“السياسة النقديّة الماليّة كأداة لمكافحة التّضخّم في العراق“

(دراسة للمدة 2003-2020)

The role of fiscal policy in combating inflation in Iraq

 

وابله مهدي صالح^([1])د. ماهر غزال^([2])

تاريخ الإرسال: 30 /12/ 2022         تاريخ القبول: 31/12/2022            تاريخ النشر:30/ 01/2023

مستخلص البحث

هدفت هذه الدراسة إلى إبراز الغرض من السياسة النقدية في العراق ودورها في مكافحة التّضخّم. وكذلك التعرف على واقع السياسة الماليّة والنقديّة العراقيّة. كما تحدد فاعلية الأدوات النقدية، والنقديّة المستخدمة في العراق لمكافحة التّضخّم وتحقيق استقرار “سعر الصرف” واستقرار قيمة الدينار العراقي. إذ استُخدِمت الأساليب الاستنتاجيّة والاستقرائيّة في الدراسات البحثيّة، فإنّ ذلك يشمل “الوصف” من خلال تحديد السياسة النقديّة وأدواتها الشاملة وأهدافها، وإيجاد مسار السياسة النّقديّة. وأكثر ما توصلت إليه هذه الدراسة أهمّيّة، هو أن “معدل التّضخّم” مرتفع وصل إلى 53.2٪ العام 2006. وهذا نتيجة الظروف الاقتصاديّة غير المستقرة، التي يعيشها العراق نتيجة العديد من المشاكل الاجتماعيّة والسياسيّة التي عصفت بالعراقيين. جائحة كورونا الذي أثّرت سلبًا ليس فقط على الجمهورية ولكن أيضًا على الوضع العالمي ومعدل البطالة إذ بلغ 4.2٪  العام 2020. كما توصلت الدراسة إلى أن نسبة الإنفاق تذبذبت لتقارب الإيرادات خلال سجل الاقتصاد العراقي 2003-2020  خلال المدّة التي اعتمدتها الدراسة، وأن هذا هو الفرق بين المصروفات والنفقات تحسبًا لظهور عجز تجاري. من أجل تعديل الإيرادات، كانت أبرز توصيات الدراسة هي: التأثيرات الدّاخلية والخارجيّة على الاقتصاد العراقي. كما ستعمل الدراسة على خلق إصلاحات هيكليّة في مؤسسات السلطات النقدية والنقدية، مع منحها استقلالية أكبر بما يساعد في مكافحة أو الحد من تأثير التّضخّم في جمهورية العراق، وأوصت بضرورة ذلك.

الكلمات المفتاحية: السياسة الخاصة بالشأن النقدي – السياسة الخاصة بالشأن المالي- “معدل التّضخّم”.

    Abstract:

This study aimed to highlight the purpose of monetary policy in Iraq and its role in combating inflation. As well as identifying the reality of Iraqi fiscal and monetary policy. It also determines the effectiveness of monetary and monetary tools used in Iraq to combat inflation and achieve stability of the “exchange rate” and the stability of the value of the Iraqi dinar. Wherever deductive and inductive methods are used in research studies, This includes a “description” by defining monetary policy, its tools and comprehensive objectives, and finding the path of monetary policy. The most important finding of this study is that the “inflation rate” is high, reaching 53.2% in 2006. This is the result of the unstable economic conditions that Iraq is experiencing as a result of many social and political problems that afflicted the Iraqis. Corona pandemic, which negatively affected not only the Republic, but also the global situation and the unemployment rate Where it reached / 4.2% / in 2020. The study also found that the proportion of expenditure fluctuated to the convergence of revenues during the Iraqi economy record / 2003-2020 / during the period approved by the study, and that this is the difference between expenditures and expenditures in anticipation of the emergence of a trade deficit. . In order to adjust revenues, the most prominent recommendations of the study were: Internal and external effects on the Iraqi economy. The study will also work to create structural reforms in the institutions of the monetary and monetary authorities, while giving them greater independence in a way that helps in combating or limiting the impact of inflation in the Republic of Iraq, and recommended the need for this.

Keywords: monetary policy – financial policy – “inflation rate”..

1. المقدمة

إنّ المفاهيم الاقتصاديّة هي مصدر إلهام للباحثين في القضايا الاقتصاديّة، وتاريخ الأحداث والحقائق الاقتصاديّة هو المختبر الذي تجري فيه مراجعة المفاهيم والسياسات الاقتصادية واختبارها. من وجهة نظر النّاقد، إذا كان العمل هو قلب الجسم الاقتصادي، فإنّ النقد يُنظر إليه على أنّه الدم الذي يدور في هذا الجسم، ومن دون حجم الدّم، وقوة هذا العقل يمكن أن تحدث عيوب على الجبهة الاقتصاديّة، ما يؤدي إلى عواقب أعراضه وتفاقمها، وهي أكبر المشاكل في اقتصاد أي دولة، وهذا ما يعرف بمشكلة الأزمة والتّضخّم.

بالنظر إلى أنّ السقوف العامة للأسعار والأجور هي سمة من سمات الظروف التّضخّميّة، فإن الأسعار والأجور تزداد أيضًا بشكل مطرد مع انخفاض قيمتها الحقيقيّة وزيادة الإنفاق في الشكل العام للناتج المحلي الإجمالي. إنّ التّوظيف في الاقتصاد المحليّ واستخدام السياسة النّقديّة وأدوات السّياسة النقدية وتنشيطها، لن يساعدا فقط في الخروج من الأزمة، ولكن أيضًا تحقيق التّوازن الاقتصادي على مستوى العمالة الكاملة، وسد الفجوة بين النّاتج المحلي الإجمالي والسّكان. كما أنّه يؤدي إلى الإنفاق، وتجدر الإشارة إلى أنّ إيمان الخبراء في الشّؤون الماليّة يكمن في طبيعة مكافحة التّضخّم وشدته. أولاً، يعتقد النّقاد أنّ التّضخّم ظاهرة ماليّة، وسبب ظهورها هو الاختلالات الماليّة، وأنّه لا يمكن معالجتها إلا من خلال أدوات وآليات السياسة النقدية، وخاصة التّحكم في المعروض النقدي (الكتلة النقدية)، وأنا هنا. ثانيًا، يفهم دعاة السياسة في مختلف قضايا التمويل المدرسي أهمّية تغيير الافتراضات السائدة.

أسئلة البحث: ما مدى فاعلية السياسات المالية والنقدية بـمعالجة التّضخّم واستقرار مستويات الأسعار بـالاقتصاد العراقي؟

إشكالية الدراسة: تتمثل إشكالية الدراسة قبل العام 2003، كان الاقتصاد العراقي عرضة لظروف اقتصادية صعبة، ما أدى إلى تدهور سعر صرف الدينار العراقي مقابل العملات الأجنبية، وارتفاع التّضخّم، وخسارة قيمة الدينار العراقي في الأسواق المحلية والدوليّة، يتطلب تطويرها أداة جديدة لتثبيت “سعر الصرف” واستقرار قيمة الدينار العراقي .

فرضية البحث: بناءً على مشكلة البحث، يمكننا وضع الفرضية الأساسية الآتية: “نجحت السياسة المالية والنقدية للعراق في الحفاظ على الاستقرار، والسيطرة على التّضخّم من خلال المزادات التي ينظمها البنك المركزي والسياسات المالية التكميليّة المتمثلة في أرباح النقد الأجنبي وسياسات الإنفاق العام والدين العام”.

أهمية البحث: تزداد أهمية السياسة النقدية عندما يُنظر إليها على أنّها إحدى السياسات الاقتصادية المستخدمة لتوجيه النشاط الاقتصاديّ، والتأثير فيه في مختلف دول العالم عند تقوية النشاط الاقتصادي المباشر ومعالجة التّضخّم والأزمات والمشاكل الاقتصاديّة.

أسباب اختيار البحث: ومن أبرز أسباب اختيار هذا الموضوع: تحديد أدوات مكافحة التّضخّم المهمّة وفق برنامج السياسة النقديّة، ومدى إمكانية الاعتماد عليها لمكافحة الضغوط التّضخّميّة في الاقتصاد العراقي، وتحسين معرفتك بالسياسة النقدية للتعامل مع التّضخّم.

منهج الدّراسة: ترى الباحثة أن أنسب نهج لتحقيق أهداف الدّراسة هو المنهج الاستنتاجي والاستقرائيّ، والذي يتضمن معرفة طريقة “التّفسير” و”التّاريخيّة” من خلال تحديد السياسة الخاصة بالشّأن النقدي وأدواتها وأكثرها أهمّيّة، ويتجلى الإطار المكاني في جمهورية العراق، اتبعت الدراسة دراسة متسلسلة زمنية امتدت بين /2003 – 2020/.

• الدراسات السابقة: هدفت (وليد، 2014) لـمحاولة إبراز السياسة الخاصة بالشأن النقدي بـالجزائر ودورها بـالقضاء على التّضخّم، وقد حاولت الدراسة أيضًا معرفة الأسباب الرئيسة للتضخم وسبل مكافحته باسـتعمـال أدوات السياسة الخاصة بالشأن النقدي وتوازت مع دراسة:  (أمال، 2016 ) لـتحديد دور السياسة الخاصة بالشأن النقدي بـتحقيق التوازن الخارجي المتمثل بـثلاث قنوات – سعر الفائدة و”سعر الصرف” وعرض النقود- ومن أجل تحقيق التوازن الخارجي المستهدف. المدفوعات التي بدأتها الجزائر في الـعام 2000، كما أن دراسة  (بالعزي و بن سليم، 2018) هدفت إلى ـتحديد العلاقة بين التّضخّم وعرض النقود بـالاقتصاد الليبي للمدّة 1981-2016، باسـتعمـال اختبار جوهانسون للتكامل المشترك، وأكثر ما توصلت إليه الدراسة أهمّيّة، هو العلاقة المباشرة بين عرض النقود و”العرض النقدي”
• مصطلحات الدراسة: مفهوم السياسة الخاصة بالشأن النقدي: وهي من السياسات الاقتصادية التي لها تأثير مباشر على اقتصاد أي دولة بمعنى أن السياسة التي تشمل المقاييس النقدية كافة، سواء أكانت هدفًا للسياسة النقدية أو غير النقدية. وكذلك الإجراءات غير النقدية كافة التي تؤثر على النظام النقدي. ( صالحي و طاوس، 2015)

مفهوم “عرض النقد” /Money supply/: يعبر عن مقدار الأموال المتداولة بـالمصرف الذي تتعامل معه خلال فترة زمنية معينة، ويعني الأموال المتداولة كلها، فهي مظاهر المال التي لها أفراد أو مؤسسات وتتباين هيئتها بضوء التنمية الاقتصادية والاجتماعيّة، وتطور العادات الـمصرفـيّة بالمجتمعات  (وعيل و حدبوش، 2017)

2. أدوات السياسة الخاصة بالشأن النقدي التقليدية والمستحدثة

2.1 مفهوم السياسة الخاصة بالشأن النقدي: السياسة النقدية تعبر عن سياسة الاقتصاد الكلي من خلال سلسلة من الآليات، وهي مجموعة من الإجراءات التي تتخذها السلطات النقدية للمساعدة في تنظيم العملة في الاقتصاد.

تعدُّ السياسة النقدية من أدوات السياسة الاقتصادية المهمّة، التي تتبناها الأمة وتستند إلى البيانات المالية كموضوع للتدخل لتحقيق أهداف اقتصادية مختلفة. هو مفهوم غير محايد له أقل تأثير مقارنة بالسياسة النقدية، ومن خلال المرحلة الثالثة من تلك النظرية، مرحلة تعظيم دور المال والسياسة النقدية في النشاط الاقتصادي. ( مسعود و دراوس، 2010). كما تُعرَّف السياسة النقدية أنّها “مجموعة من الإجراءات التي تتخذها الحكومات والبنوك المركزية ووزارة المالية بهدف التأثير على عرض واستخدام الأموال والائتمان، ومقدار الاقتراض الحكومي”.  (البياتي و سماره، 2013)

• أهداف السياسة الخاصة بالشأن النقدي

تستخدم البنوك المركزية أدوات السياسة النقدية لزيادة أو تقليل المعروض النقدي، إذ يؤثر هذا على العديد من المتغيرات المتعلقة بالعوامل الاقتصاديّة الرئيسة مثل أسعار الفائدة لمعالجة قضايا البطالة والرّكود الاقتصادي. التدخل عن طريق زيادة المعروض من النّقود، وخفض الأسعار يمكن للفائدة أن تدفع معدلات استثمار أعلى، ومشاريع أكبر، وزيادة الطلب على النقود، وزيادة فرص العمل، وزيادة الدخل، والعلاج يحدث عكس مشكلة الكساد الاقتصادي في حالة التّضخّم الاقتصادي.  ( شهاب و عيد الحميد، 2020)

تهدف السياسة النقدية إلى تحقيق الأهداف العامة لسياسة الاقتصاد الكلي على المستويين القصير والطويل الأجل، وهي أساسية وتحددها الدولة على أنها التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة.  ( مالك و وسام، 2000)

وترتكز أهداف السياسة على:

1. الاستقرار الحدّي العام للأسعار للتعامل مع التّضخّم: عادة ما تحاول السياسة النقدية التحكم في مقدار المال والائتمان والحفاظ على استقرار الأسعار، وهو هدف مهم للسياسة النقدية ، ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أنّها تعاني من المزيد. تضخم حاد مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، لذلك هناك زيادات في الأسعار تشجع على التّوسع الاقتصادي، وتؤدي زيادة النشاط الاقتصادي، خاصة في البلدان ذات نظام الاقتصاد الحرّ المستقر، وانخفاض الأسعار أو ركودها إلى الركود الاقتصاديّ، ويعد تثبيت السعر المحدد العام هدفًا رئيسًا للسياسة النقدية، وذلك لأن البنك المركزي سيشارك في مكافحة التّضخّم لتجنب التّغييرات أو الاضطرابات الرئيسة في العلاقة الاقتصادية بين الدائنين والمدينين، ما يؤدي إلى توازن في النّشاط الاقتصادي. للحفاظ على استقرار القوة الشرائيّة. (ياسين، 2014)
2. ميزان المدفوعات: تهدف السياسة النقدية إلى تحقيق توازن متوازن للمدفوعات ومعالجة الاختلالات، التي يمكن أن تسبب فوائض أو عجزًا عن طريق خفض أسعار الفائدة في البلدان، التي لديها فائض في ميزان المدفوعات. عندما يكون ميزان المدفوعات في حالة عجز، خاصة في البلدان النامية، تلجأ الدول الغنيّة إلى أسعار فائدة أعلى، ما يشجع تدفقات رأس المال الأجنبي. لأنّنا نعلم أن هذه الخطوة في رأس المال في الاقتصاد ستعمل على تقليل شدة عجز التوازن. عن الدّفع، ويعني عجز ميزان المدفوعات هذا، أن الدولة تدفع أكثر ما تحصل عليه حاليًا بالعملة الأجنبيّة، ومن المستحيل بيعه، فالحصول على بعض الإعانات مع ما يترتب عليها من آثار سلبيّة على قيمة الإنفاق عن طريق زيادة الحجم الخارجي للعملة المحليّة، ودور السلطات النقدية هنا – تحاول الوحدات الاقتصاديّة، خفض الواردات ولكن إذا كان سبب العجز في ميزان المدفوعات هو العدد الكبير من العمالة قصيرة الأجل وطويلة الأجل في الخارج، ويؤدي انخفاض مبلغ الائتمان إلى تقليل السيولة لدى المصرفيين في هذه الوحدات الاقتصادية، ولن يكون أمامهم خيار سوى استرداد رأس مالهم. (وجدي، 2016)
3. زيادة استقلالية البنك المركزي وتطوير مصارف المؤسسات المالية: ستعمل وكالة الخدمات المالية (FSA) على تعزيز موقفها و”سياستها النقدية” من أجل تنفيذ السياسة النقدية المناسبة وتحقيق أهداف محددة، بمعنى أحاول إدارة أداة “السياسة” . يقوي البنك المركزي استقلالية أحد البنوك المركزية ويعززها، وهي السلطة النقدية إذ يعمل على تقوية موقف السلطات واستقلال السلطات النقدية، واتخاذ القرار المناسب عن السلطات الأخرى والهدف منه هو: التوصل إلى الهدف الأكثر أهمية، سلطة العملة التي تحاول تحقيقها.
4. تحقيق التنمية الاقتصاديّة: تؤدي السياسة النقدية دورًا مهمًا في توجيه السياسة الاستراتيجيّة والاقتصاديّة العامة للدولة، وهذا للتّحكم في حجم أداة الدّفع من حيث تأثير أداة الدفع ومبلغ الائتمان والفائدة. إن تحقيق التنمية الاقتصادية يعني زيادة معدل الاستثمار، ويجب أن يتناسب كل استثمار مع المدخرات، وبعد زيادة معدل الاستثمار يجب بالضرورة زيادة معدل الادخار اللازم. لتلبية متّطلبات الاستثمار، الهدف هو تمويل الاستثمارات. وبعبارة أخرى، يمكن تمويل وتمويل التنمية الاقتصاديّة على الصعيدين المحلي والخارجي.  (A، 1973)
   • اتجاهات السياسة الخاصة بالشأن النقدي: هناك اتجاهان للسياسة النقدية: السياسة النقديّة التّوسعيّة، والسياسة النقديّة الانكماشيّة.

• السياسة النقدية التوسعيّة: وهذا يعني أنّ السيطرة على حجم أدوات الدفع، يجب أن تهدف إلى تحقيق زيادة في النشاط الاقتصادي، حتى لو أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما يؤدي بالطبع إلى التّضخّم، بمظهر مقبول، ما يؤدي في الوقت نفسه إلى زيادة القوة الشرائيّة، وزيادة الطلب على الاستثمار وتحقيق سقوف العمالة، ولن يحدث هذا إلا إذا زادت البنوك المركزية من حجم أدوات الدّفع وخفضت معدلات الفائدة وشجعت الائتمان. (موساوي، 2007)
• السياسة النقديّة الانكماشيّة: يمكن التعبير عن هذه السياسة من خلال البنك المركزي عن طريق كبح “المعروض النقدي” إمّا عن طريق رفع معدل إعادة التّضخّم، أو رفع نسبة الاحتياطي القانوني، أو رفع أسعار الفائدة، أو عن طريق إشراك بائعي السندات الحكوميّة في سوق الأوراق المالية. فينخفض ​​الطلب الإجمالي، ما يقلل من القوة الشّرائيّة للمجتمع. ( Beckworth و David، 2018)

3. فعالية السياسة الخاصة بالشأن النقدي

3.1. شروط فعالية السياسة الخاصة بالشّأن النقدي: من العوامل المهمّة والشروط لنجاح السياسة الخاصة بالشأن النقدي بـأي اقتصاد:

1- تحديد أهداف السياسة النقدية بشكل دقيق في ظل تناقض العديد من الأهداف المحددة، فكلما كانت الأهداف أكثر وضوحًا وتحديدًا، كانت السياسة النقدية أكثر فاعليّة.

2- بالإضافة إلى حرية التّجارة والمرونة السعرية، وهيكل النشاط الاقتصادي، وحالة القطاعين العام والخاص، والسياسات الحكومية، واتجاه مؤسسات الإنتاج.

3- مرونة معدات الإنتاج في مواجهة التغيرات التي تحدث خاصة في المتغيرات الاقتصاديّة وخاصة متغيرات العملة.

4- نظام “سعر الصرف” تعمل “السياسة النقدية” بشكل أفضل في الاقتصادات التي تتمتع بأسعار صرف مرنة مقارنة بالاقتصادات ذات أسعار الصرف الثابتة.

5- درجة الادخار والوعي المصرفي لمختلف الوكلاء الاقتصاديين.

6- درجة حساسية الاستثمار لسياسات الاستثمار ومناخ الاستثمار وأسعار الفائدة

7- توافر أسواق مالية وأسواق مالية متطورة.

8- درجة استقلالية البنك المركزي عن الحكومة. وكلما تحقق ذلك للسلطات النقدية، زادت قدرة السياسة النقدية على العمل بشكل مستقل وتحقيق فعاليتها.

9- توافر نظم معلومات فعالة تؤثر فيها “السياسة النقدية” على جميع الأسواق من خلال التأثير النقدي. من هذا المنطق، يجب أن يكون لدى مصمم “السياسة النقدية” معرفة شاملة ومفصلة بحالة الاقتصاد، بما في ذلك الأسواق المختلفة، وطبيعة اختلالاتها وقدراتها.

10- حالة نشاط السوق الموازي: فكلما قل النشاط في هذا السوق زاد احتمال السيطرة على الاقتصاد وتفعيل “السياسة النقدية”.  (S. & Chakraborty, 2020)

• مراحل التحول إلى الرأسمالية: فمما سبق يمكننا أن نستنتج أهمية التخلي عن تدابير الرقابة غير المباشرة، وفعاليتها في التأثير على النشاط الاقتصادي في الدول الرأسمالية المتقدمة. خاصة إذا كانت مدعومة بأدوات أخرى تكون أدوات مباشرة ومساعدة تستخدمها البنوك المركزية على وجه الخصوص، إذا قامت البنوك المركزية بتحسين توقيت رفضها لأولئك الذين يتابعون عملية تطوير فعالية “السياسة” النقدية، وحسنت درجة تأثيرها على النشاط الاقتصادي في النظام الرأسمالي، فإنهم سيقولون إنّها فعلت .. سوف تكتشف، من خلال أربع مراحل أساسية: (عبد العال)

المرحلة الأولى: كانت “السياسة النقدية” هي الأداة الوحيدة المعترف بها لتوجيه السياسة الاقتصادية قبل الكساد الكبير 1933-1929، ومن خلال تنظيم عرض النقود من خلال التدخل المباشر من خلال عمليات السوق المفتوحة، كان الاستقرار الاقتصادي هو الهدف من هذه السياسة، أما القانوني فيعتمد إنفاق المال في السوق على فرضية أنّه وفقًا للتحليل الكلاسيكي الشائع آنذاك لتأثير المال على النشاط الاقتصادي، فإنّه يؤثر فقط على التغيرات في عرض النقود، إن فعالية “السياسة النقدية” في مواجهة أزمة اقتصادية محدودة.

المرحلة الثانية: أظهرت السياسة النقدية عدم فعاليتها خلال مدّة الركود الاقتصادي العالميّ، هذا هو السبب في أن كينز قدم في العام 1936 بديلًا آخر للسياسة النّقديّة، تمثله السياسة النقدية الأكثر فعالية، فأفضل طريقة لمساهمتها في تشجيع الاستثمار ومعالجة الاختلالات الاقتصادية في الشؤون المالية كانت “السياسة النقدية” التي حافظت على ولايتها في تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة لتشجيع نمو الاستثمار.  (مجيد ض.، 2012)

المرحلة الثالثة: في المدّة التي تلت الحرب العالميّة الثانيّة وحتى أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، أدت التطورات التي أظهرت أنّ “السياسة المالية” لا تستطيع مواكبة التطورات الحالية، من بين سياسات اقتصادية أخرى، إلى “السياسة النقدية” الصدارة مرة أخرى، والتعامل مع المشكلة، ما يجعلها غير مرنة للتضخم، وقد تطلبت معالجة هذا الأخير تحقيق فائض في موازنة الدولة بخفض الإنفاق وزيادة الدخل وفق “السياسة المالية”، وهو ما لم يكن سهلاً. في ما يتعلق بخفض الإنفاق، واجهت الحكومة صعوبات، إذ تحملت عبء تقديم العديد من الخدمات الاجتماعيّة والصحيّة والثقافيّة. أما بالنسبة إلى الزيادة في التحصيل، فقد كان من الصعب رفع الضريبة فوق الحد المطبق، لأنّ هذه الزيادة يمكن أن تضر بالفئات الاجتماعيّة المتضررة. ضبط عرض النقود وإدارة الائتمان، من موضوعات السياسة في هذه الحالة، لتحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي من خلال توجيهات تصدر للبنوك التجارية لتسهيل منح الائتمان أو الحد منه.

المرحلة الرابعة: دعاة “السياسة النقدية” ودعاة السياسة النقدية حول أهمية السياسات التي يتبناها كل فريق في التعامل مع المشكلات الاقتصادية، وتحقيق الأهداف منذ منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، السياسة الاقتصادية بشكل عام، والجميع تقريبًا، اقتصاديات، تسجل الأدبيات أنّ بداية الجدل قدمها ميلتون فريدمان، الاقتصادي الأمريكي البارز في المدرسة النّقديّة، مع مجموعة من الأتباع المتعصبين لسياسته النقدية، الذين جادلوا أنّها كانت فعالة وكنت أعلم أنّها قد تكون محبطة، من دون سياسات أخرى لخلق فرص عمل ومعالجة الأزمة وتحقيق التوازن الاقتصادي والاستقرار. إن النّظام المالي غير قادر على التأثير على إنتاج الدولة، وقد أصبحت قدرته على تحقيق التوازن العام في مواجهة الأزمة موضع تساؤل.  (عبد الوهاب و أبو الفتوح، 2015) وفي مقابل هذا الهجوم الذي تبناه المنتقدون، يدفع دعاة “السياسة المالية” لمواجهة هذا الهجوم، دافعين عن فاعليّة “السياسة المالية” وقدرتها على التأثير على الاقتصاد والتّعامل مع الأزمات. حرمان “السياسة النقدية” من الفعالية، وعن أهمية ذلك، لكنهم اعتقدوا أنّه من الضروري دعم سياسة الأمور المالية، لكنهم وضعوها في الخلفية.

4. دور السياسة الخاصة بالشأن المالي كرديفة للسياسة النقدية بـعلاج التّضخّم
   • مفهوم السياسة الخاصة بالشأن المالي: السياسة المتعلقة بالأمور المالية هي عمل الحكومة، وتدخل الحكومة في الحياة الاقتصادية، وقد تطور هذا المفهوم مع تطور مفهوم الدولة، ويتفق الاقتصاديون على استخدام مجموعات معيّنة من السياسات الاقتصاديّة سواء أكانت هذه السياسات الاقتصاديّة أم لا. هي أيضًا شاملة أو مفصلة، وسواء أكانت هذه السياسات تعتمد على التدخل الحكومي المباشر أو غير المباشر، يجب على العلماء النظر في هذه السياسات والكلية، وقد اتفقنا على أن هناك العديد من السياسات الاقتصاديّة. (بشير، فريد، و الأمين، 2011).

ستحدد السياسة المالية المصادر المختلفة للإيرادات العامة للدولة، وتحدد أهميتها النسبيّة من ناحية، وتحدد كيفيّة استخدام هذه الإيرادات لتمويل الإنفاق الحكومي من ناحية أخرى. إنّها سياسة حكومية من جهة تحقيق أهداف الوضع الاقتصادي والاجتماعي الوطني  (“A New Measure of Monetary Shocks: Derivation and Implications”,، 2004).

تعني السياسة المالية الأساليب التي تستخدمها الحكومات للتأثير بشكل غير مباشر على الاقتصاد الوطني من خلال الضرائب والإنفاق الحكوميّ، ويسعى الفكر الاقتصادي الحديث إلى تحقيق أهداف متعددة حسب طبيعة الوضع الاقتصادي السائد والأهداف النهائيّة للسياسة الاقتصاديّة:

• التوازن المالي: يشير إلى استخدام الموارد الوطنية بطريقة تراعي الأبعاد الثلاثة الآتية:

أولاً : يجب أن يلبي النظام الضريبي حاجة الخزانة إلى المرونة والثروة.

ثانيًا : يتعلق الأمر بالممولين بسبب التوزيع العادل للدخل وتواريخ التحصيل، وحيثما كان ذلك مناسبًا لهم.  (الموسوي، 2017)

ثالثًا : حول استخدام المال العام لأغراض إنتاجية.

• التوازن الاقتصادي: تحقيق الناتج الأمثل مع ضمان التدخلات الاستثماريّة المناسبة بين القطاعين العام والخاص بهدف تعظيم العوائد. يؤدي التّوازن الاقتصادي إلى التنمية الاقتصادية من خلال الإنفاق الاستثماري العام ودعم الإنتاج. (خليل، “مبادئ الاقتصاد النقدي والمصرفي” ، 2014)
• التوازن الاجتماعي: يعني تحقيق رفاهية الأفراد في المجتمع في حدود إمكانياتهم وفي إطار العدالة الاجتماعيّة. بمعنى آخر، فإنّه يلبي الحاجة إلى التدخل الحكومي لضمان التوزيع العادل للدخل بالطرق الآتية: تأثير الضرائب، “الإنفاق العام”، الإعانات، الدين العام.
• التوازن العام: يحدث هذا التوازن بين إجمالي الإنفاق القوميّ وإجمالي الناتج بسعر ثابت، مع وجود حدود تسمح بتوظيف جميع عوامل الإنتاج المتاحة، ويمكن للحكومات الاختيار من خلال بعض الآليات. يمكنك الوصول إلى أهدافك من خلال ضريبة. ( Coibion & Olivier, 2012)

الغرض الأساسي من السياسة الماليّة هو تحقيق أهداف السياسة المتعلقة بالشؤون المالية العامة للدولة من خلال استخدام الإيرادات و”الأموال العامة” إذ تحقق الحكومة التنمية الاقتصادية، والتي تساهم فيها السياسة المالية. بالإضافة إلى الاستقرار الاقتصادي، من المهم لتحقيق تنمية العدالة الاجتماعية. كما نص على أن سياسات أي دولة تتعلق بالمسائل المالية هي برامج تضعها الحكومة لاستخدام جميع إيراداتها ونفقاتها العامة لتحقيق أهداف محددة  ( Paul & Pascal)، وهي:

• تحقيق الاستقرار المالي.
• تحقيق الكفاءة الاقتصادية.
• زيادة معدل النمو الاقتصادي وزيادة متوسط ​​الدخل الحقيقي للفرد.
• تحقيق العدل في توزيع الدخل والثروة.
  • تجارب الدول مع التّضخّم:

أ- تجربة الجزائر في محاربة التّضخّم: اعتمدت الجزائر في السنوات الأخيرة سياسة مكافحة التّضخّم كطريقة حديثة للحد من الضغوط التّضخّمية من خلال التحكم في معدل التّضخّم وخفض الضغوط التّضخّمية، وذلك لضمان خلو الاقتصاد الوطني من الآثار السلبية لهذه الضغوط. يعمل الصعوبات التي تمنع الرفض الجيد لهذا النمط الحديث ( مصرف الجزائر، 2015) بالإضافة إلى ذلك، من تعريف سياسة السيطرة على التّضخّم في الجزائر، سيتم تحديد الهدف العددي والمدى المحدد لـ “معدل التّضخّم” لفترة معينة من الوقت في المستقبل من قبل البنك المركزي أو السلطات المالية أو الحكومة أو كلاهما، أو مع مؤسسات أخرى. 4٪ في مواقع معينة.  ( الجريدة الرسمية)

الشرط الثاني هو الالتزام المؤسسي أنّ استقرار الأسعار هو الهدف الرئيس لسياسة الجزائر طويلة الأجل، كما هو منصوص عليه في قانون الائتمان المالي.

ووجود تخطيط استراتيجيّة إعلاميّة شاملة تحتوي على عدد من المتغيرات المستخدمة لتحديد أدوات السياسة والأهداف وتحقيق أهداف التّضخّم، على النّحو المنصوص عليه في المادة 106 من القانون 10-90. قرار صادر من الجهات يقوي المركزية مساءلة البنك  ( مصرف الجزائر، ” التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر “)

أخيرًا، اعتمدت البنوك المركزية على الأساليب الاستشرافية من خلال تقدير “معدل التّضخّم”. للشروط الأولية، السابقة كانت متاحة واستقلاليّة البنك المركزية كانت هناك علاقة مستقرة بين أدوات السياسة النقدية و”التّضخّم” لشهر نوفمبر، ما يشير إلى أن الجزائر هي واحدة من البلدان التي تكافح التّضخّم. يمكن وصف تجربة الجزائر في مكافحة التّضخّم أنّها مرت بمرحلتين رئيستين. مع المرحلة الأولى من الكفاح الضمني ضد “التّضخّم” واكتمال المرحلة الثانية، وهي مكافحة صريحة للتّضخم، حددت السلطات: خيارات الاستهداف الأساسية للتضخم، كما جرى من خلال (احمد و حسين، 2018):

أولًا: اختيار مقاييس الأسعار الملائمة للتضخم.

ثانيًا: الإعلان عن “معدل التّضخّم”.

ثالثًا، نقوم بتقدير التوقعات المستقبلية لـ “معدل التّضخّم”.

ب- التجربة اليمنيّة في مكافحة التّضخّم الاقتصاديّ: دفعت الضغوط التّضخّمية على الاقتصاد اليمني من 1990 إلى 1994 والتّضخّم السنوي المرتفع، الذي وصلت بعض التقديرات إلى 104٪ في 1994، الحكومة اليمنية إلى تبني برامج اقتصادية ومالية، ولوقف تدهور الاقتصاد اليمني والمساهمة في استقرار مستويات الأسعار المحلية، تخلت الجهة الحكومية عن سلسلة خطوات في مجال إصلاح أداة “السياسة النقدية” برفع أسعار الفائدة على الجهاز المصرفي والودائع. ينبغي اتخاذ سلسلة من الخطوات في مجال إصلاح السياسات لزيادة قيمة المدخرات نتيجة معدلات الودائع الأعلى من “التّضخّم” السنوي ولتغيير متطلبات الاحتياطي ومعدلات إعادة الخصم، أداة للتمويل لضبط حجم التحويلات المحلية وزيادة الإيرادات الضريبيّة وتقليل الإنفاق والاستهلاك العام لتلافيها.  (عبد العزبز، 1999)

ج- تجربة أمريكا اللاتينية في مكافحة التّضخّم: كان استهداف التّضخّم في دول أمريكا اللاتينية خيارًا شائعًا منذ أواخر التسعينيات لمحاولات الحد من التّضخّم في البلدان النامية، إذ إنّه تحقّقت نتائج جيدة في هذه البلدان في خفض معدلات التّضخّم والحفاظ على استقرار الأسعار، أفضل مثال على ذلك، على الرغم من قصر مدة التجربة، تمكنت هذه الدول من القضاء على مشاكل التّضخّم لديها.

أمريكا اللاتينية هي منطقة تضخم مرتفع من ثلاثة أرقام، وهذا التّضخّم هو نتيجة عقود من السياسات الاقتصادية قبل التحول إلى اقتصاد السوق، وكانت اقتصادات هذه البلدان بارزة ماليًّا لعقود من حقول الأرز. ترتبط سيطرة الحكومة على السياسة النقدية من خلال “تمويل العجز” في المقام الأول بظهور الدولار الأمريكي من خلال اعتماد أسعار صرف ثابتة منذ العام 1990، إذ إن معظم دول أمريكا اللاتينية قد حققت تضخمًا من رقم واحد، كما تمارسه “الدول المتقدمة”، وأعتقد أن الهدف الرئيس يجب أن يكون خفض التّضخّم، لجهة تقليص “الرقابة النقدية” الحكوميّة في هذه الدول على السياسات التي تؤدي إلى التّضخّم، وخاصة السياسة النقديّة. بلغ متوسط ​​”معدل التّضخّم” في منطقة أكان 145٪، بينما بلغ “معدل التّضخّم” في أربع دول بأمريكا اللاتينية العام 1980 حوالي 200٪. وانخفض متوسط ​​”معدل التّضخّم” المستهدف في هذه البلدان من 4٪ إلى 3٪ في العام 2001، لذلك وبحسب إحدى الدراسات، فإنّ هذا يمثل متوسط ​​النسبة المئوية لدول المنطقة. إذا كانت دول أمريكا اللاتينية (تشيلي والبرازيل وكولومبيا والمكسيك وبيرو) تعتمد على استهداف التّضخّم كهدف رئيس لتخفيضها النقدي على المدى الطويل. هناك ثلاثة عوامل وراء هذا الاستنتاج الذي توصل إليه توريو كوربو وشميدت هيبل.

1- تكبدت اقتصادات هذه “الدول” تكاليف باهظة نتيجة السياسات “النقدية التّضخّمية” التي ساعدت على نشر مفهوم استقرار الطلب والسعر.

2- إيمان السياسيين ومتخذي القرار بالسياسة النقدية، أن تحقيق الاستقرار شرط أساسي للتنمية وأنّه يجب اتباع السياسات التي تبقي التّضخّم تحت السيطرة.

3 – كان للإصلاحات التي تبنتها دول المنطقة تأثير في تحويل اقتصادات السوق من خلال انخفاض التّضخّم، وأثره على الأداء الاقتصادي العام وتخصيص الموارد بشكل أفضل. اتخذت هذه البلدان مناهج مختلفة لاستهداف التّضخّم، عندما عملت الحكومات والبنوك المركزية في البرازيل وكولومبيا معًا لتحديد “معدل التّضخّم” المستهدف. في تشيلي وبيرو، من ناحية أخرى، تحدّد “معدل التّضخّم” من البنك المركزي، وفي تشيلي وبيرو من البنك المركزي.  وقد استجابت الحكومات عند مقارنة الجوانب الديناميكيّة لمتغيرات التحول. نظرًا لأن بيرو، التي تعتمد بشكل كبير على المقارنات مع الدولار، لها تأثير كبير على أسعار الصرف في البلدان المعتمدة على الدولار، فقد نجحت بيرو في تحديد استهداف التّضخّم كنظام للسياسة النقديّة، إذ إنّ الآثار الانتقاليّة هي اعتماد استهداف التّضخّم كهدف. للبنك المركزي البرازيلي هدفان: استقرار الأسعار والحفاظ على “سعر صرف” مستقر.

في شيلي، هدف استقرار الأسعار هو الهدف الأساسي، والحفاظ على نظام الدفع الخارجي ثانوي، بينما في بيرو، يقرر البنك المركزي استقرار الأسعار، ويحارب التّضخّم مع الحفاظ على “سعر الصرف. تجنب ازدواجيّة الأسعار. بشكل عام، هدف استقرار الأسعار هو الهدف الرئيس للسياسة النقدية طويلة الأجل في دول أمريكا اللاتينية.  (Corbo و shmidt ، 2001)

د- تجربة تركيا في مكافحة التّضخّم: جرت محاولة لتقييم سياسة تركيا المناهضة للتضخم من خلال دراسة Tutar Eser 2002 اختتمت هذه الدراسة باستخدام نموذج الناقل الخارجي VAR . وذلك لأنّ تركيا لديها شرطان أساسيان لاستهداف التّضخّم.

استقلالية البنك المركزي، سمح ذلك لتركيا بزيادة استقلالية البنك المركزي بموجب القانون من خلال تغيير قانون البنك المركزي، وحل القضايا المتعلقة بخزانة الدولة، والتحرير من البنك المركزي، السيطرة على التّضخّم. تركيا لديها هدف واحد وهو استقرار الأسعار وتعطي الأولوية لهذا الهدف، فمنذ العام 2001 أصبح “سعر الصرف” أكثر مرونة وبعد التقلبات في “سعر الصرف” يجب استخدام أداة محور أخرى. في هذه الدراسة، اعتمدنا سياسة التحكم في التّضخّم باستخدام نموذج VAR، وقد خلصت إلى أن أدوات السياسة المتعلقة بالتمويل ما تزال ضعيفة. الارتباط غير مستقر لأن “سعر الصرف” لا يحتوي على معلومات متوقعة عن التّضخّم، ما يثبت أن البنك المركزي التركي قد صمم العديد من الأشكال للإبلاغ عن حالة الاقتصاد التركي، كإصدار تقارير دورية شهرية وخاصة عن أسواق الصرف والسياسة النقدية والوقت، هذه الشفافية الجديدة سيكون لها تأثير إيجابي من خلال زيادة ثقة المتعاملين في السوق، تدخلت عمدًا في إعلان عمليات الشراء المعلنة في السوق “سعر الصرف”. (Tutar, Eser, 2002)

هـ- تجربة موريتانيا في محاربة التّضخّم: واصل البنك المركزي سياسته النقدية في العام 2006 للسيطرة على التّضخّم، في وضع يتسم بارتفاع الإنفاق العام وفائض السيولة في البنوك. وتحقيقًا لهذه الغاية، حافظ البنك المركزي الموريتاني على معدل خصم على أرصدة Ouguiya ومتطلبات الاحتياطي الإلزامي. كما جُدِّد في العام الماضي كاحتياطي إلزامي للودائع بالعملات الأجنبية.  لقد خضعت التطورات في السيولة المصرفية خلال العام الماضي للمتابعة المنتظمة من البنك المركزي، واستُخدمت هذه العطاءات لسد السيولة المصرفية الزائدة، وإذا لزم الأمر، السيولة المصرفية. وغالبًا ما تُعقد أسبوعيًّا بالتعاون مع الخزانة لتلبية سيولة احتياجات الخزانة. بلغ الدين الحكومي الحالي 4.55 مليار أوقية في العام 2006 إذ جرى استرداد أموال أقل من السيولة مقارنة بالعام 2005، على الرّغم من زيادة الإنفاق في الميزانية وتسوية جزء كبير من المتأخرات التي بلغت 40 مليار أوقية 2006 السنة الماضية، ويعزى هذا التطور في المقام الأول إلى القيود المفروضة على السيولة المصرفية من خلال سداد التسهيلات الائتمانية المخصصة لواردات الوقود من جهة، ومحدودية حركة الأوراق النقدية والعملات المعدنية في نهاية العام لتمويل الحملات الانتخابية المختلفة، من ناحية أخرى، يضطر البنك المركزي في كثير من الأحيان إلى إعادة التمويل للبنوك التجارية عن طريق شراء سندات حكومية، يبلغ عددها 195 مرة، ويبلغ مجموعها 69 مليار أوقية، وتتزايد وسائل البنك المركزي لإعادة التمويل المصرفي، بنك، وهو وثيق الصلة بشكل خاص في الربع الأخير من العام بالحاجة إلى الامتثال للاحتياطيات الإلزامية في مواجهة مطالب الانسحاب الضخمة الناجمة عن الحملات الانتخابية.  ( التقریر السنوي للمصرف المركزي الموریتاني ، 2006)

و- تجربة العراق في محاربة التّضخّم: تحاول العديد من دول العالم، بما في ذلك العراق، تتبع مؤشرات الأسعار لمعرفة التّضخّم، وكم هو، وأسبابه. وهذه الدول، الدول الرأسمالية على سبيل المثال، بدأت في تطوير العلاج  ( الأسدي ، وجراح، و صباح، 2015) الضروري بالتعامل مع ظاهرة التّضخّم، وأسعار الفائدة كوسيلة للتخفيف من هذه الظاهرة. لذلك، يتعامل البنك المركزي العراقي مع زيادة أو خفض أسعار الفائدة لمكافحة التّضخّم، وإذا كانت هناك أي علامات على بدء التّضخّم، فإنّ البنك المركزي العراقي سيعمل على رفع أسعار الفائدة، والغرض منها سحب الأموال من البلد، سوق، لم يعد التعامل مع التّضخّم في الاقتصاد العراقي سرًّا لأيّ شخص مهتم بالاقتصاد العراقي منذ 2003 وخاصة في 2006 عندما ارتفع معدل التّضخّم في الاقتصاد العراقي بشكل ملحوظ وقد شهد ارتفاعًا ملحوظًا في الاقتصاد العراقيّ 2007 فالتّضخّم ليس جديدًا، وقد أصبح راسخًا لعرقلة العديد من المشاريع، لكن معدل التّضخّم ارتفع بشكل كبير في وقت أدت فيه الاختناقات في برامج إعادة الإعمار والتنمية إلى ارتفاع التّضخّم بشكل كبير، وهذا يعني أن على المدى المتوسط ​​والبعيد وفي هذا السياق، حصل البنك المركزي العراقي على الاستقلال التام بموجب القانون رقم 56 لسنة 2004 بموجب الفقرة ( 2) من المادة السابقة بشأن مكافحة التّضخّم وحقل الأرز. على الرّغم من أن القانون ينص على أن البنك المركزي العراقي مستقل ولا يتلقى اتصالات من الجهات الحكومية، إلا أن هناك طرقًا يمكن من خلالها التعامل مع التّضخّم في العراق من خلال  (علي ع.، 2008):

1 – السياسة النّقديّة: تعدُّ السياسة النقدية من السياسات الاقتصادية المهمّة إذ تؤدي دورًا مهمًّا في النشاط الاقتصاديّ، وهي السياسة النقدية التي ينفذها البنك المركزي في أيّ دولة بما في ذلك العراق. البنك المركزي العراقي هو الممثل الرئيس للسلطات النقديّة، ويراقب تقدم المعاملات الائتمانيّة مثل عمليات السوق المفتوحة وعمليات معدل الخصم وعمليات الاحتياطي النقدي، هناك العديد من الأدوات التي تستخدمها السياسة النقدية لخفض التّضخّم

2 – السياسة الماليّة: تقتصر مخاوف السياسة المالية في العراق على عاملين رئيسين”النفقات العامة” و “الإيرادات العامة” أيّ كيفية الحصول على “الإيرادات العامة” للعراق وأكثرنفقاتها أهمّيّة، أيّ كيفيّة الحصول على “الإيرادات العامة” للعراق وأكثرها أهمّية ما هي المصروفات؟ تشمل “الإيرادات العامة” ضرائب ورسوم الدولة العراقية، وتشمل “النفقات العامة” الرواتب والأجور في العراق، وقيمة السلع والخدمات المشتراة، وكذلك الإعانات والمساعدات للمنظمات وأقساط الديون.

5. الدراسة العمليّة:
   • البيانات الخاصة بالمتغير المستقل السياسة الخاصة بالشأن النقدي والماليّة: تتضمن البيانات المرتبطة بالمتغير المستقل الأبعاد المرتبطة بذلك من حيثما السياسة الخاصة بالشأن النقدي “العرض النقدية” و”سعر الصرف”. وكذلك السياسة الخاصة بالشأن المالي، الإنفاق العام و”الايرادات العامة”، بالإمكان تقديم هذه البيانات على النحو الآتي:

جدول رقم (أ)
العام/ميلادي	“الايرادات العامة”	“الايرادات الآخرى”	“الايرادات النفطية”	“النفقات العامة”	“عرض النقد” مليار دينار	“سعر الصرف” دينار دولار
2003	1119448	25232	1094148	468749	6293779	1910
2004	32982739	195892	32627203	32117491	10148626	1443
2005	40502890	527539	39480069	26375175	10148626	1462
2006	49055545	1553615	46908043	38806679	15460060	1465
2007	54599451	38868	53162592	39031232	21721167	1247
2008	80252182	134593	79131752	59403375	28189934	1180
2009	55209353	155485	51719059	43521533	37300030	1168
2003	70,178,223	1169009	66819670	70,134,201	51,743,489	1170
2011	103,989,089	124969	98090214	78,757,666	62,473,929	1170
2012	119,817,224	235970	116597076	105,139,576	67,622	1166
2013	113,840,076	212997	110677542	119,127,556	78,318	1166
2014	97,618,557	6429086	97072410	125,321,075	77,593	1166
2015	66,470,253	13142621	51312621	70,397,515	69,613	1167
2016	54,409,270	6280311	44267063	67,067,434	75,523,951	1182
2017	77,422,173	5965754	65071929	75,490,115	76,986,584	1184
2018	106,569,834	5263803	95619820	80,873,189	77,828,984	1190
2019	107,566,995	4336146	99216318	111,723,523	86,771,000	1200
2020	63,199,689	4032985	54448514	76,082,443	103,353,556	1323

ويلاحظ الباحث من الهيكل الجدولي (أ) 2003-2020 أنّ قيمة “الإيرادات العامة” تتقلب بـالأرقام حسب السنوات المختارة للدراسة.علاوة  لـذلك، انخفضت “النفقات العامة” 2003-2020 بـبعض الأحيان وزادت أحيانًا بين السنوات،  بينما انخفضت أعداد الشاشة أيضًا من وقت إلى آخر، فقد زادت بـسنوات أخرى،  في السنوات المختارة من الدراسة، وخاصة في السنوات الأخيرة المختارة للدراسة ، كان “سعر الصرف” مرتفعًا لـحد ما.

• منهجية القياس والنماذج القياسية:

أول نموذج قياسي: من أجل عكس متغير السياسة الخاصة بالشأن النقدي وكذلك تأثير السياسة الخاصة بالشأن النقدي على التّضخّم، تمت صياغة نموذج الانحدار الخطي المتعدد للأعوام 2003-2020 على النحو الآتي:

Β> 0 ، β> 0

Βo: حد ثابت

B1: المرونة المقدرة لمتغير الدخل العام.

Β2 المرونة المقدرة لمتغير “النفقات العامة”.

εt: خطأ عشوائي.

 

هناك أيضًا العديد من الاختبارات والطرق الإحصائية المستخدمة للكشف عن عدم حركة السلاسل الزّمنية وهذه الاختبارات هي: اختبار ديكي فولر المعزز ADF واختبار P-P / Philips perron.

اختبار الاندماج المشترك: يعدُّ الاندماج المشترك العلاقة بين سلسلتين زمنيتين أو أكثر، إذ تتسبب التقلبات في إحداهما بـحدوث تذبذبات بـالأخرى لإلغاء النسبة بين قيمها بطريقة تستقر بمرور الوقت، ما هذا يعني أن بيانات السلاسل الزمنية بالإمكان أن تكون غير مستقرة ليتم إصلاحها كمجموعة إذا كانت تتعامل مع كل وحدة.  تُعدُّ هذه علاقة ارتباط طويل المدى بين مجموعة من المتغيرات الخاصة بالمتغير المستقل بـتقدير قيم المتغير التابع من حيثما مجموعة من المتغيرات الخاصة بـالمستقلة.

• الوصف الإحصائي لمتغيرات الخاصة بـالدراسة:

 

الجدول رقم (1-1) المقاييس الإحصائية المهمّة لمتغيرات الخاصة بـالدراسة

المقيا         المقياس	“عرض النقد” بالمليار دينار/ CO	“سعر الصرف” /دينار/ دولار/ ER	“الايرادات العامة” /بالمليار دينار/ GR	“الايرادات النفطية” /ملياردينار/	الايررادات الآخرت /مليار دينار/	“النفقات العامة” /بالمليار دينار/ OH		%IR”معدل التّضخّم”
M            Mean	36902048	1275.500	71933500	66850891	2768049.	67768807		11.64444
Median        ian	24955551	1183.000	68324238	59760222	848274.0	70265858		3.650000
Maximum       um	1.03E+08	1910.000	1.20E+08	1.17E+08	13142621	1.25E+08		53.20000
Minimum       um	67622.00	1166.000	1119448.	1094148.	25232.00	468749.0		-4.400000
Std.Dev.     ev.	35239021	191.7738	31941666	30943562	3582714.	33910868		16.66741
Skew ness	0.480275	2.241669	-0.283280	-0.104436	1.448589	-0.024950		1.239228
Kurtosis	1.749069	7.673460	2.504466	2.352078	4.719832	2.376953		3.211631
Jarque –Bera	1.865612	31.45616	0.424908	0.347573	8.513593	0.293009		4.640651
Probability	0.393448	0.000000	0.808598	0.840476	0.014168	0.863722		0.098242
Sum	6.64E+08	22959.00	1.29E+09	1.20E+09	49824875	1.22E+09	209.6000
Sum Sq. Dev.	2.11E+16	625212.5	1.73E+16	1.63E+16	2.18E+14	1.95E+16	4722.644
Observations	18	18	18	18	18	18	18

المرجع: إعداد الباحثة بالتعويل  لـبيانات برنامج EVIES12

 

• التحليل الـوصـفي لـبعد عرض النقود كأحد أبعد المتغير المستقل “السياسة الخاصة بالشّأن النّقدي”: يظهر الهيكل الجدولي (1-1) بأنّ المتوسط الحسابي عرض النقود بـالجمهورية العراقيّة خلال المدّة 2003-2020 قد بلغ” 36902048، بانحراف معياري 35239021، بـحين بلغت أقل قيمة لعرض النقود 67622.00، بينما بلغ أكبر قيمة لعرض النقود 03 E+08 وذلك للعام 2020. والرسم البياني رقم (1-1) يوضح التسلسل الزمني لعرض النقود خلال المدّة 2003-2020.

 

 

 

 

 

 

 

رسم بياني رقم (1-1) التسلسل الزمني لبعد عرض النقود كأحد أبعد المتغير المستقل “السياسة الخاصة بالشأن النقدي” خلال المدّة 2003-2020.

• التحليل الـوصـفي لـبعد “سعر الصرف” كأحد أبعد المتغير المستقل “السياسة الخاصة بالشأن النقدي”:

يبين الهيكل الجدولي (1-1) أن المتوسط ​​الحسابي ل”سعر الصرف” بـمدّة جمهورية العراق2003-2020- كان 1275.500 دينار عراقي / دولار بانحراف معياري 191.7738 ، بينما كانت النسبة المئوية ل”سعر الصرف” بـأما جمهورية العراق فكانت الأقل قيمة 1،166،000 دينار عراقي / دولار ، بينما كانت أعلى قيمة ل”سعر الصرف” بـجمهورية العراق 1910،000 بـعام 2003 ، الرسم البياني رقم.  (1-2) يبين التسلسل الزمني ل”سعر الصرف” بـجمهورية العراق للمدّة 2003-2020.

رسم بياني رقم (2-1) التّسلسل الزمني لبعد “سعر الصرف” كأحد أبعد المتغير المستقل “السياسة الخاصة بالشأن النقدي” خلال المدّة 2003-2020

المرجع: إعداد الباحثة بالتعويل  الـبيانات المدخلة لـبرنامج EVIES12

للتأكد من أن العلاقة بين المتغير التابع والمتغيرات الخاصة بـالمستقلة خطية: يستخدم الرسم البياني (8-1) لتوضيح ما إذا كانت العلاقة بين المتغير التابع والمتغيرات الخاصة بـالمستقلة خطية.

الأنموذج أول: المتغير التابع /IR/ والسياسة الخاصة بالشأن النقدي المتغيرة المستقلة /CO، ER/.

  الأنموذج ثاني: المتغير التابع /IR/ والمتغير المستقل /GR ، RO ، OUT ، OH/ والمتغير المستقل /GR ، RO ، OUT ، OH/

ويوضح الرسم البياني أدناه العلاقة الخطية بينهما.

رسم بياني (8-1) يوضح العلاقة الخطية بين المتغيرات الخاصة بـالتابعة والمتغيرات الخاصة بـالمستقلة.

 

 

6. الاستنتاجات والتوصيات:

6.1. الاستنتاجات:

تبحث هذه الدراسة في دور السياسة النقدية والنقدية وتأثيرهما في مكافحة التّضخّم العراقي على “الإيرادات العامة” و “الإيرادات النفطية” و “الإيرادات الأخرى” من خلال قياس عرض العملة، وسعر الصرف في السياسة النقدية العراقية، المتغيرات المستقلة لسياسة المالية العامة “الإنفاق العام” و”الإنفاق العام” و”معدل التّضخّم” للمدّة  2003-2020.

أولاً – النتائج المصاحبة للتحليل موضحًا متغيرات الدراسة:

1- تقلبات قيمة الصادرات خلال المدّة 2003-2020 كانت نتيجة الأزمة والحرب التي عاشها العراق، والتي كان لها تأثير طبيعي وسلبي على هذه القيمة حول الاقتصاد العراقي.

2- كما أنّ “معدل التّضخّم” مرتفع إذ بلغ 53.2٪ العام 2006، وذلك نتيجة الظروف الاقتصادية غير المستقرة التي يعيشها العراق نتيجة سلسلة من المشاكل الاجتماعيّة والسياسيّة والعالميّة، التي عصفت بجمهورية العراق. 4.2٪ / تصل في العام 2020 ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تأثير جائحة كورونا الذي أثر سلبًا على معدل البطالة.

3- سجل الاقتصاد العراقي خلال المدة المعتمدة في الدراسة  2003 الى 2020  تباين معدل الانفاق ليقترب من الايرادات وخلق احتياطي للنفقات نتيجة تقارب النفقات والايرادات، حدث عجز في الميزان التجاري.

6.2. التوصيات:

توصل الباحثون من خلال أقسام البحث النظري أو الميداني إلى الاقتراحات الآتية:

1 – تحديث وتحسين ومراقبة سياسة نقدية أكثر فعالية وقوة ومرونة بما يتماشى مع الظروف الاقتصاديّة، التي تحددها الظروف الإقليمية والعالميّة ، خاصة وأن العراق يواجه العديد من الصعوبات؛ الحاجة إلى مسؤولي السياسة النقدية والمالية، أزمة مالية.

2 -هناك حاجة ملحة لتنشيط أدوات السياسة النقدية والنقدية واتباع السياسات النقدية، والنقدية التي تقلل الآثار الداخلية والخارجية على الاقتصاد العراقي.

3 – في جمهورية العراق، يعد الإصلاح الهيكلي للسلطات النقدية والنّقدية أمرًا أساسيًّا، مع منحها المزيد من الاستقلالية لمكافحة التّضخّم والحد من تأثيره.

4 – هناك أيضًا حاجة ملحة لاتباع سياسات نقدية فعالة وصارمة تضاعف من ترشيد الإنفاق، وسياسات التقشف، وتمويل المشاريع الاستثمارية ذات العائد المرتفع التي تدعم عجلات التنمية الاقتصادية لمكافحة التّضخّم. وخفض الإنفاق الحكومي لخفض “التّضخّم” المرتفع.

المراجع

1-طاهر فاضل البياتي، و وميرال روحي سماره. (2013). “النقود والمصارف والمتغيرات الاقتصادية المعاصرة “. الاردن: ط2، دار وائل للنشر.

2-مسعود، و دراوس. (2010). “السياسة الخاصة بالشأن المالي ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي حالة الجزائر: 1999-2004م”، . ، رسالة دكتوره غير منشورة، الجزائر: جامعة الجزائر.

3-مصطفى بالعزي، و وسالم بن سليم. (2018). “العلاقة بين عرض النقود والتّضخّم في الاقتصاد الليبي للفترة 1981-2016 “. ليبيا: جامعة زانتين، ليبيا.

Coibion، و Olivier. (2012). “Are the Effects of Monetary Policy Shocks Big or Small?”4 . American Economic Journal.

Eser Tutar . (2002). “5-inflation Targeting in developing countries and it Applicability to the Turkish Economy “. Opcit .

Harikrishnan S.، و Lekha Chakraborty. (2020). :”6-The Political Economy of Lockdown”,.  The Financial Express /New Delhi/.

Klein P A. (1973). 7-The management of d-market oriented-, economies A. comparative perspective. . 6th ed, Belmont California: Wadsworth, Publishing, Company.

Paul، و Pascal. (بلا تاريخ). “The time-varying effect of monetary policy on asset prices”8- Review of Economics and Statistics.

Vittorio Corbo ، و Klaus shmidt . (2001). ” 9-inflation targeting in latinamerica. work paper of the Central Bank of Chile” .

-10الأسدي ، يوسف غلي وجراح، و نعيم صباح. (2015). “الكفاءة النقدية للبنك المركزي العراقي” . مجلة الدراسات الإدارية ، المجلد 8 ، العدد 15.

-11التقریر السنوي للمصرف المركزي الموریتاني . (2006).

-12الجريدة الرسمية. (بلا تاريخ). . الجريدة الرسمية، عدد 50.

-13السقاف عبد العزبز. (1999). ” تقييم الجانب النقدي والمالي في برنامج الإصلاح الاقتصادي”. بحوث وادبيات المؤتمر الاقتصادي اليمني /1 /ثاني المنعقد في صنعاء خلال الفترة 18-20 أبريل 1998م، /صنعاء، كتاب صادر عن مجلة الثوابت للنشر.

-14جميلة وجدي. (2016). “السياسة الخاصة بالشأن النقدي وسياسة استهداف التّضخّم دراسة قياسية لحالة الجزائر خلال فترة 1990-2014 “. رسالة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية والتسيير العلوم التجارية، جامعة تلمسان، .

-15حمد رمزي محمد عبد العال. (بلا تاريخ). “العلاقة التبادلیة بین معدلات الدولرة وفاعلیة السیاسة النقدیة” . المكتب العربي للمعارف، الطبعة أولى.

-16سليم موساوي. (2007). “فعالية السياسة الخاصة بالشأن النقدي في الاقتصاديات الانتقالية – حالة الجزائر”،. رسالة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، .

-17شهاب، و محمد عيد الحميد. (2020). “التحليل الاقتصادي الكلي”. المكتبة العربية: المملكة العربية السعودية.

-18صالحي، و طاوس. (2015). “مدى فعالية السياسية النقدية ودورها في تحقيق النمو الاقتصادي للفترة- 2000 2003″. الجزائر: جامعة العربي بن مهيدي، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير .

-19صديقي احمد، و بن العارية حسين. (2018). ” سياسة استهداف التّضخّم كبديل لإدارة السياسة الخاصة بالشأن النقدي في الجزائر خلال الفترة 2000 -2017 ” . مجلة معهد العلوم الاقتصادية، المجلد 21، العدد 02.

-20ضیاء مجيد. (2012). “اقتصادیات النقود والمصارف”. الإسكندریة: مؤسسة شباب الجامعة.

-21ضياء مجيد الموسوي. (2017). ” إدارة السياسات الاقتصادية الكلية “. الجزائر: مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع.

-22عبد القادر خليل. (2014). “مبادئ الاقتصاد النقدي والمصرفي” . ديوان المطبوعات الجامعية.

-23عبد الله ياسين. (2014). “دور سياسة سعر الصرف في الرفع فعالية السياسة الخاصة بالشأن النقدي – دراسة حالة الجزائر” . رسالة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة وهران.

-24عبد المطمب سعد علي. (2008). “دور السياسة الخاصة بالشأن النقدي في التنمية الإقتصادية” . مجلة البحوث والدراسات.

-24عمران وليد. (2014). “دور السياسة الخاصة بالشأن النقدي في مكافحة التّضخّم – دراسة حالة الجزائر” . كلية الاقتصاد والإدارة والعلوم التجارية، جامعة العربي بن المهيدي، أم البواقي.

-25مالك، و وسام. (2000). ” النقود والسياسات النقدية الداخلية “،. دار المنهل اللبنانية،.

-26مصرف الجزائر. (بلا تاريخ). ” التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر “. الجزائر: المصرف المركزي.

-27مصرف الجزائر. (2015). ” التطورات الاقتصادية والنقدية لسنة 2014 وآخر التوجهات ل سنة2015 ” . الجزائر: المصرف المركزي، .

-28موساوي أمال. ( 2016 ). دور السياسة الخاصة بالشأن النقدي في تحقيق التوازن الخارجي دراسة حالة الجزائر خلال الفترة /2000-2014/” . رسالة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، اقتصاديات المصارف والتمويل، جامعة محمد بوضي.

-29ميلود وعيل، و وسعدية حدبوش. (2017). “دراسة العلاقة بين عرض النقود والتّضخّم في الجزائر /2000-2016/”، . مجلة التنمية الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة الشهيد حمه الأخضر، الوادي، .

-30نجاح عبد العليم عبد الوهاب، و أبو الفتوح. (2015). “السیاسة النقدیة ونظریة النقود في الاقتصاد الإسلامي”، . الأردن: عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، الطبعة أولى، إربد.

Beckworth، و David. (2018). 31-The Federal Reserve’s Move to a Floor System and the Implications for Bank Portfolios”, . Mercatus Research, Mercatus Center at George Mason Un.

“A New Measure of Monetary Shocks: Derivation and Implications”,. (2004). 32-American Economic .

-33بشير، فريد، و عبد الوهاب الأمين. (2011). ” مرجع سبق ذكره “.

 

 

[1] – طالبة ماجستير جامعة الجنان- كلية إدارة الأعمال- قسم الماليّة- @students.jinan.edu.lb10202741

[2] -أستاذ مشارك في جامعة الجنان- كلّية إدارة الأعمال-Civil_eng@alepuniv.shern.net