الإرهاب الاقتصادي وأشكاله وتأثيراته وانعكاساته على الاقتصاد

الإرهاب الاقتصادي وأشكاله وتأثيراته وانعكاساته على الاقتصاد

Economic terrorism, its forms, effects and repercussions on the economy

Qusay Mohammed Radhi     قصي محمد راضي ^([1])

المستخلص

هذا البحث محاولة لقراءة واقع الإرهاب الاقتصادي، وأشكاله وتأثيراته وانعكاساته على الاقتصاد. من خلال استعراض مفهوم الإرهاب الاقتصادي، وأشكاله وانعكاساته واستعراض جرائم الإرهاب الاقتصادي والديون، والعسكرة، والاستعمار الاقتصاد الخفي، وغسيل الأموال.

إذ كان التوصل إلى إنّ وسائط الإعلام المساهم الأبرز في هذه العملية.

الكلمات المفتاحيّة: الإرهاب الاقتصادي، الاستعمار، غسيل الأموال.

Abstract

This research is an attempt to read the reality of economic terrorism, its forms, effects and repercussions on the economy. By reviewing the concept of economic terrorism, its forms and repercussions, and reviewing economic terrorism and debt crimes, militarization, colonialism, the hidden economy, and money laundering.

Where it was concluded that the media is the most prominent contributor to this process.

Keywords: economic terrorism, colonialism, money laundering.

المقدّمة

بدأ يتّضح مفهوم الإرهاب الاقتصادي مع تراجع الإرهاب العسكري على الصّعيد الدّولي، ويقوم على الأعمال التّخريبية التّي تستهدف تعطيل وتدمير الخطط ومشاريع التّنمية الاقتصادية، وضرب البنى التّحتية في الدّول والمجتمعات النّامية لعرقلة نهوضها، ولإبقاء تلك الدّول والمجتمعات النّاشئة متخلفة في إدارة شأنها الاقتصادي.

إنّ الإرهاب الاقتصادي يمارس في الغالب على الصّعيد الدّاخلي، عندما تعمل الدّولة أو الفئة الحاكمة لصالح البرجوازية والطبقات المميّزة أو لصالح الفئة التّي تستند إليها السّلطة، سواء أكانت هذه الفئة من الأقلية أو الأكثرية، فالسّلطة الحاكمة تصنع في الوظائف الرئيسية للأشخاص الذين هم من لونها السّياسي والاجتماعي وتمنحهم سلطة القرار، فتعمل البيروقراطية هذه على منح الامتيازات والتّسهيلات الاقتصادية لمؤيديها وتحرّم الفئات الأخرى وخصوصًا المعارضة من موارد الدّولة، مما يساهم في الخلل الاقتصادي والاجتماعي بين أفراد الشعب ويخلق الشعور لدى الفئة المحرومة بتحيّز الفئة الحاكمة وبالكراهية للطبقة المميزة والثرية.

أهداف البحث

هدف البحث إلى توضيح الإرهاب الاقتصادي وتبيان مدى تأثير الإرهاب وحجمه وتصاعده في الدّول على التّنمية، ثم تطرقت الرسالة الى مفهوم التّنمية المستدامة، ومؤشّراتها المهمة المعبرة عنها.

مفهوم الإرهاب الاقتصادي

غالبية تعريفات الإرهاب تركز على العنف والقتل وتتجاهل ممارسات دولية في مجملها تعد إرهاب دولة ضد أخرى.

يختلف تعريف الأمم المتحدة للإرهاب إلى حدّ ما عن تعريف الحكومة الأمريكيّة، ويختلف تعريف المخابرات المركزية الأمريكيّة لمصطلح الإرهاب عن تعريف مكتب التّحريات الفيدرالي، ومهما اختلفت هذه التّعريفات للإرهاب فإنّها في مجملها تصب في مصلحة الدّول المهيمنة على الاقتصاد العالمي والسّياسة الدّولية.

ويتخذ الإرهاب بصورةٍ عامة أشكالًا عدة، فقد يكون إرهابا اقتصاديًا من دولة ضد دولة أخرى، أو دولة ضد مجموعة دول، أو مجموعة دول ضد مجموعة دول أخرى، أو مجموعة دول ضد دولة واحدة، إرهاب غير منظم، وإرهاب منظم، وإرهاب داخلي^([2]).

يُعرَّف الإرهاب الاقتصادي بالمصطلحات الآتية: على عكس “الحرب الاقتصادية” التي تشنها الدّول ضد دول أخرى، فإنّ “الإرهاب الاقتصادي” يمكن أن تقوم به جهات فاعلة عابرة للحدود الوطنية أو من غير الدّول. قد يستلزم ذلك إجراءات متنوعة ومنسقة ومعقدة أو واسعة النّطاق لزعزعة الاستقرار من أجل تعطيل الاستقرار الاقتصادي والمالي لدولة أو مجموعة دول أو مجتمع (مثل المجتمعات أو الاقتصادات الغربية الموجهة نحو السّوق) أو التّبادل التّجاري للأيديولوجيّة والنّقدية. أو دوافع دينية. هذه الأعمال، إذا تمّ القيام بها، قد تكون عنيفة أم لا. يمكن أن يكون لها آثار فورية أو تحمل آثار نفسيّة والتي بدورها لها عواقب اقتصادية.

الإرهاب المالي (المعروف أيضًا بالإرهاب الاقتصادي) يشير في الغالب إلى التّلاعب السّري لاقتصاد الدّولة من الجهات الحكومية أو غير الحكومية، ومع ذلك، فإنّ الإرهاب الاقتصادي قد يكون أيضًا غير مخفي تحت مسمى العقوبات الاقتصاديّة، يستهدف الإرهاب الاقتصادي المدنيين من الدّول أو الجماعات سعيًا وراء أهداف سياسية. تؤدي الهجمات الإرهابيّة ضد الموانئ والحدود البرية إلى اتّخاذ تدابير إضافيّة لضمان وصول المنتج بأمان. تفرض هذه الإجراءات زيادة تكلفة تصدير واستيراد السّلع. الاقتصادات النّاشئة هي الأكثر تضررًا، لأنّ تباطؤ الصّادرات والواردات سيؤثّر على قدرة البلاد على مكافحة الفقر. يمكن أن تؤدّي زيادة الفقر إلى حدوث ثورات بين السّكان وإمكانية زعزعة الاستقرار السّياسي، ما يؤدي إلى زيادة الفقر بشكل أكبر، لمواجهة القرصنة، يجب على الحكومات والصّناعات البحرية اتخاذ تدابير وقائية. تقول الإدارة البحرية للولايات المتحدة: “قد تشمل هذه الإجراءات وجودًا عسكريًا أكبر في المناطق عالية الخطورة، وإعادة توجيه السّفن لتجاوز خليج عدن، ودفع أقساط تأمين أعلى، وتوظيف حراس أمن خاصين، وتركيب معدات ردع غير مميتة.” تُنقل تكلفة هذه الإجراءات الوقائيّة إلى المستهلكين ودافعي الضرائب، ما يؤدي في النّهاية إلى توجيه الأموال بعيدًا عن مجالات الاقتصاد الأخرى^([3]).

أشكال الإرهاب الاقتصادي

1. إغراق أسواق العالم الثّالث بالسّلع الاستهلاكية.
2. رفع أسعار السّلع الوسيطة بهدف رفع تكلفة الانتاج في الدّول النّامية.
3. إغلاق أسواق الدّول الصّناعيّة أمام منتجات العالم الثالث.
4. تشغيل العمالة الرخيصة في الشركات الكبرى التّي لها مقار في العالم الثالث.
5. غسيل الأموال القذرة في بنوك العالم الثالث.
6. زرع الفتن كي لا يستقر الاقتصاد، وكي يضمن تدفق رؤوس الأموال إلى السّوق الأوروبية وأمريكا، ومن الأمثلة على البلدان التّي يحدث فيها زرع الفتن تلك، السّودان، العراق، الهند، باكستان، سوريا، تركيا، جمهوريات آسيا الوسطى، أفغانستان، الجزائر.
7. تجميد أصول أموال بعض دول العالم الثالث ومنع سحبها.
8. الاستخدام اللاأخلاقي لبعض آليات الاقتصاد، مثل اشتراط شراء السّلاح لدول العالم الثالث التي تحتاج إلى منح ومساعدات وقروض، ومثل ضريبة الكربون^([4]).
9. اللعبة السّاخرة التّي سميت بـ “علة القرن” في نهاية (1999م)، أيّ التّحول إلى الصّفر في الكمبيوترات، الأمر الذي دفع شركات ومصارف وحكومات إلى شراء أجهزة جديدة لتجاوز هذه المشكلة المفتعلة.
10. التّحكم في أسعار المواد الغذائية ذات الأهمية الكبرى للإنسان، كالقمح.

فالشركات متعددة الجنسية تسيطر على 80% من تجارة السّلع الدّولية، وإيراداتها تبلغ 11.50 ترليون دولار، تمثّل 194% من النّاتـج المحلي الإجمالي لدول العالم الثالث، و149% من النّاتـج الإجمالي للولايات المتحدة.

أمّا صندوق النّقد الدّولي والبنك الدّولي، اللذان يعملان على العكس من أهدافهما الأولى، وتحولا إلى ذراعين قويين لدول الإرهاب الاقتصادي، وبسبب الآليات والسّياسات التّي يضعانها بإيعاز من دول الإرهاب الاقتصادي، فإنّهما ساهما في تخريب مشاريع التّنمية والاصلاح الاقتصادي.

ولعلّ أوضح مثال على تلك النّتائج التّي تنتهي إليها الاقتصاديات التّي تخضع لهما: “الاقتصاد الارجنتيني”، فالجزء الأكبر من قروض صندوق النّقد الدّولي لا يبرح خزائنه، إذ يتحوّل الجزء الأكبر إلى سداد القروض والفوائد المترتبة عليها، وكيفيّة مواجهة ظاهرة الإرهاب الاقتصادي والدّور الذي يمكن أن تقوم به الأطراف المعنية في العالم.

ويعدّ العامل الاقتصادي من العوامل الرئيسة في خلق الاستقرار النّفسي لدى الإنسان، فكلما كان دخل الفرد يفي بمتطلباته ومتطلبات أسرته، كلما كان رضاه واستقراره الاجتماعي ثابتًا، وكلما كان دخل الفرد قليلًا لا يسدّ حاجته وحاجات أسرته الضرورية، كلما كان مضطربًا غير راضٍ عن مجتمعه، بل قد يتحوّل عدم الرضا إلى كراهية تقود إلى نقمة على المجتمع، خاصّة إنّ كان يرى التّفاوت بينه وبين أعضاء آخرين في المجتمع، مع عدم وجود أسباب وجيهة لتلك الفروق، إضافة إلى التّدني في مستوى المعيشة والسّكن والتّعليم والصّحة، وغيرها من الخدمات الضرورية التّي يرى الفرد أن سبب حدوثها هو إخفاق الدّولة في توفيرها له بسبب تفشي الفساد الإداري، وعدم العدل بين أفراد المجتمع.

هذه الحالة من الإحباط والشّعور السّلبي تجاه المجتمع يولد عند الإنسان حالة من التّخلي عن الانتماء الوطني، ونبذ الشّعور بالمسؤوليّة الوطنيّة، ولهذا يتكوّن لديه شعور بالانتقام.

11-الأسباب السّياسية: إنّ المنهج السّياسي الواضح واستقراره، والذي يعمل وفق معايير وأطر محددة يخلق الثّقة، ويوجـد القناعة، ويبني قواعد الاستقرار الحسي والمعنوي لدى المواطن، والعكس صحيح تمامًا، فإنّ الغموض في المنهج والتّخبط في العمل، وعدم الاستقرار في المسير يزعزع الثقة، ويقوض البناء السّياسي للمجتمع، ويخلق حالة من الصّدام بين المواطنين والقيادة السّياسية، وتتكون ولاءات متنوعة، وتقوم جماعات وأحزاب، تدغدغ مشاعر المواطن بدعوى تحقيق ما يصبو إليه من أهداف سياسية، وما ينشده من استقرار سياسي ومكانة دولية قوية^([5]).

انعكاساته على الاقتصاد

يسعى رؤساء بعض المنظمات المهمّة في العالم، فضلًا عن بعض الدّول القوية اقتصاديًا وسياسيًا، إلى السّيطرة على الأوضاع الخطيرة التّي تضرب العالم بين حين وآخر، في السّياسة أو الاقتصاد، فكما هو واضح، هناك موجة إرهاب تضرب العالم أجمع، وكانت هذه الموجة في البداية قد ظهرت في الدّول الضعيفة المتأخرة الفقيرة.

خاصة بعد أن بدأ الإرهاب يضرب الدّول والمدن المرفهة والمعروفة بالغنى والأمان كباريس مثلًا، في هذه الحالة عندما وصلت نار الإرهاب إلى أقدامهم، عرفوا أنّ الأمر يحتاج إلى سلوك آخر، فبدأ الدّول الغنية تضع الخطط المناسبة لمكافحة الإرهاب والتّطرف إذ مؤخرًا قرر وزراء المالية وحكام المصارف المركزيّة لدول مجموعة السّبعة المجتمعين في اليابان، تشديد مكافحة تمويل الإرهاب باعتمادهم خطة عمل ستُقرّ خلال قمة رؤساء الدّول والحكومات. وفرض موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بري كسيت) نفسه على المناقشات، فحذر الوزراء من “صدمة” ستضعف بالنّمو الاقتصادي المتباطئ أساسًا، الأمر نفسه قامت به تكتلات سياسية واقتصادية مثل دول العشرين، ومجموعة السّبع التّي تعتزم القيام بتحركات أخرى، مثل تعزيز التّعاون في تطبيق العقوبات الماليّة كتجميد الحسابات المصرفيّة، وتعزيز مجموعة العمل المالي لمكافحة تبييض الأموال.

كذلك هناك تحركات دولية للسيطرة على الاقتصاد العالمي وتقلباته، ومعالجة ما ينتج عن تباطؤ الاقتصاد العالمي وما شابه ذلك على الرّغم من أنّ المسؤولين الكبار على الاقتصاد العالمي وبعض الخبراء استبعدوا حدوث انكماش في الاقتصاد العالمي كما صرحت بذلك المديرة العامة لصندوق النّقد الدّولي كريستين لا غارد التي استبعدت حدوث انكماش اقتصادي عالمي نتيجة قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، على الرّغم مما تسببّ به من اضطراب في الاقتصاد العالمي. إلا أنّها قالت إنّ قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) يؤكد ضرورة أنّ يوضح الاتحاد بشكل أفضل الفوائد التّي تعود على الأوروبيين من عضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي.

علمًا أنّ تأثيرات واضحة بدأت تظهر على الدّول الضعيفة بسبب ما أفرزته العولمة من مخاطر ومشاكل، وقد قالت مديرة صندوق النّقد الدّولي إنّه يتعيّن على الصّندوق الأخذ في الحسبان تأثيرات العولمة على الأشخاص الأكثر ضعفًا. وأضافت “العولمة جلبت الكثير من الخير للناس وأخرجت الكثير من النّاس من الفقر. ولكنها انتجت خاسرين أيضًا”. وقالت إنه: “يجب مساعدة الخاسرين وسيواصل الصّندوق إيلاء المزيد من الاهتمام لقضايا من بينها انعدام المساواة المفرط، وتمكين النّساء، والتّغير المناخي والفساد.

مع التّحرك على مكافحة الإرهاب، هناك خطوات موازية في المسار الاقتصادي إذ تسعى الدّول المعنية الى تقليل فرص الانكماش الاقتصادي في العالم، فقد أبدى وزراء التّجارة في بلدان مجموعة العشرين، تصميمهم على تعزيز المبادلات الدّولية لتحفيز الاقتصاد العالمي، معربين في الوقت نفسه عن مخاوفهم حيال تصاعد الحواجز الحمائية داخل دولهم وتبعات قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي.

الجريمة إرهاب اقتصادي

تعدُّ الجريمة ذات تكاليف كبيرة في أيّ مجتمع من المجتمعات، وهذه التّكاليف باهظة، ليس فقط من الجوانب المادية المتصلة بها والمرتبطة بنفقات بناء المؤسسات العقابيّة وإقامة النّزلاء بها، بل كذلك لجهة النّفقات والأجهزة والآليات والمختبرات.

والجريمة من جوانب أخرى تعدُّ ذات تكلفة أكثر خطورة على المجتمع، إذا ما نظرنا إلى نتائجها السّلبية وآثارها المدمرة، من النّواحي الإنسانيّة والاجتماعيّة، على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع.

وتشكل الجريمة في مختلف دول العالم عبئًا اقتصاديًا ضخمًا، إضافة إلى الجوانب والأعباء المتعددة لتكلفتها على المستوى البشري والاجتماعي والأمني.

ولعلّ الغموض الذي يرتبط بموضوع التّكلفة، ناتج من أنّ هنالك العديد من التّكاليف، فضلًا عن أن حساب تكلفة الجريمة ربما يمكن حسابه بصورة موضوعيّة في بعض الأحيان، ويصعب ذلك في حالات أخرى. وعلى الرّغم، من أنّ العديد من الدّراسات التي تمت في مجال الجريمة تتحدث بصورة مقتضبة عن التّكلفة، بَيْدَ أن هذه الدّراسات قد أخذت اتجاهات متباينة وغير موحدة.

إنّ أول ما يتبادر إلى الذهن هو الذي يقتضي حسابه في بادئ الأمر: هل المكاسب والخسائر المادية هي التّي تنشأ عن النّشاط الإجرامي أم الأضرار الاجتماعيّة التي تسببها الجريمة بوجه عام، وبعض الجرائم بوجه خاص)، هنا يؤكّد أنّ موضوع حساب التّكلفة يواجه بالعديد من المشاكل والصّعوبات.

وأن حساب تكلفة الجريمة تندرج تحت الآثار الاقتصاديّة والاجتماعيّة للجريمة خاصة ما تتحمله الدّولة من جرائها، نتيجة ما يصيبها من خسائر ماليّة وتصدعات اجتماعيّة.

فبالنّسبة إلى آثار الجريمة على الدّول، فإنّ لها آثارًا واضحة إضافة لما تنفقه الدّولة على أجهزة العدالة والضبط وأجهزة الرّعاية الاجتماعيّة للمذنبين، وما كلّفها ذلك من توفير الأموال والأدوات والقوى البشرية اللازمة.

والتّكاليف المادية للجريمة تبدو متعددة للغاية ومتنوعة، ولعلّ من أنواع التّكلفة المادية المهمّة هو الفقدان المباشر للممتلكات كما هو الحال في جرائم الإتلاف، والتّي تقلل من وجود السّلع المفيدة في المجتمع، فتحطيم مبنى أو حرق سيارة، لا شك يؤدي دورًا معينًا في تقليل حجم السّلع المفيدة في المجتمع.

وقد ميّز كويني بين التّكلفة الاقتصادية المباشرة للجريمة والتّكلفة الاقتصادية غير المباشرة، إذ يرى إنّ التّكلفة المباشرة تتمثل في الأموال والأرواح المهدرة من جراء ارتكاب الجريمة، على حين أن التّكلفة غير المباشرة تتمثل في نفقات تسيير نسق العدالة الجنائيّة، إن حساب تكلفة الجريمة يُعدّ من الأمور البالغة الصّعوبة، وذلك في إطار عدم توافر البيانات الإحصائية، ثم إن قيام المجتمع على أساس من التّكافل، من شأنه أن يزيل مظاهر الغبن الاجتماعي والفساد الاقتصادي كافة التي تؤدي للانخراط في الجريمة والاعتداء على مصالح المجتمع الأساسيّة، ومكافحة الإرهاب وأهله ومخططاته^([6]).

الدّيون إرهاب اقتصادي

يعيش عالم اليوم ظلمًا اقتصاديًا متعدد الأشكال والألوان، إذ إنّ 75% من دخل العالم تتركز في يد 1/4 سكان العالم، في حين يتبقى 25% فقط لبقية دول العالم الفقير.

وتعدُّ مشكلة الدّيون من أخطر مشكلات العالم المعاصر، فقد بلغت هذه الديون1.4 تريليون دولار، حسب ما أعلن في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية الاجتماعيّة في كوبنهاجن.

ويتخوف كثير من المراقبين أن تكون الدّيون الرهيبة على العالم الثالث سلاحًا لاستعمار جديد، فالتّاريخ يعيد نفسه من جديد.

وإن بالإمكان مقارنة نظام الدّيون العالمي، بنظام العبودية، إذ لا يستطيع العامل في النّظام العبودي أن يترك العمل لدى ربّ عمله، لأنّ هذا الأخير يؤمن له السّلفات الضرورية لشراء بضائع باهظة الثمن من مخزن الشركة لتكملة أجوره الزهيدة. وهدف رب العمل -الدّائن التّاجر هنا-، ليس استرداد الدّين مرة واحدة ولا تجويع العامل، إنما إبقاء العامل مرتبطًا به بصورة دائمة عبر ديونه.

إنّ هذا النّظام العبودي نفسه، يسود على المستوى الدّولي، فالبلدان المستقلة حديثًا، نجد أن ديونها وعجزها الدّائم عن تمويل حاجاتها الراهنة تجعلها مرتبطة إلى الدّائنين برباط صارم.

وإذا ظلت هذه البلدان النّامية ضمن هذا النّظام فإنّها محكومة بالتّخلف الدّائم، وبتنمية صادراتها لخدمة المشروعات المتعددة القوميات، وعلى حساب التّنمية لتأمين حاجات شعوبها.

ويُعدّ هروب رأس المال على نطاق واسع عاملًا مهمًا من العوامل التي أسهمت في زيادة حدة أزمة الدّيون في العالم الإسلامي. إن كميات كبيرة من أموال العالم الإسلامي تستثمر في العالم المتقدم، وتقّدر بما لا يقل عن 700 مليار دولار.

ولذا، وصف التّدفق السّنوي للأموال من البلدان المدينة (النّامية) إلى البلدان الدّائنة (المتقدمة) بقوله: إنّها نقل دم عكسيّة من المريض إلى الطبيب.

وإنّ استمرار ظاهرة المديونيّة سيؤثر عكسيًا على التّنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة في المدى الطويل لهذه الدّول (النّامية)، بوصف أن هذا العجز يشكل نزيفًا مستمرًا في إمكانات الدّول النّامية وقدراتها المادية. بل إن ذلك يعدّ إرهابًا اقتصاديًا لتلك الدّول، وتهديدًا لاستقلالها واكتفائها الذاتي.

العسكرة إرهاب اقتصادي

إنّ الإنسانيّة في خطر، فالإنسان لم يتملك قبلًا وسائل تدمير مماثلة ولم يسيطر القلق على مستقبل العالم كما هو عليه الأمر اليوم. فالعنف موجود في حياة الدّول، كما في حياة الأفراد والوضع الدّولي الجديد يتصف بسلسلة من فقدان التّوازن الخطير على السّلام الدّولي.

إنّ مخاطر اتساع الخطر وشموله تتزايد في هذا العالم، الذي يزداد اضطرابه يومًا بعد يوم، وإنّ هذا التّراكم في التّناقضات، يزيد اضطراب الأمن خطورة ويشجع على تسارع السّباق نحو التّسلح. وقد تجاوز الإنفاق الدّولي على سباق التّسلح مليون دولار في الدّقيقة، أيّ أكثر من 550 مليار دولار في عام واحد، وشغلت صناعة السّلاح 400.000 عالم أي 40% من الأدمغة في العالم. هذه الأرقام في الحقيقة التّي تمثل صورة للواقع، تشكّل تهديدًا خطرًا، فهي أكثر بعشرين مرة من مجموع المساعدة العامة للبلدان النّامية^([7]).

إنّ ما يقلق أكثر هو حصة العالم الثالث في هذا التّسلح. فقد ازداد على نحو3% في الخمسينات، ووصل إلى 9% في السّبعينات، وأصبح 16% في الثمانينات، و20% في التّسعينات.

وفي أثناء الحرب العالمية الثانية، ظهر سباق آخر يتلخص في الإجابة على السّؤال الآتي: كيف يمكن الوصول إلى العدو وإيقاع أكبر إصابة ممكنة في صفوفه؟

فطورت القذائف الموجهة التي تمتلك قدرة اختراق الحاجز الدّفاعي الجوي، وحوّل هذا السّلاح جمع الحلفاء قواهم العلميّة، وكانت نتيجتها ما حدث في هيروشيما، وما يحدث الآن في العالم كافة، وما الإرهاب بأشكاله إلا صورة مصغرة من ذلك.

الاستعمار إرهاب اقتصادي

لقد استبشر المسلمون في أواسط القرن الماضي بتحرر بلادهم من الاستعمار العسكري الأجنبي، لكن الكثيرين لم يفطنوا إلى أنّ الاستعمار العسكري حين رحل عن بلاد المسلمين لم يتركها بغير نفوذ، بل إنّه خلّف وراءه مَنْ كانوا أشدّ منه على الشعوب ظلمًا وعتوًا. وإن تخفوا وراء شعارات وأردية وأقنعة أخفت حقائقهم عن الشعوب ولا تزال.

فقد تغيّر الاستعمار الجديد وتعددت وسائله وأساليبه، من خلال صناعة الزعيم، وصناعة الانقلابات، وصناعة الشعارات، إضافة إلى العديد من المشاكل السّياسية التّي عانى ويعاني منها العالم الإسلامي.

وبالمعايير الاقتصادية السّائدة، فإنّ اقتصاد العالم الإسلامي بواقعه الحالي أليم، فالدّخل الوطني في أكثر بلاد العالم الإسلامي يضع الفرد في أقل مستوى، والواقع المشاهد يؤكد لغة الأرقام، والطوابير الطويلة التّي يقضي فيها الأفراد نصف يومهم بحثًا عن حاجياتهم، مشكلة مستديمة، هذا إن وجد في جيبه بعض النّقود، والإنتاج الوطني هو الآخر سيئ، فالعالم الإسلامي محروم من الصّناعات الثقيلة والإنتاج الكبير، وأصبح العالم الإسلامي مزرعة تستجلب القوى العالمية موادها الأولية، وأصبحت كذلك سوقًا استهلاكية توزّع القوى العالمية فيها سلعها وتجارتها، وميزان المدفوعات في العالم الإسلامي مختلّ. لأنّ أكثر دوله تستورد أكثر مما تصدّر، وفي ظل هذه الأوضاع المختلفة تمكّن الاستعمار الغربي أن يبسط سلطانه على بلاد الإسلام، ويفرض نظامه الاقتصادي مع فلسفته الرأسمالية والشيوعية ونظرياته الاقتصادية الفردية والجماعية، حتى لم تعد أبواب الرزق تفتح إلاّ لمن يختار مبادئ هذا النّظام الاقتصادي، فأكل المسلمون في معظمهم السّحت أولًا، ثم محا الاستعمار من أذهان المسلمين ما كان من تمييز بين الحلال والحرام، إنّ الآثار الاقتصاديّة التي خلّفها الاستعمار في العالم الإسلامي كثيرة، في النّواحي الاقتصادية خصوصًا، وقد تركت بصماتها على الواقع الاقتصادي المعاصر.

أولًا: وجّه الاستعمار موارد البلاد الإسلاميّة إلى مصالحه الخاصة.

ثانيًا: احتكر الاستعمار التّجارة الخارجيّة للبلاد الإسلاميّة ومعظم التّجارة الدّاخليّة، وعمد إلى توطين الأوروبيين في البلاد الإسلامية عن طريق التّجارة، وأوفد إلى البلاد العربية خاصة مئات الألوف من الأوروبيين، فاستوطنوا فيها وتحكمّوا في اقتصادها، وخصوصًا في أقطار المغرب العربي^([8]).

ثالثًا: اتجه الاستعمار إلى محاربة الصّناعة الوطنية في العالم الإسلامي، ليضمن استمرار تبعية البلاد الإسلامية له اقتصاديًا، كما تتبعه عسكريًا وسياسيًا، وليضمن تصريف منتجات مصانعه فيها.

رابعًا: احتكر الاستعمار ثروات العالم الإسلامي المعدنية.

خامسًا: شجّع الاستعمار نظام الإقطاع والطبقية في النّشاط الزراعي، وحرم السّواد الأعظم من المسلمين أن يعيش في مستوى لائق.

الاقتصاد الخفي إرهاب اقتصادي

عادة تستخدم تعبيرات للدلالة على الاقتصاد الخفي (Under Ground)، ومنها: الاقتصاد الموازي، والاقتصاد غير الرسمي، والاقتصاد غير النّظامي، والاقتصاد تحت الأرض، والاقتصاديات السّوداء^([9]).

إنّ الاقتصاد الخفي يتمثل في مجموعة الأنشطة غير المسجلة ضمن إطار الحسابات الوطنية، وتشمل الإنتاج القانوني غير المعلن في قطاعات: الزراعة، والصّناعة والتّشييد، والبناء، والتّجارة الدّاخلية، والسّياحة والفنادق والنّقل والمواصلات، والتّمويل والتّأمين، والخدمات العامة والاجتماعيّة. كذلك، يضم الاقتصاد الخفي إنتاج السّلع والخدمات المحظورة، وإنتاج المخدرات، وتوزيع الحشيش، وتوزيع السّجائر المهرّبة، ودخول المراهنات والمقامرات والدّعارة وسرقة المواد الخام والمواد الصّناعية.

وقد انقسم الاقتصاديون تجاه الاقتصاد الخفي ما بين مؤيّد ومعارض، وما بين شارح لمزاياه وإيجابياته، ومفصّلٍ عيوبه وسلبياته، إذ يرى بعض الاقتصاديين أن بعض أنشطة الاقتصاد الخفي تؤدي إلى رفع مستوى الرفاهيّة الاقتصاديّة في ظل ظروف معينة، عادة ما تكون مقيدة، كما يرى معظم الاقتصاديين أنّ الاقتصاد الخفي يؤثر بشكل سلبي على القيمة المضافة المتحققة لدى شركات قطاع الأعمال العام والحكومة، إذ تؤثر الأعمال الإضافيّة للعاملين في جهات أخرى على ضعف إنتاجيتهم في الشركات العامة، ومن ثم نجد الدّخل الشخصي مقوّمًا بأقل من قيمته الحقيقية، ما يؤثر سلبًا على الدّخل الوطني.

لا يخفى ما ظهر في الآونة الأخيرة من وجود ارتباط بين الدّخول المتحققة في الاقتصاد الخفي وأنشطة الإرهاب المحلي والعالمي، وتشجيع العنف في مختلف أنحاء العالم، ونظرًا للارتباط الوثيق بين الاقتصاد الخفي والجرائم الاقتصاديّة، اتجهت وزارات الدّاخلية في مختلف دول العالم إلى إنشاء إدارات متخصصة للأمن الاقتصادي وملاحقة عمليات غسيل الأموال القذرة وتعقب الجرائم الاقتصاديّة وكشف علاقتها بالإرهاب والعنف والتّطرف، مع الحرص على تعميق روابط التّعاون الدّولي لمنع الجرائم الاقتصاديّة والمرتبطة بالاقتصاد الخفي أو الاقتصاد الأسود.

فقد أوضحت بعض الدّراسات أنّ أرباح مافيا السّوق السّوداء في بعض الدّول أصبحت تمثل 50% من حجم الاقتصاد الوطني، وبينت تلك الدّراسات أنّ حجم الأرباح التّي تحققها المافيا من الاقتصاد الخفي بلغت في عام واحد حوالي 110مليار دولار، ما يوضح سيطرة الاقتصاد الخفي أو الاقتصاد الأسود على مختلف دول العالم النّامية والمتقدمة على حد سواء، وما يزيد الأمر تعقيدًا انتشار عمليات غسيل الأموال للدّخل المتحقق في ظل الاقتصاد الخفي في السّنوات الأخيرة بمعدلات متسارعة في بعض دول العالم،  وللأسف، فإنّ عصابات الاقتصاد الخفي ومافيا المخدرات وبغول الأموال القذرة استطاعت تحقيق دخول مرتفعة من معاملات السّوق السّوداء، وتجارة العملات الأجنبية والذهب والخمور والقمار والدّعارة والمخدرات.

غسيل الأموال إرهاب اقتصادي

يُطلق على كبار مهربي المخدرات تعبير البغول، الذين يستثمرون أموالهم في العقارات بصفة خاصة ويقومون بنقل الأموال إلى خارج البلاد بواسطة شركات استثمار أجنبيّة، عُرفت باسم (شركات الدّمى)، التّي توجد في دول لا يمكن للسلطات الحكومية فيها الاطلاع على دفاترها، ثم تقوم هذه الشركات المستترة بعقد اتفاقيات قروض لإعادة الأموال مرة أخرى إلى المهربين أو البغول^([10]).

البغول، تعبير يطلق كذلك على كل مَنْ يحصل على دخل غير مشروع من مصادر أخرى كالرشوة أو الاختلاسات أو الدّعارة أو عمولات السّلاح أو تهريب الأموال إلى الخارج، ويقوم باستثمار دخله في شراء السّلع النّفيسة والشيكات المصرفيّة ثم ينقلها إلى الخارج، إن دور شركات البغول وشركات الدّمى في غسيل الأموال كبير وخطير، فقد أشارت تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حجم عمليات غسيل الأموال سنويًا في الدّول الصّناعية والمتحققة من تجارة المخدرات وتهريبها تتراوح بين 120-500 مليار دولار^([11]).

وللأسف فإنّ شركات الدّمى شركات أجنبية مستترة يصعب على الحكومات الاطلاع على مستنداتها المالية، كما أنها كيانات من دون هدف تجاري وكل ما تريده هو غسيل الأموال بصفة عامة، وأموال تجار المخدرات بصفة خاصة، وذلك من خلال تضليل الحكومات، والوساطة لتحويل حصيلة تجارة المخدرات إلى أموال نظيفة يسهل التّعامل بها. وقد تلجأ هذه الشّركات إلى استثمار الأموال في الأراضي والعقارات.

وغسيل الأموال أو الجريمة البيضاء يعد من التّعبيرات التّي تداولت مؤخرًا في المحافل المحلية والإقليمية والدّولية كافة، والمهتمة بالجرائم الاقتصادية والأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي، بوصف أنّ عمليات غسيل الأموال ترتبط إلى حدّ كبير بأنشطة غير مشروعة عادة ما تكون هاربة خارج حدود سريان القوانين المناهضة للفساد المالي، وتشمل عمليات الغسيل لإضفاء المشروعية عادة الأموال أو الدّخول النّاتجة عن أحد الأنشطة الآتية:

1-أنشطة الاتجار في السّلع والخدمات غير المشروعة، مثل: المتاجرة في المخدرات بأنواعها، وأنشطة البغاء أو الدّعارة، وشبكات الرقيق الأبيض.

2-أنشطة التّهريب عبر الحدود للسلع والمنتجات المستوردة من دون دفع الرّسوم أو الضرائب الجمركية، مثل: تهريب السّلع من المناطق الحرة، وتهريب السّجائر، وتهريب السّلاح.

3-أنشطة السّوق السّوداء المخالفة لقوانين الدّولة مثل: الاتجار في العملات الأجنبية.

4-أنشطة الرشوة والفساد الإداري والتّربّح من الوظائف العامة، مثل: دخول غير مشروعة مقابل تراخيص أو موافقات حكومية عطاءات.

5-الدّخول النّاتجة عن السّرقات أو الاختلاسات من أموال عامة، ثم تهريب هذه الأموال إلى الخارج.

6-الدّخول النّاتجة عن تزييف النّقد سواء البنكنوت أو العملات المعدنية أو النّقود البلاستيكية.

7-الدّخول النّاتجة عن تزوير الشيكات المصرفية وسحب المبالغ من البنوك المحلية بشيكات أو حوالات مزورة^([12]).

8-الدّخول النّاتجة عن المضاربات غير المشروعة في الأوراق المالية المعتمدة على خداع المتعاملين في البورصات العالمية.

إنّ أخطار عمليات غسيل الأموال وشركات الدّمى وصفقات البغول تتعاظم شيئًا فشيئًا، وأصبحت الدّول الغنية والفقيرة على حد سواء تعاني منها مشكلات وأزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية مختلفة الأشكال.

وقد يتراءى لبعض النّاس أن عملية غسيل الأموال شأنها شأن الاقتصاد الخفي، لها آثار سلبية وآثار إيجابية، بَيْدَ أن ذلك لا يتصور حدوثه في حالة غسيل الأموال، نظرًا لأن هذه الأخيرة تتعلق بالدّخول غير المشروعة بخلاف الاقتصاد الخفي، الذي قد يشمل اقتصاديات أو دخول مشروعة، لكنها غير مثبتة في الحسابات الوطنية كما أنّها قد تسهم في علاج مشكلة البطالة وتخفيف الأعباء الاجتماعيّة للعديد من الأسر التّي تصنع أو تنتج منتجات لاستهلاكها الذاتي، ولا تسجّل في الدّفاتر، ومع ذلك تبقى عملية غسيل الأموال صورة واضحة من صور الإرهاب الاقتصادي المعاصر.

الخاتمة

يتحدثون، اليوم عن النّظام العالمي الجديد، كما لو كان جديدًا أين الجّدة؟ عندما يحاول شخص ليس لديه كوابح معنوية متينة، ولا قيم أخلاقية واضحة، إلا في حدود ضيّقة عندما يحاول فرض أفكاره وتصوراته وأحكامه على المجتمع. ثم، مَنْ هي الدّولة التّي تمتعت بالقوة المادية والعسكرية ولم تحاول جباية أموال العالم الواقع بمتناول يدها؟

والمحاولة التّي تجري أمام أعيننا ونشاهدها أو نسمع بها عبر وسائط نقل المعلومات المضلّلة غالبًا من أجل توجيه الأموال الشاردة في العالم إلى وجهة معينة، ليست جديدة، مع أنها تشكل سمة النّظام العالمي الراهن. لعل الجديد في الموضوع هو كثافة وسائط الإعلام المساهمة في العملية، أو لعله المستوى الرفيع من النّفاق الذي بلغه أصحاب المحاولة ومَنْ لفّ لفهم. أو هذا الأسلوب الحديث في تركيب الرواية وفي إخراجها وعرضها على الجمهور، أيّ جديد في الأمر، حين تتراكم أموال كثيرة لدى كيانات هشة وضعيفة، فيأتي كيان أكثر قوة ويستولي عليها؟

إنّ الاقتصاد، بمعناه الشامل، وليس بمعناه المادي فقط، هو من الوسائل المعينة على تفسير كثير من حوادث التّاريخ، فالأفكار الأساسية قديمة، إذ النّهب العالمي يتم بأكثر الطرق فعالية وأسرعها وأقدرها على حشد أضخم كمية من الأموال في أقل عدد من الجيوب أو الصّناديق، وحقيقة الأمر فإن الجري وراء المال والسّعي وراء المنفعة فقط، والانفلات من القواعد المنظمة لأي نشاط اقتصادي على هذه الأرض، أي تناسي البعد الاجتماعي للعملية الاقتصادية، هو خطرٌ عظيم، السّنا اليوم رهائن إرادة مجموعة مختارة من عولمييّ هذا القرن، الذين اكتشفوا كيفية الاستيلاء على ملايين الدّولارات في دقائق أو ساعات؟ هل دخلنا عصر الحكومة العالمية بعد أن تمت عملية تمركز الثروة وحصرها في أضيق نطاق؟

في هذا السّياق يلخّص ويليام غريدر، أحوال النّظام العالمي الاقتصادي الجديد بقوله: (لقد اعتبر المال مؤثرًا محايدًا في التّجارة، لكنه غدا سيدها المريض بالعُصاب)، والمشكلة أن الأثرياء يزدادون ثراء، والفقراء يزدادون فقرًا، وللأسف، فسوف تزداد الهوة بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب في السّنوات القادمة. وسوف تبدو الفوارق بين الأثرياء وبين الفقراء في نهاية المطاف أمرًا لا يمكن احتماله، وهكذا يكتشف العالم بعد عدة أعوام من الغبطة أنهم كانوا يلعبون لعبة (إطلاق المارد من القمقم)، حيث يتعذر السّيطرة عليه بعد ذلك، ختامًا أقول: إنه لما اكتشف عالم المال فداحة الأضرار انطلق النّاطقون باسمه مؤكدين نهاية عربدة المضاربات التّعيسة التّي أتاحت للعديد من الخفافيش امتصاص الدّماء حتى التّخمة.

المصادر والمراجع

-1د. عبد الوهاب الكيالي وآخرون، موسوعة السّياسة، المؤسسة العربية للدراسات والنّشر، بيروت، ط2، 1985م، الجزء الأول، ص153.

-2عبد العزيز محمد سرحان، حول تعريف الارهاب الدّولي وتحديد مضمونه، المجلة المصرية للقانون الدّولي، المجلد التّاسع والعشرون، 1973م، ص173-174.

-3ريما مصباح القريوتي وهيام محمد الزيدانيين، الإرهاب وآثاره الاقتصادية على الأردن، 2017م.

-4صلاح الدّين عامر، المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدّولي العام، دار الفكر العربي، القاهرة، 1977م.

-5زار قنوع، دريد الخطيب، منال علي عاقل، العقوبات الاقتصاديّة أحد أساليب الإرهاب الاقتصادي غير المنظّم العراق نموذجًا خضع للعقوبات الاقتصاديّة، مطبغة بغداد، 2013م، ص113.

-6 رضوان العمار، محمد الخلف، طه حاج طه، الإرهاب الدّولي وانعكاساته الاقتصادية على الوطن العربي دور الإعلام في الإرهاب الدّولي وواقع الإعلام العربي، مطبعة العربية الحديثة، القاهرة، 2003م.

-7 د. زيد الرماني، اللغة الاقتصادية المعاصرة، مؤسسة اليمامة الصّحفية، كتاب الرياض، ع67، 1999م.

-8 عبد سعيد عبد اسماعيل، أزمة المديونية الأجنبية في العالم الإسلامي، دار ابن حزم، بيروت، 1995م. ص188.

-9 د. حمدي عبد العظيم، غسيل الأموال في مصر والعالم، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، 1997م.

-10د. محسن الخضيري، الجاسوسية الاقتصادية، دار العقاد للنشر، القاهرة، 1992م.

-11 فتحي العدل، ضياء; ضياء. أثر الإرهاب على النّمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة 1996-2018م، مجلة البحوث المالية والتّجارية، العدد1، 2012م، ج1، 178-215.

[1] – طالب دراسات عليا – مرحلة الماجستير – جامعة الجنان – لبنان – كلّيّة إدارة الأعمال – قسم إدارة الأعمال.

Student (Master’s degree) – Jinan University – Lebanon – Faculty of Business Administration – Department of f Business Administration.Email: qus94ai@gmail.com

[2] – د. عبد الوهاب الكيالي وآخرون، موسوعة السّياسة، المؤسسة العربية للدراسات والنّشر، بيروت، ط2، 1985م، الجزء الأول، ص153.

[3] – عبد العزيز محمد سرحان، حول تعريف الارهاب الدّولي وتحديد مضمونه، المجلة المصرية للقانون الدّولي، المجلد التّاسع والعشرون، 1973م، ص173-174.

[4] – ريما مصباح القريوتي، وهيام محمد الزيدانيين، الإرهاب وآثاره الاقتصادية على الأردن، 2017م.

[5] – صلاح الدّين عامر، المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدّولي العام، دار الفكر العربي، القاهرة، 1977م، ص486،487.

[6] – زار قنوع، دريد الخطيب، منال علي عاقل، العقوبات الاقتصاديّة أحد أساليب الإرهاب الاقتصادي غير المنظّم العراق نموذجًا خضع للعقوبات الاقتصاديّة، مطبغة بغداد، 2013م، ص113.

[7] – رضوان العمار، محمد الخلف، طه حاج طه، الإرهاب الدّولي وانعكاساته الاقتصادية على الوطن العربي دور الإعلام في الإرهاب الدّولي وواقع الإعلام العربي، مطبعة العربية الحديثة، القاهرة، 2003م، ص66.

[8] – د. زيد الرماني، اللغة الاقتصادية المعاصرة، مؤسسة اليمامة الصّحفية، كتاب الرياض، ع67، 1999م.

[9] – عبد سعيد عبد اسماعيل، أزمة المديونية الأجنبية في العالم الإسلامي، دار ابن حزم، بيروت، 1416هـ، ص188.

[10] – د. حمدي عبد العظيم، غسيل الأموال في مصر والعالم، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، 1997م.

[11] – د. محسن الخضيري، الجاسوسية الاقتصادية، دار العقاد للنشر، القاهرة، 1413هـ.

[12] – فتحي العدل، ضياء; ضياء. أثر الإرهاب على النّمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة 1996-2018م، مجلة البحوث المالية والتّجارية، العدد1، 2012م، ج1، 178-215.