الثروة النفطية اللبنانية المهدورة

الثروة النفطية اللبنانية المهدورة

د. بسام حمود^([1])

 

الملخّص

تحدث البحث عن تطور المسارات في ظل  الحديث عن الثروة النفطية اللبنانية بعد الاعلان عن أنّ اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع فلسطين المحتلة في طريقه إلى التوقيع بعد أن حصل لبنان على ما طلبه وعلى التعديلات والملاحظات التي أراد إدخالها على المسودة الأمريكية النهائية.

وتناول البحث تراجع لبنان عن المطالبة بالخط 29 الذي يضم حقل كاريش والذي أقرّه الجيش اللبناني بعد عملية مسح لمنطقة الحدود بتكليف من الحكومة اللبنانية، وقبوله بالخط 23 الذي يقسم حقل قانا وهو ما جعل “الكيان الصهيوني” شريك حقيقي في هذا الحقل ولو بطريقة غير مباشرة من خلال خدعة شركة توتال الفرنسية التي قيل إنها ستتولّى الحفر والتنقيب والاستخراج من هذا الحقل، وستتولّى أيضاً دفع تعويض مالي لحكومة االعدو.

بدأ البحث بمقدمة تتناول حقيقة وجود الثروة النفطية والامآل اللبنانية المعلقة على حبل استخراج النفط للخروج من ازماته الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية.

تبع المقدمة تعريف بالمنهج المتبع واهمية اختيار الموضوع في ظل الواقع اللبناني، وإشكالية البحث وأهمية الدراسة والكلمات المفتاح.

وقُسم البحث الى فصلين وأربعة ابواب، الفصل الاول تحدث عن حقيقة وجود الثروة النفطية في لبنان والمربعات العشر، والفصل الثاني تناول صراع الحقوق مع الكيان الصهيوني والحاجة الاوروبية للغاز بعد الازمة الاوكرانية – الروسية.

وخلُص البحث الى توصيات تؤكد على حقوق لبنان في وجه الاطماع الصهيونية، وتدعو للمحافظة على ثروته المكتشفة وحسن ادارتها لاخراج البلاد من ازماته وتسديد مديونيته.

وختم البحث بالمصادر والمراجع التي تم الاستعانة بها.

الكلمات المفتاح: الثروة النفطية- اكتشاف نفط- مربعات- صراع حقوق- الازمة الاوكرانية- غاز- الدولة- قبرص- اليونان- كينيا- الصومال- سوريا- آبار- حقل كاريش- ترسيم الحدود- التنقيب- خط هوف- حقل قانا- الوفد العسكري والتقني- الامم المتحدة

 

Abstract

The research discussed the developments of paths in light of the talks regarding the Lebanese oil wealth following the agreement to demark the southern maritime borders with Occupied Palestine was announced to be on its way to be signed. The announcement came after Lebanon attained its demands and the amendments and remarks it requested were added to the final American draft.

 

The research also dealt with Lebanon’s retraction of its demands of the line 29، which includes the Karish field previously acknowledged by the Lebanese army following the survey of the border area which was commissioned by the Lebanese government. The research also tackled Lebanon’s approval of the of line 23، which divides Qana field، rendering Israel an actual partner in this field، albeit indirectly through the trickery the of French Total company،which was said to carry out the oil exploration، drilling، and extraction from this field and which is to financially compensate the Israeli government.

The research started with an introduction which addresses the reality of the existence of oil wealth and the Lebanese hopes pinned on the extraction of oil in order to emerge from its economic، social and subsistence crisis.

The introduction was followed by identifying the methodology and the significance of the choice of the topic in light of the current conditions in Lebanon، indicating the research problem and significance of the study، in addition to listing the key words of the research.

The research was divided into two parts and four chapters. The first part dealt with the reality of the existence of the oil wealth in Lebanon and the ten blocks، while the second part dealt with the conflict of rights with the Zionist entity and the European need for gas following the Ukrainian-Russian crisis.

The research reached certain recommendations which affirm the rights of Lebanon in face of the Zionist greedy ambitions and calls for the preservation of its discovered wealth and for the proper management in order to help the country emerge from its crises and pay off its debts.

The research concluded with a list of the references and resources which were employed.

Keywords: oil wealth، oil discovery، blocks، conflict of rights، the Ukrainian crisis، gas-government، Cyprus، Greece، Kenya، Somalia، Syria، wells، Karish field،  border demarcation، drilling، Hof line، Qana.

المقدمة

 يعيش اللبنانيون أيامهم الحالية على وقع الوعود بالفرج القريب والحلول السحرية لأزماتهم الاقتصاديّة والمعيشيّة ، وهم ينتظرون  بتلهف  ما ستسفر عنه آخر ما توصل اليه الوسيط الأمريكي للبدء بالتّرتيبات القانونيّة واللوجستية للتنقيب عن النفط  وصولًا إلى مرحلة تطبيق الخطوة الأولى العملية، والبدء بوضع الثّروة النفطيّة المفترضة قيد الاستخراج.

اللبنانيون الذين تعودوا وتعايشوا مع فكرة أنّ اقتصاد بلدهم، هو اقتصاد ريعي مرتكزاته المساعدات الخارجيّة، وأنّ مبلغ حلم شبابهم هو السّفر للعمل في الدّول النّفطيّة، باتوا اليوم يعيشون نشوة المنتصر والحالم بمستقبل، زاهر بعد الحديث المتجدد عن ظهور ثروات نفطيّة فيه تدفع باقتصاده نحو التّطور والازدهار.

لقد اعتاد لبنان على أن يكون دائم الاستيدان من الخارج، ما أبقاه تحت رحمة الدّول المدينة له، وازدادت مديونيته بشكل كبير عقب اتفاق الطائف، وهو يقع الآن تحت مديونيّة تناهز الستين مليار دولار مع ما يستتبعه ذلك من ضغوط على المواطنين، فترهق قدراتهم، وتزداد هجرة أبنائهم، وهم يعيشون في ما يشبه الكابوس، متسائلين كيف ستعالج هذه المديونيّة الضخمة.

بعد الحديث عن وجود الثروة النّفطيّة في المياه الإقليميّة، شعر اللبنانيون  بشيء من الأمل ونور يلوح في أفق أزماته المتلاحقة والخانقة، لأنّ الثّروة النّفطيّة ستمكن لبنان، في الحد الأدنى، من الخروج من أزمته الاقتصاديّة، ومديونيته الكبيرة، خصوصًا إذا ما أحسن استخراج النّفط وفق سياسة علميّة حكيمة مدروسة.

ولكن يبقى الهاجس عند الكثيرين من أن تتحول الثّروة النفطيّة في لبنان من نعمة إلى نقمة، لأسباب وعوامل متعددة منها الدّاخلي بسبب الفساد والمحاصصة، ومنها الخارجي بسبب التبعيّة وارتهان الكثير من القوى السياسية للخارج، ومنها الإداري اللوجستي إذا ما أسيىء اختيار الشّركات المعنيّة باستخراج النّفط، ما سيؤدي إلى هدر الثّروة، من جهة، وتلوث المناطق المحيطة بمنابعها، خصوصًا البحريّة منها، من جهة ثانية، وبدلًا من توظيف الأموال باستخراج النّفط، تحول الجهد إلى إزالة الملوثات.

الحديث عن وجود النفط طالما تكرر في حقبٍ مختلفة، منذ أن بدأ البحث والتنقيب عنه لعقود خلت. لكن الحديث ظل في إطار التّكهنات، والتّقديرات الأوليّة غير المثبتة علميًّا الى الآن ولكن بالتّأكيد ضخمة.

النفط والغاز إدّيا أدورًا محوريّة في رسم سياسات العالم واقتصاده منذ القرن الماضي. ويقدّر أنّ تأثيرهما سيمتدّ إلى حدود 43 سنة قادمة بالنسبة إلى النّفط، و157 سنة بالنسبة إلى الغاز، و407 سنوات إلى الفحم. والسبب عائد إلى استراتيجيّات علميّة تفرضها التحوّلات الكوكبيّة في دول العالم نحو الطاقات البديلة النظيفة، والتي تتجاوز 15% حاليًّا، وبشكل مطرد، مجمل استعمال الطاقات التقليديّة.

لقد بات العالم مسكونًا بالحاجة البشريّة الملحّة لاستخراج المواد الأوليّة، التي ستفقد قيمتها بحدود العام 2050 مستبدلة بالطاقات البديلة حفاظًا على مستقبل التّوازن الكوني، وذلك حسب آخر الدراسات العلميّة والعالميّة.

أدرك الرأي العام اللبناني المأزوم والفقير مؤخّرًا، عبر الإعلام، أنّ الاهتمام الدّولي بثروة لبنان ليس وليد اليوم فمنذ العام 1974، كان لويس أبو شرف، وزيرًا للنّفط، وفاجأته شركات عالميّة للبترول بطلبات الحصول على تراخيص للتنقيب في القسم الشمالي من المياه اللبنانيّة، شمالي العاصمة بيروت، منح يومها تراخيص لبعضها لقاء ١٥ مليون ليرة لكل شركة، لكنّ اندلاع الحرب الأهلية العام 1975 أقفل الملفّ ليعاد فتحه بعد اتّفاق الطائف العام 1989.وتوالت الحكومات، وتشابكت الطوائف والأحزاب، وتقاطعت المصالح الشّخصيّة بالوطنيّة في أسرار النّفط والغاز، بما أرعب اللبنانيين وجنح بهم مجدّدًا للتبشير بتجدّد الحروب الأهليّة وضياع الحلم.

واليوم، يبدو أن ما كان حلمًا بالنسبة إلى اللبنانيين بات واقعًا، وأن النفظ رابض عند شواطئه ينتظر اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجه، ولكن هنالك العديد من الأسئلة التي تفرض نفسها، ما حقيقة ومصير الثروة النفطية؟ ماذا عن ترسيم الحدود؟ ماذا عن أطماع الكيان الغاصب بالبرّ والبحر؟ ما مدى تأثير الأزمات الإقليميّة والدّوليّة على لبنان وثروته النفطية؟ ما انعكاسات هذه الثروة على الوطن والمواطن؟

أسباب وأهمية اختيار الموضوع:

جذور الثروة النفطية في لبنان جديدة وقديمة تعود لعام 1938 إلا أنّ تقاعس السلطة الحاكمة والارتهان للخارج والحروب الأهليّة حالت دون تحقيق هذا الحلم للوطن والمواطن. ومؤخرًا عبر الإعلام أدرك اللبناني أهمّية هذه الثروة. ويبدو أن ما كان حلمًا بات واقعًا وأنّ النفط في البر والبحر ينتظر الخطوات الواجب اتخاذها لتحقيق هذا الحلم للنهوض بالمواطن اللبناني، الذي بات يعدُّ النفط قارب نجاته للتخلص من واقعه الاجتماعي والاقتصادي المأزوم والتحرر من قيد الفقر والبؤس. ومن هنا جاءت أهمية هذه الدّراسة حول حقيقة الثروة النفطية وانعكاساتها على الوطن والمواطن التي لا تخلو من الأطماع والصراعات الداخليّة والخارجيّة وخصوصًا الصهيونيّة منها.

الإشكاليّة:

إن غياب القواعد والقوانين وترسيم الحدود بما يخص الثروة النفطية يشكل عائقًا ومشكلة رئيسة تحول دون تحقيق الآمال والعدالة للبنان واللبنانين، ومن جهة ثانية الأطماع الصهيونيّة والارتهان للخارج من بعض السياسيين وتغليب المصلحة الفردية على الوطنية، ما يشكل عائقًا في انجاز هذا الملف.

أهميّة الدراسة:

تبرز أهمية الدراسة في ترسيم لبنان لحدوده الوطنية، وفق ما تقتضيه مصالحه الاستراتيجيّة وأمنه القومي وحصوله على حقوقه الكاملة من الثّروة النفطيّة والحفاظ عليها، وحمايتها والاستفادة منها بالشّكل المطلوب للنهوض بكيانه ومواطنيه ولضمان تحوله من بلد ريعي مستهلك إلى بلد نفطي صناعي منتج ومصدر.

عرض الموضوع:

وللإجابة عن هذه الإشكاليّة قُسِّم الموضوع إلى مقدمة وفصلين وتوصيات وخاتمة.

الفصل الأول: بابين، الأول تطرقت فيه إلى بدء اكتشاف الثّروة النفطيّة، أمّا الباب الثاني فقد تطرقت إلى الثروة النّفطيّة والمربعات العشرة.

الفصل الثاني: في الباب الأول تطرقت فيه إلى الأزمة الرّوسيّة – الأوكرانيّة والحاجة الأوروبيّة، أمّا في بابه الثاني فقد تطرقت فيه إلى الخط 29 وحقّ لبنان في حقل كاريش (حق هوكشتاين).

منهج البحث:

وفق المنهج الوصفي المستند إلى الطريقة الاستقرائيّة في البحث العلمي لأنّ هذه المنهجيّة هي الأنسب في تحقيق الأهداف المرجوة.

مصطلحات البحث:

الثّروة النفطيّة- اكتشاف- نفط – مربعات – صراع- حقوق- الكيان الصهيوني- الأوروبيّة- الأوكرانيّة- الأزمة- لبنان – غاز- نفط- الدولة- قبرص- يونان- كينيا- صومال- المفوضات – الشّرق الأوسط- الأمريكي- آبار- حقول- حقل- كاريش- الذهب الأسود- ترسيم الحدود- استفادة- توتال- إيّ ني- التنقيب- الاستخراج- حقل قانا- خط هوف- الاقتصادية- الاجتماعية- الدبلوماسيّة- تشتت-الوفد العسكري والتقني- سوريا-الأمم المتحدة.

الفصل الأول: حقيقة وجود الثروة النفطية في لبنان

الباب الأول: بدء اكتشاف الثروة النفطيّة

في العام 1926 وفي ظل الانتداب الفرنسي، أصدر المفوض السامي هنري دو جوفنيل تشريعًا أجاز فيه التّنقيب عن مناجم النّفط والمعادن في لبنان، واستثمارها واستخراجها. لاحقًا، أجريت العديد من الدراسات لمعرفة ما إذا كان يوجد ثروات معدنيّة وغازية، أبرزها الدراسة التي أعدّها الباحث الفرنسي لويس دوبر تريه في العام 1932.

وفي العام 1938، أعطي أوّل امتياز للتنقيب عن البترول في لبنان، وحصلت عليه “شركة بترول لبنان” المتفرعة من ‏شركة نفط العراق، وقد أعدّت الدّراسات الجيولوجيّة ‏المناسبة للتّنقيب.

في 10 آب 1955، حصلت “شركة ‏الزيوت اللبنانيّة” على أوّل امتياز لتطوير الآبار واستخراج البترول، وقد أجرت هذه الشركة اتفاقات متعددة مع شركات أجنبيّة للتغلّب على الصعوبات الماليّة والفنيّة التي واجهتها.

بعدها، حُفِرت 5 آبار في مناطق مختلفة من الأراضي اللبنانيّة بلغت كلفتها مع ‏الأبحاث حوالى 5 ملايين دولار، وهي:‏

• ‏‏”بئر يحمر” في البقاع: بدأت أعمال الحفر في شباط 1956، وظهرت فيها ‏تسربات أسفلتيّه وبوادر للغاز. ورُدمت على ‏عمق 2672 متر في حزيران من العام نفسه ، من دون معرفة الأسباب.‏
• “بئر القاع” في البقاع: بدأ حفرها في تموز ‏‏1960 ورُدمت على عمق 2557 متر في تشرين الثاني من دون معرفة الأسباب أيضًا، وذلك بعدما اخترق الحفر رواسب أسفلتيّه وعُثر على كميات من الغاز والنّفط.
• “بئر عدلون” قرب صيدا: بدأ حفرها في ‏تشرين الثاني 1960 ورُدمت على عمق 2150 متر في شباط ‏‏1961، وفي حين تقول مصادر إنّ الخزانات بدت مشبعة بالماء، أشارت أخرى إلى وجود غاز فيها.
• ‏”بئر سحمر” في البقاع: بدأ حفرها في حزيران 1963 وردمت ‏على عمق 1423 متر في آب بلا سبب وجيه، على الرّغم من أنّ تركيبها يشبه ‏تركيب الطبقات التي تكوّن خزانات حقول البترول في شمال شرقي ‏سوريا وفي شمال غرب العراق، وقد أظهر الحفر شواهد غازية على عمق 180 متر، ووصل الحفر في البئر إلى ‏آخر طاقة جهاز الحفر الصغير من دون التّوغل في طبقة السيتويان.‏
• “بئر تل ذنوب” في جنوب البقاع الأوسط: بدأ حفرها في أيلول1963، ورُدمت على عمق 1421 ‏متر في كانون الأول، ولم يقابل الحفر أي دلائل بتروليّة أو ‏غازية.‏
• “بئر عبرين” في الشمال: وفي العام 1966، قامت شركة “شاهين” لصاحبها ريتشارد شاهين، بالتعاون مع شركة “تلداين ‏إكسبو كومباني” الأميركية، بحفر بئر استكشافيّة في منطقة ‏عبرين، ووصل الحفر إلى عمق 650 مترًا لكنه توقف في 1 أيار ‏‏1967 بسبب “فقدان طين الحفر”، ‏ويذكر خبراء النّفط أنّ التقارير، التي قدمها الخبراء الأميركيون واللبنانيون حينها تشير إلى احتمال وجود البترول في التّركيب الطبقي لمنطقة عبرين.‏

إذًا، 5 آبار من أصل 6، ظهر فيها غاز ونفط ورواسب بتروليّة، وهي تُشكّل دليلًا قاطعًا على امتلاك لبنان لثروة هائلة، لكنها بسحر ساحر رُدمت من دون أن يبرّر أحد للبنانيين السّبب!

أضف إلى ذلك، دراسة أجراها الجيولوجي الأميركي جورج رونوراد في العام 1955، خلُصت إلى وجود نفط بكميات كبيرة في لبنان.

وفي بداية العام 1975، طلب الرّئيس سليمان فرنجيّة من رئيس دائرة الجيولوجيا في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور زياد بيضون، الذي كان قبل ذلك بسنوات قد قدّم دراسة بيّن فيها إمكانية وجود النّفط في لبنان، فوضع تصوّرًا متكاملًا عن مستقبل هذا القطاع وكيفيّة تنظيمه في ضوء تقدم الشّركات بطلبات التنقيب عن النفط، وكانت أولى الخطوات العملية صدور المرسوم رقم 10095 تاريخ 11 نيسان/ أبريل 1975، الذي أجاز لوزارة الصناعة والنّفط إعادة النّظر في امتيازات التنقيب عن النفط واستثمارها لمصلحة الدولة، لكن اندلاع الحرب أوقف الإجراءات والأعمال.

في العام 2002، قرّرت الدولة البحث مجددًا عن مصادر للطاقة، فتعاقدت الحكومة برئاسة رفيق الحريري مع شركة “سبكتروم” الإنكليزيّة، التي أجرت مسحًا ثنائي الأبعاد غطى كامل السّاحل اللبناني، وأشار تقرير الشركة إلى احتمال فعلي لوجود النفط والغاز.

لاحقًا استكملت شركة “جي آي أس” النرويجيّة أعمال البحث من خلال قيامها بمسح ثلاثي الأبعاد في الموقع نفسه. وبين العامين 2006 و2007، تواصلت أعمال البحث الجيولوجي عن النّفط، إذ أجرت شركة “بي أس جي” النرويجيّة مسوحات ثلاثيّة الأبعاد، أحدها ضمن المياه اللبنانيّة وآخر ضمن المياه اللبنانية – القبرصيّة، وأشارت إلى احتمال وجود كميات تجارية من النّفط، جديرة بالاستكشاف والتنقيب، وهناك خرائط ودراسات موثقة لدى الحكومة اللبنانية تثبت ذلك.

في العام 2013، أجريت دورة التّراخيص الأولى إذ تقدمت 46 شركة عالميّة للحصول على الامتيازات، وقد رسا الخيار على كونسورتيوم “إيني” الإيطاليّة و”توتال” الفرنسيّة و “نوفاتيك” الروسيّة.

وللعلم، فإنّ “توتال” غالبًا ما تعمل على تنقيب واستخراج النّفط والغاز حول العالم بعد مسوحات تكون قد أجرتها “بي أس جي” النّرويجيّة، وذلك لتأكدها من صحة ممسوحاتها الثلاثيّة الأبعاد. وهذا ما دفعها إلى الدّخول في عمليّة البحث عن الغاز اللبناني.

وبعد المماطلة والتّسويف، بدأت “توتال” عمليّة الحفر في البلوك (4) في العام 2020، لتوقف التنقيب بعد شهرين قبل الوصول إلى العمق المتفق عليه، وتغادر معلنة أنّ لا غاز في لبنان! كما قامت، بقرار منفرد، بتأجيل التّنقيب في البلوك رقم 9، الذي كان من المفترض أن يبدأ في أيار2020.

وكان للتفاهمات السياسيّة الحاصلة في المنطقة أي بين تركيا والكيان الصهيوني، وبعد تقرير هيئة إدارة قطاع البترول المستند إلى مسوحات شركة “تي جي أس” البريطانيّة  التي أظهرت وجود حقول مشتركة ومتداخلة بين «البلوكات» الجنوبية (8 و9) و«البلوكات» النفطيّة في شمال فلسطين المحتلة، كان الحسم السياسي بدفع خارجي بضرورة دخول لبنان إلى الخارطة النفطيّة العالميّة، وهذا يعد تأكيدًا واضحًا لثروة لبنان النّفطيّة و نقطة تحوُّل إستراتيجي مهم جدًا، ولا شك أن إعلان شركة «سبيكتروم جيو» البريطانيّة عن امتلاك لبنان احتياطات من النّفط الأسود والغاز بقيمة 140 مليار دولار أميركي، وأنّها عثرت على ما يجعل لبنان أحد أكبر منتجي الغاز في الشّرق المتوسط باكتشافها 25 تريليون قدم مكعبة تحت المياه الإقليميّة للسّاحل الجنوبي مساحتها 3000 كيلومتر مربع، كل ذلك كان له وقعه الكبير والمدوي في أوساط المستثمرين في الدّاخل والخارج على السواء وفي أوساط اللبنانيين.

ونتيجة للمعطيات الإضافيّة التي حصل عليها المسؤولون السياسيون في لبنان من شركة (تي إس إف) الأميركيّة،  والتي أظهرت بفعل المسوحات التي قامت بها منذ العام 2002، أنّ جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة وقبرص تحتوي على كميات واعدة من الغاز، هذه المعلومة العلميّة أعطت دفعًا جديدًا للملف العالق في أتون الخلافات السياسيّة، وبات يدرك الجميع ضرورة إصدار المراسيم التّطبيقيّة واستدراج العروض وتلزيم البلوكات في المرحلة الأولى، كما تيقّن المسؤولون اللبنانيون أنّ المنطقة المشتركة بين جنوب لبنان وشمال فلسطين تحتوي على حقول مشتركة، وأنّ حكومة إسرائيل تقوم بالأعمال على قدم وساق لأخذ حصتها من هذه الثروة، خصوصًا أنّها بدأت بالتّنقيب عنها منذ عشر سنوات، وهي فعليًّا بدأت باستخراج الغاز منذ العام 2013، وهناك خطر حقيقي من إمكانيّة قيام إسرائيل بقرصنة هذا الجزء المشترك بيننا وبينها.

الباب الثاني: الثروة النّفطيّة والمربعات العشر

في ظل عدم حسم ترسيم الحدود اللبنانيّة مع الدّول الثلاث المجاورة ستبقى البلوكات المشتركة معلقة إلى سنوات طويلة، إذ إن الأزمة ليست متعلقة بالكيان الصهيوني وحده بل مع قبرص وسوريا أيضًا. فبحسب الخبراء، لن يكون باستطاعة لبنان استخراج الثّروات النّفطيّة والغازيّة الكامنة في بحره، خصوصًا في البلوك 9، الذي يضم بحسب الدّراسات أكبر مخزون من الغاز الطبيعي إلا بعد سبع سنوات من تاريخ إنجاز ترسيم الحدود.

إذ إن أي تلزيم للتنقيب عن النفط والغاز في البلوكات السورية، خصوصًا البلوك 3، المحاذي للبلوكين 1 و2 اللبنانيين، سيكون من نصيب شركات روسيّة في الدّرجة الأولى، الأمر الذي يعلق إمكانيّة تلزيم لبنان بلوكاته الشماليّة مع سوريا حتى ترسيم حدوده.

أمّا المنطقة التي قد تكون موضع نزاع مع قبرص في حال قرر لبنان إعادة التّفاوض أو اللجوء إلى التحكيم، فستضم البلوكات 1 و3 و5 المحاذية للبلوكين 3 و13 القبرصيين. وفي هذه الحالة لن يكون باستطاعة لبنان تلزيم شركات للتّنقيب في البلوكات الواقعة داخل منطقة النّزاع.

أمّا مصير التّنقيب في البلوكات 8 و9 و10 الجنوبية، التي يدخل أقسام منها بنسب متفاوتة في المنطقة المتنازع عليها مع الكيان الصهيوني، فهو محسوم بعدم السّماح على الإطلاق باستخراج ولو سنتيمتر مكعب من الغاز بقرار أميركي، قبل إنجاز التّرسيم وفق الأهواء الأمريكيّة.

بعد مخاض عسير أقر مجلس النّواب اللبناني مشروع قانون يقضي بترسيم حدود لبنان البحرية مع الكيان الصهيوني، بينما يتصاعد التوتر بين الطرفين في ضوء اتهامات لتل أبيب بالاستيلاء على مخزونات غاز ونفط لبنانيّة في شرق البحر المتوسط، ونقلت وكالة الصحافة الفرنسيّة عن مصدر حكومي لبناني أنّ مشروع “المنطقة الاقتصاديّة الخالصة للبنان” أقر خلال جلسة نيابيّة برئاسة رئيس المجلس نبيه بري.

وتلك المنطقة الخالصة منطقة بحرية يحقّ للبنان أن يستفيد فيها من موارده الطبيعيّة، وفي مقدمتها مخزونات النّفط والغاز المقدرة عائداتها بمليارات الدولارات. وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها حاليًّا 845 كلم2، ويؤكد لبنان أنّ الكيان الصهيوني استولى فيها على مواقع تنقيب تقع داخل حدوده البحريّة.

وكان لبنان قد أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون باعتراضه على اتفاق بين قبرص والكيان الصهيوني بشأن الحدود البحريّة بينهما، وقال إن الاتفاق ينتهك حقوق لبنان السياديّة والاقتصاديّة، ويعرض السلم والأمن في المنطقة للخطر، وحثّ لبنان المنظمة الدّوليّة على اتخاذ التّدابير المناسبة تجنبًا لصراع مع الكيان الصهيوني بسبب تعدي الأخيرة على مخزونات لبنان من النفط والغاز.

وجاء تحذير لبنان من تطور الخلاف مع الكيان الصهيوني عقب إرسال تل أبيب خريطة لحدودها البحرية مع لبنان، وتبين أن الحدود المضمنة فيها تتعارض مع تلك التي وردت في خريطة قدمها لبنان أيضًا إلى الأمم المتحدة. وعليه يجب تحديد الأحواض لمعرفة حصّة لبنان فيها، ويعدُّ الإعلان عن وجود أحواض من الغاز ليس جديدًا لكن الجديد هو اكتشاف أحواض إضافيّة بكميات استراتيجيّة تقدر مبدئيًّا بأكثر من 120 تريليون متر مكعب.

في المقلب الآخر فإنّ الحدود مع سورية لم تُرسّم بعد، والحرب الدائرة فيها اليوم تعوق تقديم أيّ طلب رسمي لترسيم الحدود، علمًا أنّ سورية قضمت من الداخل اللبناني البحري 900 كلم2 ولزمت فيه التنقيب لشركة غاز بروم الروسيّة، من دون أن تبرز اعتراضات من بيروت بحجة الظروف الراهنة في سورية.

أمّا الحدود مع قبرص فرُسمت والحكومة وقّعت على الترسيم ولكن لم يجرِ تصديق الاتفاقيّة في مجلس النواب لأن لديه نقاطًا يحتج فيها على قبرص.

هذا في الخلفيّة السياسيّة، أمّا تقنيًّا فإنّ القضية تبدأ من المنطقة التي تحتوي على الحقول النّفطيّة والغاز، والتي تسمى بالمنطقة الاقتصاديّة الخالصة ومساحتها حوالي 22000 كلم2، وهي بالمبدأ يجب أن تتضمن البرّ وهو من النّاحية الغربيّة، ومن النّاحية الشّماليّة أيّ في البحر يجب أن يكون هناك خط يفصل بين لبنان وبين سورية، وفي الجنوب من ناحية البحر أيضًا من المفترض أن يكون هناك خط يفصل لبنان عن إسرائيل، ويجب أن يكون هناك خط الوسط في البحر أيضًا الذي يفصل لبنان عن قبرص.

وأشار رئيس لجنة الأشغال والطاقة النائب محمد قباني في حديث لمجلة «الرأيّ» عن أصل الخلاف، الذي حصل أثناء المباحثات بين الوفدين اللبناني والقبرصي، وقد اقتصر الوفد اللبناني على مهندسين اثنين فقط، بينما كان الوفد القبرصي يتألف من 8 أعضاء بينهم اثنان من كبار القانونيين في الحدود البحرية، وذلك العام 2007، وقال: “في ذلك الوقت الوفد اللبناني كان ضعيفًا ووافق على أمور استُغلت لاحقًا وأبرزها، النّقطة الجنوبيّة في الخط الوسط، هي تحمل الرقم 23، وقبل الوصول الى التّرسيم النّهائي تقرر أن توضع نقطة رقمها واحد، فوضع الخط من نقطة واحد الى نقطة 6. واحد هي النقطة الموقتة بيننا وبين قبرص في الجنوب، و6 هي النّقطة الموقتة بين لبنان وقبرص من ناحية الشّمال. وقضى الاتفاق بين لبنان وقبرص بمنع أيّ طرف من توقيع أيّ اتفاقيّة من دون موافقة الطرف الثاني، في ما يتعلق بالنقطتين واحد وستة، لكن قبرص لم تلتزم ووقّعت اتفاقًا مع الكيان الصهيوني استعملوا فيه النّقطة واحد بدل النّقطة 23 بوصفها نقطة ثلاثيّة بين لبنان وقبرص والكيان الصهيوني”.

وفي ما يتعلق بالخط الفاصل بين لبنان والكيان الصهيوني، النّقطة في البر محدَّدة وهي جنوب الناقورة، ويبقى الخلاف على النّقطة في البحر، والكيان الصهيوني يدّعي أنّ هنالك مثلثًا بين النّقطة 1 والنّقطة 23 مساحته 865 كلم2. وبحسب قباني، فإنّ لبنان يرفض هذا الكلام ويعدُّ النقطة 23 هي الحد الفاصل، وهذا المثلث الذي يدّعيه الكيان الصهيوني هو جزء من المنطقة الاقتصاديّة الخالصة العائدة الى لبنان، وهنا تدخّلت أميركا بإجراء وساطة بين البلدين مؤكدة حقّ لبنان بـ 55 بالمئة من هذه المنطقة فرفض الجانب اللبناني مصرًّا على المنطقة كلها أيّ الـ 865 كلم2.

ويضيف قباني: طلب لبنان من الأمم المتحدة ترسيم الخط الأزرق بين لبنان (وإسرائيل) في البحر كما في البر ولكن الأمم المتحدة رفضت لأنّ البحر ليس من مهماتها كما تقول، إلّا أنّ لبنان بقي متمسكًا بسقف القرار 1701 منتظرًا قرارًا مشابهًا للبحر تجنبًّا لأيّ نزاع مستقبلي حول ترسيم الحدود الجنوبيّة للمنطقة الاقتصاديّة الخالصة، ونفى ما تردّد عن تسوية للبدء بالتّنقيب في المنطقة الجنوبيّة المتنازع عليها مع (إسرائيل) على أن يُوضع المال في صندوق محايد ليوزَّع بين لبنان (وإسرائيل) حال تسوية الخلاف، مشيرًا الى أنّ تقسيم البلوكات الى عشرة في المنطقة الاقتصاديّة الخالصة التابعة للبنان كان أفضل الممكن الذي أوصى به خبراء الجيولوجيا، ولافتًا الى أنّ لبنان سيبدأ في حال استدراج العروض للتّنقيب بثلاثة بلوكات واحد منها في الجنوب لربط نزاع مع إسرائيل حول أحقيّة لبنان بالنّفط الموجود في تلك النقطة لأنّها داخل حدوده، علمًا أنّ البدء بثلاث لا أكثر هدفه أن يكتسب لبنان قوة تفاوض تدريجيّة في استدراج العروض الأنسب، والتي تعود بالنّفع على الدولة اللبنانيّة.

بناءً على ما تقدم رسّم لبنان حدوده البحريّة النّفطيّة، ووضع البلوكات العشرة التي حُدِّدت، كل ما  سبق يدعو إلى البحث عن حجم الثروة النّفطيّة ومردودها على الاقتصاد اللبناني المنهك من تداعيات الأزمات المتراكمة والخلل البنيوي الذي يعانيه، فإذا صدقت هذه التّوقعات فإنّ تحوُّل لبنان إلى دولة نفطيّة سيعود بمنافع كبيرة على الاقتصاد الوطني، من خلال خلق آلاف فرص العمل، وحل أزمة المديونيّة العامة، وتحويل معامل الكهرباء إلى الغاز، ويذهب البعض في تفاؤله إلى حدّ الجزم أنّ ملف النّفط سيشكل عامل اطمئنان لمستقبل اللبنانيين ومستقبل أبنائهم، هذه الفرضيّة يؤيدها العديد من الخبراء في هذا الخصوص مع تسجيل ملاحظات عدة، أكثرها أهمّيّة وهي أنّ الكلام عن حجم الثّروة النّفطيّة في لبنان ما يزال في دائرة التّكهنات، والأمر الوحيد الأكيد هو أنّ شرقي حوض البحر المتوسط يحتوي مخزون غاز كبير جدًا، إنّما لا يمكن تحديد حجم هذه الثروة، والمسح الذي أَكّد أن الكميات موجودة وأنّها على عمق كبير، ومن الناحية الاقتصاديّة والماليّة ليس من المهم حجم الكمية ولكن المهم هو جدواها الاقتصاديّة.

لقد قُسِّمت المنطقة النّفطيّة إلى عشر وحدات وكان الخلاف السياسي على أولويّة البلوك الذي يجب البدء به، واتُفِق أن يبدأ التنقيب بأربع بلوكات (2 في الشمال و2 في الجنوب)، وفي حال حصل اتفاق سياسي وصدرت المراسيم وبدأ العد العكسي العملي لبدء لبنان من الاستفادة من ثروته النفطيّة والغاز، فإنّ هذه العملية ستستغرق سنوات، لأنّ الموضوع التّقني لناحية الشّركات والاستثمارات والإتيان بالمعدات وبدء الاستخراج يتطلب 4 أو 5 سنوات قادمة، تسبقها التّشريعات الضروريّة وأكثرها أهمّيّة إنشاء صندوق سيادي لاستثمار العائدات النفطيّة، كما يجب أن يكون هناك خطة تستثمر عائدات النفط في مشاريع استثماريّة تؤمن عائدات للخزينة.

وبما أنّ هذه الثروة هي قيمة مضافة، علينا بموجبها النّهوض بالاقتصاد، عبر خطة اقتصاديّة لتفعيل البنى التحتية والقطاعات الإنتاجيّة لتخفيف البطالة، ومن عائدات هذه الاستثمارات يمكن تخفيض الدّين العام والنّهوض بالبلد، وعلينا إدارة هذا القطاع بشكل شفاف وسليم وعلمي واقتصادي كي لا يتحول إلى نقمة.

ومن ناحية حجم الثّروة النّفطيّة التي يملكها لبنان، فقد أكّدت الدراسات العلميّة أنّ حوض شرق البحر المتوسط يحتوي ثروة نفطية بحدود 120 تريليون قدم مكعب من الغاز، ولبنان يتشارك فيها مع كل من فلسطين المحتلة وغزة ولبنان وسوريا، وبما أن لدي الكيان الصهيوني  احتياطًا مؤكدًّا بدأ بالإنتاج في العام 2013 بحدود 33 تريليون قدم مكعب وغزة 2 تريليون، فهذا يعني أن لبنان يملك على الأقل ما اكتُشِف في إسرائيل أي 30 تريليون قدم مكعب.

وإذا كان لبنان سيتأثر إيجابًا على الصعيد الداخلي من ثروته النّفطيّة، فهي ستجعل له مكانة مهمة على صعيد التصنيف العالمي، فالجهات المهتمة بالثروة النفطية في لبنان هي كبرى الشّركات العالميّة، والتي لا شكّ أنّه سيكون لها تأثير على القرار السياسي في بلادها، والتّعاطي مع لبنان سيكون بناءً على أنّ لبنان دولة مصدرة للنفط وسيكون هناك اهتمام زائد لأنّ الاقتصاد العالمي استهلاكًا وإنتاجًا يعتمد في قسم كبير منه على النّفط والغاز، وخاصة القارة الأوروبيّة بعد الأزمة مع روسيا، إذ تهتم بإيجاد موارد أخرى بديلة للغاز الروسي، وقرب الغاز اللبناني من أوروبا سيؤثر إيجابًا على البلد، إنما وكالات التّصنيف لا تعتمد على وجود ثروة نفطيّة فقط لتحسين التّصنيف، بل تعتمد على عدة ركائز ومن بينها وضع الخزينة العامة والقطاع المصرفي، العلاقة مهمة جدًا بين حقيقة وجود ثروة نفطيّة كبيرة وبين حسن الاستفادة منها، لتحسين مؤشرات الماكرو اقتصاديّة بنيويًّا هو الأساس الذي تتكل عليه وكالات التّصنيف العالميّة.

الفصل الثاني: صراع الحقوق مع الكيان الصهيوني

الباب الأول: الأزمة الروسيّة – الأوكرانيّة والحاجة الأوروبيّة

لم تستقطب الحرب الروسيّة على أوكرانيا اهتمام اللبنانيين لمشاركتهم الأوكرانيين ألم الحروب والقتل والتّهجير فحسب، بل أيضًا لما لتلك الحرب من تداعيات قاسية على اقتصاد البلاد العربيّة والشّرق أوسطيّة ومنها لبنان، إذ إنّ ثلث القمح في العالم من روسيا وأوكرانيا، وبعض دول الشرق الأوسط تعتمد على هذين البلدين في أكثر من نصف وارداتها، كما أنّ ارتفاع أسعار الطاقة يؤدي الى ارتفاع تكلفة إنتاج الغذاء، فمنذ بدء الحرب الرّوسيّة على اوكرانية قفزت أسعار القمح بنحو 30%، كما ارتفعت التكلفة العالميّة للأسمدة بنسبة 230% ما ينذر بارتفاع أسعار المواد الغذائيّة في المستقبل.

ولا تقتصر تداعيات الحرب الرّوسيّة الأوكرانية على تهديد الأمن الغذائي في لبنان جراء تعثّر الحصول على حاجاته الاستهلاكيّة من القمح والزيت بل أيضًا على فاتورته النفطيّة وكل ما يرتبط بها من ارتفاع بالتكاليف إن على مستوى الدولة أو على مستوى الأفراد. وتتفرّع الأزمة الغذائيّة في لبنان إلى فرعين الأول يرتبط بصعوبة تأمين حاجة لبنان من مستوردات القمح وغيره، والثاني يتعلّق بارتفاع سعر القمح المستورد بسبب الحرب في أوكرانيا.

وعنصر آخر لا تقل خطورته عن خطورة فقدان الأمن الغذائي وتعثر استيراد المواد الغذائية، بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، يتعلّق بارتفاع سعر برميل النّفط، ولا تقتصر تداعيات ارتفاع سعر برميل النّفط عالميًّا على عنصر ارتفاع سعر البنزين فقط، إنما أيضًا على أسعار المحروقات بمجملها وعلى فاتورة الكهرباء والخدمات وأسعار السلع.

وفي ظل الضياع الذي يسود البلاد جراء الاختلاف على خطة الانقاذ المالي، والانتقادات التي وجهت اليها من قبل الكثير من القوى السياسيّة والجهات الاقتصاديّة لتضمنها الكثير من الإجراءات والأفكار، التي تتعارض مع الدّستور وتضرب النّظام الاقتصادي الحر، فضلًا عن عدم تضمنها برنامجًا واضحًا للنّهوض بالاقتصاد الوطني للحفاظ على ما تبقى من وطن ومواطنين.

أثبتت الطبقة السياسية التي تتحكم بالبلد أنّها عاجزة حتى عن إدارة الأزمة، بصراعاتها وتجاذباتها ذات الطابع الطائفي أو المذهبي أو السياسي أو حتى الشّخصي. ومن البديهي أن تكون هذه الطبقة الغارقة في أزمة النّفايات عاجزة عن معالجة ملف أكبر هو ملف استخراج النّفط والغاز، بمئات المليارات من الدولارات.

وعلى الرّغم من إعلان شركة نوبل للطاقة الأميركيّة في 22 حزيران 2010 وجود حقل هائل للغاز هو فيتان، يحتوي على ما لا يقل عن 16 تريليون قدم مكعّبة في منطقة امتياز قبالة الشواطئ اللبنانية، وعلى الرّغم الدراسات التي أكّدت أن بحر لبنان يعوم على 40 بليون برميل من النّفط الخام، فإنّ عوامل داخليّة وخارجيّة تحول دون المباشرة باستخراج النّفط والغاز اللبنانيين.

كما وحالت التّجاذبات دون استحداث وزارة للنفط، في ظل الخلافات على تقاسم الحصص والأرباح. وثمة من يقول إن الدولة اللبنانيّة تنتظر الضوء الأخضر الخارجي للانطلاق بعمليّة الاستخراج، وذلك لأنّ شركة نوبل الأميركيّة هي التي نالت الامتياز في الكيان الصهيوني وقبرص وتريد الامتياز في لبنان.

لقد بات واضحًا الاهتمام الأميركي لتفعيل المفاوضات غير المباشرة بحقول النّفط وآبار الغاز بين لبنان والكيان الصهيوني، وهذا ما يعطي أملًا إضافيًا لأوروبا، أنّ إيجاد البديل عن الغاز الروسي بات ممكنًا.

وقد يكون للغرب الأوروبي والأميركي حاجة ملحّة لإنهاء المفاوضات، ولكن لدولة العدو رغبة قوية بالوصول إلى تسويةٍ كما تريدها، لأنّ عملية التصدير ستعزّز مكانة الكيان الصهيوني بين جيرانه في الشّرق الأوسط وفي العمق الأوروبي.

إنّ لبنان مَعني بالدّفاع عن سيادته وحقوقه وفق معايير جغرافيّة واضحة لا يمكن تجاهلها ودبلوماسيّة مرتبطة بالعلاقات الدّوليّة والإقليميّة وقواعد لحماية ثروته النفطيّة والغازيّة، التي أصبحت اليوم حاجة أساسية للاتحاد الأوروبي بعد الحرب الروسية – الأوكرانيّة، وعلى السلطة اللبنانيّة  التكاتف واقتناص هذه الفرصة، وتحقيق المصالح العليا للبنان، وليس المطلوب تقسيم الثروة بين لبنان والكيان الغاصب.

إنّ النفط والغاز يجذبان أصحاب المصالح الكبرى في منطقة الشرق الأوسط، وعلينا أن ندرك أنّ للعدو الصهيوني مطامع كبرى في الثروة اللبنانيّة الى جانب القوى الإقليميّة والدوليّة، خصوصًا أنّنا على أبواب أزمة غاز دوليّة متأتيّة من الأزمة الأوكرانية، والبحث عن بديل للغاز الروسي يعرّض لبنان للدخول سلبًا في هذه الحاجة بوصفه حجر عثرة أمام استكمال العدو لبنيته النّفطيّة (الثروة المسروقة من فلسطين المحتلة)، ولشبكته في بيع جزء من غازه لتغطية النقص عن الغاز الأوروبي، ولمدّ أنابيبه إلى القارة الأوروبيّة، فإنّ الأولويّة اليوم في هذا المجال لـ” الكيان الصهيوني ” والذي بدأ في استخراج الغاز منذ 2012 في حقل تمار و2014 في حقل ليفياثان، وسارة وميرا وماري وشمن وكاريش وتَنين ودانيال، ما يعني إفساح المجال أمامه وتسهيل استخراج النّفط المنهوب بما يخدم مصلحة الأوروبيين.

هذا الأمر لمسه لبنان بشكل مباشر في الارتباك الظاهر حول نتائج الحفر في البلوك رقم 4، لشركة “توتال”، ومن بعد ما طلبت التمديد لها لسنة 2025. وهذه الممارسات تؤكد أنّ الشركة تخضع لضغوطات دوليّة لتجميد نشاطها في لبنان بغية الضّغط على لبنان وفق أجندة دولية واضحة.

إذ سبق أن أعلن وزراء خارجيّة قبرص واليونان والكيان الصهيوني، في 5 إبريل/ نيسان 2022، أن الدول الثلاث ستواصل العمل معًا في مشروعات خطوط أنابيب الغاز الطبيعي، مع توجه أوروبا نحو تحقيق استقلاليّة الطاقة، وهو الواقع الذي خلّفه الغزو الروسي لأوكرانيا.

إن استخراج النّفط من حقل كاريش والبلوك رقم 9 وغيرهما حاجة ملحة للولايات المتحدة، وحليفتها أوروبا، فالحرب في شرق أوروبا قد تطول، وتستنزف قدرة الغرب على مدّ الجيش الأوكراني بالأسلحة. والعقوبات التي فُرضت على روسيا لم تؤت ثمارها بعد، وقد قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لوكالة تاس الروسية إن “الحرب لن تنتهي إلا بعد تحقيق أهدافها”.

الكيان الصهيوني يستعجل استخراج النفط والغاز، فالأوروبي ينتظره في ما الأميركي يعرقل استخراج نفط لبنان ويؤخّره، على أنّ الاهتمام الأميركي بالملف لا ينبع فقط من حرصه على مصلحة الكيان فحسب، إنّما لمآرب عالمية لها علاقة بثروة الغاز الموجودة في المتوسط كبديل للغاز الروسي.

الباب الثاني: الخط 29 وحق لبنان في كاريش (خط هوكشتاين)

بعد محاولات أميركيّة – صهيونيّة عديدة  لسرقة ثروة لبنان، عبر أساليب احتياليّة وبالتّرغيب والتّرهيب، يأتي المفاوض الأميركي آموس هوكشتاين ببدعة جديدة، تتمثّل باعتماد خط حدودي متعرّج بين لبنان وفلسطين المحتلة، إذ تحصل “إسرائيل” على حقل “كاريش” بالكامل وتُقاسم لبنان في حقل قانا المحتمل والبلوك (8)، وذلك بعد إدخال تعديلات متعرجة على الخط (23).

لبنان اليوم بحاجة لإظهار قوته في تغيير المعادلات، إذ يحظى هذا النّزاع بتأييد وإجماع شعبي، وإثباتات قانونيّة، وملف تفاوضي قوي أعدّه الجيش، وبات لزامًا استغلال ذلك لتثبيت الحقوق النّفطيّة للبنان، الذي يعدّ بمنزلة ترسيم الحدود وأهمّيتها، والبدء فورًا بالتّنقيب في البلوك (9) الذي يبعد عن الخط (1) الذي تدعي إسرائيل أنه يمثّل حدودها 25 كلم، وقد عملت “توتال” في إطاره عندما لُزِّمت مع شركة “إيني” مهمة التّنقيب عن النّفط والغاز ثم استخراجهما، وما مبرر انتظار الشركة الفرنسيّة حتى حلّ أزمة النّزاع الحدودي لتبدأ التّنقيب في هذه المنطقة؟

المعادلة الأولى لتثبيت الحقوق هي إزالة خطوط هوكشتاين الوهمّيّة، والشّروع في التّنقيب والاستخراج من “حقل قانا” قبل أن يبدأ الإسرائيلي باستخراج الغاز من “كاريش”. والشّركات التي لا تقبل بذلك يمكن استبدالها بأخرى، فالشّركات الرّوسيّة والصّينيّة  تستطيع القيام بعمل تلك الفرنسيّة التي تأبى التّعاون؟

وصل آموس هوكشتاين، منسق شؤون الطاقة الدوليّة في الخارجيّة الأمريكيّة ورئيس الوفد الأمريكي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحريّة بين لبنان والكيان الصهيوني، يوم الأربعاء الموافق 20 تشرين الأول، لاستكمال المفاوضات التي كانت قد توقفت في الرابع من أيار بعد جولة بحضور الوسيط الأمريكي وقتها، جون دوروشيه، الذي رفع الجلسة وعلّق التّفاوض كله بسبب تمسك الوفد اللبناني بشرعيّة الخط 29، وتمسك لبنان بهذا الخط المستند إلى دعائم قانونيّة صلبة بخلاف الخط 23 الذي وُضِع عشوائيًّا بحسب الدراسة، التي أعدّها الوفد اللبناني المفاوض.

وفي منتصف حزيران، عاد الموفد الأمريكي السّابق دوروشيّه مودِّعًا ومطالبًا لبنان في جلسات خاصة بالتّخلي عن السّقوف العاليّة.

من جانبه، عُدُّ الكيان الصهيوني أن احتساب أثر صخرة تخيليت إلزامي كون الجزيرة قريبة من الشاطئ، ولو أنّها غير مأهولة، أمّا الوفد اللبناني، فقد عدُّ ألا أثر للصخرة-الجزيرة كونه غير تناسبي ولا يجب أن يؤخذ بالحسبان. وجاء قرار محكمة العدل الدّوليّة بتاريخ 12 تشرين الأول 2021 في عدم احتساب، بل وتجاهل، أثر صخرة ومجموعة جزر صغيرة بين كينيا والصومال ليؤكد صوابيّة ما قام به الوفد اللبناني، والذي استند إلى التّرسيم البحري بين مالطا وليبيا العام 1985 بمعنى آخر، أصبحت لدينا حالتان مشابهتان مالطا-ليبيا والصومال-كينيا.

قرار محكمة العدل الدولية الأخير يعزز الموقف القانوني اللبناني التفاوضي، ويلزم الأطراف ببدء التفاوض من الخط 29 بدل بدئه من الـ23 أو خط هوف على قاعدة نصف لك ونصف له، ووضع كهذا يضع لبنان في موقع القوي والقادر على عقد اتفاق أكثر عدالة من اتفاق هوف أو الخط 23 إذ قد يبلغ حقل قانا بالحدّ الأدنى وحقل كاريش بالحد الأقصى.

على الضفة السياسيّة، يفاوض لبنان في ملف ترسيم الحدود البحرية وهو في أسوأ أحواله الإداريّة والاقتصاديّة والماليّة والاجتماعيّة، إذ على الرّغم من تشكيل حكومة جديدة فيه، حصلت على تأييد يعتد به دوليًّا، يتواصل انهيار الدّولة، إضافة إلى أزمات النّخبة الحاكمة في التّنافس على المحاصصة، إضافة الى عقوبات وضعت على بعضهم ومرشحة للتوسع، إلى الصدامات الدّموية في مناطق متعددة ومتباعدة في البلاد بما تعنيه من رفع سقوف ومزايدات وتشبث بالمواقف.

تحت كل هذه الضغوط يسعى الوسيط الأمريكي إلى دعوة لبنان للتّفاوض على قاعدة أن ترسيم الحدود البحريّة، يفتح آفاقًا أمام استخراج نفط وغاز فيهما الشّفاء من الأزمة الماليّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، ما يضع الموقف السياسي في حالة الوهن والضعف والتشتت.

الموقف السياسي والحزبي والعسكري اللبناني

حالة التشتت هذه لمسها الموفد الأمريكي الذي رغب في أن يقود هذه المفاوضات وفق سياسة الدبلوماسيّة المتنقل بدل العودة إلى اتفاق الإطار الذي أعلنه الرئيس نبيه بري في الأول من تشرين الأول لعام 2020 والقاضي بإجراء المفاوضات غير المباشرة في مركز الأمم المتحدة في الناقورة واعتماد الولايات المتحدة كوسيط ومسهِّل لترسيم الحدود على أن تعقد لقاءات مستمرة تحت راية الأمم المتحدة وبرعاية المنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون لبنان.

وتجلًت حالة التّشتت من الموقف المرتبك لرئاسة الجمهورية حول تعديل المرسوم 6433 والقاضي بإضافة مساحة 1430 كيلومتر إلى مساحة الـ 860 كيلومتر المُتنازع عليها بين لبنان ودولة العدو، بعدما تمنّع رئيس الجمهورية عن توقيع التّعديل في شهر نيسان الماضي كونه كان يحتاج لحكومة كاملة الأوصاف حينها، على الرّغم من توقيعه من كل من وزيري الدّفاع والأشغال، وتبعهما توقيع رئيس الحكومة حينها الدّكتور حسان دياب بتاريخ 12 نيسان 2021.

موقف الرئيس عون ينطلق من مبدأ الرئيس التّونسي الأسبق الحبيب بورقيبة، بمعنى أنّنا لا نستطيع الحصول على كل شيء، وأنّ هذا الذي سنحصل عليه من خلال الاعتراف بالخط 23 هو أفضل من الحصول على اللاشيء.  يضاف الى ذلك أن رئيس الجمهورية يريد تحقيق أنجاز يعدُّه كبيرًا في عهده وواعدًا بثروة بحرية كبيرة، كما أنه ليس خافيًا على أحد أنّ إنعاش حظوظ رئيس التّيار الوطني الوزير جبران باسيل بالرّئاسة، غيرُ مُمكن إذا استمر الغضب الأميركي والخليجي، وثمة من يعتقد أنّ تسهيل مهمة آموس هوكشتاين رئيس الوفد الأميركي لترسيم الحدود غير المباشرة بين لبنان والكيان الصهيوني، قد يأتي بثمار إيجابيّة وقد يساعده في رفع العقوبات الأمريكيّة عنه، ورفع الغطاء الأميركي عن بعض خصومه وفي مقدمهم حاليًّا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

التّشتت كان واضحًا أيضًا في ما نُقل عن رئيس مجلس النّواب أن لبنان يكون محظوظًا بما فيه الكفاية إذا ما حصل على الخط 23 كاملًا (يكون بيتنا في القلعة). أمّا رئيس الحكومة الحالي، فهو مسؤول عن إرسال المرسوم 6433 ومتمسك به بدليل تعيينه العميد المتقاعد جو سركيس مهندس الخط 23 والرافض حتى للدّراسة البريطانية التي سُلِّمت إلى الدّولة في شهر تموز  2011والتي تعيد الاعتبار وقتها للخط “23 بريم” أي 29، مستشارًا له لشؤون ترسيم الحدود.

يبقى أن الجيش ما زال حتى اللحظة متمسكًا بدوره بما قدمه من خرائط، ودراسات ونقاط قوة ومستندًا اليوم إلى ما أعلنته محكمة العدل الدّوليّة حول الصومال وكينيا مؤخرًا، مع العلم أنّ الخلاف البحري بين الصومال وكينيا يعود لعقود ويتمحور حول مثلث في المحيط الهندي بمساحة 100ألف كلم بحري تقريبًا، يعتقد أنّه غني بالنّفط والغاز. لكن الجيش في النّهاية يخضع للسلطة السياسيّة ولا يمتلك اتخاذ القرار بأيّ شكل من الأشكال.

إذا أخذنا ما استجد في الصومال وكينيا مثالًا، يصبح لزامًا على أركان الدّولة الارتكاز إليه لتصليب مواقفهم وتوحيدها إذ يعودون جميعهم لاعتبار الخط 29 هو الخط التّفاوضي الذي لا يُزاح عنه وعلى أن تستكمل تلك المفاوضات بحسب اتفاق الإطار، الذي أعلنه الرئيس بري وأن تتمسك الحكومة والجيش بما استجد وتعدُّه يَجُب ما قبله، عندها يلتقي ويتناغم الموقف السياسي بالموقف القانوني، ويذهب الجميع إلى التّفاوض وفق رؤية وأسلوب موحد وقوي وصلب.

حزب الله أعلن أن موقفه من ترسيم الحدود هو خلف الدولة اللبنانيّة، تلك الدّولة التي تتفكك ويتبعثر قرارها وقرّر حزب الله التزام الصمت حيال ما قاله عون للأسباب الآتية:

أولًا: تجنّب صدام جديد مع الرئيس وتياره، فالطرفان ما زالا يلملمان أثار التّوترات الأخيرة.

ثانيًّا: قناعة الحزب أنّ رئيس الجمهورية لا يستطيع وحده اتخاذ قرار ذلك أنّ في الأمر رأي الدّولة كاملة (أيّ مجلس نواب وحكومة أيضًا) وأنّ صلاحيات الرئيس تسمح له فقط بالتّفاوض أو التّوقيع على المعاهدات، ثم أنّ في الأمر مصير لُبنان بشأن حدوده وثروته النّفطي ومستقبله، وهذه أمور لا تحتمل التفرّد.

ثالثًا: يرغب الحزب بتجنّب تحميله مسؤوليّة إضافيّة بالتعطيل، إذ لو إنّه جاهر بالاعتراض، سيقال إنه يمنع استخراج الثروة ويعيق المصالح الاقتصادية.

رابعًا: إنّ الحزب حين يقول منذ البداية أنّه ضد مبدأ التفاوض، وأنّه يقف خلف الدولة، فهذا لا يعني ترك الكيان الصهيوني يتحرك في الثروات البحرية وسرقة حصة لُبنان، ولكنه يعدُّ أن لا شيء سيحصل غدا وبمن الأفضل عدم الانجرار الى فخ المناكفات الدّاخليّة.

ويُمكن القول إنّ الوفد العسكري والتّقني مُصاب بصدمة وخذلان، وهو يحذّر من أن التراجع الى خط 23 بدلًا من التمسك بخط 29 يعني خطر مطالبة الكيان الصهيوني لاحقًا بحصة في بلوكات بحرية لبنانيّة وفي حقل قانا. وإن الكيان الصهيوني سيستغل هذا التّصريح للبدء بالعمل في الشّهر المقبل بحقل كاريش.

والجدير بالذّكر إنّ كل ما يقوله الوفد العسكري المفاوض موثّق بالمستندات، وكان الوفد قاب قوسين أو أدنى من التّوصل الى حل لمصلحة لبنان قبل بدء الكيان الصهيوني من استخراج النّفط والغاز، وهو تمسّك بملف التفاوض باحتراف عالٍ وكان يعرف مكامن الضّعف حكومة العدو التي تدفعها للتفاوض معنا، ولو لم يكن لديها مكامن ضعف في حقل كاريش يجبرها على التنازل لما تحرّك آموس هوكشتاين، وأتى الى لبنان ليلغي مفعول الرسالة التي أرسلت الى الأمم المتحدة، ولو كانت غير خائفة من القرار اللبناني لما عادت الى الجولة الخامسة من المفاوضات بعد أن ذهب لبنان الى تعديل المرسوم 6433.

مراكز الضعف لدى الكيان الصهيوني التي استند اليها الوفد العسكري والتقني ذو الخبرات العالية هي:

-أنّ الشّركات التي تعمل في كاريش يهمها الاستقرار الأمني والحماية القانونيّة لأنّها تخطط لثلاثين عامًا مُقبلة، وطالما لبنان يرفض ويحذر ويهدد فهذه الشركات تتردد ولا تستطيع العمل بحرية وليس لها أيّ سند قانوني.

-الشّركة التي تعمل في كاريش يونانيّة الأصل، وعليها ديون تفوق مليار ونصف المليار، والسّفينة التي ستصل قريبًا كلّفتها نصف مليار دولار، وهي لا تستطيع المخاطرة بالعمل وسط الاضطراب مع لبنان.

-شركة اينيرجي التي ستشتري الغاز(أسعار عقودها كانت أفضل من عقود شركة شيفرون) مُهددة حاليًّا وثمة -شركات بدأت تتراجع عن توقيع عقود معها بسبب عدم توفّر وضع أمني مريح ولا سند قانوني.

كما تقول المصادر نفسها، إنّ لبنان أرسل وثيقة رسمية الى الأمم المتحدة وقعها وزير الخارجيّة وسلّمتها سفيرة لبنان آمال مدللي الى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، وعُمِمَت على الموقع الرّسمي لقسم شؤون المحيطات والبحار في الأمم المتحدة، وفيها كل ما يؤكد حقوق لبنان التي تتخطى الخط 23، فإنّ أيّ شركة ستأتي للعمل في الحقول لدى الكيان الصهيوني، ستجد أن هذا السّند القانوني الدّولي ليس لصالحها.

الوفد العسكري متمسك بالخط 29 مع مرونة محتملة، ويرى المقرّبون منه أن إعلان الموافقة على الخط 23 هو تنازل ضد المصلحة اللبنانيّة، لأنّ الكيان الصهيوني يكون قد أوقف أيّ كلام عن الخط 29 ويرتاح في مستقبل كاريش. كان الوفد العسكري يعرف أنّ قبول العدو بالخط 29 ليس ممكنًا، وكان يقول:” نحن منفتحون على النّقاش ولكن بناء على القانون الدولي” وقد جاء تحكيم محكمة العدل الدّوليّة بشأن الصومال وكينيا نعمة من السماء للبنان الذي وجد فيه الجواب القانوني، الذي طالبته به أميركا والكيان الصهيوني بشأن صخرة “تيخيليت” التي أضافتها الدولة العبريّة لتوسيع ما تعدُّها حقّها في البحر.

الصّلف الامريكي والتناقضات اللبنانية

يعدُّ ما حمله آموس هوكشتاين من وعود وإنذارات باسم أميركا الى لبنان قبل أن ينتقل منه الى دولة الكيان قمة الصلف الأمريكي، فهو حصر مستقبل الثروة اللبنانيّة بما بين خطي 1 و23، وهو جاء في لحظة اقتصاديّة لبنانية حرجة جدًا إذ الطوق الاقتصادي والفقر والانهيارات، وفي لحظة سياسيّة وانتخابيّة مُقلقة، إذ إنّ لبنان يقف على عتبة الانتخابات الرئاسيّة. لكن الذي خدم أميركا وإسرائيل أكثر، هو هذا النّزاع اللبناني الداخلي، وتناقض الآراء، إذ إن هوكشتاين كان يسمع آراء مُختلفة، ويرى بأم العين رغبة معظم الأطراف في الحصول على الرضى الأميركي، وقد سمع مثلًا أحد الأطراف يقول له:” أنا موافق تمامًا معك، لكن فلان سيعطّل كل جهودك كما عطّلها سابقا لأني موافق”.

إن لم تكن كل هذه تنازلات، فما هي التنازلات؟  فهل في الأمر عقلانيّة، أم خطأ في التقدير، أم صفقة سياسيّة؟ الأيام ستوضح ذلك لكن الأكيد أن الوفد العسكري والتّقني، الذي فاوض أثبت حرفية عالية ولا يُمكن الشّك بقدراته، فالسياسة هي التي اختارت حلًا آخر اعتقدوا أنّه قريب، ولكن سيبدأ النقاش به الآن ولن ينته إلّا بعد عشرات السنين، وحقل أفروديت المُشترك بين قبرص و الكيان الصهيوني شاهد على ذلك، وقد بدأ النّقاش به العام 2012 لتقاسمه ولم ينته حتى الآن، وهما دولتنا صديقتان.

وهنا السؤال: هل حصول لُبنان على جزء من ثروته عبر الخط 23 هو أفضل من اللاشيء كما كان يقول الحبيب بورقيبة، أم أنّ هذه المواقفة على الخط المذكور ستعطي الكيان الصهيوني أملًا أكبر بمشاركة لُبنان على بلوكاته الغازية الأخرى وبينها قانا نفسها والبلوك 8 وغيرهما؟ وهو يمثل الحدود المعترف بها للبنان أصلًا! فضلًا عن أن الحدود الأساسيّة تمتد أبعد من ذلك نحو الخط (29). ويتوقّع من لبنان الموافقة عليه والسير به، أيّ التنازل على الأقل عن أكثر من نصف حقوقه.

الخاتمة والتّوصيات

على الدّولة اللبنانية الأخد بالحسبان كل ما يلزم للمضي قدمًا في التنقيب واستخراج الثروة النّفطيّة اللبنانيّة برًّا وبحرًّا للدخول في قائمة الدول النّفطيّة، وركوب سلم الحضارة والتّقدم والنهوض بما تبقى  من الوطن والمواطن على حد سواء. ومن أكثر هذه التّوصيات أهمّية:

• الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة حتى يكون البلد مستعدًا لمواجهة شتى الاحتمالات.
• استنفار الدّبلوماسيّة اللبنانيّة وتفعيل علاقاتها العربية والدّوليّة، واللجوء إلى المحافل الدّوليّة، للدفاع عن حقوقه المشروعة في الثروة النّفطيّة.
• مطالبة تدخل دول مجلس الأمن الدائمة العضويّة لوقف التّعديات الصهيونيّة.
• محاولة عدم الدخول في الصراع الدّولي المحتدم حول استغلال حقول النفط اللبناني، والانفتاح على الأوروبيين والأميركيين والروس والصين وربما غيرهم.
• ترسيم الحدود والتّواصل مع الشّركات المنقبة بهذا الخصوص.
• مراسلة الأمم المتحدة ووضعها في الصورة حول التّطورات كافة.
• إنشاء صندوق سيادي لإدارة الثروة النّفطيّة وفق معايير الشّفافيّة التامة والاستقلاليّة.
• تأمين استقلاليّة “هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان.
• إبعاد السياسة عن هذا الملف وتكليف مسؤولين أكفياء لإدارة هذا القطاع.
• وضع المراسيم التّنظيميّة المقترحة من وزارة الطّاقة موضع التّنفيذ وإصدارها.
• مساهمة الدولة في التنقيب والإنتاج عبر إنشاء شركات وطنيّة وحكوميّة.
• من الضروري جدًا دراسة جدوى تطوير قانون 2010 ليأخذ المعطيات الجيولوجيّة الحقيقية للنّظر بإمكانيّة لحظ عدة انواع من العقود مع الشركات المستثمرة بما فيه الشركة الوطنية اللبنانيّة كالامتيازات أو الخدمات، بالإضافة الى تقاسم الانتاج المعمول به الآن.
• استثمار الوقت، خصوصًا عندما نتأكد أن العدو الصهيوني بدأ بسرقة حصة لبنان النّفطيّة.
• فتح البلوكات والاتفاق على دفتر الشروط، وإجراء مناقصة، والسماح للشركات أن تعرف حدود البلوكات، التي ستعمل عليها وفض العروض للبدء بالعمل.
• التعجيل باستخراج الغاز وتسويقه، لعل ذلك يساعد في معالجة الانهيار الاقتصادي والمالي غير المسبوق وتفادي الانزلاق إلى الفوضى.
• إنشاء معهد جيولوجي وطني ومراكز أبحاث لشؤون النفط.
• حث الجامعات ومختبرات الأبحاث اللبنانيّة على القيام بأبحاث تخص الطاقة والمناجم والبترول، يعدُّ هدفًا لوضع لبنان من جديد على خارطة البحث العلمي العالميّة.
• الاهتمام بالبترول في البر فقد بيّن البروفسور العالِم داني عازار أنّ هناك عدة مناطق لبنانية تحتوي على النفط وبخاصة الصخري منه.
• ضرورة إصلاح وتأهيل مصفاتي طرابلس والزهراني والعمل على إنشاء معامل تكرير ومصافي جديدة.
• الحفاظ على هذه الثروة وذلك من خلال إقرار المراسيم التّطبيقيّة.
• تحضير الأسواق، ومصانع البتروكيماويات وخطوط النقل وما إليها.
• ضرورة وضع خطة على المديين المتوسط والبعيد على صعيد تحضير الكوادر البشريّة.
• إيجاد مخططات لمدن صناعيّة للمنتجات النّفطيّة (أدوية، اسمدة الخ…).
• تحديد وتطوير مواقع المنشئات النّفطيّة للتكرير والمعالجة والتصدير.
• خطة تخزين استراتيجي للنفط فهذه أولوية يتوجب دراستها تقنيًّا لتحديد كيفية التخزين الاستراتيجي طويل الأمد.
• إدخال ممثلين عن المجتمع المدني الى الهيئات الرقابيّة، أو تلك المخولة متابعة الأعمال أو المشاريع النّفطيّة.
• تنشيط الرقابة العلميّة والتّقنيّة لمحاربة الفساد وخصوصًا في رفع التّوصيات، التي يستند عليها لاتخاذ القرار الرسمي اللبناني كما مراقبة المشغلين وغيرهم.
• دراسة الجدوى الاقتصاديّة والاجتماعيّة لمد أنابيب غاز الى المدن والقرى.
• تطوير المرافق البحرية لاستقبال الغاز السائل وتغويزه، كما يتوجب إنشاء أنابيب لإيصال الغاز الى معامل الكهرباء والى المصانع البتروكيميائيّة والى المنازل لاحقًا.
• حماية موجوداتنا النّفطيّة من أية عمليّة ضخ باتجاه المحطات الصهيونيّة العاملة في فلسطين المحتلة.
• يتوجب إعطاء أهمّيّة قصوى للمناطق الحدوديّة الجنوبيّة الملامسة لحدود فلسطين المحتلة لسببين كون الإسرائيلي اكتشف النفط، ويعمل على تطوير الحقول الفلسطينية البعيدة عدة كيلومترات من الحدود اللبنانيّة ما يرفع احتمال وجود النّفط في مناطقنا القريبة من هذه الحقول.
• إيلاء الهمّ البيئي والتغيّر المناخي أولويّة في كل محطات استثمار وإنتاج واستهلاك النفط والغاز.

الخاتمة:

هكذا إذا؛ تشكّل الطاقة عنصرًا مركزيًّا من عناصر الصراع بين الدول، ولكلّ صراع ظروفه الموضوعيّة المحيطة به. وبما أن البراغماتيّة الأميركيّة تخترق كلّ شيء، بخاصة إذا كان ذلك يتناغم مع مصالحها وأرباحها الماديّة، فمن المحتمل هنا أن تنعقد الصفقة الكبرى بين أميركا ممثلة للجاني الصهيوني ولبنان على النفط أيضًا، وتمرُّ الأمور بسلام ولا تطلق رصاصة واحدة بين لبنان ودولة العدو على مدى 35 عامًّا هي عمر آبار النّفط والغاز، خصوصًا المكتشفة منها حديثًا.

ومن سيناريو متفائل إلى سيناريو آخر واقعي أو حذر أيضًا نختم فيه بخصوص مآل الصراع بين لبنان والكيان الصهيوني حول الغاز والنفط. إنّ النزاع بينهما حول الغاز والنفط مفتوح على احتمالين، فإمّا أنّ يأخذ النزاع شكلًا سياسيًّا ودبلوماسيًّا وقضائيًّا وقانونيًّا، وفي هذا الوضع من المؤكد أنّ لبنان هو الرابح، بخاصة أن الأمم المتحدة ستستند إلى قانون البحار للحكم في أيّ نزاع.

والاحتمال الثاني هو أن يرفض الكيان الصهيوني الإذعان لقانون البحار، ما يفتح المجال أمام ثلاث فرضيات: الأولى ألا يجد الكيان شركات تتعامل معه للتنقيب عن النّفط والغاز، والثانية أن ينجح في استقدام شركات للتنقيب، ولكن من دون الدّخول في منطقة النزاع بين لبنان والكيان ومراعاة المجال البحري الّلبناني.

أمّا الفرضية الثالثة، فهي أن تقوم شركات النفط بنصب منصات التّنقيب في المنطقة الاقتصاديّة اللبنانيّة في ظل عجز الأمم المتحدة عن إلزام الكيان الصهيوني التّوقيع على قانون البحار، وفي هذه الحالة يصبح احتمال الاشتباك العسكري مرجحًا، لأنّ لبنان بحسب المواقف التي صدرت عن مسؤوليه بإجماع، لن يسمح باغتصاب حقوقه.

لننتظر، ولكن في هذا الانتظار هل سيحدث ما يضيِّق من حيلة دولة العدو ومناوراتها، ولا سيما أن التحدّي الجدّي الّلبناني يتخطّى حدود الكلام هذه المرّة بحسب المشهد الّلبناني؟

إنّه سؤال صعب، خصوصًا أمام المعادلة التي تقول إنّ من يسيطر على الغاز الطبيعي في الشّرق الأوسط سيغيّر قواعد اللعبة الاستراتيجيّة في المنطقة برمّتها. والكيان الصهيوني بما يمثل في كتلتها ومع حلفائها لا يمكن إلا أن تتحدّى لتسيطر وتغيّر قواعد الّلعبة.

والجدير بالذكر، ليس في معهود الكيان الصهيوني طيبة القلب، أو إعطاء أعدائه لاحقًا ما حجبه راهنًا، والواضح أن لُبنان سلّمه ورقة مجّانيّة لا شك سيستفيد منها كثيرًا، مهما كانت التبريرات اللبنانيّة!

خلاصة القول… بين الحاجة اللبنانيّة لإنهاء ملف التّرسيم، والوساطة الأميركيّة الملغومة، والمصلحة الأوروبيّة المأمولة، ما يزال العدّو الصهيوني يناور، ما يفرض على الدّولة التوافق حول استراتيجيّة تفاوضيّة إستثنائيّة، وفق سلة متكاملة تبدأ مع الحفر وصولًا إلى بيع الإنتاج، فما يريد أن يأخذه العدّو بالقوة لا يمكن الحفاظ عليه إلّا بالقوة.

المراجع

1-ملف النفط في لبنان، الثروة واعدة والمهتمون كثر | الموقع الرسمي للجيش اللبناني (lebarmy.gov.lb)

2-خاص العهد – نفط لبنان.. ثروة خيالية قيمتها مليارات الدولارات… (alahednews.com.lb)

3-دول تحاصر ثروة لبنان النفطية | اندبندنت عربية (independentarabia.com)

4-تاريخ النفط والغاز في لبنان.. إن حكى! | الميادين (almayadeen.net)

5-ثروة لبنان النفطية بين النعمة والنقمة (alarabiya.net)

6-حقل كاريش: هل يشعل تنقيب إسرائيل عن الغاز في منطقة متنازع عليها مع لبنان حربا إقليمية؟ – صحف عربية – BBC News عربي

7-لبنان على عتبة ثروة نفطية واعدة | اقتصاد | الجزيرة نت (aljazeera.net)

8-لبنان ثروة عائمة بين قصرين | نسيم الخوري | صحيفة الخليج (alkhaleej.ae)

9-الكيان الصهيوني يبدأ سرقة ثروة لبنان النفطية (alqabas.com)

[1] -أستاذ مساعد في جامعة الجنان- قسم العلوم السياسيّة bassamhd@yahoo.com