ديناميّة الأنشطة البشريّة وآثارها على البيئة الطبيعيّة في منطقة بيت مشيك
د. علي حمزة( [1]) / د.وليد مشيك([2])
الملخّص
يتناول هذا البحث الأنشطة البشريّة التي تؤثّر في زيادة التدهور البيئي الطبيعي في منطقة بيت مشيك من ناحية إنتاجيّة الأراضي، فالتوسّع العمراني والزراعي يساهمان في تقّلص مساحات الأحراج في الجزء الأعلى من ميدان الدّراسة، وأيضًا في تراجع مساحات المراعي الطبيعية في قرية الزّعارير. تمّ جمع المعطيات من خلال العمل الميداني مع إلتقاط صور فوتوغرافية بيّنت الأنشطة المتبعة من قبل السكّان، ومن خلال دراسة وتحليل الخرائط الدينامية المنفّذة بالاستناد إلى خرائط عديدة للمنطقة، وأيضًا من خلال صور جويّة وأخرى فضائيّة في حقبات زمنيّة مختلفة، كذلك عبر إجراء مقابلات عدّة ساهمت في توضيح عمليّات التدهور الحاصلة. يهدف هذا البحث الى إبراز ديناميّة الأنشطة الحاصلة عبر الزمن في المجال المدروس ومدى تأثيرها على التدهور البيئي الطبيعي سيّما التعريتين المائيّة والريحيّة وتراجع التنوع الحيوي، وتاليًا على توسّع مشكلة التصحّر التي تتفاقم في منطقة بيت مشيك وفي لبنان عمومًا.
الكلمات المفاتيح: تدهور إنتاجيّة الأراضي، التوسع العمراني، التوسع الزراعي، غطاء نباتي طبيعي، القطع، الرعي، خرائط ديناميّة، التعرية المائيّة، التعرية الريحيّة، تنوّع حيوي، التصحّر.
Résumé
Cet article traite les activités humaines qui affectent l’augmentation de la dégradation naturelle de l’environnement dans la région de Beit Mcheik en terme de dégradation de la productivité des terres, ceci apparaît clairement par l’expansion urbaine et agricole qui contribuent au régression des zones forestières dans la partie supérieure du champ d’étude, ainsi qu’au déclin des zones de pâturage dans la région de Zaareer. Les données ont été collectées lors de travaux sur le terrain, en prenant des photographies illustrant les activités suivies par les résidents et par l’étude et l’analyse des cartes dynamiques mises en œuvre à partir de plusieurs cartes concernant la région ainsi que par des images aériennes et satellitaires de différentes périodes et par le biais de plusieurs entretiens effectués avec les résidents, tous ces actes ont permis d’expliquer la détérioration qui est en cours. Cette recherche vise à mettre en évidence la dynamique des activités qui se déroulent à travers le temps dans l’espace étudié et l’étendue de leur impact sur la dégradation naturelle de l’environnement, notamment les érosions hydrique et éolienne et le déclin de la biodiversité, et par la suite l’évolution du problème de la désertification, qui est exacerbé dans la région de Beit Mcheik et au Liban en générale.
- المقدمة
أدّى تزايد أعداد السكّان على مستوى لبنان الى توسع عمراني كبير في شتّى الأماكن المأهولة، خصوصًا بعد الحرب الأهلية (1975م)، إذ توسّع العمران بطريقة عشوائيّة في ظل شبه غياب كلّي للتنظيم المدني عن الأراضي اللبنانيّة. فقد فاق عدد السكّان في لبنان 6.8 مليون نسمة عام 2018 م ([3]) بعد أن كان حوال 2.126 مليون نسمة([4]) قبل الأحداث الأهلية التي شهدها لبنان. هذا الازدياد الكبير تُرجم امتدادًا للعمران ليس فقط في الأماكن المخصّصة له بل أيضًا في المناطق الزراعية، الجبلية الجرداء، الغابات والأحراج وأماكن المراعي.
يتشابه واقع التوسّع العمراني للمنطقة بالواقع اللبناني مع ميزة أن التوسّع في هذه المنطقة حدث أولاً على حساب الغطاء النّباتي الطّبيعيّ والمراعي وثانيًا على حساب الأراضي الجبليّة الصّخريّة، ومن ثم على حساب الأراضي الزّراعية، وإن كانت مساحة هذه الأخيرة ضئيلة نسبة إلى مناطق لبنانية أخرى.
تتصف منطقة بيت مشيك بانتشار لا بأس به للغطاء النّباتي الطّبيعي، الذي تعرض ولا يزال يتعرض لعمليتي القطع والرّعي العشوائيّين، لذا نجد من خلال المعاينة الميدانية أنّ التوسع العمراني حصل بجزء كبير منه على حساب هذا الغطاء.
يعود السبب الى استمرار وجود الغطاء النّباتي في المنطقة، بشكل أوسع من المناطق الأخرى الأكثر توغلا نحو الأراضي السهليّة، الى موقع هذه المنطقة على السّفح الشّرقي لسلسلة جبال لبنان الغربية (بمعدّل ارتفاع 1300 مترًا عن مستوى سطح البحر) الذي يمنحها احتمالاً أكبر لتلقي كميات لا بأس بها من المتساقطات مقارنة مع المنطقة السهلية التي تبتعد أكثر من التأثيرات البحرية. يعني ذلك أن نمو الغطاء النباتي في المنطقة يكون جيدًا مع توافر هذه الظروف البيئية خاصة من جهة كمية المتساقطات وتحديدًا في المناطق التفصيلية من المنطقة والمعروفة بالظليل أي في مناطق المنحدرات ذات التّوجه الشّمالي.
2- أدوات العمل و المنهجية المطبقة
اعتمد في جمع المعلومات على البحث الميداني الذي يرتكز على إعداد الخرائط، الزيارات الحقلية، الصور الفوتوغرافية والاطلاع على ما توافر من مستندات وأبحاث متعددة المصادر.
2-1- أدوات العمل
تتنوّع أدوات العمل التي استخدمت في إعداد الدراسة وفق الشكل الآتي:
2-1-1- الخرائط والصور
عولِجت الخرائط بواسطة برنامج نظم المعلومات الجغرافية (G.I.S) الذي سمح بتنفيذ خرائط دينامية جديدة واحتساب المساحات الخاصة بموضوع الدراسة.
2-1-1-1- الخريطة الطبوغرافية: مصدرها مديرية الشؤون الجغرافية، المأخوذة من خريطة بوداي وجوارها (مقياس 20000/1)، و قد استخدمت الخريطة الطبوغرافية سنة 1963م لإجراء التعديلات التي طرأت بعد ذلك التاريخ من خلال الكشف الميداني خاصة في ما يتعلق بالتّوسع العمراني والغطاء النّباتي الطّبيعي والزّراعي.
2-1-1-2- خريطة إشغال الأراضي: مصدرها المجلس الوطني للبحوث العلمية – مركز الاستشعار عن بعد. استخدمت هذه الخريطة للمعرفة التفصيلية في ما يخص الأنشطة البشريّة في المنطقة.
2-1-1-3- الصور الفوتوغرافية، الجوية والفضائيّة: التقط عددًا من الصور الفوتوغرافية، لتكوين بنك معلومات مصور يسمح بمعاينة المعطيات المرفوعة ومراقبة بعض التفسيرات من دون العودة في بعض الأحيان الى الميدان. أما الصور الجوية العائدة الى سنة 1963م فقد تم معاينتها لتصحيح بعض الأخطاء الواردة في الخريطة الطوبوغرافية (1963م) خصوصًا في ما يتعلق بواقع إشغال الأراضي حينها. بينما تم الاستعانة بالصورة الفضائية الحالية للمنطقة التي أعطت معاينة شاملة للواقع المفروض حاليًا في المنطقة.
2-1-2- المقابلات: أجريت المقابلات مع بعض السكّان والمزارعين للحصول على معلومات تتعلق بالممارسات ذات التأثير على عناصر البيئة في المنطقة.
2-2- المناهج المتبعة في الدراسة
2-2-1- لعدم اقتصار المشهد في دراستنا على ما هو مرئي، مُتمَثّلًا فقط بما يُظهره من الأشياء من دون العودة للآليات التي تحكم هذا المشهد والتفاعلات في ما بين العناصر التي تُكوّنه، كان لا بد من اعتماد منهج النظم([5]) في التحليل (cf. Bertrand, 1978).
2-2-2– المنهج الوصفي التحليلي: استخدم هذا المنهج في كامل البحث وفي كل أجزائه تقريبًا. فهو مستخدم في كل وصف للظواهر والحالات وفي كل تفسير متعلق بالعوامل المؤثرة بالتّدهور البيئي أو في تحليل الخرائط الدينامية المنفذة في الدراسة.
3- منطقة الدراسة
تتألّف المنطقة المدروسة من عدّة قرى تنتشر متجاورة من الغرب إلى الشرق على الشكل الآتي (قلد السبع، رماسا، مزرعة التوت، وادي أم علي والزعارير). تتموّضع المنطقة غرب مدينة بعلبك، على السفوح الشرقيّة لسلسلة جبال لبنان الغربيّة الممتدة من جبل المنيطرة، على ارتفاع يتراوح بين 1064 مترًا و 1564مترًا عن مستوى سطح البحر، حيّث تتبع إداريًّا قضاء بعلبك ضمن محافظة بعلبك الهرمل. يحدّها من الشرق مركز الأبحاث الزراعيّة (كفردان)، من جهة الجنوب حدث بعلبك وجرود طاريّا، من الغرب جبل المنيطرة ومن الناحية الشماليّة تحدّها مزرعة بيت سليم وجرود بوداي.
صورة رقم (1): صورة فضائية تظهر المنطقة المدروسة وحدودها ([6]).
أمَّا الموقع الفلكيّ للوحدات السكنيّة يمتدّ بين درجتي عرض ʺ45 ʹ1 °34 و 54ʺ ʹ2 °34 شمالاً، وبين خطي طول ʺ51 ʹ59 °35 و ʺ17 ʹ3 °36 شرقًا. تبلغ مساحة المنطقة المدروسة حوال 10,6 كم2.
تشكّل قرية رماسا نقطة الوسط بين القرى المدروسة، بينما تعدُّ القرية المستحدثة (الزعارير) الأكبر من حيث عدد الوحدات السكنيّة، وتخترقها طريق فرعيّة مختصرة تربط كل من أفقا وفاريا بسهل البقاع، وتتفرّع منها عدّة طرق فرعيّة باتجاهاتٍ مختلفة وخاصة إلى بركتي الزينيّة ورام الزينيّة. تبعد المنطقة عن مدينة بعلبك مركز المحافظة حوالى 24 كم، بينما عن مدينة زحلة 36 كم تقريبًا، أما عن مدينة بيروت العاصمة فتبلغ حوالى 84 كم([7]).
4- كيفية توسع العمران في المنطقة المدروسة
يتوسّع العمران داخل المنطقة على حساب مساحات أراضٍ مختلفة الإشغال، فيكون تمدده أحيانًا باتجاه الأراضي الحرجيّة التي ينتشر فيها أنواع مختلفة من الأشجار الطّبيعية مثل: السنديان، العفص، الملول، الزعرور، العنّاب، البطم، الإجاص البرّي والخوخ البرّي وغيرها. وقد يكون هذا التوسع أيضًا على حساب المراعي التي تكون أحيانًا موجودة بين مساحات الأشجار الطبيعية وأحيانًا أخرى في المساحات الصخرية غير المستثمرة. يتوسع أيضًا العمران على حساب مساحات الأراضي الزراعية خصوصًا في الزعارير التي تشغل الجزء الشرقي من ميدان الدراسة.
تجدر الإشارة الى أن الغطاء النباتي الطبيعي لا يتعرض للتدهور بسبب التوسع العمراني فقط، إلّا أنّ هناك أسباب أخرى تؤدي إلى هذا التدهور خصوصًا مع ممارسة عمليتي القطع المزمنة (صورة رقم 2) لاستخدام المواد الخشبية بهدف التدفئة والوقيد، والرعي (صورة رقم 3) ولصناعة الفحم. كما تتقلص مساحات الغطاء النباتي الطبيعي سنويًا بسبب انتشار الحرائق (صورة رقم 4) التي غالبًا ما تتمّ بفعل فاعل عن قصد أو نتيجة إهمال وعدم إكتراث.
صورة رقم (2): قطع أشجار السنديان بهدف التدفئة في بلدة رماسا([8]).
صورة رقم (3): رعي الماعز والأغنام في أحراج المنطقة – رماسا([9]).
صورة رقم (4): حريق في الغطاء النباتي الشجري – مزرعة التوت([10]).
4-1- التوسّع العمراني على حساب الغطاء النباتي في المنطقة المدروسة
تتّصف المنطقة بتنوّع لا بأس به من حيث الغطاء النباتي (صورة رقم 5)، وذلك بسبب الموقع الجغرافي في أعالي السفوح الشرقية لسلسلة جبال لبنان الغربيّة، إذ تتلقّى هذه المنطقة كمّيات وافرة من المتساقطات خصوصًا على المرتفعات (قلد السبع، رماسا، مزرعة التوت، وادي أم علي)، حيث يبلغ معدّل المتساقطات في هذه القرى حوال 900 مم([11]).
صورة رقم (5): غطاء نباتي عبارة عن أحراج من السنديان في قلد السبع([12]).
بينما تتلقّى قرية الزّعارير الواقعة على الجانب الغربي من سهل البقاع، مقارنة مع القرى السابق ذكرها كميات أقل من المتساقطات، حيث يبلغ معدّل المتساقطات حوال 375,36 مم (شكل رقم 1) وهذا ما ينعكس على تواجد الغطاء النباتي الطبيعي الشجري شبه المعدوم، حيث يقتصر تواجد الغطاء النباتي على بعض المراعي العشبية التي تتعرض للرعي وللتوسع العمراني والزراعي فيها (لاحقًا صورة رقم 7).
شكل رقم (1): معدّلات المتساقطات خلال 11 سنة في أقرب محطة مناخية (كفردان) من قرية الزعارير.
4-1-1- توسّع العمران على حساب الغطاء النباتي الشجري الطبيعي
يتوسّع العمران القرى التي تقع في المنطقة العليا (أي كل قرى المنطقة باستثناء قرية الزعارير)، على حساب الغطاء النباتي الشجري الطبيعي الذي سبق وذكرنا أنواعه (صورة رقم 6).
صورة رقم (6): التوسع العمراني على حساب الغطاء النباتي الشجري الطبيعي – قرية قلد السبع([13]).
تراجعت مساحة الغطاء النباتي الشجري الكثيف والمتوسط الكثافة بين سنتي 1962 و 2020 م بشكل واضح نتيجة الممارسات البشريّة المختلفة للسكّان ومن ضمنها التوسّع العمراني([14]). إذ تراجعت مساحة الغطاء النباتي من 1,8 كم2 سنة 1962([15]) إلى 0,3 كم2 سنة 2020م([16])، أي انها تقلّصت تقريبًا ستّة أضعاف.
4-1-2- التوسّع العمراني على حساب الأراضي الزراعية والمراعي
يتّسع العمران أيضًا في المنطقة على حساب المراعي، التي هي أراضٍ تغطيها الأعشاب الموسميّة على امتداد المنطقة وخصوصًا في محيط قرية الزعارير إذ تظهر هذه النباتات الموسمية بشكل واضح (صورة رقم 7).
صورة رقم (7): التوسع العمراني على حساب أراضي المراعي – قرية الزعارير([17]).
ساهم هذا التوسّع العمراني وتوسّع الأراضي الزراعية بين عامي 1962 و 2020م، في تقليص مساحة المراعي في المنطقة من 8,6 كم2 الى حوال 7 كم2. ويتم حاليًا توسع العمران على حساب الأراضي الزراعية المخصصة للمحاصيل الموسميّة، إذ ينحصر هذا التوسع في قرية الزعارير ومحيطها (صورة رقم 8)، ويعود السبب في ذلك إلى سهولة التوسّع على حساب المساحات الزراعية المنبسطة نسبة للأراضي الصخرية من جهة والأراضي المنحدرة من جهة أخرى، خصوصًا بعد نزوح الكثير من سكان قرى المنطقة العليا إلى قرية الزعارير السهلية الأقرب الى مركز المحافظة بعلبك.
صورة رقم (8): توسع العمران على حساب الأراضي الزراعية.
4-1-3- دينامية العمران بين عامي 1962 و2020م في المنطقة المدروسة
تظهر الخريطة التالية([18])(خريطة رقم 1) دينامية العمران في المنطقة على حساب الغطاء النباتي الطبيعي بشقّيه الشجري والمراعي العشبية وأيضا على حساب الأراضي الزراعية وذلك خلال الفترة الممتدّة بين عامي 1962 و 2020. إذ توسّعَ العمران من 0,073 كم2 سنة 1962 م إلى 0,31 كم2 سنة 2020 أي أنه تزايد أربعة أضعاف ونصف تقريبًا.
خريطة رقم (1): دينامية العمران في المنطقة المدروسة.
5– كيفية توسّع الأراضي الزراعية في المنطقة المدروسة
أدّى ازدياد عدد السكّان في المنطقة المدروسة ومحيطها إلى زيادة الطلب على الغذاء، الأمر الذي ترجم بزيادة مساحة الأراضي الزراعية إلى 24 تقريبًا، إذ زادت مساحة الأراضي الزراعية من 0,125 كم2 الى حوال 3 كم2. كما أن التحول في النمط الزراعي من معيشي اكتفائي قبل عام 1970 م إلى تجاري في منتصف السبعينيات من القرن الماضي وما بعده، ساهم بشكل أساسي في توسّع الأراضي الزراعية في المنطقة (حمزة و الحدّاد، 2020 م).
5-1- توسّع الأراضي الزراعية على حساب الغطاء النباتي الطبيعي الشجري
جرى توسع الأراضي الزراعية على حساب الغطاء النباتي الطبيعي الشجري في قرى الجزء الأعلى من المنطقة (صورة رقم9). هذا ما تظهره خريطة دينامية الأراضي الزراعية بين عامي 1962م و 2020([19]) (خريطة رقم 2). يبقى هذا التوسع في قرى الجزء الأعلى من المنطقة محدودًا، نظرًا لبقاء مساحات من الغطاء النباتي الطبيعي الشجري من ناحية وخاصة في ما يعرف بمنطقة “الظليل” على عكس مساحات ما يعرف ب”الشميس” نظرًا لتوافر تربة رطبة في الحالة الأولى أكثر من الحالية الثانية، ونظرًا لوجود الأراضي الصخرية وأيضًا لتوافر أراضٍ منحدرة يتطلب استصلاحها زراعيًا إمكانيات مادية تحول دون تنفيذ المشاريع الزراعية.
صورة رقم (9): أراضي زراعية محروثة توسّعت على حساب الغطاء النباتي الطبيعي الشجري في قرية قلد السبع([20]).
5-2- توسّع الأراضي الزراعية على حساب المراعي في المنطقة المدروسة
تتوسّع الأراضي الزراعية بشكلٍ واسع على حساب المراعي في قرية الزعارير([21])(أنظر سابقًا صورة رقم 8). يظهر ذلك جليًا في خريطة دينامية الأراضي الزراعية بين سنتي 1962 و2020 م ([22]) (خريطة رقم 2). يعود السبب في هذا التوسّع إلى طبيعة الأراضي المنبسطة السهلية وقلة تكاليف إستصلاحها، ما سهّل العمل الزراعي في تلك القرية خاصة بعد فترة سبعينيات القرن الماضي مع بدء ظهور النمط الزراعي التجاري المتبع من قبل سكان المنطقة خصوصًا والسكّان المزارعين في البقاع عامّة.
خريطة رقم (2): دينامية الزراعة في المنطقة المدروسة.
5-3- دينامية الغطاء النباتي الطبيعي بين سنتي 1962 و2020 م:
تُظهر خريطة ديناميّة الغطاء النباتي الطبيعي في منطقة تراجعًا كبيرًا في مساحة الغطاء النباتي الطبيعي (خريطة رقم 3). ويترتّب على هذا التراجع نتائج بيئيّة سلبيّة مهمّة، فمساحة النبات الشجري الطبيعي كانت سنة 1962م تغطي ما نسبته 20% تقريبًا([23]) من المساحة المدروسة، وهذه النسبة هي الحدّ الأدنى المسموح به لتوازن بيئي سليم في مجال ما (الغصين، 1981م)؛ إذ تراجعت نسبة هذه التغطية إلى ستة أضعاف تقريبًا وهذا المؤشر يدلّ على مدى التدهور الحاصل في الغطاء الشجري الطبيعي([24]).
سُجّل أيضًا تراجعًا واضحًا لمساحة المراعي في المنطقة كما تظهر الخريطة رقم (3)، فبعد أن كانت تغطي ما نسبته حوال 81% من مساحة المنطقة، أضحت هذه المساحة أقل من 66% وذلك لنفس أسباب تراجع الغطاء الشجري الطبيعي مع فارق التوسّع الكبير لصالح المساحات الزراعية على حساب هذه المراعي. إنّ مساحات المراعي، وعلى الرغم من أهميّتها البيئيّة في مقاومة التدهور البيئي بما تشكّله من غطاء للتربة يحدّ من تأثير التعريتيين المائيّة والريحيّة، إلّا أنّ دورها في هذه الحماية يقتصر على موسم الإنبات لهذه المراعي، أي من أيّار الى أيلول، في حين تظلّ في باقي أشهر السنة عرضة للعوامل الطبيعيّة خصوصًا مع بداية موسم المتساقطات في الخريف والشتاء والربيع.
خريطة رقم (3): دينامية الغطاء النباتي الطبيعي في المنطقة المدروسة.
6- أثر النشاطات البشريّة المختلفة على التدهور البيئي الطبيعي في المنطقة المدروسة
تتعدّد آثار الأنشطة البشريّة على التدهور البيئي الطبيعي؛ وينجم عنها تدهورا في إنتاجيّة الأراضي يترجم في مختلف الأصعدة على الشكل الآتي:
6-1- على صعيد التوسع العمراني
يؤدي التوسّع العمراني إلى عدّة نتائج سلبيّة على البيئة:
– يسبّب توسّع العمران، والطرقات التي تخدمه، زيادة المساحات غير المنفذة التي تسمح بجريان الماء عليها، هذا الجريان يكمل باتجاه الأراضي التّرابية عند انعطاف الطّرقات لأنه يتبع انحدار السطح ما يزيد من مظاهر التّعرية المائيّة السطحيّة بأشكالها المختلفة المنتشرة منها والخطيّة، خصوصًا في الجزء الأعلى من المنطقة حيث تتوافر انحدارات شديدة الى متوسطة الشدّة.
– يؤدّي التوسّع العمراني إلى التراجع في مساحة الأراضي الزراعية، وهذا ما يسهم في تراجع إنتاجيّة الأراضي الزراعية ويؤثّر في تضاؤل الإنتاج الزراعي الإقتصادي.
– يؤدّي ازدياد المساحات العمرانية الى زيادة استنزاف المياه الجوفيّة في المنطقة المدروسة من جهة، خصوصًا مع غياب مصادر المياه السّطحية، ومن جهة أخرى يؤدّي هذا الإزدياد الى تلوث المياه الجوفية بمياه الصرف الصحّي حيث ما زالت المنطقة غير مؤهّلة بشبكة لهذا الصرف. إذ تتخلّص المنازل من صرفها الصحّي بواسطة جوَر ما يزيد من تفاقم مشكلة تلوث المياه الجوفية.
6-2- على صعيد التوسع الزراعي
يساهم التوسّع الزراعي أيضًا بنتائج سلبية بيئيًا وذلك وفق الآتي:
– يمارس سكان المنطقة النشاط الزراعي، منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، بشكل تجاري ما يؤدي إلى إلحاق أضرار بيئية عديدة بالتربة، فنجد زراعة البساتين التي تتعرّى أوراقها منذ الخريف وحتى الربيع (خصوصًا في المنطقة الغربية أي المنطقة العليا من الدراسة)، كاشفة التربة بشكل شبه كلّي لعملية التعرية المائيّة، فأغصانها المتعرية لا تحمي التربة من المتساقطات ما يفعّل عملية اللطم (Splash) والإنسداد السّطحي النّاجم عنها (Battance)([25]) ، وذلك في ظل ندرة بساتين الزيتون([26]) التي تحمي التربة والتي تحتل مساحات صغيرة جدًّا في المنطقة مقارنة مع الأنواع الباقية من البساتين. “إن التزايد السكّاني([27]) قد أدّى إلى زحف الزراعات البعلية (المطرية) الموسمية باتجاه المناطق الجافة التي هي في الأصل موطن المراعي الطبيعية، وقد سبّب ذلك تدهورًا في مساحة المراعي وانجراف التربة بواسطة المياه والرياح” (نحال،1987م). وهذا ما حصل في الجزء الشرقي من المنطقة إذ توسّعت الأراضي الزراعية (الموسمية خصوصّا) في منطقة الزعارير على حساب المراعي الطبيعية العشبية.
– تُحدث الحراثة المتّبعة ضررًا ببنية التربة وخصوصًا في الطبقة العليا منها، والتي تحوي مادة الدبال الذي يوفر اللاصق ويسمح بامتصاص الماء ويخفف من إمكانية جريانها وتاليًا من إمكانية حدوث التعرية المائيّة السطحية؛ ومن المعروف أن الأراضي المحروثة تزيد من تفكك التربة وزوالها، ففي حال كانت التربة عارية غيرمحروثة فهي تفقد 68 طنًا / كم2 فقط، وإذا كانت تربة محروثة بشكل بسيط فهي تفقد 122 طنًا / كم2 Heush (1970). بينما إذا كانت التربة عينها عارية، مرصوصة ومسطّحة فهي لا تفقد سوى 15.3 طنًا / كم2 ، والتربة عينها إذا كانت عارية محروثة ومسطحة فهي تفقد 26.67 طنًا / كم2 ، هذا كله يدلّ على زيادة مخاطر الإنجراف بالمياه وبالرياح مع وجود الحراثة Roose (1977). أدّى استعمال الجرارات بالحراثة الى زحف الزراعة البعليّة باتجاه المراعي الطبيعية في منطقة الزعارير ومحيطها، وقد سبّب تعميم استعمال الحراثة في كامل مساحة المنطقة ولا يزال، ضررًا فادحًا في التّربة إذ رفع نسبة انجرافها. وقد بيّنت المقابلات التي أجريت مع العديد من مزارعي المنطقة أنّهم يقومون بحراثة الأراضي لثلاث مرات في السنة وذلك بهدف القضاء على الأعشاب الضارّة والتي تجفّف الرّطوبة من التّربة بهدف السّماح للنبات الزراعي للاستفادة بأكبر قدرٍمن الرّطوبة، وبهدف كسر الأقنية الشّعيرية في شهر نيسان، والتي تؤدي إلى زيادة تبخّر الرطوبة من التربة بعد الفصل الممطر، لإبقاء هذه الرطوبة أيضًا في التربات المزروعة.
– رصّ التربة باطارات الجرارات وبالمحاريث في أماكن الزراعة في “يسهم في زيادة مساحات غير منفذة تسمح للمياه بالجريان السطحي وبتفعيل التعرية المائيّة الخطية (Lamouroux 1965).
– حراثة التربة الجافّة بعد مرحلة انحباس المتساقطات يفكك تكتلات التّربة التي تصبح هشّة ما يؤدّي الى تذريتها وتاليًا تتفعّل عمليّة التعرية الريحيّة.
– تُفاقم الحراثة المتوازية مع خط الميل في الجزء الأعلى من المنطقة وذلك بالاقتران مع إزالة الغطاء النّباتي الطّبيعي على المنحدرات لزراعتها بالمحاصيل، بتنشيط الإنجراف المطري خصوصًا في المناطق الجافة وشبه الجافة، وقد “بيّنت الدراسات في عدّة مناطق من العالم أن زوال التّربة عن المنحدرات الشّديدة نتيجة هذه الحراثة يمكن أن يستغرق بضع سنوات فقط ” (نحال، 1987م). كما أثبت بالاختبار أنّه “على انحدار يبلغ 5% لا تفقد الحراثة بموازاة خطوط المستوى سوى 4.178 ليبرا / آكر([28]) من التربة، بينما الحراثة بموازاة خط الميل على الانحدار نفسه تفقد 11.42 ليبرا / آكر Nahal (1975).
– كلّ الأراضي السهلية في قرية الزعارير أصبحت مستغلّة([29]) زراعيًّا منذ عقود، وأدى ذلك إلى انخفاض معدّلات المادة الدبالية وتاليًا إنتاجيّة الأراضي خصوصًا مع عدم إراحة الأراضي وعدم اتباع دورات زراعيّة بشكل علمي يراعي تجدد الإنتاجيّة.
– بيّنت مقابلات أجريت مع المزارعين ازدياد الاستخدام لكميات الأسمدة الكيماويّة لأضعاف ما كانت عليه في السنوات الماضية، نتيجة عدم قدرة التربة الذاتيّة على استعادة خصوبتها بشكلٍ كافٍ نظرًا للزراعة الدوريّة، هذه الكميات الضخمة “تؤدي إلى إضعاف وجود الكائنات الحية في التربة وتمنعها من قيامها بدورها في إنتاج المادّة الدبالية، وتؤدي أيضًا الى تهديم بنيتها وتاليًا تسهيل عمليّة الانجراف وما يتبعها من تهديم في الخواص الفيزيائية من حيث التهوئة وحركة امتصاص الماء” (نحّال، 1987م). إضافة الى ذلك فهذه المواد وخصوصًا النيترات، تتسرّب مع مياه المتساقطات والرّي إلى المياه الجوفيّة، ما يؤدّي إلى ارتفاع معدّلاتها بشكل خطير يمنعها أن تكون صالحة للشرب.
6-3- على صعيد تراجع الغطاء النباتي الطبيعي
– أظهر الكشف الميداني إضافة الى تحليل الخرائط الدينامية للغطاء النّباتي في المنطقة أنّ الممارسات البشريّة التي وجدت منذ ستينيات القرن الماضي ساهمت في تراجع مساحات الغطاء الشّجري الطّبيعي في الجزء الأعلى من المنطقة، وتراجع مساحات المراعي أيضًا في قرية الزّعارير. فقد مارس سكان المنطقة قطع الأشجار والشّجيرات في الجزء الأعلى وذلك للاستعمالات المنزليّة ولبناء الحظائر وقاموا بتحويل مساحات من الأراضي لزراعة الأشجار المثمرة والمحاصيل الحقليّة ما ساهم في زوال جزء كبير من الغطاء النباتي الطبيعي، وقد أدّى اقتلاع هذه النباتات إلى تسريع تدهور البيئة من خلال تغيير التركيب النباتي للمجموعة الحرجيّة وتاليًا بسرعة تحوّل المادة العضوية التي تؤمّن تماسك التربة في وجه العوامل الطبيعية، ما يجعل التربة حسّاسة جدًّا للانجراف، بعد أن كانت المنطقة أحراج كثيفة من السنديان. إن إزالة الغطاء النباتي من المنطقة أدّى إلى زوال الأشجار الحرجيّة بشكل كليّ، ثم بعدها قاموا باقتلاع الشجيرات والنباتات الصغيرة للتدفئة والوقيد، خصوصًا في قرية الزعارير، ما سبب إفقار المراعي الطبيعية من هذه النباتات التي كانت وتسهم في حماية التربة من الإنجراف.
– يمارس الإنسان نشاط الرعي الجائر في هذه المنطقة الذي كان ولايزال له أثر في المساهمة بالتدهور البيئي الطبيعي. إن تعرية التربة بواسطة الرعي المتواصل يسبب زوال المادة الدبالية التي تسبّب بدورها هدم بنية التربة وعدم ارتباط حبيباتها ببعضها البعض، والتي تنجرف بدورها تحت تأثير المتساقطات والرياح. فقد شهد نشاط الرعي الممارس في المنطقة تناقصًا في الآونة الأخيرة بسبب انخفاض القيمة الغذائية التي وصلت إليها. تجوب القطعان في فصلي الربيع والصيف عندما يقوم أصحاب هذه القطعان بضمان الأراضي في الجزء الأعلى للمنطقة حيث الكلأ في الربيع أو في الزعارير صيفًا حيث بقايا محاصيل الخضار والقمح والشعير.
– “إن توسّع الزراعة على حساب المراعي يزيد ضغط القطعان على هذه المراعي التي ضاقت مساحتها، فيحدث الرّعي الجائر تدهورًا فيها” (القصاص، 1999م). فضلًا عن ذلك فالقطعان أثناء سيرها تسهم بتذرية التربة بسبب الضرب بقوائمها في الأراضي المحروثة والمفكّكة في الزعارير، حيث رعي الحصيد ومخلّفات الخضار ما يزيد من عملية التعرية وخصوصًا مع وجود الرياح، إضافة إلى رصّ التربة بقوائمها وتحفيز الجريان السطحي وتاليًا التعرية المائيّة.
– تراجعَ التنّوع الحيوي في المنطقة، حيث أثّرت النشاطات البشريّة في إندثار العديد من الكائنات الحية؛ وقد أظهرت المقابلات مع كبار السن أن كثافة الأشجار الطبيعية المتراجعة أدّت إلى اختفاء العديد من الحيوانات وأبرزها الذئب، الضبع، ابن آوى، الغرير، الأرنب والعديد من الثدييات الأخرى. كما تراجعت أعداد الطيور بشكل واضح كالحجل، السمّن، الكيخن، الحسون وغيرها.
7- الخلاصة
بيّنت هذه الدراسة جانبًا من التدهور البيئي الطبيعي الذي تعاني منه المنطقة جرّاء التدخّلات البشريّة على صعيد التوسّع العمراني والزراعي على حساب الغطاء النباتي الطبيعي. تدرس الجغرافيا علاقة الإنسان بمجاله ولا تكتفي بالملاحظة فقط بل بدراسة التعليلات والتفسيرات للوصول الى الحقائق المعرفيّة (Perigord,1991)، لذا خلُصت الدراسة إلى تبيان وتحليل عمليّات التوسّع العمراني والزراعي باتجاه الأراضي التي كانت تشغلها الأحراج والمراعي. يتّضح هذا التطور من خلال ثلاث خرائط دينامية أبرزت إتجاهات التوسّع الحاصل، فهي تبيّن توسّع العمران إلى 4,5 أضعاف تقريبًا، و توسّع الزراعات 24 ضعفًا، بينما تراجعت مساحات الأحراج إلى 6 أضعاف تقريبا والمراعي إلى 1,6 ضعفًا. الأمر الذي أدّى إلى تدهور بيئي سيّما على صعيد التربة وتاليًا إلى اتّساع ظاهرة التصحّر. يمكن أن تعمّم نتائج هذه الدراسة على كامل القرى التي تقع في السفوح الشرقية للسلسلة الغربية في محافظة بعلبك – الهرمل خصوصًا وعلى الكثير من قرى محافظتي بعلبك – الهرمل والبقاع عمومًا لتشابهها في الظروف الطبيعية والبشريّة.
المراجع
- الخرائط والأطالس:
1ـ أطلس لبنان المناخي (1973م). وزارة الأشغال العامة والنقل، دائرة الأرصاد الجوية اللبنانية بمساعدة مرصد كسارة.
2ـ خريطة طوبوغرافية (1962م). وزارة الدفاع اللبنانية، مديرية الشؤون الجغرافية ـ مقياس 20000/1.
3- خريطة إشغال الأراضي (2020م). المجلس الوطني اللبناني للبحوث العلمية – مركز الإستشعار عن بعد.
4- صورة جوية (1962م) – وزارة الدفاع اللبنانية، مديرية الشؤون الجغرافية.
5- صورة فضائية للقمر الصناعي IKONOS (2018م).
- الكتب:
1ـ الغصين، ط. (1981م). فيلم وثائقي عن البيئة اللبنانية، وزارة التربية والفنون الجميلة.
2ـ القصاص، ع. (1999م). التصحّر، تدهور الأراضي في المناطق الجافة، سلسلة عالم المعرفة، عدد 242، الكويت.
3- الموصلي، ع. (1975م). محاضرات في الجيولوجيا التحليلية والتطبيقية ـ جامعة دمشق، قسم الجغرافيا.
4 ـ حمزة، ع. و الحدّاد، إ. (2020). دينامية مشهد المسكن الريفي في محافظة بعلبك الهرمل: بين التقليد والحداثة، دراسات جامعية في الآداب والعلوم الإنسانية، العدد 3، 24-49.
5 ـ نحال، إ. (1987م). التصحّر في الوطن العربي، سلسلة الكتب العلمية 3، معهد الإنماء العربي.
6- طباجة، ي. (2007م). منهجية البحث، بيروت: دار الهادي.
7- Bertrand, G. (1978). Le paysage entre la nature et la société. Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, tome 49, fascicule 2, 239-258.
8- HEUSCH, B. (1970). L´erosion du pré-rif, une étude quantitative de l´érosion hydrique dans les collines marneuses du pré-rif occidental. Annales recherches forestières du Maroc,12: 1-176.
9- LAMOUROUX, M. (1965). Notions de physique des sols appliquées au Liban, Institut de recherches agronomiques LIBAN, Publication N ̊2, MAGON Août 1965.
10- NAHAL, I. (1975). Principe de conservation du sol, collection de géographie applicable, 143p.
11- Perigord, M. (1991). Nouvelle approche de la géographie des paysages. L’exemple du bassin de Brive. Norois, numéro 151, 323-332.
12- ROOSE, E. (1977). Erosion et ruissellement en Afrique de l´ouest: vingt Années de mesure en petites parcelles expérimentales, travaux et documents
de l´O.R.S.T.O.M.
– أستاذ مساعد في الجامعة اللبنانية كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم الجغرافيا.[1]
– أستاذ مساعد في الجامعة اللبنانية كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم الجغرافيا.[2]
[3]– بيانات البنك الدولي 2020.
[4]– مديريّة الإحصاء المركزي- بيروت، لبنان.
[5]– في هذا الإطار، يُعرَّف النظام بأنه مجموعة من الأجزاء والعناصر التي تتفاعل في ما بينها بحيث تشكّل كلًا واحدًا له وظائف معينة (طباجة، 2007، ص. 364).
[6] – Google earth (2019).
[7]– المرجع السابق.
[8]– تصوير الباحث.
[9] تصوير الباحث.
[10] – تصوير الباحث.
-[11] أطلس المناخ اللبناني – وزارة الأشغال.
[13] – تصوير الباحث.
-[14] بما فيها شق الطرقات الجديدة.
[15] – خريطة طوبوغرافية لعام 1962 – مديرية الشؤون الجغرافية – الجيش اللبناني – وزارة الدفاع.
-[16] خريطة إشغال الأراضي لعام 2020 – المجلس الوطني للبحوث العلمية – مركز الإستشعار عن بعد.
[18] – الباحث عن صورة فضائية للقمر الصناعي IKONOS (2018م) وعن الصورة الجوية للمنطقة المدروسة (1962 م).
– الباحث عن صورة فضائية للقمر الصناعي ايكونوس (2018 م) وعن الصورة الجوية للمنطقة المدروسة (1962 م). [19]
[21]– تظهر الصورة رقم 8 توسّع العمران على حساب الأراضي الزراعية إضافةً إلى توسّع الأخيرة على حساب المراعي.
– الباحث عن صورة فضائية للقمر الصناعي ايكونوس (2018 م) وعن الصورة الجوية للمنطقة المدروسة (1962 م). [22]
-[23] لا تدخل ضمن هذه النسبة مساحة المراعي في المنطقة كونها تغطي الأرض موسميا مما يقلل من قيمتها البيئية مقارنة بالغطاء الشجري الطبيعي.
[24] – ذكرت سابقا الأسباب التي أدت الى تدهور الغطاء الشجري الطبيعي.
[25]– عملية اللطم تؤدي الى تفكيك تكتلات التربة، وتعمل الذرات المفككة على انسداد مسامات التربة السطحية وتفعل الجريان السطحي (عماد الدين الموصلي، 1975 م).
[26] – يؤدي الزيتون دورًا إيجابيًا في التصدي لعملية التعرية بواسطة أوراقه التي تبقى طوال السنة وتتلقى الأمطار بدل من التربة فتخفف من سرعتها.
-[27] نتج عن التزايد السكّاني في المنطقة ازديادا في الحاجة للغذاء وايضا الى إيجاد مورد اقتصادي تمثل بالزراعة، فأدى ذلك الى توسع الزراعات المطرية على حساب المراعي.
[28] – 1 ليبرا/آكر=1.12086كغ/هكتار.
[29] – بإستثناء الأراضي غير القابلة للإ ستثمار.