف على القوانين، وعدم وجود خطط طويلة الأمد تتوارثها المجالس البلدية، وبالإصافة إلى تأثير التّجاذبات السياسيّة ودروها أحيانًا في تجاوز القوانين المرعيّة الإجراء.

RÉSUMÉ

En effet, malgré les plans directeurs de la region Zahzani -Sarafande, les résultats attendus ne sont pas satisfaisant.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* أستاذ مساعد في الجامعة اللبنانيّة كلّيّة الآداب والعلوم الإنسانيّة – قسم الجغرافيا – oneway_ofme@hotmail.com.

En faite,plusieurs tentatives avaient été effectuées afin d’aménager ces territoires cependant la situation c’est dégradée. Depuis 1975 trois projets ont été révisés sans être

réalisé. Ces trois projets sont:

1- le plan directeur en 1973.

2- le programne de gestion integrée en 2004.

3- le plan directeur en 2016.

Les objectifs de ces projets étaient nombreux: Premièrement, la protection du patrimoine et des sites archéologiques. Ensuite, la protection des réserves naturelles. Et enfin, l’aménagement des territoires y compris l”expansion urbaine et le developpement du secteur agricole.

Nonobstant, tous ces efforts visants l’aménagement, les inconvénients de ces projets étaient les suivants:

1- La construction non planifiée à continuer à se développer.

Avec une surface qui a augmentée de 5% en 1975 à 10% en 2016 .

2- Le déséquilibre dans le secteur agricole. Notamment, les agrumes vivaces etaient remplacées par des bananiers, en outre la plasticulture a également augmentée de 1% en 1975 à 6% en 2015.

3- la dégradation du patrimoine.

En revanche, on croit que les causes de ces excès sont du à l’absence d’une vision de longe terme, ensuite, il faut tenir compte des pouvoirs politiques qui jouent un rôle majeure dans cette situation.

منطقة الصرفند هي واحدة من المناطق السّاحليّة اللبنانيّة وتقع على مسافة عشرة كيلومترات إلى الجنوب من مدينة صيدا. كغيرها من المجالات اللبنانيّة جذبت منطقة الزهراني – الصرفند الاهتمام اليها بتنظيمها المُدني، وقد تبين لنا من خلال الملاحظات الواقعيّة وقراءة المتابعة، على مراحل، أنّ هناك تحولات حدثت مغايرة عما اقتُرِح داخل المخططات التنظيميّة. منطقة الدّارسة هي المنطقة السّاحليّة والحواف والمناطق المرتفعة شرقًا وتمتد من الزهراني شمالًا حتى السكسكيّة جنوبًا. وهي بذلك تشكل نطاقات تتبع لعدة بلديات تمتد من الشّمال إلى الجنوب: نجارية، عدوسية، بيسارية، صرفند، سكسكية (خريطة رقم 1). ومن هنا كانت صعوبة إيجاد قاعدة بيانات موحدة للمنطقة، ما تتطلب الكثير من الوقت لجمعها. مجرد إلقاء نظرة على خريطة فضائية حديثة لمنطقة الزهراني –  الصرفند نجد أن العمران يحيط بها من جهتي الشرق والغرب وكذلك ينتشر في الوسط، علمًا أنّه في جهة الغرب يمتد البحر المتوسط وفي جهة الشّرق تمتد منطقة مرتفعة وفي الوسط توجد المنطقة السّهليّة الزراعيّة. هذا المشهد يدفعنا إلى الاعتقاد أنّ المنطقة تتغير وتتحول بطريقة عفوية من دون أيّ تدخل تنظيمي لاستخدامات الأرض من قبل المعنيين. غير أنه في الواقع عرف هذا الحيز أكثر من محاولة لتنظيمة وترتيبه طبقًا لمخططات متعددة.

إشكاليّة البحث: إن أبرز التساؤلات التي طرحتها إشكاليّة البحث تتمثل:

– في ظل هذا الواقع المتمثل بعدم وجود خطة تساعد على حماية المقومات الطبيعيّة. ما هو مصير الشّاطىء والسّهل السّاحلي وبعض المناطق الزراعيّة والأثرية الموجودة في المنطقة المرتفعة؟

– بالنظر إلى تعدد المحاولات والحلول التنظيميّة التي عرفتها المنطقة، هل كانت هذه المخططات مكمِّلة لبعضها أم أنّ كل خطة تأتي لتطيح ما قبالها؟

فرضيّات البحث: إنّ الفرضيات المهمّة التي ارتكزت عليها خلال تحليل مراحل هذا البحث هي:

– هل كان لهذه التحولات انعكاسات بيئيّة وعمرانيّة واقتصاديّة؟

– هل تمكنت المخططات من حصر العناصر التي حالت دون نجاح تطبيقها، وذلك من أجل تحسينها في المخططات المقبلة؟

– هل أنّ التخطيط كان يرتكز على خطة قائمة أم أنّه كان ينطلق من تدوير زوايا الواقع القائم ويعتمده كمخطط؟

– بالإضافة إلى حدوث تحول في توزيع القطاعات الإقتصادية، هل حدث خلل وتغيير داخل القطاع الواحد وبخاصة القطاع الزراعي؟

تقع منطقة الدّارسة (الزهراني- الصرفند) على السّاحل الشرقي للمتوسط وعلى بعد حوالى 10 كيلومترات إلى الجنوب من مدينة صيدا التي تشكل مركزًا لمحافظة الجنوب.

       مناخيًّا: تتعرض المنطقة لتاثيرات المنطقة السّاحليّة الحارة للبحر المتوسط في المنطقة المعتدلة الشّمالية (فاعور، 2007)، وتتميز بشتاء معتدل وهو وقت هبوب الرياح الغربيّة الرطبة الماطرة والكتل الشماليّة الشرقيّة الباردة ويبلغ متوسط كمية المتساقطات السنوية حوالى 638 ملم. أمّا معدل الحرارة فيبلغ حوالى 15 درجة مئوية ويبلغ عدد الأيام الماطرة 50 يومًا(أطلس لبنان المناخي، 1977).  أمّا الصيف فهو حار وجاف وترتفع خلاله الرطوبة النسبيّة، ويبلغ معدل درجة الحرارة حوالى 26 درجة مئوية. وتتعرض المنطقة لكتل هوائيّة مختلفة بحكم موقها الفلكيّ أهمها رياح الأسترليّ التي تهب في فصل الخريف ورياح الخماسين التي تهب خلال فصل الربيع وهي رياح غير ماطرة. ولا تعرف المنطقة تساقط الثلوج إلا في ما ندر(أطلس لبنان المناخي، 1967).

     طبوغرافيا: يمكن تقسيم المنطقة إلى أربع وحدات تضاريسيّة(خريطة رقم 2).

     الأولى: الشاطئ، وهو قليل التّعاريج تتنوع تركيباته ما بين صخريّة، ورمليّة تتخلله عدة رؤوس أهمها (رأس الشّقة) ما ساعد في إنشاء موانئ الصيد (ميناء الصرفند) بالإضافة إلى بعض الجزر.

     الثانية: السّهل، يمتد بشكل موازٍ للشاطئ من الشّمال الشرقي إلى الجنوب الغربي يتراوح عرضه بين 2 كيلومتر في الشّمال، وبضعة أمتار في الجنوب، فهو يضيق ويتسع بمدى اقتراب أقدام الحافة من الشّاطئ.

تفاوت ارتفاع السّهل عن مستوى سطح البحر، فيبلغ 19 مترًا قرب (براك التل) شمالًا، و5 أمتار قرب رأس الشّقة في الوسط، و8 أمتار قرب مزرعة خيزران جنوبًا ويتكون من تربة رسوبيّة خصبة عميقة وهي غنيّة بالمواد العضويّة، وبعنصري الفوسفور والبوتاس، ما يعني أنّها تربة مناسبة لزراعة الحمضيات والموز والأفوكا. وهي تستفيد من قناة ريّ منفذة تجر المياه من نهر الليطاني في منطقة القاسميّة (فاعور، 2007).

     الثالثة: الحافة، وهي تضرس فاصل ما بين المنطقة السّهليّة والمنطقة الهضبيّة، ويظهر على شكل مصطبة وخاصة في منطقة السكسكيّة. وتتميز بانحدار شديد حيث يصعب الإنشاء على الصخور الكلسيّة الطبشوريّة المارليّة. يبلغ ارتفاع الحافة مقابل السكسكيّة حوالى 80 مترًا، أمّا مقابل بلدة الصرفند فهو 100 متر، ومقابل منطقة الزهراني يبلغ 20 مترًا.

     الرابعة: الهضاب، وهي منطقة هضبيّة قليلة الارتفاع متوسط ارتفاعها 200 متر، تُستغل بزراعة الحبوب وقد تزرع أوديتها بالحمضيات والخضار. يبلغ ارتفاع الهضبة في منطقة الدّارسة 213 مترًا في منطقة النّجاريّة و139 مترًا في منطقة السكسكيّة، وبهذا يكون اتّجاه انحدار السّطح من الشّمال الشّرقي إلى الجنوب الغربيّ (مديرية الشؤون الجغرافيّة في الجيش اللبناني، 1963).

 

 

حسب المخططات التوجيهيّة وما ارتبط بها من عوامل يمكن تقسيم الدّارسة إلى ثلاثة مراحل:

أولًا: المرحلة الاولى، المخطط التّوجيهيّ الأول (خريطة رقم 3)

منذ القدم شكلت المنطقة صلة وصل بين الجنوب اللبناني وباقي المناطق اللبنانيّة، وفي أوائل الخمسينات أنشىء خط أنابيب النّفط السّعودي (التّابلين) في منطقة الزهراني عبر شركة (باشتيل) بسعة 17500 برميل باليوم ومن خلالها يُصدَّر النفط عبر البحر المتوسط . وكان لهذا العامل الأثر الاقتصادي الإيجابي ليس

لمنطقة الزهراني وحدها فحسب، بل لمعظم مناطق الجنوب اللبناني وبخاصة لمدينة صيدا التي سُميت بــ«عاصمة الجنوب» (عطوي، 1990).

إلى جانب مصفاة البترول نشطت الزراعة في المنطقة السّاحليّة لاسيما زراعة الحمضيات والموز حيث شكلت الأراضي الزّراعيّة ما نسبتة 53% من المساحة الإجمالية. أمّا الإنتاج فكانت وجهته محليًّا وخارجيًّا.

حتى العام 1963 كانت النسبة الكبرى من العمران موجودة في المناطق المرتفعة المشرفة على السّاحل لهذه المنطقة. كما شكلت نسبة الإعمار في المجال السّاحلي حوالى 1،9% فقط، ويرجع السبب في ذلك إلى بدء نشاط حركة الإعمار على جانبيّ الطريق السّاحلي تبعًا لنشاط حركة المرور وإلى نزعة الإعمار في المنطقة السّاحلة السّهلية ذات التكلفة المنخفضة قياسًا بمناطق المنحدرات المحيطة حيث تكلفة الإعمار عالية(طعمة، 2017 ).

هذا الواقع دفع القيمين إلى التفكير الجدي لوضع مخطط توجيهي للمنطقة. وفي العام 1973 صدر عن المديرية العامة للتنظيم المُدني مخططٌ توجيهيٌ للمناطق السّاحليّة اللبنانيّة ومن بينها منطقة الزهراني-الصرفند(خريطة رقم 3). ومن خلال إلقاء نظرة على هذا المخطط لا بد من الملاحظات الآتية:

– إنّه مخطط بسيط يقسم المنطقة إلى قسمين طوليين: قسم محاذٍ للشاطئ وهو مصنّف على أنّه بيئيّ، يليه شرقًا قسمٌ مصنفٌ سكنيٌّ تتخله جنوبًا بعض المناطق التجاريّة.

– بالنسبة إلى المنطقة الزراعيّة فهي حسب التصنيف قابلة بمعظمها للإعمار، كما وأنّ المخطط لم يحدد نوع الزراعات ومساحتها.

– تصنيف بيئيّ محميّ هو تصنيف لم يكن مطابقًا للواقع خصوصًا إنّ الطبيعة العقارية لأراضي المنطقة 92% منها أملاك خاصة وحوالى 8% أملاك عامّة (أغلبها سكّة الحديد)، من هنا، كان من الصعب حمايتها من التّعدي خاصة في مرحلة الحرب الأهليّة وما رافقها من التفلت من تطبيق القوانين.

ثانيًّا: برنامج الإدارة المتكاملة للمنطقة السّاحليّة على المستوى المتوسطي

اتُّخذ قرار الشّروع بتنفيذ برنامج الإدارة المتكاملة للمنطقة السّاحليّة في لبنان إثر طلب رسمي تقدمت به الحكومة اللبنانيّة لتنفيذ هذا البرنامج على أراضيها، فصُوِّت عليه في اجتماع الدّول الأعضاء في معاهدة برشلونة في العام 1995. وقد وُقِّعت الاتفاقيّة لتنفيذ البرنامج فعليًّا في شهر نيسان العام 2001(قرار 921\ب). وقد حُدِّد إطار تنفيذ برنامج الإدارة المتكاملة للمنطقة السّاحليّة في لبنان على مستويين اثنين:

– الجزء من السّاحل اللبناني الممتد إلى جنوبي العاصمة بيروت.

– اعتماد ثلاث بلديات كمناطق نموذجيّة للدّرس ألا وهي الدّامور والصّرفند والناقورة. باختصار، إنّ أهداف البرنامج المهمّة هي:

– تحديد استراتيجيات وتطوير حلول وأدوات بالإضافة إلى نشاطات آيلة إلى تحقيق تنمية مستدامة وحماية بيئية، واستخدام رشيد للموارد السّاحليّة والبحريّة.

– تطبيق منهجيّات عمل وممارسات مبنيّة على إحدى أدوات خطة عمل البحر المتوسط، ألا وهي الإدارة المتكاملة للمنطقة السّاحليّة والبحرية (جمعية شعاع البيئة،2005).

هذا البرنامج أتى بعد عدة متغيرات شهدتها منطقة الدّارسة. ففي العام 1982 طرأ تحول على الدّور الاقتصادي للمنطقة بعد تدمير منشاءات الزهراني البتروليّة من طائرات العدو الإسرائيليّ. وفي العام 1987 أُعِيدت ملكية محطة التكرير للدولة اللبنانيّة وكان قد توقّف ضخ النّفط السّعودي من خلالها.

لغاية العام 1995 نشطت السّياحة في المنطقة، واشتهرت بمقاصفها ومسابحها كما اشتهرت بانتشار المحال التجاريّة والخدماتيّة، وتصليح المعدات والسّيارات على جانبيّ الطريق البحري بين مدينتي صيدا وصور وبين صيدا والجنوب. هذا بالإضافة إلى وجود مستشفيين، ومحطة إذاعيّة ومرفأ لصيد الأسماك.

بعد العام 2000، بدأ افتتاح – وعلى مراحل – اتوستراد الجنوب وهو يمرّ إلى الشّرق من الخط السّاحلي القديم – يفصل بينهما 2-3 كلم تقريبًا – ويمرّ في بدايات المنقطة الهضبيّة المرتفعة شرقًا (خريطة رقم4). هذا الحدث يعني من النّاحية العمليّة حرمان المنطقة من الاستفادة تجاريًّا وخدماتيًّا من العابرين باتجاه الجنوب وبالعكس. وكأنّ المحال التّجاريّة والخدماتيّة ستنزح جُددا باتجاه الاتوستراد الجديد فمظم حركة المرور الآن تحولت إلى هذا الاتوستراد اختصارًا للوقت وتجنبًا للحُفر في الطريق السّاحلي.

شهدت المنطقة تطورًا ملحوظًا في عدد السكان فقد ارتفع من 5200 نسمة تقريبًا العام 1975 إلى 20000 نسمة تقريبًا العام 1996 تقريبًا وبلغ 29555 نسمة تقريبًا العام 2002 (جدول رقم واحد). إنّ توفر فرص العمل ووجود المنطقة على السّاحل وقربها من المدن المهمة (صيدا، صور، النبطية) جعل منها منطقة جاذبة للعمل وللسكن. علمًا، أنّ المنطقة تلقت العديد من الأَسر النّازحة من الجنوب اللبناني على أثر الاحتلال الإسرائيلي. هذه العوامل ساهمت في زيادة الطلب على الوحدات السكنيّة، وأدت إلى نشاط الإعمار في المنطقة.

تطور عدد السكان في منطقة الدّارسة بين عامي 1975 و2002 (حسب القيد)

2002	1996	1975	السنة المنطقة
7195	5000	1500	سكسكية
17360	12500	3200	صرفند
5000	2500	500	مناطق اخرى ضمن الدّارسة
29555	20000	5200	المجموع

المصدر: 1975: مقابلة،السيد علي خليفة. 1996:جمعية شعاع البيئة. 2002: طعمه حسين. جدول رقم واحد

ربما جاء برنامج الإدارة المتكاملة….. لضبط التّوسع العمراني على الشّاطىء نظرًا للطفرة السياحيّة، ولخلق نشاطات تعوّض ما خلفه توقف النّشاط النّفطي في الزهراني ولضبط ولمنع التوسع العمراني على جانبي الاتوستراد الدّولي. السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: بعد مرور ثلاثين سنة على وضع المخطط التّوجيهي الأول وبعد مرور ثلاث سنوات ونيف من إقرار برنامج الإدارة المتكاملة ما هي المتغيّرات التي حصلت؟ وما هو مدى الالتزام بالمخططات؟ وما هو الدّور الفعليّ للمنطقة بعد مرور هذه المراحل؟

أ- على صعيد المخطط التوجيهي الأول العام 1973 (منطقة الزهراني – الصرفند)

بعد العام 2000 وَجَدَت منطقة الزهراني – الصرفند نفسها أمام واقع جديد فافتتاح الأتوستراد الدولي، الذي يمرّ بشرقها، حَرَمَ معظم مرافقها الاقتصاديّة من الاستفادة من حركة المرور على الطريق البحري القديم.

والتبدلات المتعدِّدة التي صاحبت هذه التحولات في الدور الاقتصادي، خاصة على الوسط السّاحلي وبيئتهِ هي جديرة بالاهتمام. ومن المهم معرفة ما هو حجم هذه التبدلات وشكلها، وأين تتركز وهل من مخططات للحدّ من تأثيراتها؟ ومن المهم أيضًا معرفة حجم النشاطات الاقتصاديّة وتركيبها البنيوي ووجهتها. هذه المعطيات أنتجت واقعًا مغايرًا لما كان قد وُضع لأجله المخطط التوجيهي، وقد بدا قرارًا غير ملزمٍ للتّطبيق. وعليه فَقَدَت المنطقة العديد من نقاط القوة. ولغاية العام 2004 سُجل الكثير من الخروقات. وأهمها (بالاستناد إلى خريطة المخطط التوجيهي الأول):

– في المجال البيئي (خريطة رقم 3): هي منطقة تمتد بمحازاة الشاطىء من منطقة الزّهراني إلى منطقة السكسكيّة بطول 7 كيلومتر ومتوسط عرض 500 متر ومساحتها حوالى3،5 كيلومتر مربع (الباحث، آرك ماب). حدثت تجاوزات وبمساحات كبيرة للمنطقة البيئيّة، فقد اُنشئت فيها المنازل والمؤسسات السياحيّة والتّجاريّة وخاصة في منطقتي الصّرفند السكسكيّة العقاريتين. فالحرب الأهلية (العام 1975) وسيطرة الأحزاب المناطقيّة، وما رافق ذلك من تخطي القوانين هي عوامل أدت إلى استباحة المنطقة البيئية تارةً بالإعمار المباشر على الشّاطىء وطورًا بعمليّة ردم المناطق الشاطئيّة لإنشاء مراكز ترفيهيّة وسياحيّة.

– في المجال التجاري: حدّد المخطط التّوجيهي منطقتين تجاريتين واحدة على شاطىء الصرفند، ضمن المجال البيئي، والثانية في منطقة السكسكيّة، ضمن المجال السّكني. والظاهر من الخريطة رقم (4) أن المنطقة التّجاريّة في الصرفند خرجت من المخطط الموضوع لها شمالًا وجنوبًا وشرقًا. (أمّا منطقة السكسكيّة التجارية فلم تتوفر لدينا داتا تسمح بالمقارنة).

 

 

– في المجال السكني: ممثلة بالخريطة (3) باللون الأصفر الفاتح. طبوغرافيًّا، تعدُّ هذه المنطقة ذات طبيعةٍ سهليةٍ وهي مصنفة سكنية، ونلاحظ من خلال الخريطة أنّ الوحدات السّكنيّة تجاوزت المخطط غربًا وشرقًا كما هو واضح في منطقة الصرفند. كما ورد معنا سابقًا، فإنّ زيادة عدد سكان المنطقة والطفرة الاقتصاديّة النّفظيّة في مصافي الزهراني بالإضافة إلى الفوضى، والتّفلت من القوانين كلّها عوامل ساهمت في النّمو العمرانيّ في نواحي المنطقة جميعها.

ب- على صعيد برنامج الإدارة المتكاملة

ما يهمنا هنا هو الجانب التّنظيمي من البرنامج. وقد ورد في توصياته النقاط الآتية:

– المحافظة على السّهل الزّراعي وتحديد نسبة الإعمار في هذا السّهل.

– المحافظة على حوالى 562000 متر مربع، مما تبقى من الشاطئ والسّهل السّاحلي الملاصق للبحر

– تنظيم البناء على التلال والأتوستراد السّريع.(شعاع البيئة، 2005)

يمكن القول إنه ليومنا هذا لم يُطَّبق أيُّ من هذه النقاط، فنقصُ التمويل، والتغيُّير الدّوري

للمجالس البلدية وعدم الالتزام بالقوانين، كلّ هذه العوامل حالت دون تطبيق بنود برنامج الإدارة المتكاملة

للمنطقة السّاحليّة المتوسطيّة إلى الجنوب من منطقة الزهراني.

بالنتيجة وبعد مرور سنوات على إقرار المخطط التوجيهي الأول، وبرنامج الإدارة المتكاملة لمنطقة الزهراني – الصرفند نجد أنّ المنطقة قد اتخذت تحولًا عفويًّا بعيدًا من أيّ التزام بما خُطط لها وهي كالآتي: (خريطة رقم5):

– مساحات عمرانيّة: شكلت ما نسبته 8،7% من المساحة الإجماليّة، والتي تساوي حوالى 15 كيلومتر مربع. أمّا من حيث تركزه، فقد انتشر شرقًا باتجاه المنطقة المرتفعة وغربًا باتجاه المنطقة البيئيّة والأثريّة الشّاطئية خاصةٌ في منطقتي الصرفند والسكسكيّة(خريطة رقم 5) أي خلافًا للمخطط التوجيهي.

– زراعة الحمضيات: وهي تشكل أعلى نسبة من حيث النّوع حوالى 31،6%، تتركز في المنطقة السّهلية السّاحليّة خاصة في الجهة الشّماليّة منها(جدول رقم 2).

– زراعة الموز: مساحتها حتى العام 2004 كانت تشكل 23،7% تقريبًا من المساحة الكلية لمنطقة الدّارسة، وهي في تصاعد مستمر 6،2، فبعد أن كانت تشكل 6،2% العام 1975 ازدادت مساحتها إلى 23،7% العام 2004.

من الملاحظ أنّ زراعة الموز قد تطورت بين عامي 1975 و 2004بنسبة 7،23% وهي الأعلى بالنسبة إلى الزّراعات الأخرى، وخاصة زراعة الحمضيات التي ازدادت بنسبة 1،91% ولهذا أسبابٌ أهمها، إمكانيّة قطاف الموز وحفظ الإنتاج لمدّة أطول، وسهولة تصديرها إلى البلدان المجاورة،وقد كان هناك صعوبة لانتاج الموز تبعًا للأسباب المناخيّة التي تطلبها هذه النبتة.

– الزراعة المحميّة: أو الزراعة البلاستيكيّة ، ارتفعت مساحتها من 1بالمئة العام 1975 إلى حوالى 4،8 بالمئة العام 2015 من المساحة العامة للمنطقة. وهي مخصصة لزراعة الخضروات وأشهرها مشروع الخيم البلاستيكيّة في الزهراني وهو مخصص لزراعة الموز المُعدّ للتصدير. والجدير ذكره، إن مساحة الزراعة المحميّة، هي الأُخرى، عرفت تطورًا في مساحتها.

– الزراعات المتنوعة: وهي تشمل زراعات مختلفة من الخضار والفواكة والحبوب. نسبتها في انخفاض، من 47،4 بالمئة العام 1975 إلى 31،2 العام 2004، وربما يكون سبب تقلص نسبة مساحتها يعود إلى إزدهار زراعة الموز وزراعة البيوت البلاستيكيّة أو بسبب الزحف العمراني.

نوعية إشغال الأراضي في منطقة الزهراني – الصرفند بين عامي 2004 و2015

النسبة المئوية			نوعية الاالإشغالشغال
العام 2015	العام 2004	العام 1975
10	8،7	5	مساحات عمرانية
22	31،6	40،4	زراعة حمضيات
34،4	23،7	6،2	زراعة موز
6	4،8	1	زراعة محمية
27،6	31.2	47،4	زراعات متنوعة
100	100	100	المجموع

جدول رقم (2). المصدر: وزارة البيئة وجمعية شعاع البيئة وآخرون عام 2005، صور جوية كلوبال مابر 2015، وكويك بيرد 2004

 

ثالثًا: المخطط التوجيهي الثاني العام 2016

منذ العام 2014 بدأت معظم بلدات منطقة الدّارسة بوضع مخططات توجيهيّة، وقد قمت بجمعها في خريطة واحدة(خريطة رقم 6). ومن المفيد أن نذكر بعض الوقائع التي كانت من الدّوافع المهمّة لإيجاد مخططات توجيهية تساهم في تنمية مستدامة للمنطقة: أولها، التفلت من الالتزام بالمخطط التوجيهي الأول العام 1973 وثانيها، النّمو العمراني المستمر وقد لامس الشاطئ وتوسَّع أكثر في المنطقة السّاحليّة وأصبح كثيفًا في المرتفعات.

المهمّ الّذي يميِّز هذا المخطط ، أنه مفصّل بشكل أكثر دقةٍ من المخططات السّابقة له كمخطط العام 1973 وبرنامج الإدارة المتكاملة للمنطقة السّاحليّة لاحقًا. وأكثر ما تضمّنه أهمّيّة من تصنيفات:

– الشّاطئ: منطقة تضم مقاصف ومؤسسات سياحيّة بنسبة 83% والمساحة المتبقبة منه مصنفة أثرية ممنوعة الإعمار. هنا إذا عدنا للتصنيف السابق (العام1973) نجد أنّ النسبة كانت معكوسة تمامًا، 90% بيئية ممنوعة البناء والباقي سكن. هذا ما يدفعنا إلى تأكيد خرق المخطط السّابق. والمخطط الحالي تماشى مع ما خلفه المخطط السّابق من تجاوزاتٍ.

– المنطقة السّهلية: حسب المخطط الحالي (العام2016) هي منطقة منصُّفةٍ زراعيّةٍ وسكنيّةٍ وتجاريّةٍ، تحتل الزراعة النسبة الأعلى حوالى 60% والنسبة الباقية مصنَّة سكنيّة وتجاريّة.

بالاستناد إلى المخطط السابق(1973) نلاحظ أنّ هذا المخطط استدرك مخاطر التّصنيف السّابق له (كمجال للسكن)، إذ إنّه بعد ارتفاع نسبة الإعمار في المنطقة السّاحليّة استنادا لما أقرًّه مخطط العام (1973)، جاء المخطط الحالي ليخفف هذا التّمدد باللجوء إلى تصنيف نسبة كبيرة منه كمساحات زراعيّةٍ.

– المنطقة المرتفعة: لم تُلحظ في المخطط السّابق، وصُنِّفت في المخطط الحالي سكنيّة وتجاريّة وزراعيّة. النسبة الأعلى للسكن حوالى 80%. المطابقة بين الخريطة رقم (6) والمساحات العمرانية عام 2016 تجعلنا نستخلص عدة أُمور منها(خريطة رقم 7):

– المناطق المصنفة زراعية حسب مخطط العام 2016 نجدها قد تعرضت للزحف العمراني وبنسبة كبيرة.

– تُحتسب للمخططات نجاحها بِخلو المناطق البيئية من العمران بأنواعه المختلفة على الرّغم من عدم تمكنها من وقف العمران في النطاق الشاطئي.

– على عكس المتوقع، شرَّع هذا المخطط البناء في منطقة شرقي بلدة الصرفند(باللون الرّمادي الغامق). وكان من المفترض أن تكون منطقة خالية من الإعمار.

– اكتظاظ الشاطئ بالعمران في منطقتيّ الصرفند والسكسكيّة وفي البعض منها قطع الإعمار أشواطًا في المياه الشاطئية بإتجاه الغرب.

رابعًا: منطقة الدّارسة حاليًّا بعد المخططات التوجيهيّة

بعيدًا من محاولات التخطيط التي كانت غالبًا ما تصطدم أولًا، بقلة التمويل وثانيًّا، بزوال المقترحات بزوال المجالس بعد الانتخابات البلدية . وثالثًا، بالالتفاف على القوانين والمراسيم. كانت المنطقة تسير بطريقةٍ تلقائيّةٍ ما أنتج واقعًا مغايرًا، وبشكل كبير، عما رُسم على الأوراق. انطلاقًا من ذلك فقد تبين نتائج مهمة من خلال خريطة تعكس استخدامات الأراضي في منطقة الزهراني- الصرفند العام 2015. حيث توزعت استخدامات الأرض كالآتي(جدول رقم 2):

نوعية إشغال الأراضي في منطقة الزهراني- الصرفند بين عامي 2004و2015

النسبة المئوية			نوعية الاالإشغالشغال
العام 2015	العام 2004	العام 1975
10	8،7	5	مساحات عمرانية
22	31،6	40،4	زراعة حمضيات
34،4	23،7	6،2	زراعة موز
6	4،8	1	زراعة محمية
27،6	2،31	47،4	زراعات متنوعة
100	100	100	المجموع

جدول رقم (2). المصدر: وزارة البيئة وجمعية شعاع البيئة وآخرون عام 2005، صور جوية كلوبال مابر 2015، وكويك بيرد 2004

– بلغت نسبة المساحات المبنية حوالى 10% من المساحة الإجماليّة. وهي في تصاعد مستمر وتضاعفت مساحتها في ظرف ثلاثين سنة بعد أن كانت قد بلغت مساحتها 5% العام 1975. والعمران ينتشر على الشاطئ وفي السّهل السّاحلي وعلى المنحدرات وقد لامس جوانب الأتوستراد الجديد في منطقة شرقي الصرفند.

– بلغت نسبة المساحة المزروعة بالحمضياتً حوالى 22% من المساحة الكليّة. وهي تطورت من حيث المساحة، فهي كانت تشكل 40،4 % من إجمالي المساحة المزروعة. تعرف زراعة الحمضيات تهديدًا جديدًا بسبب الأزمة السّورية، وما رافقها من إقفال للمعابر البرية ما أوجد صعوبةً في تصريف الإنتاج عربيًّا وخليجيًّا. هذه الأزمة أدت إلى إهمال بساتين الحمضيات من قبل أصحابها بسبب انعدام المردود الماديّ. كما قد لجأ العديد من المزارعين إلى إزالتها واستبدالها بزراعات أخرى خاصة زراعة الخضروات والموز.

– تعرف زراعة الموز في المنطقة وفي لبنان ككل تطورًا في مساحتها. وهذا واضح في منطقة الدّارسة حيث ارتفعت حصٌّتها من 6،2% العام 1975 إلى 34،4% العام 2015 .

– يبدو أنّ زراعة البيوت البلاستيكيّة آخذة في الارتفاع فقد تطورة مساحتها من 1%العام 1975 إلى 6% العام 2015من المساحة الكليّة.

– الزراعات المتنوعة تحوي العديد من الأنواع كالخضار والحبوب، وأشجار الفواكة المتنوعة وهي تنشر في مختلف مناطق الدّارسة. تشهد هذه الزراعة تقلصًا في مساحتها بسبب التقدم العمراني وبسبب استبدالها بنبتة الموز

خاتمة

انطلاقًا من إشكاليّة البحث في المقدمة، مرورًا بأقسام الدّارسة عرضًا وتحليلًا للواقع وجدنا أن المنطقة عرفت العديد من المحاولات التنظيميّة لا بدّ من الإجابة على التساؤولات الأساسيّة وهي:

– مصير المقومات: تعرف مقومات الإرث الطبيعي والتاريخي تقهقرًا واضحًا انطلاقًا من الشاطىء مرورًا بالسّهل السّاحلي انتهاءً بالمناطق المرتفعة. كما أنّ المساحات الزراعية تتقلص باستمرار.

– تكامل الخطط: وجدنا أن جميع المخططات كانت تكيّفًّا مع الواقع القائم، ولم نجد مخططات انطلقت من عملية تنمية مستدامة ولمراحل طويلةٍ الأمر الذي حال دون ابتداء المخططات، إذ انتهت المخططات الأخرى لأسباب فُصِّلت ضمن الدّارسة.

بالنسبة إلى الفرضيات فإنّ دراسة نسبة نجاح تطبيق المخططات التوجيهية تدفعنا إلى تقييم الواقع كليًّا وجزئيًّا. فلو أخذنا توزيع استخدامات الأراضي في منطقة الزهراني – الصرفند على مستوى التخصص لوجدنا أنّ هناك العديد من الاختلالات كتقلص المساحة الزراعيّة، واتساع المساحة العمرانيّة المسموح بها وعدم تحييد الشاطئ من الإعمار، إلا في ما ندر، وكذلك في المناطق الأثرية. أما في حال تناولنا توزيع استخدامات الأراضي في المنطقة المدروسة نجد أنّ هناك خللًا في كل قطاع على حدة. ففي القطاع الزراعي وجدنا أن هناك تراجعًا في زراعة الحمضيات،إذ استُبدِلت بنبتة الموز، فيصار إلى قطع أشجار الحمضيات المعمٍّرة. كما أنّ هناك تقدمًا في زراعة البيوت البلاستيكية على حساب زراعة الحبوب والخضار. أمّا في مجال الإعمار فقد انتشر بداية في المناطق المرتفعة ومن ثم في المناطق السّهلية، وبعد ذلك انتقل الإعمار إلى المناطق المنحدرة، هذا الواقع هو مؤشر على بداية الإشباع العمراني لمعظم نواحي منطقة الدّارسة. للوهلة الأولى، يبدو أنّ التوزيع العفوي لاستخدامات الارض في منطقة الزهراني-الصرفند مطابقًا للمخطط التوجيهي بنسبة 80% بالمئة. إلّا الـ20% المتبقيّة تحمل بداخلها نسبة تجاوزات خطرة خاصة في ما يتعلق بتقدم العمران في كل الاتجاهات والخلل داخل القطاع الزراعي.

أخيرًا، لم تتمكن المخططات من حصر الخلل القائم ليصار إلى تصويبه في المخطط القادم ومن أمثلة ذلك، الاستمرار في التّعدي على الشاطىء والتّجاوزات البيئية وتقلص المساحات الزراعيّة.

السؤال الذي يطرح نفسه في مجال التنظيم والتصنيف في هذه المنطقة هو: ما هي حصة منطقة دراستنا من موجة استباحة المشاعات والأوقاف التي حدثت في العام 2011؟

هل أثّرت هذه الموجة بشكل مباشر على المشهد العمراني القائم، آنذاك، وأدت إلى توسعه؟ أم أنّها شكلت نوى جديدة عملت على دخول العمران وتمدده إلى مناطق لم تكن معمّرة؟

المصادر والمراجع

أ- المصادر والمراجع العربية

1- عبد الفتاح محمد وهيبة، في جغرافيّة العمران، دار النهضة العربية، بيروت 1980.

2- عادل أبو النصر، زراعة الموز، المطبعة الوطنية، بيروت، 1959.

3- عبدالله عطوي،مدينة صيدا بين الماضي والحاضر والمستقبل، المكتبة العصرية، بيروت 1990.

4- علي فاعور، جنوب لبنان: الطبيعة والإنسان، الجزء الأول، دار الباحث للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 1985.

5- علي فاعور، بيروت(1975-1990) التحولات الديموغرافية والاقتصاديّة والاجتماعيّة، المؤسسة الجغرافيّة، الطبعة الأولى، 1991.

6- علي فاعور، أطلس لبنان، المؤسسة الجغرافية، 2007،

7- يوسف عبد الحميد فايد، مناخ لبنان بين البحر والجبل، منشورات جامعة بيروت العربية، بيروت، 1972.

8- جمعية شعاع البيئة، برنامج الإدارة المتكاملة للمناطق السّاحليّة-لبنان ،2005.

9- فوزي سعيد عبدالله، كبارة، مقدمة في نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها الحضرية والبيئية، بيروت، 1997.

10- أطلس لبنان المناخي : المجلدالأول، الجزء الأول، دائرة الأرصاد الجوية اللبنانيّة ، 1977.

11- أطلس لبنان المناخي، المجلد الثاني، الجزء الثاني، دائرة الارصاد الجوية، 1967.

12- أطلس لبنان المناخي،المجلد الثالث، الجزء الثالث، دائرة الارصاد الجوية،1969

13- خريطة الصرفند الطبوغرافية مقياس1\20000، مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني.

14- خريطة المتساقطات في لبنان، مصلحة الارصاد الجوية، مقياس1\750000.

15- خريطة لبنان الجيولوجية، مجلس البحوث العلمية،المركز الوطني للاستشعار عن بعد، مقياس 1\200000

16- يوسف حجازي، التطور العمراني وعوامله لبلدة معركة بين عامي 1994و2012 بتقنية الاستشعار عن بعد، مجلة حنون، عدد 29.

17- يوسف حجازي العمران والإقتصاد والمشاكل المدنية في المدن السّاحليّة المتوسطية الصغيرة، نموذج مدينة صيدا اللبنانيّة، رسالة دكتوراه غير منشورة، 2010.

18- صورة فضائية لمنطقة الدّارسة كويك بيرد 2005.

19- صورة فضائية لمنطقة الدّارسة كلوبال مابر 2015.

ب- المصادر والمراجع الاجنبية

20- BADRAN E. (1992) Les réseaux urbains au Liban، leur évolution avec les activités maritimes et portuaires، thèse de doctorat، université de Nantes،950 p

21- BAKHOS W. (2005): le rôle de la puissance publique dans la production des espaces urbains au Liban. Université de Montréal, http://mappemonde.mgm.fr.2005.15p.

22- DUMONT-PAQUET J. (2005): Un paysage périurbain، Saïda. Rapport synthèse. Saïda: un patchwork de mixité. Workshop-atelier/ terrain. Université de Montréal، http://www.Unesco_PAYSAGE_Umontréal.ca. 15p.

23- POIDEBARD A. (1939): Un grand port disparu Tyr، recherches aériennes et sous-terrainnes 1934-1936, librairie orientaliste Paul GEUTHNER, 12, rue Vavin-Paris (VI). 209p.

24- POIDEBARD A. Et LAUFFRAY J. (1951): Sidon aménagement antique du port de Saïda, Etude aérienne et sous- terrainnes 1946-1950, Beyrouth.

25- TFAILLI J. (1981): Atlas du sud-Liban, étude cartographique de cazas de Saida et de Nabatié, thèse de troisième cycle, Bordeaux. 130p.

– المقابلات

27- المهندس محمد وهبي، مهندس معتمد في بلدية السكسكية، بتاريخ 25\10\2019.

28- المهندس عبدو محمودي، رئيس الدائرة العقارية في الجنوب، بتاريخ 28\10\2019.

29- سليم خليفة، جمعية شعاع البيئة، بتاريخ 3\4\2017.

30- علاء خليفة، جمعية شعاع البيئة، 8\3\2018.

31- علي حيدر خليفة، رئيس بلدية الصرفند،10\11\2019.

32- المختار كاظم يونس، مختار في بلدة الصرفند منذ عام 1998، 1\2\2018.